أشادت غرفة تجارة وصناعة البحرين بتخصيص الأمم المتحدة الـ27 من يونيو من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، معربة عن خالص تهنئتها واعتزازها بالقائمين على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر؛ حيث يؤكد ذلك الدور الفاعل الذي تضطلع به هذه المؤسسات في دعم عجلة الاقتصاد الوطني بصفتها أحد ركائز ودعائم الدخل القومي، خاصة وأن نسب تمثيلها في السوق المحلي يقارب نحو 93% من إجمالي نسب المؤسسات المحلية.
وأعربت في بيان، عن تقديرها العميق لكافة المبادرات التي ترعى وتساهم في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثمنة توجهات القيادة في توفير جميع التسهيلات اللازمة لها لضمان استمراريتها، وتوجهات الحكومة في مراعاة حصص من الإنفاق الحكومي لتلك المؤسسات، علاوة على الإسراع في ضخ النفقات لها، الأمر الذي يوفر الأرضية الداعمة لها على جميع المستويات.
وأشارت إلى الأهمية البالغة التي يوليها مجلس الإدارة برئاسة سمير ناس لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال صياغة ورفع مرئياتها وبحث الحلول المناسبة لتجاوز مختلف التحديات التي تواجهها عبر إدارات ومراكز وأقسام الغرفة؛ إيماناً منها بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في رفد الاقتصاد المحلي.
وأكدت استمرارها في بذل جميع السبل التي تساهم في رفع مساهمة هذه الفئة بإجمالي الناتج المحلي، من خلال إعداد الدراسات المتخصصة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الرسمية ومراجعة القوانين والقرارات والسعي إلى تطويرها إلى جانب تقديم الرعاية المناسبة لها والتي تتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030.
وأعربت عن أملها في استمرار نمو وريادة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مملكة البحرين.
وأعربت في بيان، عن تقديرها العميق لكافة المبادرات التي ترعى وتساهم في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثمنة توجهات القيادة في توفير جميع التسهيلات اللازمة لها لضمان استمراريتها، وتوجهات الحكومة في مراعاة حصص من الإنفاق الحكومي لتلك المؤسسات، علاوة على الإسراع في ضخ النفقات لها، الأمر الذي يوفر الأرضية الداعمة لها على جميع المستويات.
وأشارت إلى الأهمية البالغة التي يوليها مجلس الإدارة برئاسة سمير ناس لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال صياغة ورفع مرئياتها وبحث الحلول المناسبة لتجاوز مختلف التحديات التي تواجهها عبر إدارات ومراكز وأقسام الغرفة؛ إيماناً منها بالدور الحيوي الذي يقوم به القطاع في رفد الاقتصاد المحلي.
وأكدت استمرارها في بذل جميع السبل التي تساهم في رفع مساهمة هذه الفئة بإجمالي الناتج المحلي، من خلال إعداد الدراسات المتخصصة بالتعاون مع الوزارات والهيئات الرسمية ومراجعة القوانين والقرارات والسعي إلى تطويرها إلى جانب تقديم الرعاية المناسبة لها والتي تتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030.
وأعربت عن أملها في استمرار نمو وريادة قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر في مملكة البحرين.
