جدة - كمال إدريس
كشفت بيانات حكومية سعودية صادرة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 1.66% على أساس سنوي في الربع الأول من 2019.
وأظهرت البيانات نمو الاقتصاد السعودي 1.66 % في الربع الأول من العام الحالي.
وبعد انكماشه في 2017، نما اقتصاد السعودية 2.2 % العام الماضي، لكن من المتوقع أن ينمو بوتيرة أبطأ هذا العام.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد المملكة 1.9 % في 2019.
وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" "الأحد"، عن استمرار نمو حجم القروض العقارية السكنية المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية في شهر مايو الماضي من العام الجاري 2019، إذ بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل نحو 12.949عقداً، مسجلاً بذلك نسبة نمو 212% مقارنة بمايو 2018، وبلغت القيمة الإجمالية لتلك القروض 5.653 مليار ريال، محققة نسبة نمو تجاوزت 122% على أساس سنوي.
وأوضحت "ساما" من خلال تقريرها استمرار النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة منذ بداية 2019، وحتى نهاية مايو الماضي أكثر من 58.809 عقد تمويلي بقيمة 27.019 مليار ريال، مقارنة بنحو 18 ألف عقد بقيمة 11.680 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة بذلك نمو يتجاوز 223% في أعداد العقود ونحو 131% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة في أعداد العقود التمويلية تجاوزت 8 ألاف عقد تمويلي، إذ سجل شهر مايو 2018م توقيع 4.148 عقداً مقابل 12.949 عقداً في مايو 2019، كما زاد حجم التمويل العقاري في مايو الماضي بأكثر من 3 مليارات ريال مقارنة بإجمالي التمويل في مايو 2018 الذي لم يتجاوز 2.539 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.650 مليار في مايو 2019.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 92% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في مايو 2019 عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 8% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في شهر مايو 2019 عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية، بلغت 11.163 عقداُ، مشكلة ما يتجاوز 86% من إجمالي العقود المقدمة، وبقيمة إجمالية بلغت 4.6 مليار ريال، أي حوالي 81% من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال شهر مايو 2019.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف مما حقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9.578 عقداً مقابل 2.674 عقداً في يناير 2018، ونحو 9.736 عقداً تمويلي في فبراير 2019 مقابل 3.143 عقداً في فبراير 2018، و12.148 عقداً تمويلياً في مارس 2019 مقابل 3.973 في نفس الشهر من العام الماضي كما سجل شهر أبريل قرابة 14.398 عقداً تمويلياً بقيمة إجمالية تجاوزت 6.4 مليار ريال، كانت هي الأعلى في تاريخ البنوك السعودية مقابل 4.286 عقداً في إبريل 2018.
وبيّنت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغت نحو 50.496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017 قرابة 30.833 عقداً بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22.259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.096 مليار ريال.
من جهتها، كشفت شركة جدوى للاستثمار، في تقرير لها حول تطورات الاقتصاد السعودي العام 2019، عن توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2 % خلال العام، وأشارت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 على قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص معظم الآثار السلبية المترتبة على الإجراءات الاقتصادية الضرورية التي تم اتخاذها العام الماضي، وبالنظر إلى المستقبل وبما أن هناك إصلاحات محدودة نسبياً سيجري تطبيقها خلال عام 2019، فذلك يعنى أن الطريق سيكون ممهداً لحدوث انتعاش في الاقتصاد السعودي، وعلى الرغم من أن ناتج قطاع النفط سيتقلص جزئياً بسبب التزام المملكة باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك وشركائها، نتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بدرجة طفيفة على أساس سنوي.
كما توقع التقرير استفادة القطاع غير النفطي من السياسة المالية التوسعية، حيث ينتظر أن تسهم زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 20 %، إضافة إلى مجموعة مميزة من الإجراءات المستهدفة في المحافظة على بعض مستويات النمو في الاستهلاك المحلي، وبصفة خاصة سيتواصل تقديم الدعم للمواطنين من خلال "حساب المواطن"، وستكون هناك إعادة للعلاوات السنوية إلى موظفي القطاع العام، وتمديد علاوة غلاء المعيشة، إضافة إلى تخصيص مبلغ 11.5 مليار ريال لمساعدة شركات القطاع الخاص المؤهلة على تحمل أعباء المقابل المالي للعمالة الأجنبية، تلك العوامل جميعها ستسهم في زيادة نمو القطاع غير النفطي إلى 2.3 % هذا العام، مرتفعاً من 2.1 % عام 2018.
كشفت بيانات حكومية سعودية صادرة عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية 1.66% على أساس سنوي في الربع الأول من 2019.
وأظهرت البيانات نمو الاقتصاد السعودي 1.66 % في الربع الأول من العام الحالي.
وبعد انكماشه في 2017، نما اقتصاد السعودية 2.2 % العام الماضي، لكن من المتوقع أن ينمو بوتيرة أبطأ هذا العام.
ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد المملكة 1.9 % في 2019.
وأشارت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" "الأحد"، عن استمرار نمو حجم القروض العقارية السكنية المقدمة للأفراد من جميع المؤسسات التمويلية من بنوك تجارية وشركات تمويلية في شهر مايو الماضي من العام الجاري 2019، إذ بلغ عدد عقود التمويل العقاري السكنية الجديدة الممنوحة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويل نحو 12.949عقداً، مسجلاً بذلك نسبة نمو 212% مقارنة بمايو 2018، وبلغت القيمة الإجمالية لتلك القروض 5.653 مليار ريال، محققة نسبة نمو تجاوزت 122% على أساس سنوي.
وأوضحت "ساما" من خلال تقريرها استمرار النمو في عدد العقود العقارية المُقدمة للمواطنين، وذلك بدعم من برامج الإسكان الحكومية ليصل إجمالي عدد القروض المقدمة منذ بداية 2019، وحتى نهاية مايو الماضي أكثر من 58.809 عقد تمويلي بقيمة 27.019 مليار ريال، مقارنة بنحو 18 ألف عقد بقيمة 11.680 مليار ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، محققة بذلك نمو يتجاوز 223% في أعداد العقود ونحو 131% في حجم التمويل مقارنة بنفس الفترة في 2018.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة في أعداد العقود التمويلية تجاوزت 8 ألاف عقد تمويلي، إذ سجل شهر مايو 2018م توقيع 4.148 عقداً مقابل 12.949 عقداً في مايو 2019، كما زاد حجم التمويل العقاري في مايو الماضي بأكثر من 3 مليارات ريال مقارنة بإجمالي التمويل في مايو 2018 الذي لم يتجاوز 2.539 مليار ريال، مقارنة بنحو 5.650 مليار في مايو 2019.
وبحسب تقرير مؤسسة النقد، فقد تم إبرام قرابة 92% من قيمة عقود التمويل العقاري المقدمة للأفراد في مايو 2019 عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرم نحو 8% منها عن طريق شركات التمويل العقاري في المملكة.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان الحكومية في شهر مايو 2019 عن طريق الممولين العقاريين من بنوك وشركات تمويلية، بلغت 11.163 عقداُ، مشكلة ما يتجاوز 86% من إجمالي العقود المقدمة، وبقيمة إجمالية بلغت 4.6 مليار ريال، أي حوالي 81% من إجمالي قيمة التمويل للعقود المبرمة خلال شهر مايو 2019.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أشارت في تقاريرها السابقة من هذا العام إلى تحقيق القروض العقارية قفزات كبيرة تجاوزت 3 أضعاف مما حقق العام الماضي، إذ بلغ إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد في يناير الماضي نحو 9.578 عقداً مقابل 2.674 عقداً في يناير 2018، ونحو 9.736 عقداً تمويلي في فبراير 2019 مقابل 3.143 عقداً في فبراير 2018، و12.148 عقداً تمويلياً في مارس 2019 مقابل 3.973 في نفس الشهر من العام الماضي كما سجل شهر أبريل قرابة 14.398 عقداً تمويلياً بقيمة إجمالية تجاوزت 6.4 مليار ريال، كانت هي الأعلى في تاريخ البنوك السعودية مقابل 4.286 عقداً في إبريل 2018.
وبيّنت الإحصائيات الرسمية للمؤسسة أن إجمالي أعداد عقود التمويل العقاري السكني المقدم للأفراد بنهاية 2018 بلغت نحو 50.496 عقداً بقيمة إجمالية تقارب 29.5 مليار ريال، وفي عام 2017 قرابة 30.833 عقداً بقيمة 21.025 مليار ريال، أما 2016 فقد شهد توقيع نحو 22.259 عقداً تمويلياً بقيمة 17.096 مليار ريال.
من جهتها، كشفت شركة جدوى للاستثمار، في تقرير لها حول تطورات الاقتصاد السعودي العام 2019، عن توقعات بنمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2 % خلال العام، وأشارت أحدث بيانات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 على قدرة الاقتصاد السعودي على امتصاص معظم الآثار السلبية المترتبة على الإجراءات الاقتصادية الضرورية التي تم اتخاذها العام الماضي، وبالنظر إلى المستقبل وبما أن هناك إصلاحات محدودة نسبياً سيجري تطبيقها خلال عام 2019، فذلك يعنى أن الطريق سيكون ممهداً لحدوث انتعاش في الاقتصاد السعودي، وعلى الرغم من أن ناتج قطاع النفط سيتقلص جزئياً بسبب التزام المملكة باتفاق خفض الإنتاج المبرم بين أوبك وشركائها، نتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بدرجة طفيفة على أساس سنوي.
كما توقع التقرير استفادة القطاع غير النفطي من السياسة المالية التوسعية، حيث ينتظر أن تسهم زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 20 %، إضافة إلى مجموعة مميزة من الإجراءات المستهدفة في المحافظة على بعض مستويات النمو في الاستهلاك المحلي، وبصفة خاصة سيتواصل تقديم الدعم للمواطنين من خلال "حساب المواطن"، وستكون هناك إعادة للعلاوات السنوية إلى موظفي القطاع العام، وتمديد علاوة غلاء المعيشة، إضافة إلى تخصيص مبلغ 11.5 مليار ريال لمساعدة شركات القطاع الخاص المؤهلة على تحمل أعباء المقابل المالي للعمالة الأجنبية، تلك العوامل جميعها ستسهم في زيادة نمو القطاع غير النفطي إلى 2.3 % هذا العام، مرتفعاً من 2.1 % عام 2018.
