أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بدأ تحقيقاً ضد واردات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من الإسمنت بكافة أنواعه، بما فيه الإسمنت المكتل غير المطحون المسمى كلنكر، وإن كانت ملونة، ذات منشأ الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي تندرج تحت البند الجمركي (2523) بناء على الشكوى التي تقدمت بها الصناعة الخليجية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية، استناداً إلى القانون رقم (48) لسنة 2011 بالموافقة على النظام الموحد المعدل لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية.

ودعت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المؤسسات التجارية والمصنعة للمنتجات وفقاً للبنود الجمركية المذكورة، مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة http://www.moic.gov.bh/anti-dumping لملء الاستمارات الخاصة بذلك وإرسالها بموعد أقصاه 12 أغسطس المقبل، لحماية جميع الأطراف ذات العلاقة من مستوردين ومصنعين بمملكة البحرين، داعية جميع الأطراف المعنية التواصل مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية والتعريف بأنفسهم كأطراف ذوي علاقة أو مصلحة بالتحقيق بموعد أقصاه 18 يوليو الجاري على العنوان:

مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية

الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية

المملكة العربية السعودية

الرياض 11462 ص.ب 7153

هاتف رقم: 966112551388+ فاكس : 966112810093+

البريد الإلكتروني: [email protected]

وأكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة استمرارها في مواجهة قضايا الممارسات الضارة في التجارة الدولية وحماية الصناعة المحلية من خلال استخدام اتفاقيات مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.