قال محافظ البنك المركزي السابق في تركيا، دورموش يلماز، إن الأمر الذي "يقتل" الاقتصاد في بلاده هو المعلومات المضللة وانعدام الشفافية في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.
وأضاف يلماز في مقابلة مع موقع "أحوال" المتخصص في الشؤون التركية، أن حكومات بلاده المتعاقبة تظهر أنها تتعامل مع الأزمات الاقتصادية باعتبارها "عابرة"، لكن عندما تتعمق تلجأ إلى الإنكار، أو تقدم معلومات مجتزئة.
وتسببت أزمة عملة، العام الماضي، في خسارة الليرة التركية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار، كما وصل التضخم في تركيا في أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى عند 25%، وترافق ذلك مع زيادة البطالة والركود الاقتصادي بشكل عام.
ومر الاقتصاد التركي بحالة من الركود في الربع الأخير من 2018، ولم تنخفض نسبة التضخم في البلاد في الشهور اللاحقة إلا قليلاً، إذ بقيت عند حدود 19%.
ورغم ذلك، يصر الرئيس أردوغان ووزراؤه على أن تركيا تجاوزت المرحلة الأشد في الأزمة الاقتصادية.
وصرح أردوغان خلال قمة العشرين، التي اختتمت السبت، بأن كل المؤشرات كانت إيجابية في الاقتصاد التركي خلال يونيو الجاري.
وعلق يلماز، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي لمدة 5 سنوات في ظل حزب العدالة والتنمية الحاكم "هذه الكلمات لا تعكس الحقيقة. اقتصادنا ينكمش بسرعة، والحكومة تصر على روايتها هذه".
ولفت إلى أن تصريحات أردوغان ومسؤوليه بحاجة إلى مزيد من الفحص والتدقيق.
وأضاف يلماز أن الاتجاه الذي تسير فيه حكومة أردوغان ضبابي وقد يقود البلاد نحو الخطر، بسبب انعدام الشفافية، وتقديم حقائق مبتورة عوضا عن ذلك، بشأن النكسات الاقتصادية الأخيرة.
ولفت إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة منذ 17 عاماً، تتعامل مع الأزمات باعتباره أمراً عارضاً سينتهي مع الزمن، ثم تلجأ إلى الإنكار في حال تفاقمها.
وضرب مثالاً على الأوضاع الاقتصادية المتراجعة في البلاد، إذ أصبح التصدير أرخص، لكن السعر الذي تدفعه تركيا مقابل الواردات أصبح أعلى، مما يعني أن عائدات التصدير لا تزداد في الحقيقة.
وأشار إلى أن مشكلة انعدام الشفافية أدت إلى فقدان ثقة الجمهور بالأرقام الحكومية، مشيراً إلى أنه يتم التعامل بحذر وريبة على المستوى الدولي مع هذه الأرقام.
{{ article.visit_count }}
وأضاف يلماز في مقابلة مع موقع "أحوال" المتخصص في الشؤون التركية، أن حكومات بلاده المتعاقبة تظهر أنها تتعامل مع الأزمات الاقتصادية باعتبارها "عابرة"، لكن عندما تتعمق تلجأ إلى الإنكار، أو تقدم معلومات مجتزئة.
وتسببت أزمة عملة، العام الماضي، في خسارة الليرة التركية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار، كما وصل التضخم في تركيا في أكتوبر الماضي إلى أعلى مستوى عند 25%، وترافق ذلك مع زيادة البطالة والركود الاقتصادي بشكل عام.
ومر الاقتصاد التركي بحالة من الركود في الربع الأخير من 2018، ولم تنخفض نسبة التضخم في البلاد في الشهور اللاحقة إلا قليلاً، إذ بقيت عند حدود 19%.
ورغم ذلك، يصر الرئيس أردوغان ووزراؤه على أن تركيا تجاوزت المرحلة الأشد في الأزمة الاقتصادية.
وصرح أردوغان خلال قمة العشرين، التي اختتمت السبت، بأن كل المؤشرات كانت إيجابية في الاقتصاد التركي خلال يونيو الجاري.
وعلق يلماز، الذي شغل منصب محافظ البنك المركزي لمدة 5 سنوات في ظل حزب العدالة والتنمية الحاكم "هذه الكلمات لا تعكس الحقيقة. اقتصادنا ينكمش بسرعة، والحكومة تصر على روايتها هذه".
ولفت إلى أن تصريحات أردوغان ومسؤوليه بحاجة إلى مزيد من الفحص والتدقيق.
وأضاف يلماز أن الاتجاه الذي تسير فيه حكومة أردوغان ضبابي وقد يقود البلاد نحو الخطر، بسبب انعدام الشفافية، وتقديم حقائق مبتورة عوضا عن ذلك، بشأن النكسات الاقتصادية الأخيرة.
ولفت إلى أن حكومات حزب العدالة والتنمية المتعاقبة منذ 17 عاماً، تتعامل مع الأزمات باعتباره أمراً عارضاً سينتهي مع الزمن، ثم تلجأ إلى الإنكار في حال تفاقمها.
وضرب مثالاً على الأوضاع الاقتصادية المتراجعة في البلاد، إذ أصبح التصدير أرخص، لكن السعر الذي تدفعه تركيا مقابل الواردات أصبح أعلى، مما يعني أن عائدات التصدير لا تزداد في الحقيقة.
وأشار إلى أن مشكلة انعدام الشفافية أدت إلى فقدان ثقة الجمهور بالأرقام الحكومية، مشيراً إلى أنه يتم التعامل بحذر وريبة على المستوى الدولي مع هذه الأرقام.
