القاهرة – عصام بدوي
قالت وزارة المالية المصرية، إن "هناك عدداً من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح".
وأكد مسؤولون بالوزارة، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن "الجنيه المصري يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد الروبل الروسي".
وكشف المسؤولون، أن "مصر من أكثر الدول تحملاً للصدمات وحصلت على المرتبة الثالثة عالمياً، بعد الصين والهند، في قائمة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6 ٪، كما أن مصر حققت أعلى فائض أولى بنسبة 2٪.
وأكد وزير المالية المصرية د. محمد معيط، خلال المؤتمر، أن "حصيلة مصر من الضرائب خلال العام المالي 2018 - 2019، بلغت 660 مليار جنيه مقابل 566 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو سنوي 17 ٪.
وأوضح، أن حصيلة الضرائب غير السيادية بلغت 517 مليار جنيه بنسبة 101٪ من الحصيلة المستهدفة، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية "البنك المركزي، وقناة السويس، والأذون، والسندات" 142 مليار جنيه مقابل 152 مليار جنيه في العام السابق، بسبب انخفاض حصيلة الضريبة على عائد الأذون والسندات مقارنة بتقديرات الموازنة، في ضوء إجراءات خفض أعباء الدين التي أسفرت عن خفض فاتورة خدمة الدين مقارنة بتقديرات الموازنة.
وقال، إن حصيلة الضريبة على الدخل بالجهات السيادية وغير السيادية بلغت 351 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 15.3٪، بينما بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 309 مليارات جنيه بنسبة نمو 18.1٪، مشيراً إلى أن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي بلغت 9.9٪ من الناتج المحلي مقابل 9.3٪ في العام السابق بنسبة نمو سنوي 0.6٪ من الناتج المحلي، ومقابل 8.5٪ خلال عام 2016-2017.
وأكد أن العام المالي 2019 - 2020، سيشهد ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، ودمج مصلحتي "الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة"، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري، لافتاً إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية.
وقال، إن العام المالي 2018 - 2019، شهد إنهاء فحص 90 ألف ملف بلجان الطعون الضريبية بقيمة ضريبية مستحقة تبلغ 130 مليار جنيه منها 90 مليار جنيه كانت مسددة تحت حساب الضريبة، وتم تحصيل 11 مليار جنيه وهناك 9 مليارات جنيه تحت التحصيل، موضحاً أنه تمت ميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، وحتى لا تستمر تحت النزاع لفترات طويلة.
وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن تسوية المتأخرات الضريبية تأتي في مقدمة الأولويات، وقد نجحت مصر في إتمام تسوية ضريبية مع الهيئة العامة للبترول بمبلغ 12 مليار جنيه، وهيئة السلع التموينية بمبلغ يتراوح من 18 إلى 19 مليار جنيه، وبعض عقود الخطة العاجلة للكهرباء بمبلغ 5 مليارات جنيه، وجهات حكومية أخرى بمبلغ 20 مليار جنيه.
ولفت إلى أن قانون "الإعفاء من الغرامات عند سداد أصل الدين"، أسهم في تحصيل متأخرات ضريبية من الممولين تبلغ من 6.5 إلى 7 مليارات جنيه خلال عام.
قالت وزارة المالية المصرية، إن "هناك عدداً من المؤشرات الإيجابية التي تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح".
وأكد مسؤولون بالوزارة، في مؤتمر صحفي الاثنين، أن "الجنيه المصري يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد الروبل الروسي".
وكشف المسؤولون، أن "مصر من أكثر الدول تحملاً للصدمات وحصلت على المرتبة الثالثة عالمياً، بعد الصين والهند، في قائمة "الإيكونومست" الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل 5.6 ٪، كما أن مصر حققت أعلى فائض أولى بنسبة 2٪.
وأكد وزير المالية المصرية د. محمد معيط، خلال المؤتمر، أن "حصيلة مصر من الضرائب خلال العام المالي 2018 - 2019، بلغت 660 مليار جنيه مقابل 566 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو سنوي 17 ٪.
وأوضح، أن حصيلة الضرائب غير السيادية بلغت 517 مليار جنيه بنسبة 101٪ من الحصيلة المستهدفة، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية "البنك المركزي، وقناة السويس، والأذون، والسندات" 142 مليار جنيه مقابل 152 مليار جنيه في العام السابق، بسبب انخفاض حصيلة الضريبة على عائد الأذون والسندات مقارنة بتقديرات الموازنة، في ضوء إجراءات خفض أعباء الدين التي أسفرت عن خفض فاتورة خدمة الدين مقارنة بتقديرات الموازنة.
وقال، إن حصيلة الضريبة على الدخل بالجهات السيادية وغير السيادية بلغت 351 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 15.3٪، بينما بلغت حصيلة الضريبة على القيمة المضافة 309 مليارات جنيه بنسبة نمو 18.1٪، مشيراً إلى أن الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي بلغت 9.9٪ من الناتج المحلي مقابل 9.3٪ في العام السابق بنسبة نمو سنوي 0.6٪ من الناتج المحلي، ومقابل 8.5٪ خلال عام 2016-2017.
وأكد أن العام المالي 2019 - 2020، سيشهد ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، ودمج مصلحتي "الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة"، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري، لافتاً إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية.
وقال، إن العام المالي 2018 - 2019، شهد إنهاء فحص 90 ألف ملف بلجان الطعون الضريبية بقيمة ضريبية مستحقة تبلغ 130 مليار جنيه منها 90 مليار جنيه كانت مسددة تحت حساب الضريبة، وتم تحصيل 11 مليار جنيه وهناك 9 مليارات جنيه تحت التحصيل، موضحاً أنه تمت ميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز، وحتى لا تستمر تحت النزاع لفترات طويلة.
وأكد أحمد كجوك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن تسوية المتأخرات الضريبية تأتي في مقدمة الأولويات، وقد نجحت مصر في إتمام تسوية ضريبية مع الهيئة العامة للبترول بمبلغ 12 مليار جنيه، وهيئة السلع التموينية بمبلغ يتراوح من 18 إلى 19 مليار جنيه، وبعض عقود الخطة العاجلة للكهرباء بمبلغ 5 مليارات جنيه، وجهات حكومية أخرى بمبلغ 20 مليار جنيه.
ولفت إلى أن قانون "الإعفاء من الغرامات عند سداد أصل الدين"، أسهم في تحصيل متأخرات ضريبية من الممولين تبلغ من 6.5 إلى 7 مليارات جنيه خلال عام.
