رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بإنشاء مجلس التنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتي وقّع محضر إنشائها وزيرا الخارجية في البلدين الشقيقين.
وأكدت الغرفة على لسان رئيسها سمير عبدالله ناس، أن تشكيل هذا المجلس سيسهم وبشكل بنّاء في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتحقيق التكامل الثنائي ليشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والعسكرية والأمنية، ومتابعة مراحل العمل في جميع المشاريع والمبادرات المشتركة، وذلك في إطار ما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقات تاريخية راسخة ومتميزة، لافتاً إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة والهامة التي سيتيحها إنشاء هذا المجلس لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين والنهوض بها إلى المستويات المنشودة.
وأضاف رئيس الغرفة، أن نموذج العلاقات البحرينية السعودية يشكل علامة فارقة ولبنة جديدة وحلقة استثنائية في مسيرة مجلس التعاون الخليجي ارتكازاً على ما يجمع بين قيادتي وشعبي المملكتين من ثوابت ورؤى مشتركة تجمعها وتعززها روابط الإخاء والمحبة الممتدة إلى جذور التاريخ والمستندة على أساس راسخ من العلاقات الأخوية التي تزداد صلابة على مر الأيام وتسهم في بناء صرح متكامل ونموذجي من العلاقات المتميزة بين البلدين وبلورة آفاق واعدة وأرحب في كافة المجالات، وسيكون المجلس التنسيقي بين البلدين هو الإطار المنظم لتحقيق التكامل المنشود بين البلدين الشقيقين.
وقال ناس أننا كأصحاب أعمال بحرينيين يحدونا الأمل إلى مزيدٍ من التكامل والشراكة مع أشقائنا السعوديين، فالواقع الحالي لا يعكس حجم الفرص والإمكانيات المتاحة، ولا ينسجم مع طموحاتنا المشتركة لسقف هذه العلاقات التي نرى بأنها يجب أن تكون في مستوى يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، ولكننا على ثقة بأننا سنشهد خلال الفترة القريبة المقبلة بمشيئة الله تعالى قيام شراكات وتحالفات بحرينية سعودية، والمزيد من التطور والنماء في العلاقات المشتركة على مختلف الأصعدة في ظل القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين استشعرت أهمية وجود كيان اقتصادي مشترك يجمعنا بأشقائنا في المملكة العربية السعودية، لذلك بادرنا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك ليكون البوتقة التي تجمعنا كأصحاب أعمال بحرينيين وسعوديين، لتهيئة المناخ المناسب لتحقيق المزيد من التطور في العلاقات الاقتصادية، وتشجيع ودعم الصادرات وتبادل السلع والخدمات وإقامة الفعاليات المشتركة، والعمل على إزالة العقبات والصعوبات التي تواجه قطاعات الأعمال في البلدين، وتفعيل الآليات المؤدية إلى إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، وفتح قنوات للاتصال المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، وسيتم تأسيس لجان وفرق عمل تنفيذية منبثقة عن المجلس لمتابعة تنفيذ المشاريع المتفق عليها ولبحث سبل تذليل المعوقات.
ورفع رئيس الغرفة الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، على جهودهما المباركة والمرتكزة على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى أعلى مستوياتها في كافة المجالات وتجاه كل ما من شأنه أن يعود بمزيد من النفع والخير على الشعبين الشقيقين.
{{ article.visit_count }}
وأكدت الغرفة على لسان رئيسها سمير عبدالله ناس، أن تشكيل هذا المجلس سيسهم وبشكل بنّاء في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك وتحقيق التكامل الثنائي ليشمل كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتنموية والعسكرية والأمنية، ومتابعة مراحل العمل في جميع المشاريع والمبادرات المشتركة، وذلك في إطار ما يربط المملكتين الشقيقتين من علاقات تاريخية راسخة ومتميزة، لافتاً إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة والهامة التي سيتيحها إنشاء هذا المجلس لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين والنهوض بها إلى المستويات المنشودة.
وأضاف رئيس الغرفة، أن نموذج العلاقات البحرينية السعودية يشكل علامة فارقة ولبنة جديدة وحلقة استثنائية في مسيرة مجلس التعاون الخليجي ارتكازاً على ما يجمع بين قيادتي وشعبي المملكتين من ثوابت ورؤى مشتركة تجمعها وتعززها روابط الإخاء والمحبة الممتدة إلى جذور التاريخ والمستندة على أساس راسخ من العلاقات الأخوية التي تزداد صلابة على مر الأيام وتسهم في بناء صرح متكامل ونموذجي من العلاقات المتميزة بين البلدين وبلورة آفاق واعدة وأرحب في كافة المجالات، وسيكون المجلس التنسيقي بين البلدين هو الإطار المنظم لتحقيق التكامل المنشود بين البلدين الشقيقين.
وقال ناس أننا كأصحاب أعمال بحرينيين يحدونا الأمل إلى مزيدٍ من التكامل والشراكة مع أشقائنا السعوديين، فالواقع الحالي لا يعكس حجم الفرص والإمكانيات المتاحة، ولا ينسجم مع طموحاتنا المشتركة لسقف هذه العلاقات التي نرى بأنها يجب أن تكون في مستوى يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين، ولكننا على ثقة بأننا سنشهد خلال الفترة القريبة المقبلة بمشيئة الله تعالى قيام شراكات وتحالفات بحرينية سعودية، والمزيد من التطور والنماء في العلاقات المشتركة على مختلف الأصعدة في ظل القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين.
وأشار إلى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين استشعرت أهمية وجود كيان اقتصادي مشترك يجمعنا بأشقائنا في المملكة العربية السعودية، لذلك بادرنا بإعادة تشكيل مجلس الأعمال البحريني السعودي المشترك ليكون البوتقة التي تجمعنا كأصحاب أعمال بحرينيين وسعوديين، لتهيئة المناخ المناسب لتحقيق المزيد من التطور في العلاقات الاقتصادية، وتشجيع ودعم الصادرات وتبادل السلع والخدمات وإقامة الفعاليات المشتركة، والعمل على إزالة العقبات والصعوبات التي تواجه قطاعات الأعمال في البلدين، وتفعيل الآليات المؤدية إلى إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة، وفتح قنوات للاتصال المباشر بين القطاع الخاص في البلدين، وسيتم تأسيس لجان وفرق عمل تنفيذية منبثقة عن المجلس لمتابعة تنفيذ المشاريع المتفق عليها ولبحث سبل تذليل المعوقات.
ورفع رئيس الغرفة الشكر والتقدير إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، على جهودهما المباركة والمرتكزة على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين الشقيقين إلى أعلى مستوياتها في كافة المجالات وتجاه كل ما من شأنه أن يعود بمزيد من النفع والخير على الشعبين الشقيقين.
