ارتفعت جميع أسواق الأسهم الخليجية الرئيسية في آخر جلسات الأسبوع الماضي، وسط موجة صعود للأسهم العالمية، في ظل آمال بهدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين، ولقيت البورصة السعودية دعماً إضافياً من تخفيف القيود على الملكية الأجنبية للأسهم.
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3%، مع صعود سهم البنك العربي الوطني 7%، بينما ارتفع سهم مصرف الراجحي 1.9%.
وخففت السعودية قيدا على تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات، بهدف جذب أموال أجنبية، في الوقت الذي تعزز فيه المملكة انفتاح بورصتها وهي الأكبر في المنطقة.
وارتفع المؤشر السعودي 12.5% منذ بداية العام، محققا مكاسب قادها المستثمرون الأجانب الذين اشتروا أسهما سعودية أكثر مما باعوا على مدار الأشهر القليلة الماضية، بمشتريات بلغت 51.2 مليار ريال (13.65 مليار دولار) حتى 30 مايو.
وتم إدراج أسهم سعودية في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في مارس، وفي مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في مايو.
وارتفعت أسهم شركتي التأمين الجزيرة تكافل تعاوني وسوليدرتي السعودية للتكافل 3.7% و5.2% على الترتيب بعد أن قالتا إنهما وقعتا مذكرة تفاهم لتقييم جدوى اندماج الشركتين عبر صفقة مبادلة للأسهم. وإذا مضى الدمج قدما، ستصدر الجزيرة أسهما جديدة لمساهمي سوليدرتي.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 0.7%، بعدما أوقف يوم الأربعاء موجة هبوط استمرت ست جلسات.
وقفز سهم شركة الاستثمار المباشر القلعة القابضة 4.7%، بينما صعد سهم بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس 2.4%.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.7%، مدعوما بأسهم البنوك، مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول 0.8%، وسهم بنك أبوظبي التجاري 1.1%.
وفي الكويت، ارتفع مؤشر السوق الأول 0.2%، بعد يوم من إعلان MSCI لمؤشرات الأسواق أنها سترقي الأسهم الكويتية إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020.
وقال عثمان العيسى نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية إن تحرك MSCI قد يجذب تدفقات بنحو خمسة مليارات دولار إلى الأسهم الكويتية.
وتفوق أداء السوق الكويتية على الأسواق المناظرة في الخليج ترقبا لتحرك MSCI، لتصعد نحو 21% منذ بداية العام الجاري.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.1%، مع صعود سهم بنك دبي التجاري 5.6%، بينما ارتفع سهم دو للاتصالات 1%.
{{ article.visit_count }}
وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.3%، مع صعود سهم البنك العربي الوطني 7%، بينما ارتفع سهم مصرف الراجحي 1.9%.
وخففت السعودية قيدا على تملك المستثمرين الأجانب لأسهم الشركات، بهدف جذب أموال أجنبية، في الوقت الذي تعزز فيه المملكة انفتاح بورصتها وهي الأكبر في المنطقة.
وارتفع المؤشر السعودي 12.5% منذ بداية العام، محققا مكاسب قادها المستثمرون الأجانب الذين اشتروا أسهما سعودية أكثر مما باعوا على مدار الأشهر القليلة الماضية، بمشتريات بلغت 51.2 مليار ريال (13.65 مليار دولار) حتى 30 مايو.
وتم إدراج أسهم سعودية في مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في مارس، وفي مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في مايو.
وارتفعت أسهم شركتي التأمين الجزيرة تكافل تعاوني وسوليدرتي السعودية للتكافل 3.7% و5.2% على الترتيب بعد أن قالتا إنهما وقعتا مذكرة تفاهم لتقييم جدوى اندماج الشركتين عبر صفقة مبادلة للأسهم. وإذا مضى الدمج قدما، ستصدر الجزيرة أسهما جديدة لمساهمي سوليدرتي.
وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية مرتفعا 0.7%، بعدما أوقف يوم الأربعاء موجة هبوط استمرت ست جلسات.
وقفز سهم شركة الاستثمار المباشر القلعة القابضة 4.7%، بينما صعد سهم بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس 2.4%.
وزاد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.7%، مدعوما بأسهم البنوك، مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول 0.8%، وسهم بنك أبوظبي التجاري 1.1%.
وفي الكويت، ارتفع مؤشر السوق الأول 0.2%، بعد يوم من إعلان MSCI لمؤشرات الأسواق أنها سترقي الأسهم الكويتية إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020.
وقال عثمان العيسى نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية إن تحرك MSCI قد يجذب تدفقات بنحو خمسة مليارات دولار إلى الأسهم الكويتية.
وتفوق أداء السوق الكويتية على الأسواق المناظرة في الخليج ترقبا لتحرك MSCI، لتصعد نحو 21% منذ بداية العام الجاري.
وزاد مؤشر سوق دبي 0.1%، مع صعود سهم بنك دبي التجاري 5.6%، بينما ارتفع سهم دو للاتصالات 1%.
