قالت جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية إنها تابعت باهتمام بالغ الإجراءات الأخيرة التي صدرت عن الناقلة الوطنية لمملكة البحرين شركة "طيران لخليج" وتأثيرات هذه الإجراءات وردود الأفعال المتداولة في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي عن مردود هذه الإجراءات والقرارات وتأثيراتها على السوق المحلي والقطاع وكان عدد من مكاتب السفر البحرينية قد أدلى بتصريحات نشرت على بعض المواقع الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي أبدى خلالها غضبا شديدا من تأثير بعض القرارات الأخيرة التي اتخذتها الناقلة الوطنية "طيران الخليج" فيما يخص التعاقدات مع مكاتب السفر البحرينية وخفض نسب الحافز التي تمنحها لهذه المكاتب إلى مستويات غير مسبوقة.
وأشارت إلى أنها تود على لسان رئيسها جهاد أمين توضيح بعض النقاط المهمة التي تتعلق بقرار خفض الحافز على مبيعات تذاكر الطيران الممنوح لمكاتب السفر البحرينية من قبل شركة "طيران الخليج"، وهي كالتالي: "تثمن جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية دور الناقلة الوطنية "طيران الخليج" وتعاونها في جميع الظروف والأوقات مع مكاتب وشركات السفر البحرينية، والتزام الطرفين بكل ما يخدم الاقتصاد الوطني في المرتبة الأولى، وأن الحوافز التي تمنحها شركات الطيران لمكاتب السفر والسياحة تعتبر من التكاليف التي تتكبدها شركات الطيران ولها مطلق الحرية في تحديد مستواها أو حتى إلغائها نهائياً وعادةً ما يكون مستوى الحوافز مرتبطاً بشكل مباشر بإنتاجية هذه المكاتب.. وإساءة استخدام هذه الحوافز من قبل بعض المكاتب هو ما دعا الشركة لأن تتخذ هذه الإجراءات وتحذو هذا الحذو، ولا شك أن لقرار خفض الحوافز تأثير سلبي على عدد غير قليل من شركات ومكاتب السفر الكبيرة العاملة في السوق والملتزمة بالقوانين والمعترف بها من قبل الأياتا.. خاصة أن نسبة الخفض كبيرة جدا إلا أننا نتطلع عقب التوافق مع الشركة على القرار أن يسهم على المدى البعيد في تنظيم السوق وردع المخالفين".
وأوضحت أنه "يحق للشركة اتخاذ القرارات التي تحفظ مصالحها المالية دون تدخل من القطاع، ولكن يجب تقدير الدور المهم الذي تلعبه هذه المكاتب البحرينية في دعم الناقلة الوطنية وتسويقها، وعدم الإجحاف بهذا الدور المؤثر، وترفض الجمعية أي تهديد بمقاطعة الشركة الوطنية أو تحويل الحجوزات إلى الشركات المنافسة من منطلق الحرص على الاقتصاد الوطني أولاً وأخيراً. ونطالب الشركة الوطنية بتشديد الرقابة على أي تجاوزات في عمليات الحجز وتوقيع العقوبات اللازمة على المخالفين من أي طرف دون تعميم الجزاء على جميع المتعاملين مع الشركة، وسيكون لاستمرار هذه القرارات تداعيات سلبية على مكاتب السفر وموظفيها على المدى القصير".
وتدعو الجمعية وبكل تقدير واعتزاز الناقلة الوطنية "طيران الخليج" للاجتماع بممثلي القطاع بحضور معالي الوزير زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة الشركة للوصول إلى حل يرضي الطرفين ويضع المصلحة الوطنية للاقتصاد البحريني من كافة جوانبه في المقام الأول.
وأشارت إلى أنها تود على لسان رئيسها جهاد أمين توضيح بعض النقاط المهمة التي تتعلق بقرار خفض الحافز على مبيعات تذاكر الطيران الممنوح لمكاتب السفر البحرينية من قبل شركة "طيران الخليج"، وهي كالتالي: "تثمن جمعية مكاتب السفر والسياحة البحرينية دور الناقلة الوطنية "طيران الخليج" وتعاونها في جميع الظروف والأوقات مع مكاتب وشركات السفر البحرينية، والتزام الطرفين بكل ما يخدم الاقتصاد الوطني في المرتبة الأولى، وأن الحوافز التي تمنحها شركات الطيران لمكاتب السفر والسياحة تعتبر من التكاليف التي تتكبدها شركات الطيران ولها مطلق الحرية في تحديد مستواها أو حتى إلغائها نهائياً وعادةً ما يكون مستوى الحوافز مرتبطاً بشكل مباشر بإنتاجية هذه المكاتب.. وإساءة استخدام هذه الحوافز من قبل بعض المكاتب هو ما دعا الشركة لأن تتخذ هذه الإجراءات وتحذو هذا الحذو، ولا شك أن لقرار خفض الحوافز تأثير سلبي على عدد غير قليل من شركات ومكاتب السفر الكبيرة العاملة في السوق والملتزمة بالقوانين والمعترف بها من قبل الأياتا.. خاصة أن نسبة الخفض كبيرة جدا إلا أننا نتطلع عقب التوافق مع الشركة على القرار أن يسهم على المدى البعيد في تنظيم السوق وردع المخالفين".
وأوضحت أنه "يحق للشركة اتخاذ القرارات التي تحفظ مصالحها المالية دون تدخل من القطاع، ولكن يجب تقدير الدور المهم الذي تلعبه هذه المكاتب البحرينية في دعم الناقلة الوطنية وتسويقها، وعدم الإجحاف بهذا الدور المؤثر، وترفض الجمعية أي تهديد بمقاطعة الشركة الوطنية أو تحويل الحجوزات إلى الشركات المنافسة من منطلق الحرص على الاقتصاد الوطني أولاً وأخيراً. ونطالب الشركة الوطنية بتشديد الرقابة على أي تجاوزات في عمليات الحجز وتوقيع العقوبات اللازمة على المخالفين من أي طرف دون تعميم الجزاء على جميع المتعاملين مع الشركة، وسيكون لاستمرار هذه القرارات تداعيات سلبية على مكاتب السفر وموظفيها على المدى القصير".
وتدعو الجمعية وبكل تقدير واعتزاز الناقلة الوطنية "طيران الخليج" للاجتماع بممثلي القطاع بحضور معالي الوزير زايد بن راشد الزياني رئيس مجلس إدارة الشركة للوصول إلى حل يرضي الطرفين ويضع المصلحة الوطنية للاقتصاد البحريني من كافة جوانبه في المقام الأول.
