أكد النائب الأول لرئيس الغرفة خالد نجيبي، أن توجيهات القيادة بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية وإعفاء 220 من القيمة المضافة، سيكون لها اثر إيجابي على مناخ الاستثمار.
وثمنت الغرفة، التوجيهات السامية الصادرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين، والتي اسفرت عن صدور توجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الاسبوعية لمجلس الوزراء بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية في 10 جهات حكومية وإعفاء 220 خدمة حكومية إضافية من القيمة المضافة.
ورفع النائب الأول لرئيس الغرفة، تقديره العميق لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى لتوجيهاته السامية بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين، مما يؤكد اهتمام جلالته بمراعاة مصالح جميع الأطراف بما فيها القطاع الخاص، وحرصه على توفير كافة المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص ليلعب دوره الإنمائي بما ينسجم مع التطلعات المعقودة على هذا القطاع مستنداً إلى روح المبادرة والمنافسة وآليات السوق.
كما ثمن نجيبي دور سمو رئيس الوزراء وتوجيهاته الحكيمة والبعيدة النظر والتي بلا شك سيكون لها نتائج ايجابية تفضي على الوضع الاقتصادي العام وتحسين تنافسية الاقتصاد البحريني ورفع إنتاجيته.
وقال، إنها تأتي في سياق جهود ومساعي سموه في توفير كافة مقومات زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات والتي بلا شك ستعود على القطاع الاقتصادي بالخير، وستساهم كثيراً في تنشيط الاقتصاد وستسهل على المواطنين، خاصة صغار التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب النائب الأول لرئيس الغرفة عن عميق اعتزازه وتقديره للمتابعة المستمرة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لكل ما من شأنه زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات.
وقال إن هذه المتابعة الشخصية من لدن سموه تعكس مدى الحرص والاهتمام على الارتقاء بدور القطاع الخاص البحريني ليقوم بدوره المأمول في عملية التنمية المستدامة، ودفعه لمواصلة نشاطه بدعائم وأسس قوية تجعله قادرا على مواصلة دوره التنافسي والريادي.
ولفت نجيبي، إلى أن هذه التوجيهات ستسهم بشكلٍ كبير وفاعل في خلق حالة من الطمأنينة في أوساط القطاع التجاري، وسيكون لها تأثيرات ايجابية على المواطنين، وستسهم في زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم بما ينسجم وأهداف برنامج التوزان المالي والوصول إلى نقطة التوازن.
كما ستساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني خاصة الصغيرة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، كما سيؤدي الى التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على هذه المؤسسات، مما سيسهم في خلق حالة متنامية من الانتعاش الاقتصادي ذات تأثيرات ايجابية تخدم وضع القطاع الخاص بشكل عام وتحفز من عملية الاستثمار، وسيكون لها بلا شك اثر ايجابي في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها صاحب العمل وبالتالي عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مستوى النشاط المأمول.
واوضح، أن تلك التوجيهات، ستساعد على توفير الظروف الملائمة التي تسمح للقطاع الخاص ومؤسساته وشركاته في استعادة نشاطها بشكل تنافسي والنهوض بمسئولياتها وأدوارها الريادية والتنافسية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز حالة الركود التي يعاني منها.
وأكد دعم الأسرة التجارية البحرينية الكامل والتام لكل التوجيهات والإجراءات التي تقرها القيادة الحكيمة والتي تصب في مجملها نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني.
وقال، إن الإصلاحات الاقتصادية التي ميزت هذا العهد الزاهر وحققت للبحرين سمعة عالمية طيبة هي محل تقدير واعتزاز مجتمع الأعمال البحريني، بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها القيادة الكريمة التي لا تألوا جهداً في النهوض بالبحرين إلى مصاف الدول المتقدمة والمزدهرة.
وأشار نجيبي، إلى أن قطاعات الأعمال البحرينية والفعاليات الاقتصادية بكافة فئاتها على ثقة تامة بأن التوجيهات الأخيرة إنما جاءت لأيمان قيادتنا بأهمية توفير البيئة الملائمة لنمو القطاع الخاص والقضاء على كافة المعوقات التي تواجهه ليكون قادراً على المساهمة في رقي وازدهار الوطن.
وثمنت الغرفة، التوجيهات السامية الصادرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين، والتي اسفرت عن صدور توجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الاسبوعية لمجلس الوزراء بإلغاء رسوم 200 خدمة حكومية في 10 جهات حكومية وإعفاء 220 خدمة حكومية إضافية من القيمة المضافة.
ورفع النائب الأول لرئيس الغرفة، تقديره العميق لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى لتوجيهاته السامية بمراجعة آليات تطبيق الرسوم وضرورة مراعاة احتياجات المواطنين، مما يؤكد اهتمام جلالته بمراعاة مصالح جميع الأطراف بما فيها القطاع الخاص، وحرصه على توفير كافة المقومات اللازمة التي تعيد النشاط والحيوية للقطاع الخاص ليلعب دوره الإنمائي بما ينسجم مع التطلعات المعقودة على هذا القطاع مستنداً إلى روح المبادرة والمنافسة وآليات السوق.
كما ثمن نجيبي دور سمو رئيس الوزراء وتوجيهاته الحكيمة والبعيدة النظر والتي بلا شك سيكون لها نتائج ايجابية تفضي على الوضع الاقتصادي العام وتحسين تنافسية الاقتصاد البحريني ورفع إنتاجيته.
وقال، إنها تأتي في سياق جهود ومساعي سموه في توفير كافة مقومات زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات والتي بلا شك ستعود على القطاع الاقتصادي بالخير، وستساهم كثيراً في تنشيط الاقتصاد وستسهل على المواطنين، خاصة صغار التجار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأعرب النائب الأول لرئيس الغرفة عن عميق اعتزازه وتقديره للمتابعة المستمرة التي يوليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة لكل ما من شأنه زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات.
وقال إن هذه المتابعة الشخصية من لدن سموه تعكس مدى الحرص والاهتمام على الارتقاء بدور القطاع الخاص البحريني ليقوم بدوره المأمول في عملية التنمية المستدامة، ودفعه لمواصلة نشاطه بدعائم وأسس قوية تجعله قادرا على مواصلة دوره التنافسي والريادي.
ولفت نجيبي، إلى أن هذه التوجيهات ستسهم بشكلٍ كبير وفاعل في خلق حالة من الطمأنينة في أوساط القطاع التجاري، وسيكون لها تأثيرات ايجابية على المواطنين، وستسهم في زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته على استقطاب الاستثمارات من خلال خفض التكاليف الإدارية والرسوم بما ينسجم وأهداف برنامج التوزان المالي والوصول إلى نقطة التوازن.
كما ستساعد مؤسسات القطاع الخاص البحريني خاصة الصغيرة منها على تجاوز الصعوبات التي تواجهها، كما سيؤدي الى التخفيف من الالتزامات المالية المفروضة على هذه المؤسسات، مما سيسهم في خلق حالة متنامية من الانتعاش الاقتصادي ذات تأثيرات ايجابية تخدم وضع القطاع الخاص بشكل عام وتحفز من عملية الاستثمار، وسيكون لها بلا شك اثر ايجابي في التخفيف من الأعباء المالية التي يتحملها صاحب العمل وبالتالي عودة النشاط التجاري والاقتصادي إلى مستوى النشاط المأمول.
واوضح، أن تلك التوجيهات، ستساعد على توفير الظروف الملائمة التي تسمح للقطاع الخاص ومؤسساته وشركاته في استعادة نشاطها بشكل تنافسي والنهوض بمسئولياتها وأدوارها الريادية والتنافسية للمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتجاوز حالة الركود التي يعاني منها.
وأكد دعم الأسرة التجارية البحرينية الكامل والتام لكل التوجيهات والإجراءات التي تقرها القيادة الحكيمة والتي تصب في مجملها نحو تعزيز دور القطاع الخاص في دعم وتقوية الاقتصاد الوطني.
وقال، إن الإصلاحات الاقتصادية التي ميزت هذا العهد الزاهر وحققت للبحرين سمعة عالمية طيبة هي محل تقدير واعتزاز مجتمع الأعمال البحريني، بفضل السياسات الحكيمة التي تنتهجها القيادة الكريمة التي لا تألوا جهداً في النهوض بالبحرين إلى مصاف الدول المتقدمة والمزدهرة.
وأشار نجيبي، إلى أن قطاعات الأعمال البحرينية والفعاليات الاقتصادية بكافة فئاتها على ثقة تامة بأن التوجيهات الأخيرة إنما جاءت لأيمان قيادتنا بأهمية توفير البيئة الملائمة لنمو القطاع الخاص والقضاء على كافة المعوقات التي تواجهه ليكون قادراً على المساهمة في رقي وازدهار الوطن.
