تنظم غرفة تجارة وصناعة البحرين وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة الثلاثاء العاشرة صباحاً، ورشة عمل حول "النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"
ويتم تنظيم الورشة، بناء على قراري مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص حصة 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطائها أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشئات الجهات الحكومية وفي المناقصات والمزايدات الحكومية،
ومن خلال النظام الإلكتروني، ستتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على شهادة تصنيفها، والاستفادة من قراري مجلس الوزراء فيما يخص المشتريات والمناقصات الحكومية، مع الاستفادة أيضاً من برامج "صادرات البحرين".
ويهدف النظام إلى تعزيز نمو المؤسسات الناشئة وتنمية أعمال الصغيرة منها والمتوسطة، من أجل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، لاسيما في ظل مساهمة هذا القطاع الهام في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، حيث أنها تمثل الشريحة الأكبر من إجمالي عدد المؤسسات بنسبة قدرها 98%.
ويأتي تطبيق "النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" تنفيذاً لتوجهات الحكومة وفقاً لرؤية البحرين 2030 والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير الأدوات والخدمات اللازمة ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية، وما يشكله ذلك من آفاق متجددة لدورة الاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل وزارة الصناعة والتجارة في أبريل 2019 بالمؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019 GEC لتصنيف حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للقرار الوزاري رقم (229) لسنة 2017 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك لتعزيز نمو المؤسسات الناشئة وتنمية أعمال الصغيرة منها والمتوسطة من أجل زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
{{ article.visit_count }}
ويتم تنظيم الورشة، بناء على قراري مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص حصة 20% من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطائها أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشئات الجهات الحكومية وفي المناقصات والمزايدات الحكومية،
ومن خلال النظام الإلكتروني، ستتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على شهادة تصنيفها، والاستفادة من قراري مجلس الوزراء فيما يخص المشتريات والمناقصات الحكومية، مع الاستفادة أيضاً من برامج "صادرات البحرين".
ويهدف النظام إلى تعزيز نمو المؤسسات الناشئة وتنمية أعمال الصغيرة منها والمتوسطة، من أجل زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، لاسيما في ظل مساهمة هذا القطاع الهام في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، حيث أنها تمثل الشريحة الأكبر من إجمالي عدد المؤسسات بنسبة قدرها 98%.
ويأتي تطبيق "النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" تنفيذاً لتوجهات الحكومة وفقاً لرؤية البحرين 2030 والهادفة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني عبر توفير الأدوات والخدمات اللازمة ذات القيمة المضافة لتنمية الصادرات غير النفطية، وما يشكله ذلك من آفاق متجددة لدورة الاقتصاد الوطني.
الجدير بالذكر، أنه تم إطلاق النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قبل وزارة الصناعة والتجارة في أبريل 2019 بالمؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2019 GEC لتصنيف حجم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للقرار الوزاري رقم (229) لسنة 2017 بشأن تصنيف المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك لتعزيز نمو المؤسسات الناشئة وتنمية أعمال الصغيرة منها والمتوسطة من أجل زيادة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
