شارك وفد من وزارة المالية والاقتصاد الوطني في أعمال الاجتماع السنوي الرابع للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والذي عقد في مدينة لكسمبورغ خلال الفترة من 12-13 يوليو، حيث تعد هي المشاركة الأولى لمملكة البحرين في اجتماعات البنك الآسيوي كعضو دائم، وذلك بعد صدور قانون رقم (35) لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تأسيس البنك الآسيوي.
ويجمع الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام بالمنطقة، ومنها سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية وتشجيع التجارة البينية في الدول الأعضاء، وقد ترأس وفد مملكة البحرين يوسف عبدالله حمود القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون المالية.
وقد عقد الاجتماع تحت شعار "تعزيز التعاون المشترك والربط عبر الحدود"، حيث تم خلاله بحث سبل تعزيز مشاركة البنوك التنموية متعددة الأطراف والقطاع الخاص في المشاريع التنموية التي يمولها البنك الآسيوي في الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية الكبرى القادرة على ربط الدول الأعضاء لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التجارة البينية بالمنطقة، إضافة إلى إيجاد الحلول المبتكرة لسد الفجوة في الاحتياجات التمويلية لهذه المشاريع.
وتم كذلك بحث الأولويات الأساسية للبنك التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة، وأهم المجالات التي تمثل فرصاً واعدة لدعم النمو الاقتصادي والتوسع في الأنشطة الاستثمارية المشتركة في الدول الأعضاء، لا سيما أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وعلى هامش الاجتماع السنوي للبنك عقد يوسف عبدالله حمود والوفد المرافق اجتماعاً مع رئيس البنك الآسيوي وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والبنك.
ووصل عدد الدول الأعضاء في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حتى الآن إلى 100 دولة، حيث يأتي في مقدمة مهامه الأساسية دعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التنموية والأزمات المالية، وتعزيز التعاون الآسيوي مع المنظمات الدولية، ودعم المواقف الآسيوية في مختلف المنظمات والمحافل الدولية، وفي العام 2020م سيحتفي البنك الآسيوي بمرور 5 سنوات على إنشائه حيث قام البنك بالعديد من المبادرات التي من شأنها تطوير التعاون وزيادة القدرات والسياسات التشغيلية والتمويلية حيث ارتفعت نسبة استثمارات البنك لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال 3 سنوات فقط.
وتستفيد الدول الأعضاء في البنك الآسيوي من الحصول على التمويل الميسر لاستثمارات مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل والمساهمة في الاستثمارات المشتركة، حيث تشمل الأولويات التشغيلية للبنك الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والمواصلات، والاتصالات، والتنمية الزراعية، والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية.
ويباشر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عملياته من خلال نموذج عمل له طابع تنموي إقليمي ودولي متعدد الأطراف، وذلك على غرار نموذج عمل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والهيئات التنموية الخليجية والعربية.
ويجمع الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار وكبار المسؤولين من القطاع الخاص وممثلي المنظمات الدولية ذات العلاقة والأكاديميين لمناقشة القضايا موضع الاهتمام بالمنطقة، ومنها سبل تعزيز التنمية الاقتصادية والبنية التحتية وتشجيع التجارة البينية في الدول الأعضاء، وقد ترأس وفد مملكة البحرين يوسف عبدالله حمود القائم بأعمال وكيل الوزارة لشؤون المالية.
وقد عقد الاجتماع تحت شعار "تعزيز التعاون المشترك والربط عبر الحدود"، حيث تم خلاله بحث سبل تعزيز مشاركة البنوك التنموية متعددة الأطراف والقطاع الخاص في المشاريع التنموية التي يمولها البنك الآسيوي في الدول الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية الكبرى القادرة على ربط الدول الأعضاء لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتشجيع التجارة البينية بالمنطقة، إضافة إلى إيجاد الحلول المبتكرة لسد الفجوة في الاحتياجات التمويلية لهذه المشاريع.
وتم كذلك بحث الأولويات الأساسية للبنك التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة، وأهم المجالات التي تمثل فرصاً واعدة لدعم النمو الاقتصادي والتوسع في الأنشطة الاستثمارية المشتركة في الدول الأعضاء، لا سيما أهمية الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وعلى هامش الاجتماع السنوي للبنك عقد يوسف عبدالله حمود والوفد المرافق اجتماعاً مع رئيس البنك الآسيوي وذلك لبحث مجالات التعاون المشترك بين مملكة البحرين والبنك.
ووصل عدد الدول الأعضاء في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية حتى الآن إلى 100 دولة، حيث يأتي في مقدمة مهامه الأساسية دعم التنمية الاقتصادية والبنية التحتية في الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات التنموية والأزمات المالية، وتعزيز التعاون الآسيوي مع المنظمات الدولية، ودعم المواقف الآسيوية في مختلف المنظمات والمحافل الدولية، وفي العام 2020م سيحتفي البنك الآسيوي بمرور 5 سنوات على إنشائه حيث قام البنك بالعديد من المبادرات التي من شأنها تطوير التعاون وزيادة القدرات والسياسات التشغيلية والتمويلية حيث ارتفعت نسبة استثمارات البنك لتصل إلى 8 مليارات دولار خلال 3 سنوات فقط.
وتستفيد الدول الأعضاء في البنك الآسيوي من الحصول على التمويل الميسر لاستثمارات مشاريع البنية التحتية طويلة الأجل والمساهمة في الاستثمارات المشتركة، حيث تشمل الأولويات التشغيلية للبنك الاستثمار في قطاعات البنية التحتية، والطاقة، والمواصلات، والاتصالات، والتنمية الزراعية، والخدمات اللوجستية، والتنمية الحضرية.
ويباشر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية عملياته من خلال نموذج عمل له طابع تنموي إقليمي ودولي متعدد الأطراف، وذلك على غرار نموذج عمل البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والهيئات التنموية الخليجية والعربية.
