القاهرة - عصام بدوي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة عند مستوى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 9.4% و6.4% في يونيو 2019 من 14.1% و7.8% في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل ادني معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وجاء ذلك الانخفاض مدعوماً بالتأثير الإيجابي القوى لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة في يونيو 2019.
وفي ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ5.6% خلال الربع السابق.
وبذلك، فمن المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018-2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007-2008.
كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ8.9% خلال الربع السابق.
وعلى صعيد آخر، فقد تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ولاتزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.
وفى ضوء ما سبق، وحيث إن النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقاً لتطور التكاليف، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% "± 3%"، خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وستستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة عند مستوى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، وكذلك والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي إلى 9.4% و6.4% في يونيو 2019 من 14.1% و7.8% في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل ادني معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وجاء ذلك الانخفاض مدعوماً بالتأثير الإيجابي القوى لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة في يونيو 2019.
وفي ذات الوقت، تشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بـ5.6% خلال الربع السابق.
وبذلك، فمن المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018-2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007-2008.
كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بـ8.9% خلال الربع السابق.
وعلى صعيد آخر، فقد تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ولاتزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.
وفى ضوء ما سبق، وحيث إن النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقاً لتطور التكاليف، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% "± 3%"، خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وستستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
