أكد رئيس جمعية التطوير العقاري وعضو مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري عارف هجرس، أن القرار الصادر بشأن إنشاء دائرة في محكمة الاستئناف العليا مختصة بالفصل في القضايا العقارية، سيعزز متانة القطاع العقاري كأحد القطاعات الاقتصادية ليتخذ دوره المناط به كأحد أهم القطاعات غير النفطية في الاقتصاد البحريني وسرع دورة رأس المال.
ووجه هجرس شكره، إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وإلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، على إصدار القرار رقم 19 لسنة 2019 بتشكيل المحاكم للعام القضائي 2019 ـ 2020، والذي خصص فيه محكمة الاستئناف الثالثة التي ستختص في النظر في القضايا العقارية.
وأكد هجرس أن القرار جاء تلبية لمطالب الجمعية، وكذلك المعنيين بالقطاع العقاري الذين يرون أن النزاعات العقارية تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم العادية وهو ما يعطل دورة رأس المال ويضر بالمستثمرين في القطاع.
وأشار إلى أن الجمعية طالبت منذ فترة طويلة للنظر في تسهيل وتسريع عملية التقاضي في فض النزاعات العقارية، وتضع قواعد قضائية خاصة بأحكام القطاع العقاري، الأمر الذي سيسهم في عملية تحريك رؤوس الأموال في الاقتصاد البحريني، وتجنب تعثر دورته الاقتصادية.
وأوضح رئيس الجمعية، أن هذا القرار جاء في وقته تماماً لأن جميع عناصر المنظومة العقارية قد اكتملت في البحرين، حيث أصبحت لدينا مؤسسة للتنظيم العقاري تصدر القرارات الخاصة بالقطاع والمبنية على قانون متكامل يعد من القوانين الحديثة والمتطورة.
وأوضح هجرس، أن شركات التطوير العقاري وصلت إلى مستوى جيد من النضج والتوسع، وهو الأمر الذي يؤهل السوق، بالاضافة إلى وجود تمويلات بنكية بإجراءاتها المنظمة والضامنة للحقوق.
ووجه هجرس شكره، إلى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وإلى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، على إصدار القرار رقم 19 لسنة 2019 بتشكيل المحاكم للعام القضائي 2019 ـ 2020، والذي خصص فيه محكمة الاستئناف الثالثة التي ستختص في النظر في القضايا العقارية.
وأكد هجرس أن القرار جاء تلبية لمطالب الجمعية، وكذلك المعنيين بالقطاع العقاري الذين يرون أن النزاعات العقارية تأخذ وقتاً طويلاً في المحاكم العادية وهو ما يعطل دورة رأس المال ويضر بالمستثمرين في القطاع.
وأشار إلى أن الجمعية طالبت منذ فترة طويلة للنظر في تسهيل وتسريع عملية التقاضي في فض النزاعات العقارية، وتضع قواعد قضائية خاصة بأحكام القطاع العقاري، الأمر الذي سيسهم في عملية تحريك رؤوس الأموال في الاقتصاد البحريني، وتجنب تعثر دورته الاقتصادية.
وأوضح رئيس الجمعية، أن هذا القرار جاء في وقته تماماً لأن جميع عناصر المنظومة العقارية قد اكتملت في البحرين، حيث أصبحت لدينا مؤسسة للتنظيم العقاري تصدر القرارات الخاصة بالقطاع والمبنية على قانون متكامل يعد من القوانين الحديثة والمتطورة.
وأوضح هجرس، أن شركات التطوير العقاري وصلت إلى مستوى جيد من النضج والتوسع، وهو الأمر الذي يؤهل السوق، بالاضافة إلى وجود تمويلات بنكية بإجراءاتها المنظمة والضامنة للحقوق.
