نظمت جمعية المقاولين البحرينية اللقاء التشاوري الإول لمجلس الادارة المعين مع اعضاء الجمعية السبت تحت عنوان " اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات... التحديات والفرص "، وبحضور رئيس الجمعية علي مرهون وأمينها العام ونواف الجشي رئيس لجنة العضوية بالجمعية وعدد من أعضاء مجلس الادارة .
وياتي اللقاء التشاوري الاول لمجلس الإدارة المعين بقرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية حتى يناير من العام القادم ،ضمن خطة الجمعية بتنظيم عدد من اللقاءات لاستعراض المستجدات في هذا القطاع الهام .
وفي بداية اللقاء التشاوري رحب رئيس الجمعية علي مرهون بالاعضاء القدامى والجدد المنتسبين للجمعية من الحضور، معربا عن أمله أن يكون اللقاء انطلاقة حقيقية للجمعية وفتح صفحة جديدة في ضوء الطاقات الشابة من أعضاء مجلس الإدارة المعين لتحقيق اهداف الجمعية المرجوة .
وكشف مرهون أن الجمعية سننظم الشهر القادم فعالية أخرى بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين "حول آفاق التعاون مع قطاع المقاولات ، مضيفا " وخلال الفترة القانمة سيكون للجمعية دور كبير من خلال بعض الآليات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات حكومية واهلية ، لافتا إلى أن الجمعية مرحب يها في جميع الوزارات وأيضا البرلمان بغرفتيه وهناك لجنة مشتركة بين الجمعية والبرلمان، معربا عن أمله أن تشهد الفترة القادمة تفعيل هذه اللجنة لمشتركة لطرح مشاكل المقاولات مؤكدا أن هناك تواصل مع البلديات بشأن القوانين الجديدة.
كما اوضح أنه بالتعاون مع جمعية الصداقة الصينية سيتم مشاركة نحو 20 مقاولا بحرينيا في معرض سيقام بالصين نهاية العام الجاري خلال الفترة القادمة خاص بالمعدات التشغيلية ومعدات البناء واستيرادها من الصين ،مشيرا إلى أن الجمعية تشارك في اجتماعات اتحاد المقاولين العرب رغم أنها لا تحصل على أي دعم حكومي.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة العضوية بالجمعية نواف الجشي أن الجمعية هي الممثل الشرعي والوحيد لقطاع المقاولات، لافتا إلى أنه من اهداف الجمعية الدفاع عن حقوق المقاولين في الدوائر الحكومية والمؤسسات ، وتوفير فرص عمل جديدة للمقاولين من خلال التواصل مع وزارات الإسكان والبلديات .
وشدد الجشي على أن الجمعية تعمل بالتوازي مع المؤسسات الحكومية لتذليل العقوبات، أن قطاع المقاولات يحتاج الى كثير من التدريب ،موضحا ان استراتيجية الجمعية تتمثل في دعم مؤسسات قطاع المقاولات والنهوض بها وتسيير الإجراءات الرسمية لتحقيق المزيد من الإنجازات .
كما حدد الجشي الفرص المتاحة لقطاع المقاولات والتي تتمثل في أولا : تخصيص نسبة 20% من حجم المناقصات الحكومية ،وايضا نسبة 10% من الخدمات الحكومية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ثانيا : الأتفاق مع بعض الجهات على تحويل مركبات المقاولين سواء الباصات او البيك آب حيث سيتم استبدالها باخرى جديدة مع تقديم تسهيلات ، ثالثا : امكانية دمج المؤسسات الصغيرة لتكوين تكتلات حتى يستطيعوا تنفيذ مشروع درجة اولى وهناك مكتب استشاري سيقوم بعمل دراسة الجدوى لذلك .
وبدوره أشار رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د. عبدالحسن الديري الى القانون الجديد للمناقصات ،كاشفا عن ان المرحلة القادمة ستشهد توقيع اتفاقية بين جمعية المقاولين ونظيرتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، معتبرا أن ما يعيشه اليوم قطاع المقاولات فرصة ذهبية في ظل هذا القانون والدعم الذي نلقاه من الحكومة والقيادة الرشيدة والاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى انها دخلت دائرة اهتمام الأمم المتحدة ،مشيرا إلى أن تخصيص نسبة 20% من المشروعات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وايضا تخصيص نسبة 10% من الخدمات وهذه الفرص تقدر بنحو 200 مليون دينار .
وقد شهدت عدة مداخلات من بعض المقاولين المشاركين باللقاء حول التحديات التي تواجههم وقام بالرد عليها بعض اعصاء مجلس ادارة الجمعية ، ومعربين عن حل اي مشكلة انطلاقا من الجمعية ولجانها المشتركة مع المؤسسات الحكومية .
{{ article.visit_count }}
وياتي اللقاء التشاوري الاول لمجلس الإدارة المعين بقرار من وزير العمل والتنمية الاجتماعية حتى يناير من العام القادم ،ضمن خطة الجمعية بتنظيم عدد من اللقاءات لاستعراض المستجدات في هذا القطاع الهام .
وفي بداية اللقاء التشاوري رحب رئيس الجمعية علي مرهون بالاعضاء القدامى والجدد المنتسبين للجمعية من الحضور، معربا عن أمله أن يكون اللقاء انطلاقة حقيقية للجمعية وفتح صفحة جديدة في ضوء الطاقات الشابة من أعضاء مجلس الإدارة المعين لتحقيق اهداف الجمعية المرجوة .
وكشف مرهون أن الجمعية سننظم الشهر القادم فعالية أخرى بالتعاون مع صندوق العمل "تمكين "حول آفاق التعاون مع قطاع المقاولات ، مضيفا " وخلال الفترة القانمة سيكون للجمعية دور كبير من خلال بعض الآليات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع مؤسسات حكومية واهلية ، لافتا إلى أن الجمعية مرحب يها في جميع الوزارات وأيضا البرلمان بغرفتيه وهناك لجنة مشتركة بين الجمعية والبرلمان، معربا عن أمله أن تشهد الفترة القادمة تفعيل هذه اللجنة لمشتركة لطرح مشاكل المقاولات مؤكدا أن هناك تواصل مع البلديات بشأن القوانين الجديدة.
كما اوضح أنه بالتعاون مع جمعية الصداقة الصينية سيتم مشاركة نحو 20 مقاولا بحرينيا في معرض سيقام بالصين نهاية العام الجاري خلال الفترة القادمة خاص بالمعدات التشغيلية ومعدات البناء واستيرادها من الصين ،مشيرا إلى أن الجمعية تشارك في اجتماعات اتحاد المقاولين العرب رغم أنها لا تحصل على أي دعم حكومي.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة العضوية بالجمعية نواف الجشي أن الجمعية هي الممثل الشرعي والوحيد لقطاع المقاولات، لافتا إلى أنه من اهداف الجمعية الدفاع عن حقوق المقاولين في الدوائر الحكومية والمؤسسات ، وتوفير فرص عمل جديدة للمقاولين من خلال التواصل مع وزارات الإسكان والبلديات .
وشدد الجشي على أن الجمعية تعمل بالتوازي مع المؤسسات الحكومية لتذليل العقوبات، أن قطاع المقاولات يحتاج الى كثير من التدريب ،موضحا ان استراتيجية الجمعية تتمثل في دعم مؤسسات قطاع المقاولات والنهوض بها وتسيير الإجراءات الرسمية لتحقيق المزيد من الإنجازات .
كما حدد الجشي الفرص المتاحة لقطاع المقاولات والتي تتمثل في أولا : تخصيص نسبة 20% من حجم المناقصات الحكومية ،وايضا نسبة 10% من الخدمات الحكومية بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ،ثانيا : الأتفاق مع بعض الجهات على تحويل مركبات المقاولين سواء الباصات او البيك آب حيث سيتم استبدالها باخرى جديدة مع تقديم تسهيلات ، ثالثا : امكانية دمج المؤسسات الصغيرة لتكوين تكتلات حتى يستطيعوا تنفيذ مشروع درجة اولى وهناك مكتب استشاري سيقوم بعمل دراسة الجدوى لذلك .
وبدوره أشار رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة د. عبدالحسن الديري الى القانون الجديد للمناقصات ،كاشفا عن ان المرحلة القادمة ستشهد توقيع اتفاقية بين جمعية المقاولين ونظيرتها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، معتبرا أن ما يعيشه اليوم قطاع المقاولات فرصة ذهبية في ظل هذا القانون والدعم الذي نلقاه من الحكومة والقيادة الرشيدة والاهتمام بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى انها دخلت دائرة اهتمام الأمم المتحدة ،مشيرا إلى أن تخصيص نسبة 20% من المشروعات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وايضا تخصيص نسبة 10% من الخدمات وهذه الفرص تقدر بنحو 200 مليون دينار .
وقد شهدت عدة مداخلات من بعض المقاولين المشاركين باللقاء حول التحديات التي تواجههم وقام بالرد عليها بعض اعصاء مجلس ادارة الجمعية ، ومعربين عن حل اي مشكلة انطلاقا من الجمعية ولجانها المشتركة مع المؤسسات الحكومية .
