قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعها، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 15.75% و16.75% و16.25% على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.25%.
وذكر بيان أصدره البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 9.4% و6.4% في يونيو 2019 من 14.1% و7.8% في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وجاء الانخفاض مدعوماً بالتأثير الإيجابي القوي لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة في يونيو 2019.
وتشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بنحو 5.6% خلال الربع السابق.
ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018 / 2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007 / 2008.
كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بنحو 8.9% خلال الربع السابق.
وعلى صعيد آخر، تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.
وفى ضوء ما سبق، وحيث إن النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقاً لتطور التكاليف، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وستستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
وذكر بيان أصدره البنك المركزي المصري، أن المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي انخفض إلى 9.4% و6.4% في يونيو 2019 من 14.1% و7.8% في مايو 2019، على الترتيب، ليسجل أدنى معدل لهما منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
وجاء الانخفاض مدعوماً بالتأثير الإيجابي القوي لفترة الأساس، نتيجة كل من الأثر المباشر وغير المباشر لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة في يونيو 2018، فضلاً عن الانخفاض الملحوظ في أسعار الخضروات الطازجة في يونيو 2019.
وتشير البيانات المبدئية إلى استمرار الارتفاع الطفيف لمعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي ليسجل 5.7% خلال الربع الثاني من عام 2019 مقارنة بنحو 5.6% خلال الربع السابق.
ومن المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي 5.6% خلال العام المالي 2018 / 2019، وهو الأعلى منذ العام المالي 2007 / 2008.
كما استمر انخفاض معدل البطالة ليسجل 8.1% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بنحو 8.9% خلال الربع السابق.
وعلى صعيد آخر، تباطأت وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ولا تزال الأسعار العالمية للبترول عرضة للتقلبات بسبب المخاطر الإقليمية بالإضافة إلى عوامل محتملة من جانب العرض.
وفى ضوء ما سبق، وحيث إن النظرة المستقبلية للتضخم تضمنت إجراءات ضبط المالية العامة للدولة المطبقة مؤخراً، والتي تشمل تغطية تكاليف معظم المنتجات البترولية وتطبيق آلية التسعير التلقائي لتلك المنتجات وفقاً لتطور التكاليف، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي تظل مناسبة في الوقت الحالي لتحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 9% (± 3%) خلال الربع الرابع لعام 2020 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وستستمر اللجنة في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.
