قالت المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إن البنك يتوقع الإبقاء على استثماراته في مصر فوق مليار يورو هذا العام، معززا محفظته للأسهم من خلال برنامج خصخصة تأخر تنفيذه.
وذكرت جانيت هيكمان العضو المنتدب لجنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي في مقابلة، أن البنك يعتزم المشاركة في طرح متوقع لأسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التي تديرها الدولة، وهي من أوائل عشرات الشركات العامة التي تخطط لطرح حصص للبيع.
وأضافت أن البنك يأمل أيضا بالمساهمة في تمويل مشروع خط حديدي أحادي (مونوريل) سيربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة الجاري بناؤها في الصحراء، حيث اختير كونسورتيوم بقيادة بومباردييه كأفضل مقدم عرض للمشروع.
وأُسس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومقره لندن، في عام 1991 لمساعدة الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا على التحول إلى اقتصادات سوق، لكنه وسع مجال أنشطته على مدى السنوات العشر الماضية لتشمل ما يزيد على 35 دولة، من المغرب إلى منغوليا.
وبدأ البنك العمل في مصر في 2012، بعد عام من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك وأدخلت البلاد في حالة من الاضطراب.
وفي العام الماضي، تجاوزت مصر تركيا باعتبارها البلد صاحب أكبر حصة من استثمارات البنك، حيث بلغت استثماراته فيها نحو 1.2 مليار يورو في مجالات الطاقة المتجددة والكهرباء والعقارات والسياحة والأنشطة الزراعية والنقل.
وقالت هيكمان "كانت زيادة سريعة إلى حد كبير. فحتى الشهر الماضي، استثمرنا ما يزيد قليلا على خمسة مليارات يورو تقريبا... في 95 مشروعا، كلها قطاع خاص ما عدا 11 منها".
وجاء أكثر من نصف تلك الاستثمارات منذ 2017، بعد عام من بدء مصر في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مدته ثلاث سنوات يرتبط بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وتضمنت الإصلاحات تحرير سعر صرف الجنيه المصري الذي أدى إلى خفض حاد في قيمته، مما زاد من جاذبية البلاد لرؤوس الأموال الخاصة.
