بدأت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة إصدار شهادات التصنيف للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أتمت تسجيلها في النظام الإلكتروني الجديد. وكان النظام الجديد انطلق في أبريل الماضي.
وجددت الوزارة دعوتها أصحاب المؤسسات إلى المبادرة بالتسجيل في النظام الإلكتروني، للاستفادة من الخدمات والبرامج الداعمة لهذه الفئة من المؤسسات.
وقال وكيل شؤون الصناعة في الوزارة أسامة العريض، في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه، إن "تسجيل المؤسسات في النظام الجديد سيسهم بدرجة كبيرة في تطوير البرامج المتعلقة بدعم وتنمية هذا القطاع المهم، من خلال قاعدة بيانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة فيه، إضافة إلى التقارير والإحصاءات الدورية والشاملة، التي يوفرها النظام".
مزايا يوفرها التسجيل
وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشريحة الأكبر من إجمالي عدد المؤسسات في المملكة بنسبة 98 في المئة. وبدأت الوزارة تسجيل المؤسسات ضمن مساعي تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتوسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حالياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، بما يعزز إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، ويوفر مزيداً من الفرص الإنتاجية أمام المواطنين.
ومن المنتظر أن يضمن التسجيل في النظام الإلكتروني الاستفادة من الأدوات والخدمات التي يوفرها مركز "صادرات البحرين"، بهدف تشجيع وترويج الصادرات الوطنية والارتقاء بجودتها، كما يتيح المشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الحصول على أفضلية بنسبة 10 في المئة عند المشاركة في مزايدات المرافق الخدمية، داخل منشآت الجهات الحكومية.
مبادرات لتمكين المؤسسات الناشئة
وشهدت البحرين مؤخراً إطلاق عدد من المبادرات لتمكين المؤسسات من بدء مشروعاتها الناشئة، بينها إصدار تراخيص حاضنات الأعمال لتذليل العقبات التي تواجهها المشروعات، وتدشين السجل الافتراضي "سجلي"، لتشجيع الأعمال الحرة، إضافةً إلى القرار المتعلق بضوابط تأسيس القصّر البالغين ثمانية عشر عاماً للشركات التجارية.
وقال العريض إن "حكومة المملكة ماضية في مواصلة جهودها الرامية لتعزيز مكانتها كمركز للمشروعات الناشئة، من خلال التطوير المستمر للتشريعات والأنظمة والقوانين، التي من شأنها توفير بيئة استثمارية محفزة، في وقت تحرص فيه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تطوير خدمات الاحتضان وتسريع الأعمال، التي تسهم في حث الشباب على بدء أعمالهم الناشئة".
وأضاف "يأتي النظام الإلكتروني الجديد انعكاساً لمضامين الخطة الخمسية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تتماشى مع توجهات الحكومة لتنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، من حيث تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، في وقت تعتبر فيه ريادة الأعمال إحدى أهم الأدوات الفاعلة لتنمية الصادرات غير النفطية، وما يشكله ذلك من آفاق متجددة لدورة الاقتصاد الوطني".
وكان المجلس تأسس في 2017 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز نمو المؤسسات الناشئة، وتعزيز إسهاماتها في الناتج المحلي، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وسعياً لتحقيق هذه الأهداف، وضعت خطة متكاملة لمهام المجلس خلال خمس سنوات، تستهدف تيسير التمويل، والدخول في الأسواق، وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، إضافة إلى تطوير المهارات والابتكارات، وهي المجالات التي تمثل إطار عمل النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويسهم النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز جهود الحكومة نحو التحول الإلكتروني كأحد الأدوات الداعمة لفرص الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل، من خلال تعزيز وتطوير الأدوات والخدمات اللازمة لذلك.
وجددت الوزارة دعوتها أصحاب المؤسسات إلى المبادرة بالتسجيل في النظام الإلكتروني، للاستفادة من الخدمات والبرامج الداعمة لهذه الفئة من المؤسسات.
وقال وكيل شؤون الصناعة في الوزارة أسامة العريض، في بيان تلقت "الوطن" نسخة منه، إن "تسجيل المؤسسات في النظام الجديد سيسهم بدرجة كبيرة في تطوير البرامج المتعلقة بدعم وتنمية هذا القطاع المهم، من خلال قاعدة بيانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة فيه، إضافة إلى التقارير والإحصاءات الدورية والشاملة، التي يوفرها النظام".
مزايا يوفرها التسجيل
وتمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الشريحة الأكبر من إجمالي عدد المؤسسات في المملكة بنسبة 98 في المئة. وبدأت الوزارة تسجيل المؤسسات ضمن مساعي تطبيق قرارات مجلس الوزراء الأخيرة المتعلقة بتوسيع دائرة الأفضلية التي تمنح حالياً للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مشتريات ومناقصات الحكومة وفي المرافق الخدمية داخل منشآت الجهات الحكومية، بما يعزز إسهاماتها في الاقتصاد الوطني، ويوفر مزيداً من الفرص الإنتاجية أمام المواطنين.
ومن المنتظر أن يضمن التسجيل في النظام الإلكتروني الاستفادة من الأدوات والخدمات التي يوفرها مركز "صادرات البحرين"، بهدف تشجيع وترويج الصادرات الوطنية والارتقاء بجودتها، كما يتيح المشاركة في المناقصات والمشتريات الحكومية المخصصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الحصول على أفضلية بنسبة 10 في المئة عند المشاركة في مزايدات المرافق الخدمية، داخل منشآت الجهات الحكومية.
مبادرات لتمكين المؤسسات الناشئة
وشهدت البحرين مؤخراً إطلاق عدد من المبادرات لتمكين المؤسسات من بدء مشروعاتها الناشئة، بينها إصدار تراخيص حاضنات الأعمال لتذليل العقبات التي تواجهها المشروعات، وتدشين السجل الافتراضي "سجلي"، لتشجيع الأعمال الحرة، إضافةً إلى القرار المتعلق بضوابط تأسيس القصّر البالغين ثمانية عشر عاماً للشركات التجارية.
وقال العريض إن "حكومة المملكة ماضية في مواصلة جهودها الرامية لتعزيز مكانتها كمركز للمشروعات الناشئة، من خلال التطوير المستمر للتشريعات والأنظمة والقوانين، التي من شأنها توفير بيئة استثمارية محفزة، في وقت تحرص فيه وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على تطوير خدمات الاحتضان وتسريع الأعمال، التي تسهم في حث الشباب على بدء أعمالهم الناشئة".
وأضاف "يأتي النظام الإلكتروني الجديد انعكاساً لمضامين الخطة الخمسية لمجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي تتماشى مع توجهات الحكومة لتنفيذ رؤية البحرين الاقتصادية 2030، من حيث تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني، في وقت تعتبر فيه ريادة الأعمال إحدى أهم الأدوات الفاعلة لتنمية الصادرات غير النفطية، وما يشكله ذلك من آفاق متجددة لدورة الاقتصاد الوطني".
وكان المجلس تأسس في 2017 تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بهدف تعزيز نمو المؤسسات الناشئة، وتعزيز إسهاماتها في الناتج المحلي، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وسعياً لتحقيق هذه الأهداف، وضعت خطة متكاملة لمهام المجلس خلال خمس سنوات، تستهدف تيسير التمويل، والدخول في الأسواق، وتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال، إضافة إلى تطوير المهارات والابتكارات، وهي المجالات التي تمثل إطار عمل النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويسهم النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز جهود الحكومة نحو التحول الإلكتروني كأحد الأدوات الداعمة لفرص الاستثمار، وتنويع مصادر الدخل، من خلال تعزيز وتطوير الأدوات والخدمات اللازمة لذلك.
