- "الصناعة": نعمل على تعديل اللوائح التنفيذية لـ"السجل التجاري"
- 4.4% من السجلات يملكها سعوديين و87.9% لخليجيين متضمنة البحرينيين
..
أسماء عبدالله
كشف الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي، أن عدد السجلات التجارية الصادرة منذ تدشين "سجلات"، من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مايو 2016 وحتى اليوم بلغ 34.325 سجلاً نشيطاً.
ولفت مكي في لقاء مع "الوطن"، إلى أن نسبة السجلات التجارية النشطة التي تشمل ملاك سعوديين - وتضم السجلات بدون ترخيص - بلغت 4.4%، موضحاً أن عدد السجلات الافتراضية "سجلي" الصادرة حتى الآن بلغ 1.330 سجل تجاري.
وقال الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بالوزارة، إنه تم إطلاق حزمة من الخدمات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات في مجال استخراج وإدارة السجلات والتراخيص التجارية على نظام "سجلات" في نسخته الثانية الذي أطلقه صاحب السمو الملكي ولي العهد في الملتقى الحكومي 2018.. وفيما يلي نص اللقاء..
- ماهي أبرز القوانين التي تعمل عليها الوزارة حالياً أو تلك التي قيد التنفيذ ومتى سترى النور؟
هناك العديد من القوانين التي صدرت أهمها:
قانون رقم 1 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، حيث صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأصدر قانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب اأهمها مراعاة أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، ويجوز للشريك أن يكون شريكاً في أكثر من شركة منافسة دون أن يتدخل في إدارة أكثر من واحدة منها، وذلك ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك.
وتنص إحدى المواد على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدته، ولا يجوز أن يقل عدد أعضائه عن خمسة أعضاء، كما لا يجوز أن تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويُراعى أن يشتمل المجلس على عدد من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين، وذلك وفقاً للضوابط التي يحددها قرار من مصرف البحرين المركزي بالنسبة للشركات المرخص لها من قبله ومن الوزير المعني بشؤون التجارة بالنسبة للشركات الأخرى.
ومن بين القوانين التي صدرت، مرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018 بتعديل بعض حكام قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم (21) بسنة 2001.
ومن أهم النصوص في قانون الشركات التجارية، عدم الإخلال بخضوع الشركات لأحكام وأنظمة التراخيص والرقابة من الجهات المختصة بنوع نشاطها، يجب على الشركات التجارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تُزود الوزارة المعنية بشؤون التجارة بأية مستندات أو وثائق أو ميزانيات أو نتائج أعمال في أي وقت تطلبه الوزارة.
بالإضافة إلى أن للوزارة أن تجرِي تحقيقاً إدارياً من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوٍ جديَّة للتَّحَقُّق من أية مخالفة لأحكام هذا القانون. ولها أن تُجرِي تحقيقاً إذا قامت لديها دلائل جديَّة تحْمِلها على الاعتقاد بأن المخالفة على وشْك الوقوع.
ومن بين القوانين التي أنجزتها الوارزة، مرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون قم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وقانون رقم (22) لسنة 2018 بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، ومرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، إلى جانب قرار رقم (68) لسنة 2018 بتعديل المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري
وسيتم تعديل اللوائح التنفيذية لقانون السجل التجاري:
1- قرار رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
2- قرار رقم 6 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات
- كم عدد تراخيص السجلات التجارية التي منحتها الوزارة منذ إطلاق "سجلي 2" وحتى الآن؟ وكم تبلغ نسبة الزيادة مقارنة بالنظام السابق؟
إن نظام سجلات 2.0 ماهو إلا نظام سجلات نفسه، مع إضافة بعض التحسينات والتطويرات في الخدمات، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الصادرة منذ تدشين نظام سجلات من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مايو 2016 حتى اليوم بلغ 34,325 سجلا تجاريا نشيطا.
- بالتطرق إلى السجلات الافتراضية.. كم عدد السجلات التي منحتها الوزارة حتى الآن منذ العام 2016؟
عدد السجلات الافتراضية "سجلي" الصادرة حتى اليوم بلغ 1,330 سجلا تجاريا.
ويساهم نظام سجلي في تحفيز الاقتصاد وإضافة مزايا جديدة لنظام تسجيل الشركات ما يساهم في تسهيل وتشجيع الاستثمار في البحرين، ولتشجيع رواد الأعمال والأفراد لإقامة مشاريع الخاصة الفردية في مجال تميزهم وتواجدهم في السوق بصفة رسمية، وبإمكانهم التحول مستقبلا إلى شركة أو مؤسسة فردية يستطيع من خلالها جلب عمالة.
وتتيح هذه المبادرة للفرد البحريني الجنسية الحصول على سجل تجاري يمكنه قانونياً من ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر، ومن أهم مميزاته: السماح بمزاولة أنشطة تجارية دون الحاجة لمحل تجاري، والمرونة في مزاولة الأعمال التجارية، وإعطاء الصفة القانونية لأصحاب الأعمال الحرة، إلى جانب إمكان إبرام أصحاب الأعمال العقود مع الشركات التي تشترط وجود سجل تجاري.
- وكم تبلغ نسبة السجلات التجارية الخليجية وخصوصا السعودية من الإجمالي؟
نسبة السجلات التجارية النشطة التي تشمل ملاك سعوديين - تشمل السجلات بدون ترخيص - بلغت 4.4%، فيما بلغت نسبة السجلات التجارية النشيطة التي تشمل ملاك خليجيين متضمنة البحرينيين - تشمل السجلات بدون ترخيص - 87.9%.
كما بلغت نسبة السجلات التجارية النشطة التي تشمل ملاك خليجيين ماعدا البحرينيين - تشمل السجلات بدون ترخيص - حوالي 6.7% .
- وماذا بشأن سجلات المطاعم المتنقلة؟ هل شهدت نشاطا خلال الفترة الماضية وكم عدد السجلات التي تم الترخيص لها؟
بلغ عدد السجلات التجارية النشطة التي تمارس نشاط "خدمات الأطعمة والمشروبات - سيارات متجولة لبيع الأغذية" الصادرة حتى اليوم حوالي 196 سجلا تجاريا.
ودشنت الوزارة سابقاً، خدمة إلكترونية جديدة على بوابة نظام "السجلات" ضمن سلة الخدمات الجديدة المتميزة التي تتبناها لإيجاد بيئة استثمارية متطورة تقوم على تسهيل كافة الخدمات والإجراءات التي يتطلبها الاستثمار في البحرين وفق المعايير الدولية في هذا المجال.
ويشمل النشاط المرخص تحضير وتقديم الوجبات من عربات ذات المحركات "شاحنات أو مقطورات"، دون الحاجة إلى محل تجاري، ولكن يجب تسجيل المركبات لدى إدارة المرور بعد الحصول على سجل تجاري مع التراخيص اللازمة قبل البدء في مزاولة النشاط.وأكدت أن أهم مميزات خدمة نشاط "سيارات متجولة لبيع الأغذية"، تكمن في حرية التنقل لاستهداف شريحة أكبر، وتوفير التكاليف المتعلقة بالمحلات التجارية.
- ذكرت الوزارة أنه سيتم إحداث تغيير جذري على سجلات 2.. إلى أين وصل المشروع حتى الآن.. وما أبرز الاضافات الجديدة؟
دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نظام "سجلات" في نسخته الثانية في الملتقى الحكومي 2018.
وتم إطلاق حزمة من الخدمات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات في مجال استخراج وإدارة السجلات والتراخيص التجارية مثل خاصية العقود الإلكترونية الموحدة، السماح للمستثمر باختيار كاتب عدل عام أو خاص، خاصية الدردشة عبر الانترنت وغيرها. كما تم أيضاً مراجعة كافة الاشتراطات والعمليات مع الجهات المرخصة في نظام سجلات وإعادة هندستها ما أدى إلى تقليص الوقت المستغرق للحصول على التراخيص.
{{ article.visit_count }}
- 4.4% من السجلات يملكها سعوديين و87.9% لخليجيين متضمنة البحرينيين
..
أسماء عبدالله
كشف الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة علي مكي، أن عدد السجلات التجارية الصادرة منذ تدشين "سجلات"، من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مايو 2016 وحتى اليوم بلغ 34.325 سجلاً نشيطاً.
ولفت مكي في لقاء مع "الوطن"، إلى أن نسبة السجلات التجارية النشطة التي تشمل ملاك سعوديين - وتضم السجلات بدون ترخيص - بلغت 4.4%، موضحاً أن عدد السجلات الافتراضية "سجلي" الصادرة حتى الآن بلغ 1.330 سجل تجاري.
وقال الوكيل المساعد للسجل التجاري والشركات بالوزارة، إنه تم إطلاق حزمة من الخدمات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات في مجال استخراج وإدارة السجلات والتراخيص التجارية على نظام "سجلات" في نسخته الثانية الذي أطلقه صاحب السمو الملكي ولي العهد في الملتقى الحكومي 2018.. وفيما يلي نص اللقاء..
- ماهي أبرز القوانين التي تعمل عليها الوزارة حالياً أو تلك التي قيد التنفيذ ومتى سترى النور؟
هناك العديد من القوانين التي صدرت أهمها:
قانون رقم 1 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، حيث صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأصدر قانون رقم (1) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب اأهمها مراعاة أحكام ميثاق إدارة وحوكمة الشركات، ويجوز للشريك أن يكون شريكاً في أكثر من شركة منافسة دون أن يتدخل في إدارة أكثر من واحدة منها، وذلك ما لم ينص عقد الشركة أو نظامها الأساسي على خلاف ذلك.
وتنص إحدى المواد على أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين نظام الشركة طريقة تكوينه ومدته، ولا يجوز أن يقل عدد أعضائه عن خمسة أعضاء، كما لا يجوز أن تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويُراعى أن يشتمل المجلس على عدد من الأعضاء المستقلين وغير التنفيذيين، وذلك وفقاً للضوابط التي يحددها قرار من مصرف البحرين المركزي بالنسبة للشركات المرخص لها من قبله ومن الوزير المعني بشؤون التجارة بالنسبة للشركات الأخرى.
ومن بين القوانين التي صدرت، مرسوم بقانون رقم (53) لسنة 2018 بتعديل بعض حكام قانون الشركات التجارية الصادر بقانون رقم (21) بسنة 2001.
ومن أهم النصوص في قانون الشركات التجارية، عدم الإخلال بخضوع الشركات لأحكام وأنظمة التراخيص والرقابة من الجهات المختصة بنوع نشاطها، يجب على الشركات التجارية الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تُزود الوزارة المعنية بشؤون التجارة بأية مستندات أو وثائق أو ميزانيات أو نتائج أعمال في أي وقت تطلبه الوزارة.
بالإضافة إلى أن للوزارة أن تجرِي تحقيقاً إدارياً من تلقاء نفسها أو بناءً على ما تتلقاه من بلاغات أو شكاوٍ جديَّة للتَّحَقُّق من أية مخالفة لأحكام هذا القانون. ولها أن تُجرِي تحقيقاً إذا قامت لديها دلائل جديَّة تحْمِلها على الاعتقاد بأن المخالفة على وشْك الوقوع.
ومن بين القوانين التي أنجزتها الوارزة، مرسوم بقانون رقم (52) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون قم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وقانون رقم (22) لسنة 2018 بإصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس، ومرسوم بقانون رقم (51) لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1987، إلى جانب قرار رقم (68) لسنة 2018 بتعديل المادة (14) من اللائحة التنفيذية لقانون السجل التجاري
وسيتم تعديل اللوائح التنفيذية لقانون السجل التجاري:
1- قرار رقم (126) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري
2- قرار رقم 6 لسنة 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الشركات
- كم عدد تراخيص السجلات التجارية التي منحتها الوزارة منذ إطلاق "سجلي 2" وحتى الآن؟ وكم تبلغ نسبة الزيادة مقارنة بالنظام السابق؟
إن نظام سجلات 2.0 ماهو إلا نظام سجلات نفسه، مع إضافة بعض التحسينات والتطويرات في الخدمات، حيث بلغ عدد السجلات التجارية الصادرة منذ تدشين نظام سجلات من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مايو 2016 حتى اليوم بلغ 34,325 سجلا تجاريا نشيطا.
- بالتطرق إلى السجلات الافتراضية.. كم عدد السجلات التي منحتها الوزارة حتى الآن منذ العام 2016؟
عدد السجلات الافتراضية "سجلي" الصادرة حتى اليوم بلغ 1,330 سجلا تجاريا.
ويساهم نظام سجلي في تحفيز الاقتصاد وإضافة مزايا جديدة لنظام تسجيل الشركات ما يساهم في تسهيل وتشجيع الاستثمار في البحرين، ولتشجيع رواد الأعمال والأفراد لإقامة مشاريع الخاصة الفردية في مجال تميزهم وتواجدهم في السوق بصفة رسمية، وبإمكانهم التحول مستقبلا إلى شركة أو مؤسسة فردية يستطيع من خلالها جلب عمالة.
وتتيح هذه المبادرة للفرد البحريني الجنسية الحصول على سجل تجاري يمكنه قانونياً من ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون الحاجة لتسجيل المنشأة على عنوان مكتب أو مقر، ومن أهم مميزاته: السماح بمزاولة أنشطة تجارية دون الحاجة لمحل تجاري، والمرونة في مزاولة الأعمال التجارية، وإعطاء الصفة القانونية لأصحاب الأعمال الحرة، إلى جانب إمكان إبرام أصحاب الأعمال العقود مع الشركات التي تشترط وجود سجل تجاري.
- وكم تبلغ نسبة السجلات التجارية الخليجية وخصوصا السعودية من الإجمالي؟
نسبة السجلات التجارية النشطة التي تشمل ملاك سعوديين - تشمل السجلات بدون ترخيص - بلغت 4.4%، فيما بلغت نسبة السجلات التجارية النشيطة التي تشمل ملاك خليجيين متضمنة البحرينيين - تشمل السجلات بدون ترخيص - 87.9%.
كما بلغت نسبة السجلات التجارية النشطة التي تشمل ملاك خليجيين ماعدا البحرينيين - تشمل السجلات بدون ترخيص - حوالي 6.7% .
- وماذا بشأن سجلات المطاعم المتنقلة؟ هل شهدت نشاطا خلال الفترة الماضية وكم عدد السجلات التي تم الترخيص لها؟
بلغ عدد السجلات التجارية النشطة التي تمارس نشاط "خدمات الأطعمة والمشروبات - سيارات متجولة لبيع الأغذية" الصادرة حتى اليوم حوالي 196 سجلا تجاريا.
ودشنت الوزارة سابقاً، خدمة إلكترونية جديدة على بوابة نظام "السجلات" ضمن سلة الخدمات الجديدة المتميزة التي تتبناها لإيجاد بيئة استثمارية متطورة تقوم على تسهيل كافة الخدمات والإجراءات التي يتطلبها الاستثمار في البحرين وفق المعايير الدولية في هذا المجال.
ويشمل النشاط المرخص تحضير وتقديم الوجبات من عربات ذات المحركات "شاحنات أو مقطورات"، دون الحاجة إلى محل تجاري، ولكن يجب تسجيل المركبات لدى إدارة المرور بعد الحصول على سجل تجاري مع التراخيص اللازمة قبل البدء في مزاولة النشاط.وأكدت أن أهم مميزات خدمة نشاط "سيارات متجولة لبيع الأغذية"، تكمن في حرية التنقل لاستهداف شريحة أكبر، وتوفير التكاليف المتعلقة بالمحلات التجارية.
- ذكرت الوزارة أنه سيتم إحداث تغيير جذري على سجلات 2.. إلى أين وصل المشروع حتى الآن.. وما أبرز الاضافات الجديدة؟
دشن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نظام "سجلات" في نسخته الثانية في الملتقى الحكومي 2018.
وتم إطلاق حزمة من الخدمات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات في مجال استخراج وإدارة السجلات والتراخيص التجارية مثل خاصية العقود الإلكترونية الموحدة، السماح للمستثمر باختيار كاتب عدل عام أو خاص، خاصية الدردشة عبر الانترنت وغيرها. كما تم أيضاً مراجعة كافة الاشتراطات والعمليات مع الجهات المرخصة في نظام سجلات وإعادة هندستها ما أدى إلى تقليص الوقت المستغرق للحصول على التراخيص.
