أسماء عبدالله
كشفت مديرة إدارة حماية المستهلك بوزراة الصناعة والتجارة والسياحة فضيلة الأكرم، عن رصد مخالفات تتعلق ببيع الطحين بشكل مخالف للقانون "السوق السوداء"، فيما قامت الإدارة بتحويل المخالفين الذين تم رصدهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، معتبرة أن التلاعب بأسعاره به "شبهة جنائية".
وأضافت للصحافيين - أن شكوى صاحب "مخبزي" خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين أخيراً، بشأن الطحين الذي يباع في السوق السوداء - لم يتطرق إلى إجراءات إدارة حماية المستهلك بالتعامل مع المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة.
وأشارت مدير إدارة حماية المستهلك، إلى أن التلاعب بأسعار الطحين به "شبهة جنائية"، بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة، موضحة في الوقت نفسه أن أي تلاعب يعتبر هدرا لأموال الدولة وهو أمر يعاقب عليه القانون.
وبينت الأكرم أن إدارة حماية المستهلك ومركز التفتيش الشامل بالوزراة، يعملان باستمرار على رصد مختلف المخلفات والتعامل بكل جدية مع كافة الشكاوى والمعلومات التي ترد إليهما حول أي مخالفة أو ظاهرة غير سليمة تحدث في السوق.
من جانب آخر، قالت الأكرم، إن إدارة حماية المستهلك أصدرت تقريرها نصف السنوي بشأن أعداد أنواع المخالفات التي تلقتها الإدارة منذ مطلع العام الجاري، مضيفة بأن التقرير يتم تعميمه على وسائل الإعلام خلال الأيام المقبلة.
وبشأن المعلومات التي تشير إلى قيام بعض تجار صياغة الذهب بقص دمغة الذهب المعتمدة من مركز فحص المعادن في الوزارة وتركيبها على منتجات أخرى، أكدت الأكرم أن إدارة حماية المستهلك لم تتلق أي شكاوى حول هذا الموضوع.
وأضافت مديرة إدارة حماية المستهلك، أن ذلك يعد غشاً تجارياً، داعية أي شخص لديها معلومات وأدلة على ذلك أن يتقدم بها إلى الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المحلات التي ترتكب مثل هذه الأمور.
كشفت مديرة إدارة حماية المستهلك بوزراة الصناعة والتجارة والسياحة فضيلة الأكرم، عن رصد مخالفات تتعلق ببيع الطحين بشكل مخالف للقانون "السوق السوداء"، فيما قامت الإدارة بتحويل المخالفين الذين تم رصدهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، معتبرة أن التلاعب بأسعاره به "شبهة جنائية".
وأضافت للصحافيين - أن شكوى صاحب "مخبزي" خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين أخيراً، بشأن الطحين الذي يباع في السوق السوداء - لم يتطرق إلى إجراءات إدارة حماية المستهلك بالتعامل مع المخالفين وتحويلهم إلى النيابة العامة.
وأشارت مدير إدارة حماية المستهلك، إلى أن التلاعب بأسعار الطحين به "شبهة جنائية"، بسبب الدعم الذي تقدمه الحكومة، موضحة في الوقت نفسه أن أي تلاعب يعتبر هدرا لأموال الدولة وهو أمر يعاقب عليه القانون.
وبينت الأكرم أن إدارة حماية المستهلك ومركز التفتيش الشامل بالوزراة، يعملان باستمرار على رصد مختلف المخلفات والتعامل بكل جدية مع كافة الشكاوى والمعلومات التي ترد إليهما حول أي مخالفة أو ظاهرة غير سليمة تحدث في السوق.
من جانب آخر، قالت الأكرم، إن إدارة حماية المستهلك أصدرت تقريرها نصف السنوي بشأن أعداد أنواع المخالفات التي تلقتها الإدارة منذ مطلع العام الجاري، مضيفة بأن التقرير يتم تعميمه على وسائل الإعلام خلال الأيام المقبلة.
وبشأن المعلومات التي تشير إلى قيام بعض تجار صياغة الذهب بقص دمغة الذهب المعتمدة من مركز فحص المعادن في الوزارة وتركيبها على منتجات أخرى، أكدت الأكرم أن إدارة حماية المستهلك لم تتلق أي شكاوى حول هذا الموضوع.
وأضافت مديرة إدارة حماية المستهلك، أن ذلك يعد غشاً تجارياً، داعية أي شخص لديها معلومات وأدلة على ذلك أن يتقدم بها إلى الإدارة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المحلات التي ترتكب مثل هذه الأمور.
