أكد عدد من خبراء الاقتصاد في تصريحات لموقع "فرانس 24" أن الوضع الاقتصادي التركي يشهد انهيارا في هوة سحيقة، ولكن لا تعد النجاة مستحيلة إذا سارعت الحكومة التركية باتخاذ بعض الخطوات والقرارات على رأسها استعادة الخبرات والكفاءات التي تم الاستغناء عنها ليحل محلهم صهر الرئيس التركي والتوصل إلى تسويات مناسبة مع واشنطن للحيلولة دون تطبيق عقوبات أمريكية ضد أنقرة بسبب صفقة الصواريخ الروسية وتخلي أردوغان عن المشروعات العملاقة التي يتم إطلاقها بالاستدانة ولا عائد أو طائل لها إلا التفاخر خلال الحملات الانتخابية.
وفي مستهل تحقيق موسع نشره موقع "فرانس 24" تم استعراض أحد النماذج من مدينة إسطنبول لمواطن يدعى حزير البيرق بدأ العمل في محل تجاري صغير لبيع ألعاب للأطفال في بازار إسطنبول قبل 25 عاماً في نفس العام، الذي تولى فيه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان منصب عمدة إسطنبول واليوم، يدير البيرق مركزاً تجارياً من 7 طوابق، ما يعكس بوضوح التحول الاقتصادي الكبير الذي شهدته تركيا خلال ربع القرن الماضي.
وفقدت العملة التركية نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، ما أغرق البلاد في ركود ورفع نسبة التضخم إلى حوالي 20%.
ويقول البيرق بانفعال "انظروا إلى هذا!" مشيراً إلى سعر علبة حفاضات أطفال، ويضيف "منذ أسبوع، كنا نبيعها بـ30 أو 35 ليرة تركية. واليوم، انظروا: ارتفع سعرها إلى 49 ليرة!". ويتابع "في السابق، كانت الأسعار تتغيّر كل بضعة أشهر. الآن، كل أسبوع تقريباً".
ويتطلع البيرق، وهو من أنصار حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، بشكل خاص إلى الاستقرار. ولكن سيتوجه سكان إسطنبول الأحد إلى مراكز الاقتراع للمرة الثامنة خلال 5 سنوات، بسب إلغاء الانتخابات البلدية، التي أجريت آخر مارس الماضي وفازت بها المعارضة بفارق ضئيل.
ويرى منتقدو الرئيس التركي أن الوتيرة المتواصلة للانتخابات جعلت أردوغان يعيش في حملة انتخابية دائمة تقريباً، بحيث إنه يهاجم معارضيه ويغذّي حالة الاستقطاب بين مواطني تركيا.
ويقول البيرق إن "ممارسة التجارة في تركيا، باتت تشبه القيام بأداء حركات بهلوانية"، مضيفاً أنه عندما "تحدث أزمة، فتتراجع العملة ويمكن أن يخسر التاجر كل شيء خلال عام واحد".
ويخشى بعض الاقتصاديين من وقوع الأسوأ، إذ إن الكثير من الشركات تواجه صعوبات في سداد ديونها مع الركود وانهيار الليرة التركية وحقيقة أن جانبا كبيراً من النمو التركي يعتمد على قروض بعملات أجنبية.
ويرى الخبير في شؤون تركيا فادي هاكورا من مركز الأبحاث "شاتام هاوس" في لندن أن "تركيا مرّت بسلسلة أزمات صغيرة، كل واحدة أسوأ من سابقتها".
ويتوقع أن تبلغ تركيا نقطة لا يمكن الرجوع منها، ما لم توقف الحكومة مشاريعها الضخمة وتركز على حل مشكلة ديون النظام المصرفي.
ويضيف هاكورا: "للأسف، تصر الحكومة على اتباع النموذج القائم والمعتاد في الاستهلاك والبناء اعتمادا على مصادر التمويل عن طريق الاستدانة".
لكن يرفض المناصرون المؤيدون للحكومة أي تحذيرات ويعتبرونها مبالغات لإثارة المخاوف.
ويرى بروفيسور مولود تاطليير من مجموعة "سيتا" للأبحاث الموالية للحكومة، أنه يتم تقديم حماية كافية للشركات التركية ضد الإفلاس وأنها تمتلك احتياطات نقدية تفوق ديونها التي تقدر بـ6.5 مليار دولار.
ويشير بروفيسور تاطليير إلى أن مستوى ديون الحكومة نفسها يُعتبر منخفضاً مقارنة بدول أخرى.
ويقر بروفيسور تاطليير بأن "هناك ركودا حاليا" ولكنه يرى أنه "لم يتحوّل إلى أزمة اقتصادية". ويبرر وجهة نظره بأن الاقتصاد "نشيط" ويستند إلى حقيقة أن "الأتراك معتادون على انعدام الاستقرار".
وربما تتمثل نقطة التحوّل في الخطوة المتوقعة بفرض عقوبات أمريكية، تلوّح بها واشنطن في حال، لم تتخلَ أنقرة عن صفقة منظومة الصواريخ الدفاعية S-400 روسية الصنع.
وإذا تمكن أردوغان بطريقة أو بأخرى من تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة، فإن هناك حالة سلبية تنتاب المستثمرين، حيث إنه تم استبعاد بعض الخبراء الاقتصاديين الأكفاء، من أجل تعيين صهر أردوغان بيرات البيرق، وزيراً للاقتصاد والمالية.
ويقول المحلل الاقتصادي أتيلا يشيلادا من "غلوبل سورس" في إسطنبول: إنه لا يزال هناك أمل، وعلى الرغم من أنه لا يتفق مع سياسات الحكومة التركية، مشيرا إلى مجموعة من الإحصاءات، بداية من تراجع مبيعات السيارات إلى انخفاض ثقة الشركات الصناعية، بما يمكن وصفه بأنه الاقتصاد يسقط للهاوية.
ولكن يوضح يشيلادا: "في الماضي، عندما كان أردوغان يدرك أنه على حافة الهاوية، كان يسارع على الفور بالتراجع". ويضيف يشيلادا: "أقال أردوغان الكثير من الأكفاء، لكنهم لا يزالون على قيد الحياة ويمكن استدعاؤهم مجدداً".
وفي مستهل تحقيق موسع نشره موقع "فرانس 24" تم استعراض أحد النماذج من مدينة إسطنبول لمواطن يدعى حزير البيرق بدأ العمل في محل تجاري صغير لبيع ألعاب للأطفال في بازار إسطنبول قبل 25 عاماً في نفس العام، الذي تولى فيه الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان منصب عمدة إسطنبول واليوم، يدير البيرق مركزاً تجارياً من 7 طوابق، ما يعكس بوضوح التحول الاقتصادي الكبير الذي شهدته تركيا خلال ربع القرن الماضي.
وفقدت العملة التركية نحو ثلث قيمتها مقابل الدولار العام الماضي، ما أغرق البلاد في ركود ورفع نسبة التضخم إلى حوالي 20%.
ويقول البيرق بانفعال "انظروا إلى هذا!" مشيراً إلى سعر علبة حفاضات أطفال، ويضيف "منذ أسبوع، كنا نبيعها بـ30 أو 35 ليرة تركية. واليوم، انظروا: ارتفع سعرها إلى 49 ليرة!". ويتابع "في السابق، كانت الأسعار تتغيّر كل بضعة أشهر. الآن، كل أسبوع تقريباً".
ويتطلع البيرق، وهو من أنصار حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، بشكل خاص إلى الاستقرار. ولكن سيتوجه سكان إسطنبول الأحد إلى مراكز الاقتراع للمرة الثامنة خلال 5 سنوات، بسب إلغاء الانتخابات البلدية، التي أجريت آخر مارس الماضي وفازت بها المعارضة بفارق ضئيل.
ويرى منتقدو الرئيس التركي أن الوتيرة المتواصلة للانتخابات جعلت أردوغان يعيش في حملة انتخابية دائمة تقريباً، بحيث إنه يهاجم معارضيه ويغذّي حالة الاستقطاب بين مواطني تركيا.
ويقول البيرق إن "ممارسة التجارة في تركيا، باتت تشبه القيام بأداء حركات بهلوانية"، مضيفاً أنه عندما "تحدث أزمة، فتتراجع العملة ويمكن أن يخسر التاجر كل شيء خلال عام واحد".
ويخشى بعض الاقتصاديين من وقوع الأسوأ، إذ إن الكثير من الشركات تواجه صعوبات في سداد ديونها مع الركود وانهيار الليرة التركية وحقيقة أن جانبا كبيراً من النمو التركي يعتمد على قروض بعملات أجنبية.
ويرى الخبير في شؤون تركيا فادي هاكورا من مركز الأبحاث "شاتام هاوس" في لندن أن "تركيا مرّت بسلسلة أزمات صغيرة، كل واحدة أسوأ من سابقتها".
ويتوقع أن تبلغ تركيا نقطة لا يمكن الرجوع منها، ما لم توقف الحكومة مشاريعها الضخمة وتركز على حل مشكلة ديون النظام المصرفي.
ويضيف هاكورا: "للأسف، تصر الحكومة على اتباع النموذج القائم والمعتاد في الاستهلاك والبناء اعتمادا على مصادر التمويل عن طريق الاستدانة".
لكن يرفض المناصرون المؤيدون للحكومة أي تحذيرات ويعتبرونها مبالغات لإثارة المخاوف.
ويرى بروفيسور مولود تاطليير من مجموعة "سيتا" للأبحاث الموالية للحكومة، أنه يتم تقديم حماية كافية للشركات التركية ضد الإفلاس وأنها تمتلك احتياطات نقدية تفوق ديونها التي تقدر بـ6.5 مليار دولار.
ويشير بروفيسور تاطليير إلى أن مستوى ديون الحكومة نفسها يُعتبر منخفضاً مقارنة بدول أخرى.
ويقر بروفيسور تاطليير بأن "هناك ركودا حاليا" ولكنه يرى أنه "لم يتحوّل إلى أزمة اقتصادية". ويبرر وجهة نظره بأن الاقتصاد "نشيط" ويستند إلى حقيقة أن "الأتراك معتادون على انعدام الاستقرار".
وربما تتمثل نقطة التحوّل في الخطوة المتوقعة بفرض عقوبات أمريكية، تلوّح بها واشنطن في حال، لم تتخلَ أنقرة عن صفقة منظومة الصواريخ الدفاعية S-400 روسية الصنع.
وإذا تمكن أردوغان بطريقة أو بأخرى من تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة، فإن هناك حالة سلبية تنتاب المستثمرين، حيث إنه تم استبعاد بعض الخبراء الاقتصاديين الأكفاء، من أجل تعيين صهر أردوغان بيرات البيرق، وزيراً للاقتصاد والمالية.
ويقول المحلل الاقتصادي أتيلا يشيلادا من "غلوبل سورس" في إسطنبول: إنه لا يزال هناك أمل، وعلى الرغم من أنه لا يتفق مع سياسات الحكومة التركية، مشيرا إلى مجموعة من الإحصاءات، بداية من تراجع مبيعات السيارات إلى انخفاض ثقة الشركات الصناعية، بما يمكن وصفه بأنه الاقتصاد يسقط للهاوية.
ولكن يوضح يشيلادا: "في الماضي، عندما كان أردوغان يدرك أنه على حافة الهاوية، كان يسارع على الفور بالتراجع". ويضيف يشيلادا: "أقال أردوغان الكثير من الأكفاء، لكنهم لا يزالون على قيد الحياة ويمكن استدعاؤهم مجدداً".
