نظمت جمعية التكنولوجيا والأعمال لقاءً دورياً حول التحوّل الحكومي في البحرين من الأسلوب التقليدي Government 1.0 إلى الأسلوب المتطور Government 2.0، بمبنى آركابيتا في خليج البحرين، بحضور أعضاء الجمعية الممثلين عن القطاعين العام والخاص، وعدد من المسؤولين والمتابعين والمختصين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات الحديثة وقطاعات الأعمال.وحاضر في اللقاء عضو الجمعية مدير إدارة نظم المعلومات المؤسسية وتقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية د.خالد المطاوعة، حيث قدم عرضاً حول تأثير المستجدات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات الحديثة في تبني الحكومات لآليات جديدة تمكنها من رفع مستوى رضى المواطنين عن الخدمات الحكومية في ظل المتغيرات المستمرة، وهو ما دفع الحكومات إلى رسم خارطة طريق جديدة للتحول الحكومي نحو الحكومة المتطورة.وأشار المطاوعة إلى أن البحرين، تبنت من خلال برنامج الحكومة الالكترونية فكرة التحول إلى الحكومة المتطورة من خلال تطوير برنامج تواصل للمقترحات والشكاوي، وإطلاق منصة البيانات المفتوحة لمشاركة البيانات مع القطاعات الأخرى.وأضاف أن عمليات إعادة هندسة الإجراءات وإعادة بناء الخدمات الحكومية من خلال التطبيقات والتكنولوجيا الحديثة قد ساهمت في تأسيس لبنة لمنصة تعاونية يتشارك من خلالها الجميع لتقديم خدمات حكومية فعالة ومتطورة تستوفي رضى المواطنين.فيما قال رئيس مجلس إدارة الجمعية عصام هادي، إن اللقاءات التي تعقدها الجمعية تأتي في إطار مبادراتها النوعية التي تشرف عليها الجمعية وتهدف إلى تبنّي المعرفة أساساً لنقل التجارب والاستفادة من الممارسات الناجحة في كافة القطاعين العام والخاص.وأشاد بما قدمه المحاضر من معلومات قيّمة أثرت الحضور، مضيفاً أن الجمعية ماضيةً في مساعيها لتنويع البرامج والأنشطة التي تقوم بها من أجل تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع التكنولوجيا والاتصالات والمعلومات على المستوى المحلي وزيادة الوعي حول استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من قبل قطاع الاعمال.من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية التكنولوجيا والأعمال مشعل الحلو، أن الدعوة ستكون متاحة للجميع للحضور والاستفادة من الموضوعات التي تثريها المحاضرات والمتصلة بقطاعات التكنولوجيا والأعمال والتي تهم كافة مجالات العمل في البحرين لدى كل من القطاعين العام والخاص.وأشار الحلو إلى أن الجمعية ماضية في إقامة اللقاءات بصورة شهرية، والتي سيحاضر فيها نخبة من المتخصصين والأكاديميين وذوي الخبرة.واستعرض المطاوعة خلال اللقاء الركائز الأساسية التي اعتمدتها الحكومة الإلكترونية في فكرة التحول إلى الحكومة المتطورة والتي ارتكزت على ثلاثة عناصر رئيسة هي تطوير قنوات تواصل تمكن متخذي القرار من الاستماع الى احتياجات وآراء ومقترحات وشكاوى المواطنين، من خلال قنوات التواصل الاجتماعي ومنصات الشكاوى والاقتراحات الإلكترونية والمسوحات والاستبيانات المستمرة لمستوى رضى المواطنين عن الخدمات الحكومية، إلى جانب تبني سياسات البيانات المفتوحة وإتاحة الفرص للقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمجتمعية للاستفادة من البيانات المتاحة لتقديم الحلول لبعض المشاكل التي تواجه بعض القطاعات الحكومية، وتطوير أساليب تقديم الخدمات للمواطنين، فضلاً عن تطوير منصة تعاونية تساهم من خلالها كل الأطراف من المواطنين والقطاع العام والقطاع الخاص نحو تحقيق رفاهية المجتمع. وتعتمد المنصة علي التقنيات الحديثة لتأسيس الروابط بين الأطراف المتعاونة.وأبدى الحضور مشاركة فاعلة، مشيدين بالخطوات التي تتخذها حكومة البحرين من أجل المضي نحو تقديم خدمات فعّالة ومتطورة، مؤكدين أن كافة الخدمات الحكومة يجب أن تستوفى كافة احتياجات المواطنين من أجل ضمان تحقيق أعلى معدلات الرضا والتميّز.