أعلن بنك البحرين والكويت، عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2019، حيث تمكن من تحقيق ربح صافي منسوب لمساهمي البنك بلغ 40 مليون دينار، مقابل 34.8 مليون دينار في العام السابق أي بزيادة نسبتها 15%.
كما حقق البنك ربحاً تشغيلياً "باستثناء صافي المخصصات والضريبة" خلال النصف الأول من السنة بلغ 53.7 مليون دينار، مقابل 50.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 6.1%.
وحقق البنك إيراداً تشغيلياً بلغ 84.5 مليون دينار خلال الفترة، مقابل 79.0 مليون دينار في النصف الأول من العام السابق، أي بزيادة نسبتها %7.1 وبلغ العائد الأساسي للسهم خلال النصف الأول من السنة 32 فلساً، مقابل 29 فلساً عن الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين "باستثناء الحقوق الغير مسيطرة" 494.1 مليون دينار في النصف الأول من عام 2019، مقابل 497.7 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2018.
وبلغ إجمالي الأصول 3,959.1 مليون دينار في نهاية يونيو 2019، مقابل 3,581.7 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2018 بارتفاع ملحوظ بنسبة 10.5% كما نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة %6.4 لتبلغ 851.1 مليون دينار، مقابل 800.3 مليون دينار بنهاية شهر ديسمبر 2018.
وزاد النقد و الأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة كبيرة لتبلغ 497.9 مليون دينار مقابل 191.0 مليون دينار بنهاية ديسمبر2018. وفي المقابل انخفض صافي القروض والسلف ليبلغ 5. 1,653 مليون دينار، مقابل 1,772.5 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2018.
وواصل البنك تحقيق مستوى جيد جداً من السيولة يعزى بشكل رئيس إلى محفظة ودائع العملاء التي بلغت2,646.4 مليون دينار، مقابل 2,374.5 مليون دينار بنهاية شهر ديسمبر2018 بزيادة جيدة بلغت %11.5، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء مستوى جيد نسبته %62.5 مقابل 74.6% بنهاية عام 2018.
ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إلى النمو الجيد في صافي دخل الفوائد بنسبة 12.4% من 51.2 مليون دينار إلى 57.6 مليون دينار، نتيجةً للإدارة الحصيفة للميزانية العمومية للبنك والتي أدت إلى زيادة هوامش الربحية، وتعزى الزيادة في صافي الأرباح أيضاً الى الزيادة في المحفظة الاستثمارية، بالإضافة إلى ارتفاع أرباح البنك من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة لتبلغ 4.9 مليون دينار مقابل 1.4 مليون دينار في نهاية الفترة المماثلة في العام السابق.
وتم خفض صافي متطلبات مخصصات الاضمحلال بنسبة 11.0% ليبلغ 13.5 مليون دينار للنصف الأول من عام 2019 مقابل 15.2 مليون دينار في النصف الأول من العام السابق.
وجاء هذا في مقابل انخفاض في الإيرادات الأخرى بنسبة %16.1 بسبب انخفاض العوائد من بيع الأوراق الاستثمارية وانخفاض في الأرباح المتحصلة من الملكية في بعض الشركات.
وارتفعت المصروفات التشغيلية 8.8% لتبلغ 30.9 مليون دينار مقابل 28.3 مليون دينار في النصف الاول من العام السابق، نتيجة لاستمرار الاستثمار في الموارد البشرية والبنى التحتية والعمليات وتأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2019.
ومع ذلك، لم تتأثر نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل كبير لتبلغ 36.5% مقابل 35.9% بنفس الفترة من العام السابق، ما يؤكد مقدرة البنك على تنمية الإيرادات والحكمة في ضبط تكاليف التشغيل في آن واحد.
وبلغ الدخل الشامل المنسوب لملاك البنك في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 نحو 47.2 مليون دينار، مقابل 16.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام السابق وبنمو ملحوظ وبنسبة عالية بلغت 185.7%.
وتأثر الدخل الشامل الآخر إيجابيا بالارتفاع في الأرباح من العمليات التشغيلية وبالتحركات التي شهدتها أسواق المال والتي أدت إلى عوائد غير محققة نتيجة لإعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية مقارنة بالعام الماضي.
وحقق البنك ربحاً صافياً عائداً لملاك البنك خلال الربع الثاني من السنة بلغ 20 مليون دينار، في مقابل 18.1 مليون دينار خلال الربع الثاني من السنة السابقة، أي بزيادة نسبتها %10.4 كذلك حقق البنك ربحاً تشغيلياً "باستثناء صافي المخصصات والضريبة" خلال الربع الثاني من العام بلغ 26.0 مليون دينار، مقابل 25.6 مليون دينار في الربع الثاني من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 1.8%.
وحقق البنك أيضاً إيراداً تشغيلياً بلغ 41.6 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام، مقابل 39.8 مليون دينار في الربع الثاني من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 4.7%. وبلغ العائد الأساسي على السهم خلال الربع الثاني من السنة 14 فلساً، مقابل 13 فلساً في الربع الثاني من العام السابق.
ويمكن أن تعزى الزيادة في صافي الربح للربع الثاني من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى الزيادة الكبيرة في حصة الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، وزيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 6.6% من26.7 مليون دينار إلى 28.4 مليون دينار للربع الثاني من عام 2019 والذي كان نتيجة للإدارة النشطة للميزانية العمومية وزيادة محفظة الأوراق المالية الاستثمارية والأصول السائلة، بالإضافة إلى انخفاض رسوم المخصصات بنسبة 15.8%. وفى المقابل ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 9.9% وانخفضت العوائد الأخرى بنسبة 22.2%.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لملاك البنك مبلغ 15.5 مليون دينار خلال الربع الثاني مقارنة مع 5 ملايين دينار التي تم تسجيلها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، والتي تمثل ارتفاعاً بنسبة 213.4% بسبب التحسن في تقييم الأوراق المالية وتسويات التقييم الإيجابي للعملات الأجنبية بسبب التحسن في الأسواق المالية بشكل عام بالإضافة إلى ارتفاع صافى الأرباح.
وأعرب مجلس الإدارة برئاسة مراد علي مراد عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك، وعلق عليها قائلاً: "إن مجلس الإدارة سعيد بنتائج البنك خلال النصف الأول من العام وقد استمر البنك في تحقيق النجاح والنمو الجيد نظراً للدعم المستمر من مساهمي البنك وثقة العملاء وولائهم، وتفاني جميع موظفي المجموعة وجهودهم المشكورة لدعم البنك لاستمرارية ريادته على المستوى المحلى والإقليمي".
وقرر مجلس الإدارة ولأول مرة في تاريخ البنك توزيع أرباح مرحلية بنسبة 10% أي 10 فلوس للسهم الواحد حسب سجل المساهمين بتاريخ 30 يوليو 2019 وعلى أن يكون التوزيع بتاريخ 8 أغسطس 2019. كما أعرب المجلس عن سعادته لهذه الخطوة والتي تدل على قوة ومتانة مركز البنك المالي وذلك شريطة الحصول على الموافقات الرقابية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر: "إن أسس العمل القوية وتوجهات البنك للنمو المتوازن مكنته من مواصلة النمو في الأرباح ومنح قيمة إضافية للسادة مساهمي البنك وجميع الأطراف ذات العلاقة في المجتمعات التي له تواجد بها.
وتعود الزيادة المنتظمة والمطردة في الربحية إلى جهود البنك المستمرة للابتكار وتقديم خدمات مصرفية غير مسبوقة للعملاء. وكجزء من الجهود المبذولة لتحسين الرقمنة، دشن البنك أول برنامج لتطوير المتدربين الإداريين في التكنولوجيا المالية "FinTech"، وهو برنامج مصمم لتأسيس جيل قادم من المواهب البحرينية التي ستدعم المرحلة التالية من رحلة التحول الرقمي للبنك.
فضلاً عن ذلك، يعد بنك البحرين والكويت أول بنك في المملكة يقدم بطاقات الخصم المباشر اللاتلامسية الجديدة التي تتيح للعملاء إجراء معاملات الشراء والدفع من خلال تمرير بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم بالقرب من أي محطة لنقاط البيع مهيئة لهذا النوع من المعاملات دون الحاجة إلى إدخال البطاقة أو إدخال رقم التعريف الشخصي. وستساهم هذه البطاقات الجديدة في تعزيز تجربة دفع سلسة وسريعة لعملائنا في خضم هذا العالم الذي يتميز بوتيرة عالية من التغير.
وأخيراً، ومتابعة للمضامين التكنولوجية، أعلن البنك عن استعداده لبدء تطبيق مضمون الخدمات المصرفية المفتوحة الذي سيمكن عملاء البنك من الوصول بسهولة إلى حساباتهم المصرفية داخل شبكة من المؤسسات المالية عبر تطبيق واحد.
بالإضافة إلى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الإدارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عدداً من المواضيع المهمة منها المستجدات بالنسبة لتقارير تفتيش المصارف المركزية في مملكة البحرين ودولة الكويت بالإضافة إلى مناقشة تقرير متابعة عن أعمال البنك بجمهورية الهند، المبادرات الاستراتيجية الجديدة للرقمنة، تقرير متابعة تنفيذ إصدار البنك للسندات متوسطة الأجل وتقرير متابعة تنفيذ مبادرات الرقمنة السابقة. كما قام المجلس بالموافقة على التعديلات في بعض السياسات الائتمانية وبعض سياسات الموارد البشرية.
وجاءت مناقشة مجلس إدارة البنك للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاجها البنك وإدارته التنفيذية لضمان النمو والأداء العالي المستدام.
كما حقق البنك ربحاً تشغيلياً "باستثناء صافي المخصصات والضريبة" خلال النصف الأول من السنة بلغ 53.7 مليون دينار، مقابل 50.6 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 6.1%.
وحقق البنك إيراداً تشغيلياً بلغ 84.5 مليون دينار خلال الفترة، مقابل 79.0 مليون دينار في النصف الأول من العام السابق، أي بزيادة نسبتها %7.1 وبلغ العائد الأساسي للسهم خلال النصف الأول من السنة 32 فلساً، مقابل 29 فلساً عن الفترة نفسها من العام السابق.
وبلغ إجمالي حقوق المساهمين "باستثناء الحقوق الغير مسيطرة" 494.1 مليون دينار في النصف الأول من عام 2019، مقابل 497.7 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2018.
وبلغ إجمالي الأصول 3,959.1 مليون دينار في نهاية يونيو 2019، مقابل 3,581.7 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2018 بارتفاع ملحوظ بنسبة 10.5% كما نمت محفظة الأوراق المالية الاستثمارية بنسبة %6.4 لتبلغ 851.1 مليون دينار، مقابل 800.3 مليون دينار بنهاية شهر ديسمبر 2018.
وزاد النقد و الأرصدة لدى البنوك المركزية بنسبة كبيرة لتبلغ 497.9 مليون دينار مقابل 191.0 مليون دينار بنهاية ديسمبر2018. وفي المقابل انخفض صافي القروض والسلف ليبلغ 5. 1,653 مليون دينار، مقابل 1,772.5 مليون دينار بنهاية ديسمبر 2018.
وواصل البنك تحقيق مستوى جيد جداً من السيولة يعزى بشكل رئيس إلى محفظة ودائع العملاء التي بلغت2,646.4 مليون دينار، مقابل 2,374.5 مليون دينار بنهاية شهر ديسمبر2018 بزيادة جيدة بلغت %11.5، فيما بلغت نسبة القروض لودائع العملاء مستوى جيد نسبته %62.5 مقابل 74.6% بنهاية عام 2018.
ويعود السبب في تحقيق زيادة في صافي الأرباح خلال النصف الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، إلى النمو الجيد في صافي دخل الفوائد بنسبة 12.4% من 51.2 مليون دينار إلى 57.6 مليون دينار، نتيجةً للإدارة الحصيفة للميزانية العمومية للبنك والتي أدت إلى زيادة هوامش الربحية، وتعزى الزيادة في صافي الأرباح أيضاً الى الزيادة في المحفظة الاستثمارية، بالإضافة إلى ارتفاع أرباح البنك من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة لتبلغ 4.9 مليون دينار مقابل 1.4 مليون دينار في نهاية الفترة المماثلة في العام السابق.
وتم خفض صافي متطلبات مخصصات الاضمحلال بنسبة 11.0% ليبلغ 13.5 مليون دينار للنصف الأول من عام 2019 مقابل 15.2 مليون دينار في النصف الأول من العام السابق.
وجاء هذا في مقابل انخفاض في الإيرادات الأخرى بنسبة %16.1 بسبب انخفاض العوائد من بيع الأوراق الاستثمارية وانخفاض في الأرباح المتحصلة من الملكية في بعض الشركات.
وارتفعت المصروفات التشغيلية 8.8% لتبلغ 30.9 مليون دينار مقابل 28.3 مليون دينار في النصف الاول من العام السابق، نتيجة لاستمرار الاستثمار في الموارد البشرية والبنى التحتية والعمليات وتأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2019.
ومع ذلك، لم تتأثر نسبة التكاليف إلى الدخل بشكل كبير لتبلغ 36.5% مقابل 35.9% بنفس الفترة من العام السابق، ما يؤكد مقدرة البنك على تنمية الإيرادات والحكمة في ضبط تكاليف التشغيل في آن واحد.
وبلغ الدخل الشامل المنسوب لملاك البنك في النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2019 نحو 47.2 مليون دينار، مقابل 16.5 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام السابق وبنمو ملحوظ وبنسبة عالية بلغت 185.7%.
وتأثر الدخل الشامل الآخر إيجابيا بالارتفاع في الأرباح من العمليات التشغيلية وبالتحركات التي شهدتها أسواق المال والتي أدت إلى عوائد غير محققة نتيجة لإعادة تقييم الأوراق المالية الاستثمارية مقارنة بالعام الماضي.
وحقق البنك ربحاً صافياً عائداً لملاك البنك خلال الربع الثاني من السنة بلغ 20 مليون دينار، في مقابل 18.1 مليون دينار خلال الربع الثاني من السنة السابقة، أي بزيادة نسبتها %10.4 كذلك حقق البنك ربحاً تشغيلياً "باستثناء صافي المخصصات والضريبة" خلال الربع الثاني من العام بلغ 26.0 مليون دينار، مقابل 25.6 مليون دينار في الربع الثاني من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 1.8%.
وحقق البنك أيضاً إيراداً تشغيلياً بلغ 41.6 مليون دينار خلال الربع الثاني من العام، مقابل 39.8 مليون دينار في الربع الثاني من العام السابق، أي بزيادة نسبتها 4.7%. وبلغ العائد الأساسي على السهم خلال الربع الثاني من السنة 14 فلساً، مقابل 13 فلساً في الربع الثاني من العام السابق.
ويمكن أن تعزى الزيادة في صافي الربح للربع الثاني من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلى الزيادة الكبيرة في حصة الأرباح من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، وزيادة صافي دخل الفوائد بنسبة 6.6% من26.7 مليون دينار إلى 28.4 مليون دينار للربع الثاني من عام 2019 والذي كان نتيجة للإدارة النشطة للميزانية العمومية وزيادة محفظة الأوراق المالية الاستثمارية والأصول السائلة، بالإضافة إلى انخفاض رسوم المخصصات بنسبة 15.8%. وفى المقابل ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 9.9% وانخفضت العوائد الأخرى بنسبة 22.2%.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد لملاك البنك مبلغ 15.5 مليون دينار خلال الربع الثاني مقارنة مع 5 ملايين دينار التي تم تسجيلها خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، والتي تمثل ارتفاعاً بنسبة 213.4% بسبب التحسن في تقييم الأوراق المالية وتسويات التقييم الإيجابي للعملات الأجنبية بسبب التحسن في الأسواق المالية بشكل عام بالإضافة إلى ارتفاع صافى الأرباح.
وأعرب مجلس الإدارة برئاسة مراد علي مراد عن رضاه لهذه النتائج التي حققها البنك، وعلق عليها قائلاً: "إن مجلس الإدارة سعيد بنتائج البنك خلال النصف الأول من العام وقد استمر البنك في تحقيق النجاح والنمو الجيد نظراً للدعم المستمر من مساهمي البنك وثقة العملاء وولائهم، وتفاني جميع موظفي المجموعة وجهودهم المشكورة لدعم البنك لاستمرارية ريادته على المستوى المحلى والإقليمي".
وقرر مجلس الإدارة ولأول مرة في تاريخ البنك توزيع أرباح مرحلية بنسبة 10% أي 10 فلوس للسهم الواحد حسب سجل المساهمين بتاريخ 30 يوليو 2019 وعلى أن يكون التوزيع بتاريخ 8 أغسطس 2019. كما أعرب المجلس عن سعادته لهذه الخطوة والتي تدل على قوة ومتانة مركز البنك المالي وذلك شريطة الحصول على الموافقات الرقابية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي للبنك رياض ساتر: "إن أسس العمل القوية وتوجهات البنك للنمو المتوازن مكنته من مواصلة النمو في الأرباح ومنح قيمة إضافية للسادة مساهمي البنك وجميع الأطراف ذات العلاقة في المجتمعات التي له تواجد بها.
وتعود الزيادة المنتظمة والمطردة في الربحية إلى جهود البنك المستمرة للابتكار وتقديم خدمات مصرفية غير مسبوقة للعملاء. وكجزء من الجهود المبذولة لتحسين الرقمنة، دشن البنك أول برنامج لتطوير المتدربين الإداريين في التكنولوجيا المالية "FinTech"، وهو برنامج مصمم لتأسيس جيل قادم من المواهب البحرينية التي ستدعم المرحلة التالية من رحلة التحول الرقمي للبنك.
فضلاً عن ذلك، يعد بنك البحرين والكويت أول بنك في المملكة يقدم بطاقات الخصم المباشر اللاتلامسية الجديدة التي تتيح للعملاء إجراء معاملات الشراء والدفع من خلال تمرير بطاقات الخصم المباشر الخاصة بهم بالقرب من أي محطة لنقاط البيع مهيئة لهذا النوع من المعاملات دون الحاجة إلى إدخال البطاقة أو إدخال رقم التعريف الشخصي. وستساهم هذه البطاقات الجديدة في تعزيز تجربة دفع سلسة وسريعة لعملائنا في خضم هذا العالم الذي يتميز بوتيرة عالية من التغير.
وأخيراً، ومتابعة للمضامين التكنولوجية، أعلن البنك عن استعداده لبدء تطبيق مضمون الخدمات المصرفية المفتوحة الذي سيمكن عملاء البنك من الوصول بسهولة إلى حساباتهم المصرفية داخل شبكة من المؤسسات المالية عبر تطبيق واحد.
بالإضافة إلى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الإدارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذى ضم عدداً من المواضيع المهمة منها المستجدات بالنسبة لتقارير تفتيش المصارف المركزية في مملكة البحرين ودولة الكويت بالإضافة إلى مناقشة تقرير متابعة عن أعمال البنك بجمهورية الهند، المبادرات الاستراتيجية الجديدة للرقمنة، تقرير متابعة تنفيذ إصدار البنك للسندات متوسطة الأجل وتقرير متابعة تنفيذ مبادرات الرقمنة السابقة. كما قام المجلس بالموافقة على التعديلات في بعض السياسات الائتمانية وبعض سياسات الموارد البشرية.
وجاءت مناقشة مجلس إدارة البنك للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاجها البنك وإدارته التنفيذية لضمان النمو والأداء العالي المستدام.
