تم اختيار البحرين، لتكون في صدارة دول العالم التي ستختبر عملياً إرشادات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، والتي أقرها "مركز الثورة الصناعية الرابعة" التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي (WEF)، وفق إعلان مشترك صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، ومجلس التنمية الاقتصادية الذي سيعمل عن كثب مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وتأتي أهمية هذه الخطوة الدولية من كونها الأولى على مستوى العالم للمبادرة لاختبار إرشادات الذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي، خاصة أن المؤسسات الحكومية حول العالم تدرك الأهمية الهائلة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحسين سير العمل وتطوير عملية التحول في خدماتها، إلا أنها كانت تتردد في اعتمادها بسبب نقص المعرفة الضرورية لتطبيقها بالشكل الأمثل.
ودفع هذا الواقع "مركز الثورة الصناعية الرابعة" إلى الإعلان عام 2017 عن مبادرة تجمع الحكومات ورجال الأعمال وقادة الشركات الناشئة والمجتمع المدني من أجل العمل معا على تصميم دليل استرشادي يهدف إلى تمكين الحكومات من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومستدام.
وتعاون المركز مع حكومة المملكة المتحدة من أجل إقرار تلك الإرشادات واختبار مدى فعاليتها على أرض الواقع، حيث تقرر أن تشترك البحرين مع المملكة المتحدة في تنفيذ الاختبارات التطبيقية لتلك الإرشادات وتقديم الخلاصات والنتائج، وذلك خلال "الملتقى السنوي للأبطال الجدد" الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في الصين.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: "تحظى البحرين بسمعة دولية مرموقة تكفل لها أن تكون بيئة الاختبار المناسبة في الشرق الأوسط لكل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات وإرشادات حسن الإدارة المرتبطة بالتكنولوجيات الناشئة، بسبب الهيكل القانوني المبتكر الموجود في المملكة، إلى جانب قوة ومتانة بيئة الأعمال الخاصة بالقطاع التكنولوجي فيها والنمو المطرد لتطبيقات الحكومة الإلكترونية."
وأضاف: "يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تعود بالنفع الكبير على الناس حول العالم، ولكنها تحتاج إلى إطار قانوني قوي وحيوي يسمح بتطبيقها بطريقة ناجحة".
وتابع الرميحي: "هذا المشروع الذي سنعمل عليه مع المنتدى الاقتصادي العالمي WEF سيتيح بناء قاعدة معرفية دولية يمكن لسائر حكومات العالم استخدامها من أجل ضمان إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومستدام في جميع مؤسسات القطاع الحكومي".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد: "اختار المنتدى الاقتصادي العالمي البحرين لتكون شريكاً في تطبيق هذه الإرشادات واختبارها، ذلك أن القطاع الحكومي عزز من التحول للخدمات الإلكترونية، حتى أصبحت لدينا خدمات إلكترونية حكومية تتوافق مع التشريعات الحديثة ومنها قوانين حماية البيانات الشخصية. ويمكن لخدمات الذكاء الاصطناعي أن تزيد فعالية الخدمات الحكومية، إلا أنها بحاجة إلى أطر عمل واضحة، بحيث يمكن تقديمها بالشكل الذي يلبي الحاجة".
وأردف القائد: "ستقوم مملكة البحرين باختبار هذه الإرشادات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وستبني قاعدة معرفية ستشاركها مع دول العالم".
مدير مركز الثورة الصناعية الرابعة والعضو التنفيذي في مجلس الإدارة مراد سونميز قال: "أعلنّا العام الماضي خلال اللقاء السنوي الأخير للأبطال الجدد أن المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة المملكة المتحدة سيعملان على وضع أول دليل إرشادي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم".
وأوضح، أن "قرار البحرين بتنفيذ اختبارات عملية لهذا الدليل يُظهر القدرة الاستثنائية التي يتمتع بها المركز، والتي تسمح له بتسريع تطبيق الأساليب المبتكرة لحوكمة التكنولوجيا الناشئة ومن ثم تقييم النتائج، ونحن نتطلع قدماً إلى تعميم هذا الدليل الإرشادي على المزيد من شركائنا حول العالم".
ويُنظر إلى البحرين في منطقة الشرق الأوسط على أنها البيئة الأفضل لاختبار قوانين وإرشادات الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيات الناشئة، وذلك بفضل قوانينها المبتكرة والمرنة وهيكلها التشريعي المبتكر. وقد نقلت حكومة مملكة البحرين مؤخراً جميع خدماتها إلى نظام الحوسبة السحابية، كما أن حكومة المملكة رائدة عالمياً في خدمات الحكومة الإلكترونية.
وأطلقت المملكة عام 2017 أول بيئة رقابية تجريبية (Regulatory Sandbox) سمحت عبرها للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية باختبار وتقييم النتائج على صعيد طرح منتجات وخدمات جديدة. وفي عام 2018، أطلقت المملكة "خليج البحرين التكنولوجيا المالية" (فينتك باي) الذي بات أحد أبرز حاضنات الأعمال لتكنولوجيا الخدمات المالية في الشرق الأوسط.
وتأتي أهمية هذه الخطوة الدولية من كونها الأولى على مستوى العالم للمبادرة لاختبار إرشادات الذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي، خاصة أن المؤسسات الحكومية حول العالم تدرك الأهمية الهائلة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تحسين سير العمل وتطوير عملية التحول في خدماتها، إلا أنها كانت تتردد في اعتمادها بسبب نقص المعرفة الضرورية لتطبيقها بالشكل الأمثل.
ودفع هذا الواقع "مركز الثورة الصناعية الرابعة" إلى الإعلان عام 2017 عن مبادرة تجمع الحكومات ورجال الأعمال وقادة الشركات الناشئة والمجتمع المدني من أجل العمل معا على تصميم دليل استرشادي يهدف إلى تمكين الحكومات من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومستدام.
وتعاون المركز مع حكومة المملكة المتحدة من أجل إقرار تلك الإرشادات واختبار مدى فعاليتها على أرض الواقع، حيث تقرر أن تشترك البحرين مع المملكة المتحدة في تنفيذ الاختبارات التطبيقية لتلك الإرشادات وتقديم الخلاصات والنتائج، وذلك خلال "الملتقى السنوي للأبطال الجدد" الذي نظمه المنتدى الاقتصادي العالمي في الصين.
وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي: "تحظى البحرين بسمعة دولية مرموقة تكفل لها أن تكون بيئة الاختبار المناسبة في الشرق الأوسط لكل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات وإرشادات حسن الإدارة المرتبطة بالتكنولوجيات الناشئة، بسبب الهيكل القانوني المبتكر الموجود في المملكة، إلى جانب قوة ومتانة بيئة الأعمال الخاصة بالقطاع التكنولوجي فيها والنمو المطرد لتطبيقات الحكومة الإلكترونية."
وأضاف: "يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تعود بالنفع الكبير على الناس حول العالم، ولكنها تحتاج إلى إطار قانوني قوي وحيوي يسمح بتطبيقها بطريقة ناجحة".
وتابع الرميحي: "هذا المشروع الذي سنعمل عليه مع المنتدى الاقتصادي العالمي WEF سيتيح بناء قاعدة معرفية دولية يمكن لسائر حكومات العالم استخدامها من أجل ضمان إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومستدام في جميع مؤسسات القطاع الحكومي".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد القائد: "اختار المنتدى الاقتصادي العالمي البحرين لتكون شريكاً في تطبيق هذه الإرشادات واختبارها، ذلك أن القطاع الحكومي عزز من التحول للخدمات الإلكترونية، حتى أصبحت لدينا خدمات إلكترونية حكومية تتوافق مع التشريعات الحديثة ومنها قوانين حماية البيانات الشخصية. ويمكن لخدمات الذكاء الاصطناعي أن تزيد فعالية الخدمات الحكومية، إلا أنها بحاجة إلى أطر عمل واضحة، بحيث يمكن تقديمها بالشكل الذي يلبي الحاجة".
وأردف القائد: "ستقوم مملكة البحرين باختبار هذه الإرشادات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وستبني قاعدة معرفية ستشاركها مع دول العالم".
مدير مركز الثورة الصناعية الرابعة والعضو التنفيذي في مجلس الإدارة مراد سونميز قال: "أعلنّا العام الماضي خلال اللقاء السنوي الأخير للأبطال الجدد أن المنتدى الاقتصادي العالمي وحكومة المملكة المتحدة سيعملان على وضع أول دليل إرشادي لتطبيقات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم".
وأوضح، أن "قرار البحرين بتنفيذ اختبارات عملية لهذا الدليل يُظهر القدرة الاستثنائية التي يتمتع بها المركز، والتي تسمح له بتسريع تطبيق الأساليب المبتكرة لحوكمة التكنولوجيا الناشئة ومن ثم تقييم النتائج، ونحن نتطلع قدماً إلى تعميم هذا الدليل الإرشادي على المزيد من شركائنا حول العالم".
ويُنظر إلى البحرين في منطقة الشرق الأوسط على أنها البيئة الأفضل لاختبار قوانين وإرشادات الحوكمة الخاصة بالتكنولوجيات الناشئة، وذلك بفضل قوانينها المبتكرة والمرنة وهيكلها التشريعي المبتكر. وقد نقلت حكومة مملكة البحرين مؤخراً جميع خدماتها إلى نظام الحوسبة السحابية، كما أن حكومة المملكة رائدة عالمياً في خدمات الحكومة الإلكترونية.
وأطلقت المملكة عام 2017 أول بيئة رقابية تجريبية (Regulatory Sandbox) سمحت عبرها للشركات العاملة في مجال تكنولوجيا الخدمات المالية باختبار وتقييم النتائج على صعيد طرح منتجات وخدمات جديدة. وفي عام 2018، أطلقت المملكة "خليج البحرين التكنولوجيا المالية" (فينتك باي) الذي بات أحد أبرز حاضنات الأعمال لتكنولوجيا الخدمات المالية في الشرق الأوسط.
