أسماء عبدالله
كشف رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس، عن دراسة لإنشاء أول محكمة عقارية متخصصة لسرعة البت والفصل في القضايا المرفوعة أمام القضاء البحريني.
وأوضح، أن الدراسة باتت في مراحلها النهائية، وذلك بعد اكتمال كافة الجوانب القانونية، حيث تختص المحكمة بالنظر في المشاكل العقارية التي يفوق سعرها 100 ألف دينار والفصل فيها ليتم البت فيها خلال 44 يوماً.
ولفت هجرس للصحافيين، على هامش الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين مساء الثلاثاء، بعنوان مرحلة ما بعد تأسيس اتحاد الملاك في مشاريع التطوير العقارية، إلى أن إنشاء هذا النوع من المحاكم من شأنه أن يعزز الثقة بالقطاع العقاري ويحفز المستثمرين المحليين والأجانب للتداول في القطاع.
وبين هجرس، أن جمعية التطوير العقاري هي المظلة الأساسية التي تمثل المطورين وتحتوي على مبادرات وأفكار كثيرة ومن ضمنها قاعدة البيانات العقارية، التي أجرت مباحثات مع المسؤولين في مؤسسة التنظيم العقاري، حيث تعتبر إضافة قيمة للقطاع العقاري وللمؤسسة.
وخلال الجلسة، كشف رئيس قسم التراخيص في مؤسسة التنظيم العقاري عبدالله الجودر، عن تسلم اتحاد الملاك حوالي 80 طلب ترخيص، تم الترخيص لـ50 منها، موضحاً أن هناك 30 طلباً قيد المراجعة لنقص المستندات المطلوبة، فيما تم الترخيص لـ14 مديراً لاتحاد الملاك حتى الآن.
واستعرض الجودر، شرحاً مفصلاً عن التغييرات التي أحدثها القانون والقرارات المنظمة له بالقرار رقم 7 لسنة 2018 الذي ينص على "تغيير الإجراء السابق - لا يلزم توثيق اتفاق تكوين اتحاد الملاك، كما ينشأ اتحاد الملاك تلقائياً عند تسجيل بيع أول وحدة لدى السجل العقاري يقوم المطور بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية خلال 3 أشهر، فيما يصبح المشترون أعضاء تلقائياً في اتحاد الملاك".
وتطرق الجودر إلى شرح عن "العقارات المشتركة البسيطة"، والتي تضم المبنى السكني ومشاريع تطوير الفلل الصغيرة ومبنى متعدد الاستخدام.
وبخصوص الملكية المشتركة للمبنى، قال الجودر: "يقوم المشتري بتملك شقة أو وحدة حيث يتكون اتحاد الملاك من جميع ملاك الوحدات والذي يكون مسؤولاً عن صيانة الأجزاء المشتركة"، موضحاً أن العضوية في اتحاد الملاك تعتبر إجبارية وليست اختيارية.
وتناولت الندوة، عدداً من المحاور، شملت التزامات المشتري والمطور الرئيس والفرعي في اتحاد الملاك، والنزاعات التي تنشأ بعد تأسيس اتحاد الملاك، كما تطرق المتحدثون إلى رسوم مرافق الخدمات السنوية للمناطق ذات المنفعة المشتركة واستهلاك رأس مال المرافق العامة، وكيفية تجنب النزاعات وتوعية جميع الأطراف.
وشارك في المحاور ممثلون عن مؤسسة التنظيم العقاري، وجمعية التطوير العقاري، وجمعية المحامين البحرينية، كما شاركت Paula Boast من مؤسسة Charles Russell Speechlys LLP القانونية.
كشف رئيس جمعية التطوير العقاري البحرينية عارف هجرس، عن دراسة لإنشاء أول محكمة عقارية متخصصة لسرعة البت والفصل في القضايا المرفوعة أمام القضاء البحريني.
وأوضح، أن الدراسة باتت في مراحلها النهائية، وذلك بعد اكتمال كافة الجوانب القانونية، حيث تختص المحكمة بالنظر في المشاكل العقارية التي يفوق سعرها 100 ألف دينار والفصل فيها ليتم البت فيها خلال 44 يوماً.
ولفت هجرس للصحافيين، على هامش الندوة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين مساء الثلاثاء، بعنوان مرحلة ما بعد تأسيس اتحاد الملاك في مشاريع التطوير العقارية، إلى أن إنشاء هذا النوع من المحاكم من شأنه أن يعزز الثقة بالقطاع العقاري ويحفز المستثمرين المحليين والأجانب للتداول في القطاع.
وبين هجرس، أن جمعية التطوير العقاري هي المظلة الأساسية التي تمثل المطورين وتحتوي على مبادرات وأفكار كثيرة ومن ضمنها قاعدة البيانات العقارية، التي أجرت مباحثات مع المسؤولين في مؤسسة التنظيم العقاري، حيث تعتبر إضافة قيمة للقطاع العقاري وللمؤسسة.
وخلال الجلسة، كشف رئيس قسم التراخيص في مؤسسة التنظيم العقاري عبدالله الجودر، عن تسلم اتحاد الملاك حوالي 80 طلب ترخيص، تم الترخيص لـ50 منها، موضحاً أن هناك 30 طلباً قيد المراجعة لنقص المستندات المطلوبة، فيما تم الترخيص لـ14 مديراً لاتحاد الملاك حتى الآن.
واستعرض الجودر، شرحاً مفصلاً عن التغييرات التي أحدثها القانون والقرارات المنظمة له بالقرار رقم 7 لسنة 2018 الذي ينص على "تغيير الإجراء السابق - لا يلزم توثيق اتفاق تكوين اتحاد الملاك، كما ينشأ اتحاد الملاك تلقائياً عند تسجيل بيع أول وحدة لدى السجل العقاري يقوم المطور بالدعوة إلى عقد الجمعية العمومية خلال 3 أشهر، فيما يصبح المشترون أعضاء تلقائياً في اتحاد الملاك".
وتطرق الجودر إلى شرح عن "العقارات المشتركة البسيطة"، والتي تضم المبنى السكني ومشاريع تطوير الفلل الصغيرة ومبنى متعدد الاستخدام.
وبخصوص الملكية المشتركة للمبنى، قال الجودر: "يقوم المشتري بتملك شقة أو وحدة حيث يتكون اتحاد الملاك من جميع ملاك الوحدات والذي يكون مسؤولاً عن صيانة الأجزاء المشتركة"، موضحاً أن العضوية في اتحاد الملاك تعتبر إجبارية وليست اختيارية.
وتناولت الندوة، عدداً من المحاور، شملت التزامات المشتري والمطور الرئيس والفرعي في اتحاد الملاك، والنزاعات التي تنشأ بعد تأسيس اتحاد الملاك، كما تطرق المتحدثون إلى رسوم مرافق الخدمات السنوية للمناطق ذات المنفعة المشتركة واستهلاك رأس مال المرافق العامة، وكيفية تجنب النزاعات وتوعية جميع الأطراف.
وشارك في المحاور ممثلون عن مؤسسة التنظيم العقاري، وجمعية التطوير العقاري، وجمعية المحامين البحرينية، كما شاركت Paula Boast من مؤسسة Charles Russell Speechlys LLP القانونية.
