يطبق مصرف البحرين المركزي نموذج حكم الشريعة هذا العام وستخضع المصارف البحرينية لتدقيق الالتزام الشرعي.
ولتسهيل عملية الانتقال ومتطلبات التدقيق، أجرت إرنست ويونغ (EY) وبدعم من عيسى الجودر، الشريك الإداري لمكتب البحرين، جلسة توعية فنية لموظفي الامتثال والتدقيق الداخلي من مختلف المصارف الإسلامية.
وهدفت جلسة التوعية إلى تسليط الضوء على التحديات العملية التي تواجهها المصارف فيما يتعلق ببعض متطلبات تطبيق الشريعة، حيث يعد الالتزام بالشريعة المحرك الرئيس لأنشطة المصارف الإسلامية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى الطريقة التي يمكن من خلالها للمصارف الإسلامية أن تعد نفسها للتدقيق الخارجي المستقل الممتثل لأحكام الشريعة من خلال تعزيز خبرة المدققين الداخليين وموظفي الامتثال والتنفيذ.
وحضر هذه الجلسة ممثلون عن مختلف مصارف البحرين.
وقال الشريك في EY، امتياز إبراهيم: "إن المشهد التنظيمي للمصارف الإسلامية يتطلب منهم ضمان الامتثال الكامل الذي يتماشى مع لوائح مصرف البحرين المركزي ومعايير الشريعة الإسلامية السارية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالإضافة إلى سياسات وإجراءات المصارف والتوجيه الصادر من المجالس الشرعية الإشرافية، لذلك، يعد إطار الحكم أساسياً للمصارف ويتضمن كافة المسؤولين، ويوفر هذا الإطار في نهاية المطاف الثقة لأصحاب المصلحة بشأن امتثال المصارف للشريعة الأمر الذي سيستوثق منه المدققون الشرعيون الخارجيون".
وأضاف مزمل كسباتي، مدير في EY البحرين، إنه "مع ابتكار الاستثمارات والمنتجات المصرفية الإسلامية، تواجه المؤسسات المالية الإسلامية العديد من التحديات الجديدة في تطبيق الشريعة. على سبيل المثال، تنبع أهمية معايير فحص الاستثمار والرقابة الشرعية من دورها في التخفيف من مخاطر عدم امتثال المصارف. إن التدقيق الخارجي المستقل يعزز الرقابة الإشرافية للمصارف لردع مثل تلك الحالات وحماية سمعة المصرف وتعزيز رضا كافة أصحاب المصلحة".
وتطرق الحدث أيضاً إلى مسؤولية الإدارة في إنشاء والحفاظ على والإبلاغ عن فعالية الضوابط الداخلية فيما يتعلق بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.
من جانبه، قال المدير في EY أحمد علي: "يعتبر COSO 2013 بمثابة إطار رائد لتصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم فعالية الضوابط الداخلية. يسمح تطبيق هذا الإطار للإدارة ومجلس الرقابة الشرعية ومدققي الشريعة الداخليين والخارجيين بتحديد وتحليل مخاطر التشغيل والامتثال والتقرير المالي. كما أنه يساعد على إضفاء الطابع الرسمي على تطوير وإدارة الاستجابات المناسبة من خلال تحديد الضوابط الرئيسة للمخاطر الهامة. إن تطبيق COSO في سياق الضوابط الداخلية للامتثال للشريعة يساعد أيضاً في تحقيق الاتساق في القطاع ويساعد المصرف المركزي على الإشراف على تطبيق الشريعة".
وللحاجة الملحة للالتزام بالموعد النهائي؛ 31 ديسمبر 2019، حشدت EY فريقاً من المهنيين متعددي التخصصات من ذوي الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية ومعايير الشريعة وتدقيق الحسابات لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والتي ستعمل مع مختلف المصارف الإسلامية لضمان الالتزام بنموذج الحكم الشرعي.
ولتسهيل عملية الانتقال ومتطلبات التدقيق، أجرت إرنست ويونغ (EY) وبدعم من عيسى الجودر، الشريك الإداري لمكتب البحرين، جلسة توعية فنية لموظفي الامتثال والتدقيق الداخلي من مختلف المصارف الإسلامية.
وهدفت جلسة التوعية إلى تسليط الضوء على التحديات العملية التي تواجهها المصارف فيما يتعلق ببعض متطلبات تطبيق الشريعة، حيث يعد الالتزام بالشريعة المحرك الرئيس لأنشطة المصارف الإسلامية.
وتطرقت الجلسة أيضاً إلى الطريقة التي يمكن من خلالها للمصارف الإسلامية أن تعد نفسها للتدقيق الخارجي المستقل الممتثل لأحكام الشريعة من خلال تعزيز خبرة المدققين الداخليين وموظفي الامتثال والتنفيذ.
وحضر هذه الجلسة ممثلون عن مختلف مصارف البحرين.
وقال الشريك في EY، امتياز إبراهيم: "إن المشهد التنظيمي للمصارف الإسلامية يتطلب منهم ضمان الامتثال الكامل الذي يتماشى مع لوائح مصرف البحرين المركزي ومعايير الشريعة الإسلامية السارية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالإضافة إلى سياسات وإجراءات المصارف والتوجيه الصادر من المجالس الشرعية الإشرافية، لذلك، يعد إطار الحكم أساسياً للمصارف ويتضمن كافة المسؤولين، ويوفر هذا الإطار في نهاية المطاف الثقة لأصحاب المصلحة بشأن امتثال المصارف للشريعة الأمر الذي سيستوثق منه المدققون الشرعيون الخارجيون".
وأضاف مزمل كسباتي، مدير في EY البحرين، إنه "مع ابتكار الاستثمارات والمنتجات المصرفية الإسلامية، تواجه المؤسسات المالية الإسلامية العديد من التحديات الجديدة في تطبيق الشريعة. على سبيل المثال، تنبع أهمية معايير فحص الاستثمار والرقابة الشرعية من دورها في التخفيف من مخاطر عدم امتثال المصارف. إن التدقيق الخارجي المستقل يعزز الرقابة الإشرافية للمصارف لردع مثل تلك الحالات وحماية سمعة المصرف وتعزيز رضا كافة أصحاب المصلحة".
وتطرق الحدث أيضاً إلى مسؤولية الإدارة في إنشاء والحفاظ على والإبلاغ عن فعالية الضوابط الداخلية فيما يتعلق بالامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.
من جانبه، قال المدير في EY أحمد علي: "يعتبر COSO 2013 بمثابة إطار رائد لتصميم وتنفيذ ومراقبة وتقييم فعالية الضوابط الداخلية. يسمح تطبيق هذا الإطار للإدارة ومجلس الرقابة الشرعية ومدققي الشريعة الداخليين والخارجيين بتحديد وتحليل مخاطر التشغيل والامتثال والتقرير المالي. كما أنه يساعد على إضفاء الطابع الرسمي على تطوير وإدارة الاستجابات المناسبة من خلال تحديد الضوابط الرئيسة للمخاطر الهامة. إن تطبيق COSO في سياق الضوابط الداخلية للامتثال للشريعة يساعد أيضاً في تحقيق الاتساق في القطاع ويساعد المصرف المركزي على الإشراف على تطبيق الشريعة".
وللحاجة الملحة للالتزام بالموعد النهائي؛ 31 ديسمبر 2019، حشدت EY فريقاً من المهنيين متعددي التخصصات من ذوي الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الإسلامية ومعايير الشريعة وتدقيق الحسابات لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية والتي ستعمل مع مختلف المصارف الإسلامية لضمان الالتزام بنموذج الحكم الشرعي.
