كشف تقرير صادر عن شركة "كي بي أم جي"، عن أن البحرين في المرتبة الرابعة عربياً، والـ 57 عالمياً بفي مؤشرات إمكانيات النمو، الذي يقيّم 180 دولة على مستوى إمكانيات الإنتاجية، ويصنّفهم وفق درجات تتراوح من صفر إلى 10 بناءً على 26 مؤشراً.
وأظهر التقرير التوزّع العالمي للدول التي احتلت أعلى المراتب إذ هناك دول من آسيا وأوروبا ضمن المراكز العشرة الأولى، فيما يشير التقرير إلى حلول سويسرا في المركز الأول تليها هولندا، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ 22 عالمياً، والأولى عربياً، فيما حلت سلطة عمان في المركز الـ 56 عالمياً، والثالثة عربياً.
وحصلت البحرين على 5.53 نقطة بالعموم، كما حصلت على 2.88 في مؤشر ثبات "اقتصاد المايكرو"، فيما حصلت على 8.55 في الانفتاح، و4.56 في جودة البنية التحتية، بجانب 6.18 في جودة المؤسسات، و5.59 في التنمية البشرية.
وفي ما يتعلّق بالدول الأخرى التي حلّت في المراكز العشرة الأولى، تمكّنت كل من لوكسمبورغ وفنلندا التقدّم على النرويج فيما سجّلت كل من موريشيوس وجزر البهاما وكوريا الجنوبية تقدّمًا بارزًا.
يذكر أن الاستثمارات في البنية التحتية وتحديدًا في ما يختص بالجاهزية التكنولوجية، عادت بالمنفعة على كوريا الجنوبية التي لمست تحسنًا كبيرًا في تصنيفها ضمن مؤشر إمكانيات النمو تخطى ذلك الذي شهدته الاقتصادات المتطوّرة النظيرة.
إلى ذلك، أسهم التزام الهند بمستوى أعلى من الشفافية وبتحسين حقوق العمل، في رفعها أربع مراتب، كما حققت الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا بلغ أربع مراتب بفضل التقدّم المحرز على مستوى البنية التحتية وتحديدًا النقل.
وقال الشريك ورئيس قسم الاستشارات في "كي بي إم جي" في البحرين، راماشاندران نارايانان، "يُظهِر التقرير أن الدول ذات الأداء الأفضل عالميًا والتي تمكّنت من إرساء أسس متينة للنمو، هي الدول التي يتعيّن حذو حذوها، الجدير بالذكر أن الدول الأصغر حجمًا مثل كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة تحقق تقدمًا سريعًا من حيث مراتب المؤشر، فيما تسجّل غالبًا الاقتصادات في طور النمو تقدّمًا بوتيرة أسرع من الاقتصادات المتطوّرة النظيرة، وعلى صعيد مملكة البحرين، أسهم الانفتاح الاقتصادي وجودة المؤسسات في أن تحل المملكة ضمن المراتب الستين الأولى، إذ إن هذين العاملين أساسيان في إرساء أسس النمو الاقتصادي المستدام".
الخبيرة الاقتصادية في شركة كي بي إم جي في المملكة المتحدة ومعدّة التقرير يائل سلفين، أكدت أن "دولًا عديدة حول العالم ما زالت دون المستوى المطلوب على صعيد عدد من المؤشرات الهامة مثل شفافية وضع السياسات وجودة الأنظمة..كما يُظهِر التقرير، يمكن لإحداث التحسينات في هذا المجال أن يمهّد الطريق لنطاق أوسع من التغييرات التي ستشكّل أساساً للنمو المستقبلي".
وأظهر التقرير التوزّع العالمي للدول التي احتلت أعلى المراتب إذ هناك دول من آسيا وأوروبا ضمن المراكز العشرة الأولى، فيما يشير التقرير إلى حلول سويسرا في المركز الأول تليها هولندا، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الـ 22 عالمياً، والأولى عربياً، فيما حلت سلطة عمان في المركز الـ 56 عالمياً، والثالثة عربياً.
وحصلت البحرين على 5.53 نقطة بالعموم، كما حصلت على 2.88 في مؤشر ثبات "اقتصاد المايكرو"، فيما حصلت على 8.55 في الانفتاح، و4.56 في جودة البنية التحتية، بجانب 6.18 في جودة المؤسسات، و5.59 في التنمية البشرية.
وفي ما يتعلّق بالدول الأخرى التي حلّت في المراكز العشرة الأولى، تمكّنت كل من لوكسمبورغ وفنلندا التقدّم على النرويج فيما سجّلت كل من موريشيوس وجزر البهاما وكوريا الجنوبية تقدّمًا بارزًا.
يذكر أن الاستثمارات في البنية التحتية وتحديدًا في ما يختص بالجاهزية التكنولوجية، عادت بالمنفعة على كوريا الجنوبية التي لمست تحسنًا كبيرًا في تصنيفها ضمن مؤشر إمكانيات النمو تخطى ذلك الذي شهدته الاقتصادات المتطوّرة النظيرة.
إلى ذلك، أسهم التزام الهند بمستوى أعلى من الشفافية وبتحسين حقوق العمل، في رفعها أربع مراتب، كما حققت الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا بلغ أربع مراتب بفضل التقدّم المحرز على مستوى البنية التحتية وتحديدًا النقل.
وقال الشريك ورئيس قسم الاستشارات في "كي بي إم جي" في البحرين، راماشاندران نارايانان، "يُظهِر التقرير أن الدول ذات الأداء الأفضل عالميًا والتي تمكّنت من إرساء أسس متينة للنمو، هي الدول التي يتعيّن حذو حذوها، الجدير بالذكر أن الدول الأصغر حجمًا مثل كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة تحقق تقدمًا سريعًا من حيث مراتب المؤشر، فيما تسجّل غالبًا الاقتصادات في طور النمو تقدّمًا بوتيرة أسرع من الاقتصادات المتطوّرة النظيرة، وعلى صعيد مملكة البحرين، أسهم الانفتاح الاقتصادي وجودة المؤسسات في أن تحل المملكة ضمن المراتب الستين الأولى، إذ إن هذين العاملين أساسيان في إرساء أسس النمو الاقتصادي المستدام".
الخبيرة الاقتصادية في شركة كي بي إم جي في المملكة المتحدة ومعدّة التقرير يائل سلفين، أكدت أن "دولًا عديدة حول العالم ما زالت دون المستوى المطلوب على صعيد عدد من المؤشرات الهامة مثل شفافية وضع السياسات وجودة الأنظمة..كما يُظهِر التقرير، يمكن لإحداث التحسينات في هذا المجال أن يمهّد الطريق لنطاق أوسع من التغييرات التي ستشكّل أساساً للنمو المستقبلي".
