ناقشت دراسة حديثة بجامعة الخليج العربي وضع قطاع الطاقة بالمملكة العربية السعودية والبحوث العلمية ذات الصلة.
واستعرضت الباحثة مريم الحربي أبرز مؤشرات الطاقة والجهود التي تبذلها المملكة لاستدامة قطاع الطاقة بالإضافة إلى التعرف على توجهات البحوث العلمية في هذا المجال وذلك ضمن دراسة قدمتها لنيل درجة دبلوم الدراسات العليا في تخصص الموارد الطبيعية والبيئة بجامعة الخليج العربي.
وتوصلت الدراسة إلى أن مؤشرات الطاقة في المملكة تفوق مثيلاتها في عدد من الدول المتقدمة، إلا أنها تماثل قيم مؤشرات الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقامت المملكة بوضع سياسات عدة لاستدامة قطاع الطاقة وتحديداً فيما يتعلق بكفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، إلا أنه تغيب عنها بعض السياسات المتعلقة بالضرائب والحصص القابلة للتداول.
وفيما يتعلق بالبحوث المعنية بالطاقة، فتبين تركيزها على مصادر الطاقة غير المتجددة مع نمو واضح في عدد الدراسات المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما وحظي القطاع السكني بالنصيب الأكبر من الدراسات التي تناولت تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة.
وأوصت الدراسة بتشجيع وتمويل البحوث العلمية في مجال الطاقة بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة ببيانات الطاقة تابعة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بحيث تتضمن ميزان الطاقة ومؤشرات الطاقة المختلفة للمملكة. كما وأوصت أيضاً بتشجيع التعاون البحثي في مجال الطاقة بين جامعات المملكة والمراكز البحثية والجامعات في دول المجلس ودول العالم المختلفة، وذلك للإفادة من التجارب الناجحة والمساهمة في نقل المعارف والسياسات.
أشرفت على هذه الدراسة د. مها محمود الصباغ الأستاذ المساعد في تخصص الطاقة وتغير المناخ والبيئة بقسم الموارد الطبيعية والبيئة بالجامعة.
يذكر أن جامعة الخليج العربي تطرح دبلوم وماجستير العلوم في الموارد الطبيعية والبيئة في تخصصات البيئة والموارد الطبيعية، تقنيات الاستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة، إدارة الموارد المائية، الإدارة البيئية، والهيدروجيولوجيا، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في علوم البيئة والموارد الطبيعية في تخصصات البيئة والموارد الطبيعية، وإدارة الموارد المائية.
واستعرضت الباحثة مريم الحربي أبرز مؤشرات الطاقة والجهود التي تبذلها المملكة لاستدامة قطاع الطاقة بالإضافة إلى التعرف على توجهات البحوث العلمية في هذا المجال وذلك ضمن دراسة قدمتها لنيل درجة دبلوم الدراسات العليا في تخصص الموارد الطبيعية والبيئة بجامعة الخليج العربي.
وتوصلت الدراسة إلى أن مؤشرات الطاقة في المملكة تفوق مثيلاتها في عدد من الدول المتقدمة، إلا أنها تماثل قيم مؤشرات الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقامت المملكة بوضع سياسات عدة لاستدامة قطاع الطاقة وتحديداً فيما يتعلق بكفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة، إلا أنه تغيب عنها بعض السياسات المتعلقة بالضرائب والحصص القابلة للتداول.
وفيما يتعلق بالبحوث المعنية بالطاقة، فتبين تركيزها على مصادر الطاقة غير المتجددة مع نمو واضح في عدد الدراسات المتعلقة بمصادر الطاقة المتجددة وتحديداً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما وحظي القطاع السكني بالنصيب الأكبر من الدراسات التي تناولت تحسين كفاءة استهلاك الطاقة في القطاعات المختلفة.
وأوصت الدراسة بتشجيع وتمويل البحوث العلمية في مجال الطاقة بالإضافة إلى إعداد قاعدة بيانات خاصة ببيانات الطاقة تابعة لوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بحيث تتضمن ميزان الطاقة ومؤشرات الطاقة المختلفة للمملكة. كما وأوصت أيضاً بتشجيع التعاون البحثي في مجال الطاقة بين جامعات المملكة والمراكز البحثية والجامعات في دول المجلس ودول العالم المختلفة، وذلك للإفادة من التجارب الناجحة والمساهمة في نقل المعارف والسياسات.
أشرفت على هذه الدراسة د. مها محمود الصباغ الأستاذ المساعد في تخصص الطاقة وتغير المناخ والبيئة بقسم الموارد الطبيعية والبيئة بالجامعة.
يذكر أن جامعة الخليج العربي تطرح دبلوم وماجستير العلوم في الموارد الطبيعية والبيئة في تخصصات البيئة والموارد الطبيعية، تقنيات الاستزراع الصحراوي والزراعة بدون تربة، إدارة الموارد المائية، الإدارة البيئية، والهيدروجيولوجيا، بالإضافة إلى درجة الدكتوراه في علوم البيئة والموارد الطبيعية في تخصصات البيئة والموارد الطبيعية، وإدارة الموارد المائية.
