تأسست هيئة تنظيم سوق العمل بتاريخ 31 مايو 2006 حيث كان مفاد القانون "تتولى الهيئة كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتنظيم سوق العمل بالمملكة وتنظيم تصاريح عمل العمال الأجانب وتراخيص وكالات توريد العمال ومكاتب التوظيف وتصاريح مزاولة أصحاب العمل الأجانب للعمل بالمملكة".
وأحدث ولادة الهيئة نقلة نوعية مبرمجة جداً على السوق المحلي، ولا ننكر إسقاطات جوانبها الإيجابية العديدة، ونحن في عمودنا هذا كاقتصاديين ومنشغلين بالمال والأعمال نناقش بكل سبل أسس التطوير بناءً على تطور الأسواق المحلية ومن منطلق مسؤولية الأفراد تجاه مملكة البحرين.
نحن اليوم نناقش ظاهرة تأجير السجلات التجارية، والتي خرجت من دائرة المراقبة على الرغم من تغليظ قانون العقوبات، وحتى لو ضيقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة القوانين إلا أننا نشهد عينة كبيرة من المواطنين لبساطة تفكيرهم وهم الربح البسيط الثابت بالعمد إلى تأجير السجل مع الفيز للأجانب لممارسة أعمالهم دون حاجة منه للقيام بأعباء وواجبات هذه الأنشطة التجارية بغض النظر عن نوعية ومقدار العائد.
والسؤال الذي نطرحه اليوم على أنفسنا كأفراد، هل نلوم القوانين والمؤسسات الحكومية ونطالب بحماية أرزاقنا فيما كانت مجموعة كبيرة منا تعمد على تبطين الخدمات التجارية واستغلال نظام الدولة المفتوح لمحاربة أبناء بلدها بدون قصد أو حسابات عميقة!!!
المطالبة بزيادة المعونات ودعم التجار ودعم الأجور للجامعيين حق مشروع في ظل بناء الدولة الحديثة وتوافقها مع رؤية 2030 تدريجياً، لكن لا يمكن أن يتساوى التاجر المجد مع التاجر المؤجر "الذي ينتظر الأجرة"، شتان بينهما!!!
هل وصل الأمر بنا أيضاً، إلى تشجيع الخريجين الجامعيين على الاستفادة من خدمات دعم الأجور بدون عمل حقيقي والاكتفاء بنظام المعونات وهو نقل حقيقي يهمس في أزقة وزارة العمل وتمكين دون التصريح به علناً خجلاً بخروج الواقع الحالي عن سيطرة يتكلم عن تحول خطير لتفكير بعض شبابنا إلى الربح السريع السهل!!!
تأجير السجلات التجارية يصاحبه عدة أزمات اقتصادية من تضخم العمالة غير الحقيقية وزيادة تصدير الدينار إلى الخارج بدلاً من تدوير العوائد لتنمية اقتصاد البحرين، ناهيك عن ازدياد عمليات النصب والاحتيال والتي يسقط ضحيتها في الأخير صاحب السجل البحريني المؤجر بين مقصلة القانون وأحكام منع السفر وتقسيط الخسائر والتي تكون كارثة لتجار آخرين!!!
المنافسة غير الكفوءة بين التاجر البحريني وصاحب السجل المؤجر بواسطة اللعب بميزان أسعار الخدمات والبضائع، إذ لا يمكن أن نقارن بأن ما يفتح بيت البحريني ويكسبه يكون مماثلاً إلى ما يكسبه الأجنبي البسيط الذي يكون مستعداً لأن يعيش على مكسب أقل بكثير من المواطن!!! ولا نقصد بالطبع التجار الأجانب الذين يمتلكون سجلات وشركات حقيقية ولهم دورهم واحترامهم بالمجتمع التجاري والمدني.
التطور القانوني والتجاري للدولة، يصاحبه تطور الأفراد من صغار التجار والموظفين الشباب وتحولهم لأفراد لهم دور بناء بانتظامهم في أعمالهم بدلاً من الجلوس وانتظار الأجرة تأتي في موعدها كل آخر شهر!!!
هناك جهود واضحة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء حفظهما الله، في الحفاظ على مكتسبات المواطنين، لكن يبقى الدور التوعوي لاستغلال هذه الخدمات بقصد بريء للانتفاع هو المواطن البحريني نفسه، وهو الذي عمد بدون قصد لحرب بين المواطن للمواطن الذي فتح بوابة مغارة "علي بابا" بدون احتساب أي عواقب اقتصادية طويلة الأمد جراء هذا!!!
بتول حسين شبر - سيدة أعمال
وأحدث ولادة الهيئة نقلة نوعية مبرمجة جداً على السوق المحلي، ولا ننكر إسقاطات جوانبها الإيجابية العديدة، ونحن في عمودنا هذا كاقتصاديين ومنشغلين بالمال والأعمال نناقش بكل سبل أسس التطوير بناءً على تطور الأسواق المحلية ومن منطلق مسؤولية الأفراد تجاه مملكة البحرين.
نحن اليوم نناقش ظاهرة تأجير السجلات التجارية، والتي خرجت من دائرة المراقبة على الرغم من تغليظ قانون العقوبات، وحتى لو ضيقت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة القوانين إلا أننا نشهد عينة كبيرة من المواطنين لبساطة تفكيرهم وهم الربح البسيط الثابت بالعمد إلى تأجير السجل مع الفيز للأجانب لممارسة أعمالهم دون حاجة منه للقيام بأعباء وواجبات هذه الأنشطة التجارية بغض النظر عن نوعية ومقدار العائد.
والسؤال الذي نطرحه اليوم على أنفسنا كأفراد، هل نلوم القوانين والمؤسسات الحكومية ونطالب بحماية أرزاقنا فيما كانت مجموعة كبيرة منا تعمد على تبطين الخدمات التجارية واستغلال نظام الدولة المفتوح لمحاربة أبناء بلدها بدون قصد أو حسابات عميقة!!!
المطالبة بزيادة المعونات ودعم التجار ودعم الأجور للجامعيين حق مشروع في ظل بناء الدولة الحديثة وتوافقها مع رؤية 2030 تدريجياً، لكن لا يمكن أن يتساوى التاجر المجد مع التاجر المؤجر "الذي ينتظر الأجرة"، شتان بينهما!!!
هل وصل الأمر بنا أيضاً، إلى تشجيع الخريجين الجامعيين على الاستفادة من خدمات دعم الأجور بدون عمل حقيقي والاكتفاء بنظام المعونات وهو نقل حقيقي يهمس في أزقة وزارة العمل وتمكين دون التصريح به علناً خجلاً بخروج الواقع الحالي عن سيطرة يتكلم عن تحول خطير لتفكير بعض شبابنا إلى الربح السريع السهل!!!
تأجير السجلات التجارية يصاحبه عدة أزمات اقتصادية من تضخم العمالة غير الحقيقية وزيادة تصدير الدينار إلى الخارج بدلاً من تدوير العوائد لتنمية اقتصاد البحرين، ناهيك عن ازدياد عمليات النصب والاحتيال والتي يسقط ضحيتها في الأخير صاحب السجل البحريني المؤجر بين مقصلة القانون وأحكام منع السفر وتقسيط الخسائر والتي تكون كارثة لتجار آخرين!!!
المنافسة غير الكفوءة بين التاجر البحريني وصاحب السجل المؤجر بواسطة اللعب بميزان أسعار الخدمات والبضائع، إذ لا يمكن أن نقارن بأن ما يفتح بيت البحريني ويكسبه يكون مماثلاً إلى ما يكسبه الأجنبي البسيط الذي يكون مستعداً لأن يعيش على مكسب أقل بكثير من المواطن!!! ولا نقصد بالطبع التجار الأجانب الذين يمتلكون سجلات وشركات حقيقية ولهم دورهم واحترامهم بالمجتمع التجاري والمدني.
التطور القانوني والتجاري للدولة، يصاحبه تطور الأفراد من صغار التجار والموظفين الشباب وتحولهم لأفراد لهم دور بناء بانتظامهم في أعمالهم بدلاً من الجلوس وانتظار الأجرة تأتي في موعدها كل آخر شهر!!!
هناك جهود واضحة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء حفظهما الله، في الحفاظ على مكتسبات المواطنين، لكن يبقى الدور التوعوي لاستغلال هذه الخدمات بقصد بريء للانتفاع هو المواطن البحريني نفسه، وهو الذي عمد بدون قصد لحرب بين المواطن للمواطن الذي فتح بوابة مغارة "علي بابا" بدون احتساب أي عواقب اقتصادية طويلة الأمد جراء هذا!!!
بتول حسين شبر - سيدة أعمال
