- الملك يرعى المؤتمر الثامن عشر لأصحاب الأعمال العرب نوفمبر المقبل
- جهود رئيس الغرفة سمير ناس ساهمت في قيادة دفة المؤسسة
- استراتيجية متكاملة لزيادة الموارد المالية لبيت التجار
- استثمار المبنى القديم وتحديث الحالي وتنويع استثمارات الغرفة المالية
- توسيع الخدمات المقدمة لـ"الصغيرة" لتشمل الاستشارات المالية والقانونية
- دراستان لإدخال أنواع جديدة في انفتاح الأسواق البحرينية بنهاية 2019
- نتواصل مع "الثقافة" بشأن استثمار المبنى القديم وتحريك الموضوع قريباً
- فريق عمل لصياغة القوانين ولوائحها التنفيذية وإدخال بعض التعديلات
- ندرس تعديل قرار السماح للشركات الأجنبية بمزاولة التجارة ودراسة أخرى لقوانين "سوق العمل"
- مجلس تشاوري من الرؤساء السابقين لتقديم المشورة لرئيس وأعضاء المجلس
- "الغرفة" تمكنت من الاضطلاع بدور أكبر بدعم الاقتصاد الوطني
- نعمل على ملفات بعضها يستغرق عاماً وأخرى مع انتهاء عمر الدورة الحالية
- مجلس الإدارة يبذل قصارى جهوده وبخطوات ثابتة نحو الإنجاز الفعلي
- مجلس الوزراء وافق على 8 قرارات توافقت عليها الغرفة و"الصناعة" لدعم صغار التجار
- البدء بتنفيذ توصيات مؤتمر اللجان مع نهاية العام الجاري
- خطة عمل متكاملة لإعادة توجيه وتأهيل الأسواق في مراحل متقدمة
- "الغرفة" نجحت في خفض رسوم السجلات التجارية 90% ببعض القطاعات
- تطوير تطبيق متكامل لـ"النقال" يسهل التواصل بين الغرفة والأعضاء
- تقليص اللجان أمر غير مطروح وننتظر النتائج ومن ثم نعيد تقييم التجربة
- توجه لتحويل مركز الدراسات إلى مصدر معتمد للبيانات الاقتصادية في البحرين
- الغرفة والحكومة يعملان على تحويل التعاون إلى قنوات اتصال ذات فاعلية أكثر
- نمتلك خطوط اتصال قوية مع الحكومة من خلال اللجان المشتركة
- توسيع مشاركة الغرفة في صياغة القرار الاقتصادي وتفعيل آليات عمل اللجان
- تعاظم دور الغرفة كثيراً ويعول علينا الكثير في التصدي لمصالح "الخاص"
..
أجرى الحوار - أنس الأغبش
كشف النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد نجيبي، أن "بيت التجار" اليوم في وضع جيد، وهذا لا يعني أننا وصلنا إلى المستوى الذي نتطلع إليه ولا أقول ولا أدعي ذلك إطلاقاً، ولكن هناك تطور ملموس حققته الغرفة في العديد من الأوجه والمجالات، بجهود رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس في قيادة دفة هذه المؤسسة.
وأوضح في أول لقاء مع "الوطن"، منذ توليه منصب النائب الأول للدورة الحالية- "الغرفة" تعكف حالياً على وضع استراتيجية متكاملة لزيادة الموارد المالية للغرفة، من خلال استثمار المبنى القديم وتحديث المبنى الحالي، فضلاً عن تنويع الاستثمارات المالية.
وأعلن نجيبي عن الانتهاء من إعداد دراستين متكاملتين لإدخال أنواع جديدة متطورة في انفتاح الأسواق البحرينية عالمياً، إحداهن للسوق المحلي والأخرى لرائدات الأعمال البحرينيات والعربيات انطلاقاً من البحرين إلى الأسواق العالمية.
ولفت نجيبي إلى أن هذا المشروع الواعد سيرى النور بنهاية العام 2019، حيث انتهينا من وضع الشروط المرجعية ونحن في مرحلة متقدمة من التفاوض مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات لتفعيله.
وفيما يتعلق بمبنى الغرفة القديم، أوضح أن هناك تواصلاً مع هيئة الثقافة والآثار، ولم يتم حتى الآن الاتفاق على تصور نهائي بشأن طريقة استثماره، لكنه توقع تحريك الموضوع خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشار النائب الأول لرئيس الغرفة، إلى أن مجلس الإدارة شكل فريق عمل قانوني لصياغة ودراسة القوانين ولوائحها التنفيذية وإدخال بعض التعديلات عليها بما يحقق صالح الغرفة واستقلاليتها.
وكشف، عن تشكيل فريقي عمل لإعداد دراستين، الأولى حول الآثار المترتبة على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسب مختلفة، والأخرى حول تحديات سوق العمل ، وستعرض توصيات الدراستين بعد اعتمادهما وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على الشارع التجاري.
وبين نجيبي، أن مجلس الإدارة باشر بتشكيل مجلس تشاوري مكون من الرؤساء السابقين للغرفة، من ضمن مهامه تقديم المشورة والنصيحة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة فيما يتعلق بقضايا الشارع التجاري والاقتصاد الوطني.. وفيما يلي نص اللقاء..
- حدثنا عن إنجازات بيت التجار خلال الفترة الماضية وماذا حقق للشارع التجاري؟
الحديث يطول في هذا الموضوع، ولكن يمكن القول، إن الغرفة بشهادة الجميع تمكنت منذ بداية الدورة الحالية من الاضطلاع بدور أكبر في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع كافة المبادرات الرامية إلى تنميته، كما نجحت في التعبير عن مرئيات القطاع التجاري، وفي التصدي لكافة القضايا والمواضيع التي استحوذت على اهتمام الشارع التجاري وبذلت جهوداً كبيرة على صعيد توفير البيئة المناسبة لنمو قطاع خاص قوي قادر على الإمساك بزمام المبادرة في تنويع مصادر الدخل.
وتمكنت الغرفة خلال الفترة الماضية من معالجة الكثير من الملفات الهامة. كما أن هناك ملفات أخرى سيتم العمل على حلحلتها على عدة مراحل، فبعضها يستغرق عاماً وأخرى مع انتهاء عمر الدورة الحالية، حيث يبذل مجلس الإدارة قصارى جهوده وبخطوات ثابتة نحو الإنجاز الفعلي.
ومن أهم الإنجازات التي تحققت على سبيل المثال لا الحصر: دعم صغار التجار، حيث تبنت الغرفة دعم صغار التجار، ورفعت المعوقات والصعوبات التي تواجهها هذه الفئة الى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الكريمة إلى مبنى بيت التجار في 28 يناير 2019، حيث وجه سموه مشكوراً وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة للوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجههم في سوق العمل.
وعليه، تم تشكيل لجنه مشتركة بين الوزارة والغرفة لرفع مرئياتها لمجلس الوزراء خلال شهر من الزيارة الكريمة، وقدمت اللجنة المشتركة بين الوزارة والغرفة، 8 توصيات إلى مجلس الوزراء، حيث كلف سمو رئيس الوزراء، سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لمتابعتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ووافق مجلس الوزراء على 8 قرارات توافقت عليها الغرفة مع الوزارة تدعم صغار التجار وهي، رصد 21 مليون دينار لسرعة سداد مستحقات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجدولة المتأخرات من الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهراً.
وشملت القرارات، ضرورة التزام الجهات الحكومية بالمواعيد المحددة للدفع للقطاع الخاص حسب طبيعة العمل وحسب الاتفاق المعتمد.
ووجه رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى تخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى تغيير آلية إدراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية فتحسب على مستوى السجل الواحد.
ومن بين القرارات التي تم التوافق عليها، الإسراع في إعداد دراسة عن التحديات التي تواجه التجار في سوق العمل وتأثيراتها على القطاع التجاري يتولى تنفيذها فريق عمل مشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
كما تم تكليف وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإنشاء فريق عمل مشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري.
وتم تكليف مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع جمعية مصارف البحرين، للنظر في تقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية التي تمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- كيف ساهمت إعادة هيكلة اللجان في تحقيق تطلعات مجتمع الأعمال في البحرين؟
تمت إعادة هيكلة اللجان، بما يحقق تطلعات وآمال مجتمع الأعمال في البحرين، وفقاً للاحتياجات الفعلية للسوق واستنادا إلى المعايير العالمية لتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي من خلال تقليصها إلى 10 لجان فقط، وإعادة صياغة مهامها، وفتح باب الترشح وبكل شفافية لجميع أعضاء الغرفة للانضمام لعضوية اللجان وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الغرفة.
كما نجحت "الغرفة"، في تنظيم المؤتمر السنوي الأول للجان بمشاركة أكثر من 500 صاحب عمل يمثلون جميع القطاعات الاقتصادية، وجاءت هذه المشاركة المكثفة لتؤكد أن القطاع الخاص البحريني يمتلك الريادة وحصد السبق في خلق بيئة مبادرة وديناميكية متفاعلة مع بيئتها، ذات طموح كبير وعزيمة تحت القيادة، ولترسخ منظور التفاعل الحقيقي مع مختلف المتغيرات بالشكل الذي يعزز من تلاقي الخبرات والظروف المواتية التي من خلالها تصنع الفرص والمبادرات الخلاقة.
وأسفر المؤتمر عن "96 توصية" جاءت من خلال 10 جلسات تم خلالها مناقشة 13 ورقة عمل في جلسات مفتوحة، حيث تم التصويت من قبل الحضور على التوصيات التي رفعت إلى مجلس إدارة الغرفة لبحثها ودراستها والنظر في إمكانية تحقيقها من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص، ومجلس الإدارة بصدد النظر في جميع تلك التوصيات وإمكانية تنفيذها ورفعها للجهات المعنية والبدء بتنفيذها مع نهاية العمل الجاري والانتهاء منها قبل المؤتمر السنوي الثاني للجان الذي سيعقد خلال الربع الأول من عام 2020.
- هل من خطة لزيادة موارد "بيت التجار" المالية.. وما أبرز الملفات التي تعمل عليها الغرفة؟
نعكف حالياً على وضع استراتيجية متكاملة لزيادة الموارد المالية للغرفة، والتي ستسهم في تطوير نوعية الخدمات المقدمة للقطاع التجاري، وذلك من خلال استثمار المبنى القديم وتحديث المبنى الحالي، فضلاً عن تنويع استثمارات الغرفة المالية.
ولدينا توجه متنامٍ لتشجيع أصحاب الأعمال وخاصة الرواد منهم على الولوج إلى عالم الابتكار والإبداع، ليواكبوا المستجدات والمتغيرات الدائمة في السوق، حيث تعتمد كافة مراحل تأسيس الشركات ونموها على الابتكار الذي يعزز مكانتها وقدرتها على التنافسية.
نحن الآن، في مراحل متقدمة من خطة عمل متكاملة تعمل على توفير الظروف الملائمة والخدمات المساعدة على إعادة توجيه وتأهيل الأسواق، بما يتناسب مع الانفتاح على الأسواق العالمية، وتَطَوُّر تقنية المعلومات.
وتم الانتهاء من دراسة متكاملة لإدخال أنواع جديدة متطورة في انفتاح الأسواق البحرينية عالمياً، واحدة متخصصة للسوق البحريني والأخرى لرائدات الأعمال البحرينيات والعربيات انطلاقا من البحرين إلى الأسواق العالمية، وسيرى المشروع الواعد النور بنهاية العام الجاري، حيث انتهينا من وضع الشروط المرجعية ونحن في مرحلة متقدمة من التفاوض مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات لتفعيل المشروع.
كما تم تشكيل فريقي عمل لإعداد دراستين حول الآثار المترتبة على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسب مختلفة، وحول تحديات التجار في سوق العمل.
شرعت الغرفة في نهاية العام 2018 بتشكيل فريق عمل لإعداد دراسة حول الآثار المترتبة على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسب مختلفة، وتشكيل فريق عمل ثانٍ يضم في عضويته ممثلين عن أصحاب الأعمال وبعض رجال القانون لإعداد دراسة حول هيئة تحديات التجار في سوق العمل، وستعرض نتائج وتوصيات هذه الدراستين على الشارع التجاري بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- حدثنا عن جهود الغرفة في عملية البناء الاقتصادي بالشراكة مع القطاع العام؟
نجحت الغرفة في خفض الرسوم المقررة على السجلات التجارية بنسبة وصلت إلى 90% في بعض القطاعات مثل القطاع الإنشائي، وشمل قرار زيادة رسوم الأنشطة التجارية ما يقارب 78,541 سجلاً تجارياً وهذا ما يمثل 83% من مجموع السجلات التجارية ويعكس هذا الإنجاز جهود الغرفة في عملية البناء والتحديث الاقتصادي بشراكة تكاملية مع القطاع العام.
ونص القرار التوافقي بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة على احتساب 50 ديناراً رسماً للقيد التجاري، ورسم ثابت بمقدار 100 دينار يشمل أول 3 أنشطة، فيما سيتم احتساب 100 دينار لكل نشاط إضافي يفوق الثلاث أنشطة الأولى، لذلك فإن هذا الإنجاز المشترك يرسّخ لعلاقة التعاون الحقيقية بين القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة والحكومة.
واعتبر القرار التوافقي النهائي أحد أبرز الخطوات الاقتصادية المتخذة خلال العام الماضي والداعمة لتوجهات الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود بما يتسق مع المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 لتحقيق العدالة والتنافسية والاستدامة للبحرينيين.
ومن ضمن جهود الغرفة، توعية الشارع التجاري بشأن آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث نظمت الغرفة ممثلة بلجنة قطاع المالية والتأمين والضرائب سلسلة ورش عمل توعوية حول ضريبة القيمة المضافة "VAT"، على مدى 3 أيام بحضور حوالي 1036 شخص على مدى 3 أيام، بهدف توعية وخدمة المجتمع التجاري وأصحاب الأعمال، وفي سبيل الحصول على رؤية واضحة ومتكاملة حول آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب التطرق إلى أساسيات تطبيقها في البحرين.
وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمراجعة آليات تطبيق ضريبة القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها مع ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن، تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الغرفة ووزارة المالية للوقوف عن كثب على كافة المشاكل التي قد تواجه القطاعات التجارية المختلفة عند بدء مرحلة تطبيق الضريبة المضافة والعمل على حلحلتها.
- كيف تقوم الغرفة بخدمة قضايا الشارع التجاري؟ وهل من توجه لدراسة اللائحة التنفيذي بهدف خدمة رجال الأعمال؟
باشر مجلس الإدارة بتشكيل مجلس تشاوري مكون من الرؤساء السابقين للغرفة والوجهاء الذين لهم باع في خدمة القطاع الاقتصادي، من ضمن مهامه تقديم المشورة والنصيحة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة فيما يتعلق بقضايا الشارع التجاري والاقتصاد الوطني.
وتم الاستئناس برأي المجلس التشاوري في جميع مشاريع القوانين التي وردت للغرفة من السلطة التشريعية، حيث أسهمت تلك المرئيات في بلورة رأي رصين سيخدم بلا شك القطاع الخاص بمملكة البحرين، وعقد مجلس الإدارة اجتماعات موسعة مع هذا المجلس للتشاوري استهدفت التباحث بشأن العديد من المواضيع الحيوية والمهمة.
وقام مجلس إدارة الغرفة بتشكيل فريق عمل قانوني يضم بعض رجال التشريع والقانون من ذوي الخبرة في صياغة القوانين واللوائح التنفيذية لها بغرض لدراسة كل من قانون الغرفة واللائحة التنفيذية وإدخال بعض التعديلات عليها بما يحقق صالح الغرفة واستقلاليتها والارتقاء بدورها وبنوعية الخدمات التي تقدمها لأعضائها الكرام.
بدأت الغرفة خلال الفترة الماضية بتنفيذ خطة طموحة لجعل الغرفة مؤسسة ذكية تقدم خدماتها إلى الأعضاء بأحدث التقنيات والأساليب، بما يساهم في تقديم التسهيلات والخدمات للشارع التجاري ولأصحاب الأعمال للانطلاق إلى عالم التجارة الإلكترونية بكل ما تحمله من حلول ومزايا، والدفع بعملية التحول من الاقتصاد التقليدي نحو الإلكتروني بشكل سلس وآمن.
وتم العمل بنظام التواصل المباشر مع أعضاءها عبر موقعها الإلكتروني "Live Chat"، كما يجري العمل على تطوير تطبيق متكامل للهواتف النقالة على نحو يسهل من عملية التواصل ما بين الغرفة وأعضائها وكافة أصحاب الأعمال ودعم حصولهم على الحلول والمزايا المبتكرة التي يقدمها لهم بما يساهم في تطوير أعمالهم التجارية، وسيتم تدشين المشروع بشكل رسمي خلال الفترة القريبة المقبلة.
كما قامت الغرفة خلال الفترة الماضية بالتواصل مع السلطة التشريعية بغرفتيها "مجلس النواب" و"مجلس الشورى"، لإبداء الرأي في المشروعات والاقتراحات بقوانين ذات العلاقة بالصناعة والتجارة التي ترد إلى الغرفة، في إطار سعيها إلى تقديم الآراء القانونية حول التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق ومكتسبات القطاع الخاص.
ما أهم الفعاليات التي تعكف الغرفة على تنظيمها خلال ما تبقى من العام الجاري؟
لدينا حزمة من الفعاليات الموجهة لخدمة الشارع التجاري البحريني تم جدولتها لنهاية العام الجاري، لعل أبرزها المؤتمر الثامن عشر للمستثمرين وأصحاب الأعمال العرب الذي سيقام برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال نوفمبر المقبل، بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي"، حيث سيتناول الكثير من المحاور والمواضيع تتطرق إلى التطورات العالمية في المجال التكنولوجي وريادة الأعمال، الاستثمار، الابتكار، الصناعة والتكنولوجيا الرقمية وسيستقطب أشهر المتحدثين من ذوي الخبرة من مختلف المجالات المتعلقة بمواضيع ومحاور المؤتمر، وأود بهذه المناسبة أن أرفع خالص التقدير والعرفان إلى جلالة عاهل البلاد المفدى على تفضله برعاية هذا المؤتمر مما يعكس اهتمام جلالته بدعم الغرفة والقطاع الذي تمثله، ورعايته السامية لهذه المؤسسة العريقة.
- ما أبرز القوانين التي تعملون عليها حالياً بالتعاون مع مجلس النواب والتي تهم القطاع التجاري لرفعها إلى الجهات المختصة؟
الغرفة في تواصل وتنسيق مستمر مع مجلس النواب من خلال اللجنة المشتركة بين الجانبين حول مشاريع القوانين ذات العلاقة بالصناعة والتجارة، والتي تسهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو، وتطوير دوره وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.
ولعل تفعيل التوصية الصادر عن المنتدى النيابي الاقتصادي الذي عقد مؤخراً بفندق الخليج في 25 أبريل 2019 حول تعديل قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية كان من أبرزها، والغرفة حالياً تدرس عدداً من مشاريع القوانين المحالة إليها من مجلس النواب.
- كيف ترون أداء لجان الغرفة، وهل من خطة لتقليصها مجدداً أم ستبقى على ما هي عليه؟
أود التأكيد في البداية على أن الغرفة في الدورة "29"، أولت اهتماماً وتركيزاً كبيراً على تطوير اللجان الدائمة، باعتبارها الذراع الأساسي لمجلس الإدارة في تنفيذ خططه وأهدافه، لأهمية هذه اللجان في تطوير قطاعات الأعمال في المملكة والارتقاء بجميع المجالات الاقتصادية، وبحث الحلول اللازمة لمعالجة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجهها، لاسيما وأن الشارع التجاري يعوّل كثيراً على مجلس الإدارة في تحقيق قفزة نوعية لإيجاد الحلول المناسبة لجميع الأمور والقضايا التي تواجه قطاعات الأعمال.
ويقوم مجلس الإدارة بتقييم دوري لعمل اللجان والتأكد من مدى نجاحها في تنفيذ خطط عملها، حيث تم تشكيل "المجموعة التنسيقية" والتي تضم جميع رؤساء اللجان إضافة إلى 3 أعضاء من مجلس الإدارة، بجانب الرئيس التنفيذي للغرفة، وتهدف هذه المجموعة إلى إرشاد وتوجيه وتقييم رؤساء اللجان، ومراقبة أداء لجان الغرفة.
ويتسلم مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية بهذا الخصوص، فضلاً عن تعزيز التعاون بين اللجان العشرة، كما تم وضع دليل استرشادي لعمل اللجان الدائمة وهو بمثابة خارطة طريق تبين آلية عمل هذه اللجان ودورها ونطاق عملها، حتى يكون التقييم في المستقبل بناءً على أسس علمية سليمة واضحة.
أما بشأن سؤالك عن وجود خطة لتقليص اللجان فهذا الأمر غير مطروح حالياً لكون التجربة جديدة وتحتاج إلى المزيد من الوقت حتى نتأكد من جدوى عملية التقليص حيث كان عدد اللجان في الدورات السابقة بحدود 25 لجنة وتم تقليصها في الدورة الحالية إلى 10، ودعونا ننتظر حتى نرى النتائج ومن ثم نعيد تقييم التجربة.
- بالتطرق إلى مركز دراسات ومبادرات الغرفة، هل حقق إنجازات بشأن حصر بيانات اقتصادية في مختلف القطاعات؟
يساهم هذا المركز في بحث الحلول المناسبة لمعالجة مختلف القضايا الاقتصادية التي تهم المجتمع التجاري المحلي، منها دراسة الرسوم التجارية التي أجراها المركز لتخفيف الأعباء المادية على تجار السوق، وتحديث دراسة الدين العام ورفعها عبر الموقع الإلكتروني للغرفة، بالإضافة إلى الدراسات الأخرى التي يعمل المركز على إعدادها حالياً والتي سيتم الإعلان عن توصياتها للشارع التجاري قريباً.
يشار إلى النجاح الذي حققه المركز عبر تنفيذ التوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموجه للغرفة وذلك لدراسة متطلبات صغار التجار البحرينيين وتلبيتها وتذليل المعوقات وتقديم التوصيات لسموه، حيث عمل المركز خلال فترة وجيزة لا تتعدى الشهرين لتحقيق هذا الهدف ورفع التقرير لسموه، والذي تكلل بالنجاح وشمل موافقة مجلس الوزراء على 8 قرارات توافقت عليها الغرفة مع الوزارة ضمن توصيات الدراسة.
ويقوم المركز، بإصدار النشرة الشهرية التي تستهدف رفع درجة الإلمام الاقتصادي لدى مختلف شرائح القطاع الخاص، باعتماد معلومات ذات مصادر عالمية ومحلية رسمية ومؤشرات اقتصادية معتمدة. كما يعكف المركز حالياً على إعداد كتيب تعريفي وتوجيهي لرواد الأعمال يحتوي على أهم الجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويتعاون المركز مع الباحثين وطلبة الجامعات والمدارس من خلال توفير المعلومات والدراسات والبيانات الاقتصادية المتوفرة لديه بما يساهم في إثراء دراساتهم، بالإضافة إلى توجيه الباحثين نحو إعداد دراسات وبحوث ترتبط بواقع القطاع الخاص والاقتصاد المحلي وبآخر المستجدات بما يعزز دور البحث العلمي في دراسة وتلمّس مشكلات القطاع وإيجاد مقترحات للحلول والتطور والنمو.
ولا يخفى، أن المركز يستقي معلوماته وبياناته حالياً من المصادر الرسمية المعتمدة محلياً ودولياً، بالإضافة إلى بيوت خبرة عالمية للحصول على البيانات والإحصائيات الاقتصادية، ولكن لدى الغرفة توجه جدي في تحويل هذا المركز إلى مصدر معتمد للمعلومات والبيانات الاقتصادية بمملكة البحرين يقدم خدماته للقطاع الخاص، والمشورة إلى الجهات المعنية.
- ما تقييمكم لوضع الغرفة في الوقت الحاضر؟
أعتقد أنها اليوم في وضع جيد، وهذا لا يعني بأننا قد وصلنا إلى المستوى الذي نتطلع إليه، لا أقول ولا أدعي ذلك إطلاقاً، ولكن بنظرة فاحصة، ومتابعة، ومن المهم أن تكون هذه النظرة منصفة أيضاً، سنجد بأن تطوراً ملموساً حققته الغرفة في العديد من الأوجه والمجالات سواء من حيث مستوى ونوعية وتنوع فعاليات الغرفة ونشاط لجانها، وطبيعة الموضوعات التي تتبناها وتتحرك في اتجاهها، وكذلك على مستوى علاقتها بالقطاع التجاري أو الحكومة، أو على مستوى علاقات الغرفة الخارجية، ولا بد لي من الإشارة هنا إلى الجهد الكبير الذي يقوده رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس في قيادة دفة هذه المؤسسة.
- ماذا بشأن علاقة بيت التجار مع الحكومة، كيف تقّيمونها؟
العلاقة عادة بين الحكومات والغرف التجارية تنطلق من التكامل والتواصل والمشاركة، والتعاون بين الغرفة والحكومة وصل في كثير من الأحيان إلى مستوى متقدم جداً، أبواب كافة المسؤولين في الدولة مفتوحة لنا، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص ويدفع إلى تعزيز دور هذا القطاع فنحن بحكم التجربة نعتبره احد مهندسي عملية التنمية التي شهدتها البلاد، وهذا ينعكس إيجابياً في علاقة الغرفة بالوزارات والأجهزة الرسمية.
ولعل هذا ما يفسر إشراك الغرفة في كثير من اللجان وفرق العمل، بالإضافة إلى اللجان المشتركة المشكلة بين الغرفة وعدد من الوزارات والجهات الرسمية والتي تعتبر أحد أهم آليات وقنوات التواصل التي تتم خلالها معالجة العديد من المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص مثل اللجنة الاقتصادية المشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، واللجنة المشتركة مع وزارة الصحة، ولجنة أخرى مع مجلسي الشورى والنواب.
ويجب القول، إننا معاً -الغرفة والحكومة- معنيون بتمتين هذه العلاقات وتحويلها إلى قنوات اتصال ذات فاعلية أكثر تنسجم مع ما تفرضه مقتضيات المرحلة الراهنة والدور المتعاظم للقطاع الخاص.
- هل هذا يعني بأن علاقة الغرفة بالحكومة وصلت إلى مستوى ما تتطلعون إليه؟
إذا كنا بالفعل نمتلك خطوط اتصال قوية مع الحكومة ممثلة في مختلف الوزارات والهيئات الرسمية خاصة من خلال اللجان المشتركة التي شكلت بيننا لتسهيل مهام وعمل الغرفة، فإن هذا لا يعني أننا لا نطالب بإيجاد علاقات أوثق وشراكة فعلية وقوية بين الغرفة والحكومة في صياغة القرار الاقتصادي والمستقبل الاقتصادي، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار إلى المنظور الجديد لدور الغرفة، أي الدور التفاوضي الذي نريد أن نرسخه ونؤكد عليه.
- بشأن مبنى الغرفة القديم، ذكر رئيس الغرفة أن هيئة الثقافة تنظر إليه كمبنى تاريخي، هل من مباحثات مع الهيئة لاستثماره؟ وكيف ستكون طريقة استثماره؟
هناك تواصل مع هيئة الثقافة ولكن الأمور مازالت قيد النقاش العام، ولم يتم حتى الآن الاتفاق على تصور نهائي بشأن طريقة استثمار المبنى القديم، ولكننا نتوقع تحريك الموضوع خلال الفترة القريبة المقبلة، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة القريبة.
- بالتطرق إلى زيارات الغرفة الخارجية واستضافة الوفود الأجنبية، كيف تساهم بزيادة التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات البينية؟ وهل تتجهون لتكثيف الزيارات في الفترة المقبلة؟
من المؤكد أن تبادل الزيارات والوفود التجارية وإقامة الفعاليات المشتركة مع الدول الصديقة، يفتح آفاقاً كبيرة وجديدة لزيادة معدلات التبادل التجاري، وفي إطار دور الغرفة بتمثيل القطاع الخاص في المنظمات واتحادات غرف التجارة والصناعة الدولية والعربية والإقليمية، والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات والملتقيات سواء داخل المملكة أو خارجها في إطار دور الغرفة في الترويج لمملكة البحرين في الخارج لاستقطاب مزيد من الاستثمارات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة، ونتائج هذا الجهد لا يأتي بشكل مباشر بل يحتاج إلى وقت، ونحن في الغرفة سنواصل جهودنا في هذا الصدد.
- ما رؤيتكم لزيادة التفاعل بين الغرفة وأعضائها، ومشاركتهم في الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الغرفة؟
تعمل الغرفة جاهدة على تعزيز وتنمية سبل وآليات تقوية التواصل مع أعضائها وقامت في سبيل ذلك باستحداث عدد من الآليات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل، على أساس أن توثيق علاقات الغرفة بأعضائها والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه التجار والصناعيين والعمل على تفعيل دور الغرفة نحو إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال التنسيق والتعاون والمتابعة الجادة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة هو الهدف الأساسي الذي نسعى إلى تحقيقه في هذه الدورة؟
اعتمدنا بعض الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، حيث بدأ مجلس الإدارة برنامج عمل لتفعيل التواصل مع أعضاء الغرفة من خلال البرمجيات، واللقاءات الدورية المباشرة مع مختلف القطاعات والزيارات الميدانية لتوسيع دائرة التفاعل مع الشارع التجاري، ومن أهم صور هذا التواصل مجموعة من المناسبات الهامة التي التقى فيها الأعضاء بمجلس الإدارة وتميزت هذه المناسبات بالحوار الحر المفتوح الشفاف.
ولعل من أبرز اللقاءات، اجتماعات الجمعية العمومية العادية، اللقاءات المفتوحة مع أعضاء الغرفة لمناقشة القضايا والمواضيع الهامة، المجلس الرمضاني للغرفة والذي شهد حضوراً لافتاً من مختلف القطاعات التجارية والصناعية، بالإضافة إلى فتح باب الترشح المباشر أمام أعضاء الغرفة للانضمام لعضوية اللجان الدائمة للدورة الـ29، واللقاءات الدورية مع مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن أبرزها أيضاً، الاستبيانات الإلكترونية والتي سعت الغرفة من خلالها إلى استشفاف رأي الأعضاء بشأن العديد من المواضيع والقضايا الاقتصادية، الجولات الميدانية إلى الأسواق التجارية "سوق المنامة القديم، سوق المحرق، سوق الرفاع، سوق واقف، سوق سترة، سوق جدحفص، المنطقة الصناعية بسلماباد، وعدد من المجمعات التجارية".
- هل ترون أن مركز دعم المؤسسات الصغيرة في الغرفة حقق إنجازات نوعية لدعم المؤسسات؟
لا يوجد لدى الغرفة حالياً مركز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهذا المركز تم إيقاف العمل به منذ مطلع العام 2017، ولكن الغرفة تقدم الدعم والعون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق آليات أخرى من خلال اللجان الدائمة التي تضم ممثلين عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مركز الدراسات والمبادرات الذي يعمل على توفير الدعم اللازم لهذا القطاع.
- تم البدء مؤخراً بتطوير باب البحرين، باعتباره واجهة سياحية.. كم بلغت نسبة الإنجاز؟ وما الخطوات المقبلة بشأن استكمال تطويره؟
هذا المشروع حالياً يتبع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والغرفة ليست طرف في مشروع التطوير، ويمكن التعرف على مستجداته من خلال التواصل مع الوزارة.
- كغرفة تجارة وصناعة البحرين ما هي برأيكم الأولويات التي يجب التركيز عليها خلال ما تبقى من عام 2019؟
لدينا برنامج عمل طموح، حيث باشرنا في وضع الأسس اللازمة منذ اليوم الأول لعمنا بمجلس الإدارة، يضم حزمة من الأولويات الرئيسة التي نسعى إلى تحقيقها، ولا بد لي من التأكيد على دور أعضاء الغرفة في معاونتنا على تحقيق هذه الأولويات.
ولعل أهمها العمل على توسيع مشاركة الغرفة فعلياً في صياغة القرار الاقتصادي، خاصة من خلال تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون مع الوزارات والأجهزة الرسمية، وتفعيل آليات عمل الغرفة خاصة من خلال لجان الغرفة والمتابعة المستمرة لأدائها عبر المجموعة التنسيقية، وتوفير متطلبات تعزيز دورها لخدمة القطاعات التي تمثلها هذه اللجان، وزيادة تفاعل الغرفة مع هموم وقضايا القطاع التجاري، وبحثها مع ذوي الشأن والعلاقة من خلال اجتماعات وملتقيات.
ومن ضمن برنامج العمل الطموح، العمل على تشخيص هذه الهموم والمشاكل لبحثها ودراستها مع الأجهزة الرسمية ذات العلاقة، وإبراز مواقف الغرفة المعبرة بكل جرأة وشفافية عن مصالح القطاع الخاص والتأكيد عليها من خلال وسائل الإعلام والمناسبات المختلفة، وتطوير آليات التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين الغرفة والسلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك مع مؤسسات المجتمع المدني، وتطوير أداء الغرفة وتقوية جهازها الإداري والوظيفي، وتوفير متطلبات جعل الغرفة مؤسسة ذكية تقدم خدماتها إلى الأعضاء بأحدث التقنيات والأساليب.
- تعج الصحف ووسائل التواصل يومياً بعشرات المشكلات التي تواجه القطاعات الاقتصادية مع القوانين والتشريعات والتطبيقات البيروقراطية، ما مدى متابعة الغرفة لهذه المشكلات والسعي لحلها؟
نتابع ما ينشر من قضايا ومشاكل تخص مجتمع التجار والأعمال في البلاد، ونسعى إلى رصد ومتابعة المعالجات لها مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، سواء عبر مخاطبات رسمية ترفع إلى هذه الجهات، أو أثارتها معها من خلال اللجان المشتركة، ونعمل قدر جهدنا على إيجاد الحلول المناسبة، فقد نوفق حيناً وقد لا يحالفنا التوفيق حيناً آخر.
فنحن في النهاية لسنا جهة تنفيذية، المهم إننا نبذل جهوداً حثيثة صادقة ونتلقى العديد من شكاوى التجار في خطابات رسمية كلها تحظى باهتمامنا ومتابعتنا مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، علماً أن الغرفة تفاعلاً مع أعضائها قد استحدثت وحدة جديدة لمتابعة شكاوى الأعضاء.
- إلى أي مدى تعتقدون أن الغرفة استطاعت إن تكون ممثلاً حقيقياً للقطاع الخاص؟
أفترض أنكم في الصحافة أدرى بحكم متابعاتكم لمجريات عمل الغرفة بما إذا كانت الغرفة استطاعت أن تكون ممثلاً حقيقياً للقطاع الخاص أم لا، أخشى أن تكون شهادتي مجروحة ولكن يمكنكم العودة إلى فعاليات ومشاريع وبيانات ومواقف الغرفة لكي تتبينوا حقاً ما إذا كانا حملنا هموم القطاع التجاري.
ومن جانب آخر، أستطيع أن أؤكد أن دور الغرفة تعاظم كثيراً عن السابق، حيث يعول علينا الكثير في التصدي لمصالح القطاع الخاص، ويمكن لأي متابع إن يلاحظ التواصل المتنامي للغرفة مع أعضائها وهذا الأمر لم يكن بهذا الحجم في السابق، وهذا يعطي بدوره مؤشراً على أن الغرفة هي بيت التجار والملجأ الذي يلجؤون إليه.
- ما رؤيتكم لزيادة التفاعل بين الغرفة وأعضائها، ومشاركتهم في الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الغرفة؟
تعمل الغرفة جاهدة على تعزيز وتنمية سبل وآليات تقوية التواصل مع أعضائها وستقوم في سبيل ذلك باستحداث عدد من الآليات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل، وذلك على أساس أن توثيق علاقات الغرفة بأعضائها والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه التجار والصناعيين والعمل على تفعيل دور الغرفة نحو إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال التنسيق والتعاون والمتابعة الجادة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة هو الهدف الأساسي الذي نسعى إلى تحقيقه في هذه الدورة.
واعتمدنا بعض الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف من خلال تكثيف عقد اللقاءات التشاورية والتي تشكل أحد الآليات الفاعلة والحيوية لتنمية التواصل مع أعضائها لتسليط الضوء على واقع ومشاكل ومستقبل بعض القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية، كما سنسعى إلى مزيد من التفاعل الإيجابي والدينامكي مع تطلعات وحاجات الأعضاء وأرى بأنها أحد أوجه التواصل المتميزة التي ستعمل عليها الغرفة مع أعضائها في الدورة الحالية.
- ينظر للغرفة إلى أنها تمثل كبار التجار في السوق، فما هي خطتكم لدعم التجار الصغار، وإلى أي مدى تمثلهم؟
ليس صحيحاً بأن الغرفة تمثل كبار التجار، فكثير من أعضاء مجلس إدارة الغرفة كانوا حسب التصنيفات والتعبيرات الموجود صغار تجار، وأصبحوا اليوم من كبار التجار في البلد، والغرفة منذ فترة طويلة كانت تدعم وتساند كافة المبادرات والخطوات التي تستهدف النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكان موضوع دعم صغار التجار هو محور حديث الغرفة مع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لبيت التجار في يناير 2019، كما أن الكثير من فعاليات الغرفة من ندوات ولقاءات واجتماعات كانت تتوجه إلى تجار هذا القطاع، ونحن بصدد توسيع وتنويع دائرة الخدمات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث الاستشارات الفنية والمالية والقانونية، بالإضافة إلى ذلك حرصنا ضمن معايير اختيار أعضاء اللجان أن يكون فيها تمثيل مناسب للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، كما أن الغرفة بصدد إطلاق مبادرة التدريب للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال، من خلال تعاون الغرفة مع تمكين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) واليونيدو، فضلاً عن أن الغرفة ستنظم فعالية كبرى تحظى برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال شهر نوفمبر المقبل وهي المؤتمر الثامن عشر للمستثمرين وأصحاب الأعمال العرب، وسيقام في إطارها منتدى عالمي مصاحب لاستثمار رواد الأعمال 2019 يسلط الضوء على آليات النهوض بهذه الفئة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المؤتمر خلال الأيام المقبلة.
************
خالد محمد نجيبي.. الشخصية التجارية الفذة
- النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
- رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب.
- رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع مجلس الشورى.
- رئيس فريق عمل لإعداد دراسة الآثار المترتبة على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسب مختلفة.
- رئيس جانب الغرفة في فريق العمل المشكل مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المكلف من مجلس الوزراء للوقوف على تحديات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي رفعت توصياتها لمجلس الوزراء.
- عضو جانب الغرفة في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- عضو مجلس الأعمال البحريني السعودي.
- عضو مجلس الأعمال البحريني الروسي.
- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
- عضو مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
- عضو اللجنة العليا لمؤتمر المستثمرين العرب.
- عضو لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتطوير العلاقات التجارية بين مملكة البحرين وجمهورية تركمانستان.
- جهود رئيس الغرفة سمير ناس ساهمت في قيادة دفة المؤسسة
- استراتيجية متكاملة لزيادة الموارد المالية لبيت التجار
- استثمار المبنى القديم وتحديث الحالي وتنويع استثمارات الغرفة المالية
- توسيع الخدمات المقدمة لـ"الصغيرة" لتشمل الاستشارات المالية والقانونية
- دراستان لإدخال أنواع جديدة في انفتاح الأسواق البحرينية بنهاية 2019
- نتواصل مع "الثقافة" بشأن استثمار المبنى القديم وتحريك الموضوع قريباً
- فريق عمل لصياغة القوانين ولوائحها التنفيذية وإدخال بعض التعديلات
- ندرس تعديل قرار السماح للشركات الأجنبية بمزاولة التجارة ودراسة أخرى لقوانين "سوق العمل"
- مجلس تشاوري من الرؤساء السابقين لتقديم المشورة لرئيس وأعضاء المجلس
- "الغرفة" تمكنت من الاضطلاع بدور أكبر بدعم الاقتصاد الوطني
- نعمل على ملفات بعضها يستغرق عاماً وأخرى مع انتهاء عمر الدورة الحالية
- مجلس الإدارة يبذل قصارى جهوده وبخطوات ثابتة نحو الإنجاز الفعلي
- مجلس الوزراء وافق على 8 قرارات توافقت عليها الغرفة و"الصناعة" لدعم صغار التجار
- البدء بتنفيذ توصيات مؤتمر اللجان مع نهاية العام الجاري
- خطة عمل متكاملة لإعادة توجيه وتأهيل الأسواق في مراحل متقدمة
- "الغرفة" نجحت في خفض رسوم السجلات التجارية 90% ببعض القطاعات
- تطوير تطبيق متكامل لـ"النقال" يسهل التواصل بين الغرفة والأعضاء
- تقليص اللجان أمر غير مطروح وننتظر النتائج ومن ثم نعيد تقييم التجربة
- توجه لتحويل مركز الدراسات إلى مصدر معتمد للبيانات الاقتصادية في البحرين
- الغرفة والحكومة يعملان على تحويل التعاون إلى قنوات اتصال ذات فاعلية أكثر
- نمتلك خطوط اتصال قوية مع الحكومة من خلال اللجان المشتركة
- توسيع مشاركة الغرفة في صياغة القرار الاقتصادي وتفعيل آليات عمل اللجان
- تعاظم دور الغرفة كثيراً ويعول علينا الكثير في التصدي لمصالح "الخاص"
..
أجرى الحوار - أنس الأغبش
كشف النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد محمد نجيبي، أن "بيت التجار" اليوم في وضع جيد، وهذا لا يعني أننا وصلنا إلى المستوى الذي نتطلع إليه ولا أقول ولا أدعي ذلك إطلاقاً، ولكن هناك تطور ملموس حققته الغرفة في العديد من الأوجه والمجالات، بجهود رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس في قيادة دفة هذه المؤسسة.
وأوضح في أول لقاء مع "الوطن"، منذ توليه منصب النائب الأول للدورة الحالية- "الغرفة" تعكف حالياً على وضع استراتيجية متكاملة لزيادة الموارد المالية للغرفة، من خلال استثمار المبنى القديم وتحديث المبنى الحالي، فضلاً عن تنويع الاستثمارات المالية.
وأعلن نجيبي عن الانتهاء من إعداد دراستين متكاملتين لإدخال أنواع جديدة متطورة في انفتاح الأسواق البحرينية عالمياً، إحداهن للسوق المحلي والأخرى لرائدات الأعمال البحرينيات والعربيات انطلاقاً من البحرين إلى الأسواق العالمية.
ولفت نجيبي إلى أن هذا المشروع الواعد سيرى النور بنهاية العام 2019، حيث انتهينا من وضع الشروط المرجعية ونحن في مرحلة متقدمة من التفاوض مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات لتفعيله.
وفيما يتعلق بمبنى الغرفة القديم، أوضح أن هناك تواصلاً مع هيئة الثقافة والآثار، ولم يتم حتى الآن الاتفاق على تصور نهائي بشأن طريقة استثماره، لكنه توقع تحريك الموضوع خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأشار النائب الأول لرئيس الغرفة، إلى أن مجلس الإدارة شكل فريق عمل قانوني لصياغة ودراسة القوانين ولوائحها التنفيذية وإدخال بعض التعديلات عليها بما يحقق صالح الغرفة واستقلاليتها.
وكشف، عن تشكيل فريقي عمل لإعداد دراستين، الأولى حول الآثار المترتبة على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسب مختلفة، والأخرى حول تحديات سوق العمل ، وستعرض توصيات الدراستين بعد اعتمادهما وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على الشارع التجاري.
وبين نجيبي، أن مجلس الإدارة باشر بتشكيل مجلس تشاوري مكون من الرؤساء السابقين للغرفة، من ضمن مهامه تقديم المشورة والنصيحة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة فيما يتعلق بقضايا الشارع التجاري والاقتصاد الوطني.. وفيما يلي نص اللقاء..
- حدثنا عن إنجازات بيت التجار خلال الفترة الماضية وماذا حقق للشارع التجاري؟
الحديث يطول في هذا الموضوع، ولكن يمكن القول، إن الغرفة بشهادة الجميع تمكنت منذ بداية الدورة الحالية من الاضطلاع بدور أكبر في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع كافة المبادرات الرامية إلى تنميته، كما نجحت في التعبير عن مرئيات القطاع التجاري، وفي التصدي لكافة القضايا والمواضيع التي استحوذت على اهتمام الشارع التجاري وبذلت جهوداً كبيرة على صعيد توفير البيئة المناسبة لنمو قطاع خاص قوي قادر على الإمساك بزمام المبادرة في تنويع مصادر الدخل.
وتمكنت الغرفة خلال الفترة الماضية من معالجة الكثير من الملفات الهامة. كما أن هناك ملفات أخرى سيتم العمل على حلحلتها على عدة مراحل، فبعضها يستغرق عاماً وأخرى مع انتهاء عمر الدورة الحالية، حيث يبذل مجلس الإدارة قصارى جهوده وبخطوات ثابتة نحو الإنجاز الفعلي.
ومن أهم الإنجازات التي تحققت على سبيل المثال لا الحصر: دعم صغار التجار، حيث تبنت الغرفة دعم صغار التجار، ورفعت المعوقات والصعوبات التي تواجهها هذه الفئة الى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته الكريمة إلى مبنى بيت التجار في 28 يناير 2019، حيث وجه سموه مشكوراً وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتعاون والتنسيق مع الغرفة للوقوف على متطلبات صغار التجار وتلبيتها وتذليل المعوقات أمامهم في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجههم في سوق العمل.
وعليه، تم تشكيل لجنه مشتركة بين الوزارة والغرفة لرفع مرئياتها لمجلس الوزراء خلال شهر من الزيارة الكريمة، وقدمت اللجنة المشتركة بين الوزارة والغرفة، 8 توصيات إلى مجلس الوزراء، حيث كلف سمو رئيس الوزراء، سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء لمتابعتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
ووافق مجلس الوزراء على 8 قرارات توافقت عليها الغرفة مع الوزارة تدعم صغار التجار وهي، رصد 21 مليون دينار لسرعة سداد مستحقات الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وجدولة المتأخرات من الرسوم والخدمات المستحقة والمتراكمة على صغار التجار وتقسيطها على دفعات ميسرة تصل إلى 24 شهراً.
وشملت القرارات، ضرورة التزام الجهات الحكومية بالمواعيد المحددة للدفع للقطاع الخاص حسب طبيعة العمل وحسب الاتفاق المعتمد.
ووجه رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إلى تخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر، بالإضافة إلى تغيير آلية إدراج المخالفات بحيث تحسب المخالفة على مستوى كل فرع بشكل مستقل ما عدا في حال التخلف عن متطلبات التجديد الأساسية فتحسب على مستوى السجل الواحد.
ومن بين القرارات التي تم التوافق عليها، الإسراع في إعداد دراسة عن التحديات التي تواجه التجار في سوق العمل وتأثيراتها على القطاع التجاري يتولى تنفيذها فريق عمل مشترك بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
كما تم تكليف وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بإنشاء فريق عمل مشترك مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين للوقوف على المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع التجاري.
وتم تكليف مصرف البحرين المركزي بالتنسيق مع جمعية مصارف البحرين، للنظر في تقديم مزيد من التسهيلات الائتمانية التي تمنح للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- كيف ساهمت إعادة هيكلة اللجان في تحقيق تطلعات مجتمع الأعمال في البحرين؟
تمت إعادة هيكلة اللجان، بما يحقق تطلعات وآمال مجتمع الأعمال في البحرين، وفقاً للاحتياجات الفعلية للسوق واستنادا إلى المعايير العالمية لتعزيز الاقتصاد الوطني غير النفطي من خلال تقليصها إلى 10 لجان فقط، وإعادة صياغة مهامها، وفتح باب الترشح وبكل شفافية لجميع أعضاء الغرفة للانضمام لعضوية اللجان وهذا يحدث لأول مرة في تاريخ الغرفة.
كما نجحت "الغرفة"، في تنظيم المؤتمر السنوي الأول للجان بمشاركة أكثر من 500 صاحب عمل يمثلون جميع القطاعات الاقتصادية، وجاءت هذه المشاركة المكثفة لتؤكد أن القطاع الخاص البحريني يمتلك الريادة وحصد السبق في خلق بيئة مبادرة وديناميكية متفاعلة مع بيئتها، ذات طموح كبير وعزيمة تحت القيادة، ولترسخ منظور التفاعل الحقيقي مع مختلف المتغيرات بالشكل الذي يعزز من تلاقي الخبرات والظروف المواتية التي من خلالها تصنع الفرص والمبادرات الخلاقة.
وأسفر المؤتمر عن "96 توصية" جاءت من خلال 10 جلسات تم خلالها مناقشة 13 ورقة عمل في جلسات مفتوحة، حيث تم التصويت من قبل الحضور على التوصيات التي رفعت إلى مجلس إدارة الغرفة لبحثها ودراستها والنظر في إمكانية تحقيقها من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص، ومجلس الإدارة بصدد النظر في جميع تلك التوصيات وإمكانية تنفيذها ورفعها للجهات المعنية والبدء بتنفيذها مع نهاية العمل الجاري والانتهاء منها قبل المؤتمر السنوي الثاني للجان الذي سيعقد خلال الربع الأول من عام 2020.
- هل من خطة لزيادة موارد "بيت التجار" المالية.. وما أبرز الملفات التي تعمل عليها الغرفة؟
نعكف حالياً على وضع استراتيجية متكاملة لزيادة الموارد المالية للغرفة، والتي ستسهم في تطوير نوعية الخدمات المقدمة للقطاع التجاري، وذلك من خلال استثمار المبنى القديم وتحديث المبنى الحالي، فضلاً عن تنويع استثمارات الغرفة المالية.
ولدينا توجه متنامٍ لتشجيع أصحاب الأعمال وخاصة الرواد منهم على الولوج إلى عالم الابتكار والإبداع، ليواكبوا المستجدات والمتغيرات الدائمة في السوق، حيث تعتمد كافة مراحل تأسيس الشركات ونموها على الابتكار الذي يعزز مكانتها وقدرتها على التنافسية.
نحن الآن، في مراحل متقدمة من خطة عمل متكاملة تعمل على توفير الظروف الملائمة والخدمات المساعدة على إعادة توجيه وتأهيل الأسواق، بما يتناسب مع الانفتاح على الأسواق العالمية، وتَطَوُّر تقنية المعلومات.
وتم الانتهاء من دراسة متكاملة لإدخال أنواع جديدة متطورة في انفتاح الأسواق البحرينية عالمياً، واحدة متخصصة للسوق البحريني والأخرى لرائدات الأعمال البحرينيات والعربيات انطلاقا من البحرين إلى الأسواق العالمية، وسيرى المشروع الواعد النور بنهاية العام الجاري، حيث انتهينا من وضع الشروط المرجعية ونحن في مرحلة متقدمة من التفاوض مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات لتفعيل المشروع.
كما تم تشكيل فريقي عمل لإعداد دراستين حول الآثار المترتبة على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسب مختلفة، وحول تحديات التجار في سوق العمل.
شرعت الغرفة في نهاية العام 2018 بتشكيل فريق عمل لإعداد دراسة حول الآثار المترتبة على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسب مختلفة، وتشكيل فريق عمل ثانٍ يضم في عضويته ممثلين عن أصحاب الأعمال وبعض رجال القانون لإعداد دراسة حول هيئة تحديات التجار في سوق العمل، وستعرض نتائج وتوصيات هذه الدراستين على الشارع التجاري بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
- حدثنا عن جهود الغرفة في عملية البناء الاقتصادي بالشراكة مع القطاع العام؟
نجحت الغرفة في خفض الرسوم المقررة على السجلات التجارية بنسبة وصلت إلى 90% في بعض القطاعات مثل القطاع الإنشائي، وشمل قرار زيادة رسوم الأنشطة التجارية ما يقارب 78,541 سجلاً تجارياً وهذا ما يمثل 83% من مجموع السجلات التجارية ويعكس هذا الإنجاز جهود الغرفة في عملية البناء والتحديث الاقتصادي بشراكة تكاملية مع القطاع العام.
ونص القرار التوافقي بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة على احتساب 50 ديناراً رسماً للقيد التجاري، ورسم ثابت بمقدار 100 دينار يشمل أول 3 أنشطة، فيما سيتم احتساب 100 دينار لكل نشاط إضافي يفوق الثلاث أنشطة الأولى، لذلك فإن هذا الإنجاز المشترك يرسّخ لعلاقة التعاون الحقيقية بين القطاع الخاص ممثلاً بالغرفة والحكومة.
واعتبر القرار التوافقي النهائي أحد أبرز الخطوات الاقتصادية المتخذة خلال العام الماضي والداعمة لتوجهات الحكومة في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود بما يتسق مع المبادئ الأساسية لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 لتحقيق العدالة والتنافسية والاستدامة للبحرينيين.
ومن ضمن جهود الغرفة، توعية الشارع التجاري بشأن آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث نظمت الغرفة ممثلة بلجنة قطاع المالية والتأمين والضرائب سلسلة ورش عمل توعوية حول ضريبة القيمة المضافة "VAT"، على مدى 3 أيام بحضور حوالي 1036 شخص على مدى 3 أيام، بهدف توعية وخدمة المجتمع التجاري وأصحاب الأعمال، وفي سبيل الحصول على رؤية واضحة ومتكاملة حول آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب التطرق إلى أساسيات تطبيقها في البحرين.
وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بمراجعة آليات تطبيق ضريبة القيمة المُضافة خلال الفترة التجريبية لانطلاقها مع ضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية التي تؤثر على دخل المواطن، تم تشكيل فريق عمل مشترك بين الغرفة ووزارة المالية للوقوف عن كثب على كافة المشاكل التي قد تواجه القطاعات التجارية المختلفة عند بدء مرحلة تطبيق الضريبة المضافة والعمل على حلحلتها.
- كيف تقوم الغرفة بخدمة قضايا الشارع التجاري؟ وهل من توجه لدراسة اللائحة التنفيذي بهدف خدمة رجال الأعمال؟
باشر مجلس الإدارة بتشكيل مجلس تشاوري مكون من الرؤساء السابقين للغرفة والوجهاء الذين لهم باع في خدمة القطاع الاقتصادي، من ضمن مهامه تقديم المشورة والنصيحة لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة فيما يتعلق بقضايا الشارع التجاري والاقتصاد الوطني.
وتم الاستئناس برأي المجلس التشاوري في جميع مشاريع القوانين التي وردت للغرفة من السلطة التشريعية، حيث أسهمت تلك المرئيات في بلورة رأي رصين سيخدم بلا شك القطاع الخاص بمملكة البحرين، وعقد مجلس الإدارة اجتماعات موسعة مع هذا المجلس للتشاوري استهدفت التباحث بشأن العديد من المواضيع الحيوية والمهمة.
وقام مجلس إدارة الغرفة بتشكيل فريق عمل قانوني يضم بعض رجال التشريع والقانون من ذوي الخبرة في صياغة القوانين واللوائح التنفيذية لها بغرض لدراسة كل من قانون الغرفة واللائحة التنفيذية وإدخال بعض التعديلات عليها بما يحقق صالح الغرفة واستقلاليتها والارتقاء بدورها وبنوعية الخدمات التي تقدمها لأعضائها الكرام.
بدأت الغرفة خلال الفترة الماضية بتنفيذ خطة طموحة لجعل الغرفة مؤسسة ذكية تقدم خدماتها إلى الأعضاء بأحدث التقنيات والأساليب، بما يساهم في تقديم التسهيلات والخدمات للشارع التجاري ولأصحاب الأعمال للانطلاق إلى عالم التجارة الإلكترونية بكل ما تحمله من حلول ومزايا، والدفع بعملية التحول من الاقتصاد التقليدي نحو الإلكتروني بشكل سلس وآمن.
وتم العمل بنظام التواصل المباشر مع أعضاءها عبر موقعها الإلكتروني "Live Chat"، كما يجري العمل على تطوير تطبيق متكامل للهواتف النقالة على نحو يسهل من عملية التواصل ما بين الغرفة وأعضائها وكافة أصحاب الأعمال ودعم حصولهم على الحلول والمزايا المبتكرة التي يقدمها لهم بما يساهم في تطوير أعمالهم التجارية، وسيتم تدشين المشروع بشكل رسمي خلال الفترة القريبة المقبلة.
كما قامت الغرفة خلال الفترة الماضية بالتواصل مع السلطة التشريعية بغرفتيها "مجلس النواب" و"مجلس الشورى"، لإبداء الرأي في المشروعات والاقتراحات بقوانين ذات العلاقة بالصناعة والتجارة التي ترد إلى الغرفة، في إطار سعيها إلى تقديم الآراء القانونية حول التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق ومكتسبات القطاع الخاص.
ما أهم الفعاليات التي تعكف الغرفة على تنظيمها خلال ما تبقى من العام الجاري؟
لدينا حزمة من الفعاليات الموجهة لخدمة الشارع التجاري البحريني تم جدولتها لنهاية العام الجاري، لعل أبرزها المؤتمر الثامن عشر للمستثمرين وأصحاب الأعمال العرب الذي سيقام برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال نوفمبر المقبل، بعنوان "الثورة الصناعية الرابعة الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي"، حيث سيتناول الكثير من المحاور والمواضيع تتطرق إلى التطورات العالمية في المجال التكنولوجي وريادة الأعمال، الاستثمار، الابتكار، الصناعة والتكنولوجيا الرقمية وسيستقطب أشهر المتحدثين من ذوي الخبرة من مختلف المجالات المتعلقة بمواضيع ومحاور المؤتمر، وأود بهذه المناسبة أن أرفع خالص التقدير والعرفان إلى جلالة عاهل البلاد المفدى على تفضله برعاية هذا المؤتمر مما يعكس اهتمام جلالته بدعم الغرفة والقطاع الذي تمثله، ورعايته السامية لهذه المؤسسة العريقة.
- ما أبرز القوانين التي تعملون عليها حالياً بالتعاون مع مجلس النواب والتي تهم القطاع التجاري لرفعها إلى الجهات المختصة؟
الغرفة في تواصل وتنسيق مستمر مع مجلس النواب من خلال اللجنة المشتركة بين الجانبين حول مشاريع القوانين ذات العلاقة بالصناعة والتجارة، والتي تسهم في تذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو، وتطوير دوره وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.
ولعل تفعيل التوصية الصادر عن المنتدى النيابي الاقتصادي الذي عقد مؤخراً بفندق الخليج في 25 أبريل 2019 حول تعديل قانون تنظيم المناقصات والمشتريات الحكومية كان من أبرزها، والغرفة حالياً تدرس عدداً من مشاريع القوانين المحالة إليها من مجلس النواب.
- كيف ترون أداء لجان الغرفة، وهل من خطة لتقليصها مجدداً أم ستبقى على ما هي عليه؟
أود التأكيد في البداية على أن الغرفة في الدورة "29"، أولت اهتماماً وتركيزاً كبيراً على تطوير اللجان الدائمة، باعتبارها الذراع الأساسي لمجلس الإدارة في تنفيذ خططه وأهدافه، لأهمية هذه اللجان في تطوير قطاعات الأعمال في المملكة والارتقاء بجميع المجالات الاقتصادية، وبحث الحلول اللازمة لمعالجة مختلف التحديات والصعوبات التي تواجهها، لاسيما وأن الشارع التجاري يعوّل كثيراً على مجلس الإدارة في تحقيق قفزة نوعية لإيجاد الحلول المناسبة لجميع الأمور والقضايا التي تواجه قطاعات الأعمال.
ويقوم مجلس الإدارة بتقييم دوري لعمل اللجان والتأكد من مدى نجاحها في تنفيذ خطط عملها، حيث تم تشكيل "المجموعة التنسيقية" والتي تضم جميع رؤساء اللجان إضافة إلى 3 أعضاء من مجلس الإدارة، بجانب الرئيس التنفيذي للغرفة، وتهدف هذه المجموعة إلى إرشاد وتوجيه وتقييم رؤساء اللجان، ومراقبة أداء لجان الغرفة.
ويتسلم مجلس الإدارة تقارير ربع سنوية بهذا الخصوص، فضلاً عن تعزيز التعاون بين اللجان العشرة، كما تم وضع دليل استرشادي لعمل اللجان الدائمة وهو بمثابة خارطة طريق تبين آلية عمل هذه اللجان ودورها ونطاق عملها، حتى يكون التقييم في المستقبل بناءً على أسس علمية سليمة واضحة.
أما بشأن سؤالك عن وجود خطة لتقليص اللجان فهذا الأمر غير مطروح حالياً لكون التجربة جديدة وتحتاج إلى المزيد من الوقت حتى نتأكد من جدوى عملية التقليص حيث كان عدد اللجان في الدورات السابقة بحدود 25 لجنة وتم تقليصها في الدورة الحالية إلى 10، ودعونا ننتظر حتى نرى النتائج ومن ثم نعيد تقييم التجربة.
- بالتطرق إلى مركز دراسات ومبادرات الغرفة، هل حقق إنجازات بشأن حصر بيانات اقتصادية في مختلف القطاعات؟
يساهم هذا المركز في بحث الحلول المناسبة لمعالجة مختلف القضايا الاقتصادية التي تهم المجتمع التجاري المحلي، منها دراسة الرسوم التجارية التي أجراها المركز لتخفيف الأعباء المادية على تجار السوق، وتحديث دراسة الدين العام ورفعها عبر الموقع الإلكتروني للغرفة، بالإضافة إلى الدراسات الأخرى التي يعمل المركز على إعدادها حالياً والتي سيتم الإعلان عن توصياتها للشارع التجاري قريباً.
يشار إلى النجاح الذي حققه المركز عبر تنفيذ التوجيه الكريم من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموجه للغرفة وذلك لدراسة متطلبات صغار التجار البحرينيين وتلبيتها وتذليل المعوقات وتقديم التوصيات لسموه، حيث عمل المركز خلال فترة وجيزة لا تتعدى الشهرين لتحقيق هذا الهدف ورفع التقرير لسموه، والذي تكلل بالنجاح وشمل موافقة مجلس الوزراء على 8 قرارات توافقت عليها الغرفة مع الوزارة ضمن توصيات الدراسة.
ويقوم المركز، بإصدار النشرة الشهرية التي تستهدف رفع درجة الإلمام الاقتصادي لدى مختلف شرائح القطاع الخاص، باعتماد معلومات ذات مصادر عالمية ومحلية رسمية ومؤشرات اقتصادية معتمدة. كما يعكف المركز حالياً على إعداد كتيب تعريفي وتوجيهي لرواد الأعمال يحتوي على أهم الجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويتعاون المركز مع الباحثين وطلبة الجامعات والمدارس من خلال توفير المعلومات والدراسات والبيانات الاقتصادية المتوفرة لديه بما يساهم في إثراء دراساتهم، بالإضافة إلى توجيه الباحثين نحو إعداد دراسات وبحوث ترتبط بواقع القطاع الخاص والاقتصاد المحلي وبآخر المستجدات بما يعزز دور البحث العلمي في دراسة وتلمّس مشكلات القطاع وإيجاد مقترحات للحلول والتطور والنمو.
ولا يخفى، أن المركز يستقي معلوماته وبياناته حالياً من المصادر الرسمية المعتمدة محلياً ودولياً، بالإضافة إلى بيوت خبرة عالمية للحصول على البيانات والإحصائيات الاقتصادية، ولكن لدى الغرفة توجه جدي في تحويل هذا المركز إلى مصدر معتمد للمعلومات والبيانات الاقتصادية بمملكة البحرين يقدم خدماته للقطاع الخاص، والمشورة إلى الجهات المعنية.
- ما تقييمكم لوضع الغرفة في الوقت الحاضر؟
أعتقد أنها اليوم في وضع جيد، وهذا لا يعني بأننا قد وصلنا إلى المستوى الذي نتطلع إليه، لا أقول ولا أدعي ذلك إطلاقاً، ولكن بنظرة فاحصة، ومتابعة، ومن المهم أن تكون هذه النظرة منصفة أيضاً، سنجد بأن تطوراً ملموساً حققته الغرفة في العديد من الأوجه والمجالات سواء من حيث مستوى ونوعية وتنوع فعاليات الغرفة ونشاط لجانها، وطبيعة الموضوعات التي تتبناها وتتحرك في اتجاهها، وكذلك على مستوى علاقتها بالقطاع التجاري أو الحكومة، أو على مستوى علاقات الغرفة الخارجية، ولا بد لي من الإشارة هنا إلى الجهد الكبير الذي يقوده رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس في قيادة دفة هذه المؤسسة.
- ماذا بشأن علاقة بيت التجار مع الحكومة، كيف تقّيمونها؟
العلاقة عادة بين الحكومات والغرف التجارية تنطلق من التكامل والتواصل والمشاركة، والتعاون بين الغرفة والحكومة وصل في كثير من الأحيان إلى مستوى متقدم جداً، أبواب كافة المسؤولين في الدولة مفتوحة لنا، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء يولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص ويدفع إلى تعزيز دور هذا القطاع فنحن بحكم التجربة نعتبره احد مهندسي عملية التنمية التي شهدتها البلاد، وهذا ينعكس إيجابياً في علاقة الغرفة بالوزارات والأجهزة الرسمية.
ولعل هذا ما يفسر إشراك الغرفة في كثير من اللجان وفرق العمل، بالإضافة إلى اللجان المشتركة المشكلة بين الغرفة وعدد من الوزارات والجهات الرسمية والتي تعتبر أحد أهم آليات وقنوات التواصل التي تتم خلالها معالجة العديد من المعوقات والمشاكل التي تواجه القطاع الخاص مثل اللجنة الاقتصادية المشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، واللجنة المشتركة مع وزارة الصحة، ولجنة أخرى مع مجلسي الشورى والنواب.
ويجب القول، إننا معاً -الغرفة والحكومة- معنيون بتمتين هذه العلاقات وتحويلها إلى قنوات اتصال ذات فاعلية أكثر تنسجم مع ما تفرضه مقتضيات المرحلة الراهنة والدور المتعاظم للقطاع الخاص.
- هل هذا يعني بأن علاقة الغرفة بالحكومة وصلت إلى مستوى ما تتطلعون إليه؟
إذا كنا بالفعل نمتلك خطوط اتصال قوية مع الحكومة ممثلة في مختلف الوزارات والهيئات الرسمية خاصة من خلال اللجان المشتركة التي شكلت بيننا لتسهيل مهام وعمل الغرفة، فإن هذا لا يعني أننا لا نطالب بإيجاد علاقات أوثق وشراكة فعلية وقوية بين الغرفة والحكومة في صياغة القرار الاقتصادي والمستقبل الاقتصادي، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار إلى المنظور الجديد لدور الغرفة، أي الدور التفاوضي الذي نريد أن نرسخه ونؤكد عليه.
- بشأن مبنى الغرفة القديم، ذكر رئيس الغرفة أن هيئة الثقافة تنظر إليه كمبنى تاريخي، هل من مباحثات مع الهيئة لاستثماره؟ وكيف ستكون طريقة استثماره؟
هناك تواصل مع هيئة الثقافة ولكن الأمور مازالت قيد النقاش العام، ولم يتم حتى الآن الاتفاق على تصور نهائي بشأن طريقة استثمار المبنى القديم، ولكننا نتوقع تحريك الموضوع خلال الفترة القريبة المقبلة، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال الفترة المقبلة القريبة.
- بالتطرق إلى زيارات الغرفة الخارجية واستضافة الوفود الأجنبية، كيف تساهم بزيادة التبادل التجاري وتدفق الاستثمارات البينية؟ وهل تتجهون لتكثيف الزيارات في الفترة المقبلة؟
من المؤكد أن تبادل الزيارات والوفود التجارية وإقامة الفعاليات المشتركة مع الدول الصديقة، يفتح آفاقاً كبيرة وجديدة لزيادة معدلات التبادل التجاري، وفي إطار دور الغرفة بتمثيل القطاع الخاص في المنظمات واتحادات غرف التجارة والصناعة الدولية والعربية والإقليمية، والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات والملتقيات سواء داخل المملكة أو خارجها في إطار دور الغرفة في الترويج لمملكة البحرين في الخارج لاستقطاب مزيد من الاستثمارات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة، ونتائج هذا الجهد لا يأتي بشكل مباشر بل يحتاج إلى وقت، ونحن في الغرفة سنواصل جهودنا في هذا الصدد.
- ما رؤيتكم لزيادة التفاعل بين الغرفة وأعضائها، ومشاركتهم في الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الغرفة؟
تعمل الغرفة جاهدة على تعزيز وتنمية سبل وآليات تقوية التواصل مع أعضائها وقامت في سبيل ذلك باستحداث عدد من الآليات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل، على أساس أن توثيق علاقات الغرفة بأعضائها والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه التجار والصناعيين والعمل على تفعيل دور الغرفة نحو إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال التنسيق والتعاون والمتابعة الجادة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة هو الهدف الأساسي الذي نسعى إلى تحقيقه في هذه الدورة؟
اعتمدنا بعض الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف، حيث بدأ مجلس الإدارة برنامج عمل لتفعيل التواصل مع أعضاء الغرفة من خلال البرمجيات، واللقاءات الدورية المباشرة مع مختلف القطاعات والزيارات الميدانية لتوسيع دائرة التفاعل مع الشارع التجاري، ومن أهم صور هذا التواصل مجموعة من المناسبات الهامة التي التقى فيها الأعضاء بمجلس الإدارة وتميزت هذه المناسبات بالحوار الحر المفتوح الشفاف.
ولعل من أبرز اللقاءات، اجتماعات الجمعية العمومية العادية، اللقاءات المفتوحة مع أعضاء الغرفة لمناقشة القضايا والمواضيع الهامة، المجلس الرمضاني للغرفة والذي شهد حضوراً لافتاً من مختلف القطاعات التجارية والصناعية، بالإضافة إلى فتح باب الترشح المباشر أمام أعضاء الغرفة للانضمام لعضوية اللجان الدائمة للدورة الـ29، واللقاءات الدورية مع مختلف القطاعات الاقتصادية.
ومن أبرزها أيضاً، الاستبيانات الإلكترونية والتي سعت الغرفة من خلالها إلى استشفاف رأي الأعضاء بشأن العديد من المواضيع والقضايا الاقتصادية، الجولات الميدانية إلى الأسواق التجارية "سوق المنامة القديم، سوق المحرق، سوق الرفاع، سوق واقف، سوق سترة، سوق جدحفص، المنطقة الصناعية بسلماباد، وعدد من المجمعات التجارية".
- هل ترون أن مركز دعم المؤسسات الصغيرة في الغرفة حقق إنجازات نوعية لدعم المؤسسات؟
لا يوجد لدى الغرفة حالياً مركز لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فهذا المركز تم إيقاف العمل به منذ مطلع العام 2017، ولكن الغرفة تقدم الدعم والعون للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق آليات أخرى من خلال اللجان الدائمة التي تضم ممثلين عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى مركز الدراسات والمبادرات الذي يعمل على توفير الدعم اللازم لهذا القطاع.
- تم البدء مؤخراً بتطوير باب البحرين، باعتباره واجهة سياحية.. كم بلغت نسبة الإنجاز؟ وما الخطوات المقبلة بشأن استكمال تطويره؟
هذا المشروع حالياً يتبع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، والغرفة ليست طرف في مشروع التطوير، ويمكن التعرف على مستجداته من خلال التواصل مع الوزارة.
- كغرفة تجارة وصناعة البحرين ما هي برأيكم الأولويات التي يجب التركيز عليها خلال ما تبقى من عام 2019؟
لدينا برنامج عمل طموح، حيث باشرنا في وضع الأسس اللازمة منذ اليوم الأول لعمنا بمجلس الإدارة، يضم حزمة من الأولويات الرئيسة التي نسعى إلى تحقيقها، ولا بد لي من التأكيد على دور أعضاء الغرفة في معاونتنا على تحقيق هذه الأولويات.
ولعل أهمها العمل على توسيع مشاركة الغرفة فعلياً في صياغة القرار الاقتصادي، خاصة من خلال تحقيق المزيد من التنسيق والتعاون مع الوزارات والأجهزة الرسمية، وتفعيل آليات عمل الغرفة خاصة من خلال لجان الغرفة والمتابعة المستمرة لأدائها عبر المجموعة التنسيقية، وتوفير متطلبات تعزيز دورها لخدمة القطاعات التي تمثلها هذه اللجان، وزيادة تفاعل الغرفة مع هموم وقضايا القطاع التجاري، وبحثها مع ذوي الشأن والعلاقة من خلال اجتماعات وملتقيات.
ومن ضمن برنامج العمل الطموح، العمل على تشخيص هذه الهموم والمشاكل لبحثها ودراستها مع الأجهزة الرسمية ذات العلاقة، وإبراز مواقف الغرفة المعبرة بكل جرأة وشفافية عن مصالح القطاع الخاص والتأكيد عليها من خلال وسائل الإعلام والمناسبات المختلفة، وتطوير آليات التنسيق والتعاون والعمل المشترك بين الغرفة والسلطتين التنفيذية والتشريعية، وكذلك مع مؤسسات المجتمع المدني، وتطوير أداء الغرفة وتقوية جهازها الإداري والوظيفي، وتوفير متطلبات جعل الغرفة مؤسسة ذكية تقدم خدماتها إلى الأعضاء بأحدث التقنيات والأساليب.
- تعج الصحف ووسائل التواصل يومياً بعشرات المشكلات التي تواجه القطاعات الاقتصادية مع القوانين والتشريعات والتطبيقات البيروقراطية، ما مدى متابعة الغرفة لهذه المشكلات والسعي لحلها؟
نتابع ما ينشر من قضايا ومشاكل تخص مجتمع التجار والأعمال في البلاد، ونسعى إلى رصد ومتابعة المعالجات لها مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، سواء عبر مخاطبات رسمية ترفع إلى هذه الجهات، أو أثارتها معها من خلال اللجان المشتركة، ونعمل قدر جهدنا على إيجاد الحلول المناسبة، فقد نوفق حيناً وقد لا يحالفنا التوفيق حيناً آخر.
فنحن في النهاية لسنا جهة تنفيذية، المهم إننا نبذل جهوداً حثيثة صادقة ونتلقى العديد من شكاوى التجار في خطابات رسمية كلها تحظى باهتمامنا ومتابعتنا مع الجهات الرسمية ذات العلاقة، علماً أن الغرفة تفاعلاً مع أعضائها قد استحدثت وحدة جديدة لمتابعة شكاوى الأعضاء.
- إلى أي مدى تعتقدون أن الغرفة استطاعت إن تكون ممثلاً حقيقياً للقطاع الخاص؟
أفترض أنكم في الصحافة أدرى بحكم متابعاتكم لمجريات عمل الغرفة بما إذا كانت الغرفة استطاعت أن تكون ممثلاً حقيقياً للقطاع الخاص أم لا، أخشى أن تكون شهادتي مجروحة ولكن يمكنكم العودة إلى فعاليات ومشاريع وبيانات ومواقف الغرفة لكي تتبينوا حقاً ما إذا كانا حملنا هموم القطاع التجاري.
ومن جانب آخر، أستطيع أن أؤكد أن دور الغرفة تعاظم كثيراً عن السابق، حيث يعول علينا الكثير في التصدي لمصالح القطاع الخاص، ويمكن لأي متابع إن يلاحظ التواصل المتنامي للغرفة مع أعضائها وهذا الأمر لم يكن بهذا الحجم في السابق، وهذا يعطي بدوره مؤشراً على أن الغرفة هي بيت التجار والملجأ الذي يلجؤون إليه.
- ما رؤيتكم لزيادة التفاعل بين الغرفة وأعضائها، ومشاركتهم في الأنشطة والفعاليات التي تقيمها الغرفة؟
تعمل الغرفة جاهدة على تعزيز وتنمية سبل وآليات تقوية التواصل مع أعضائها وستقوم في سبيل ذلك باستحداث عدد من الآليات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل، وذلك على أساس أن توثيق علاقات الغرفة بأعضائها والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه التجار والصناعيين والعمل على تفعيل دور الغرفة نحو إيجاد الحلول المناسبة لها من خلال التنسيق والتعاون والمتابعة الجادة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة هو الهدف الأساسي الذي نسعى إلى تحقيقه في هذه الدورة.
واعتمدنا بعض الآليات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف من خلال تكثيف عقد اللقاءات التشاورية والتي تشكل أحد الآليات الفاعلة والحيوية لتنمية التواصل مع أعضائها لتسليط الضوء على واقع ومشاكل ومستقبل بعض القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية، كما سنسعى إلى مزيد من التفاعل الإيجابي والدينامكي مع تطلعات وحاجات الأعضاء وأرى بأنها أحد أوجه التواصل المتميزة التي ستعمل عليها الغرفة مع أعضائها في الدورة الحالية.
- ينظر للغرفة إلى أنها تمثل كبار التجار في السوق، فما هي خطتكم لدعم التجار الصغار، وإلى أي مدى تمثلهم؟
ليس صحيحاً بأن الغرفة تمثل كبار التجار، فكثير من أعضاء مجلس إدارة الغرفة كانوا حسب التصنيفات والتعبيرات الموجود صغار تجار، وأصبحوا اليوم من كبار التجار في البلد، والغرفة منذ فترة طويلة كانت تدعم وتساند كافة المبادرات والخطوات التي تستهدف النهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وكان موضوع دعم صغار التجار هو محور حديث الغرفة مع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال زيارته الأخيرة لبيت التجار في يناير 2019، كما أن الكثير من فعاليات الغرفة من ندوات ولقاءات واجتماعات كانت تتوجه إلى تجار هذا القطاع، ونحن بصدد توسيع وتنويع دائرة الخدمات المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من حيث الاستشارات الفنية والمالية والقانونية، بالإضافة إلى ذلك حرصنا ضمن معايير اختيار أعضاء اللجان أن يكون فيها تمثيل مناسب للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة، كما أن الغرفة بصدد إطلاق مبادرة التدريب للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر ورواد الأعمال، من خلال تعاون الغرفة مع تمكين ومعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) واليونيدو، فضلاً عن أن الغرفة ستنظم فعالية كبرى تحظى برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال شهر نوفمبر المقبل وهي المؤتمر الثامن عشر للمستثمرين وأصحاب الأعمال العرب، وسيقام في إطارها منتدى عالمي مصاحب لاستثمار رواد الأعمال 2019 يسلط الضوء على آليات النهوض بهذه الفئة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل المؤتمر خلال الأيام المقبلة.
************
خالد محمد نجيبي.. الشخصية التجارية الفذة
- النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين
- رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع مجلس النواب.
- رئيس جانب الغرفة في اللجنة المشتركة مع مجلس الشورى.
- رئيس فريق عمل لإعداد دراسة الآثار المترتبة على السماح للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولة بعض الأنشطة التجارية بنسب مختلفة.
- رئيس جانب الغرفة في فريق العمل المشكل مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة المكلف من مجلس الوزراء للوقوف على تحديات المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والتي رفعت توصياتها لمجلس الوزراء.
- عضو جانب الغرفة في اللجنة الاقتصادية المشتركة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
- عضو مجلس الأعمال البحريني السعودي.
- عضو مجلس الأعمال البحريني الروسي.
- عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
- عضو مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض.
- عضو اللجنة العليا لمؤتمر المستثمرين العرب.
- عضو لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وتطوير العلاقات التجارية بين مملكة البحرين وجمهورية تركمانستان.
