أكد تقرير حديث، تراجع متوسط إيجار العقارات السكنية في البحرين بنسبة 0.2% خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بمستويات الربع الرابع من 2018 حيث بلغ 4.60 دينار للمتر المربع شهرياً في الربع الثاني من العام 2019 وفقاً لبيانات REMI Global، في ظل ارتفاع معروض الشقق بشكل كبير.
وبلغت معدلات المساحات الشاغرة في الوقت الحاضر لسوق العقارات السكنية حوالي 28%، كما يتوقع السوق ارتفاعاً كبيراً في ظل المعروض من الإنشاءات الجديدة، بحسب التقرير الصادر عن "كامكو للاستثمار".
ويبلغ معدل المساحات الشاغرة في سوق المكاتب في البحرين أكثر من 22%، حيث ما يزال الملاك يعانون من أجل العثور على مستأجرين يشغلون مساحاتهم المكتبية، حيث أدى ذلك إلى انخفاض الإيجارات التي وصلت إلى 6.45 دينار للمتر المربع شهرياً بانخفاض نسبته 0.5% مقارنة بالربع الرابع من 2018.
وتطرق التقرير إلى صفقات المبيعات العقارية في دول الخليج، حيث أكد تحسن القيمة الاجمالية للصفقات بنسبة 9.7% لتصل إلى 45.9 مليار دولار مقابل 41.9 مليار دولار في النصف الأول من 2018، وفقاً لبحوث "كامكو".
كما ارتفع عدد الصفقات أيضاً بنسبة 18.9% خلال نفس الفترة لتسجل 281,168 صفقة خلال النصف الأول من 2019. ويعزى هذا التحسن بصفة رئيسة لأداء كلا من السعودية والكويت، حيث ارتفعت القيمة المتداولة في المملكة بنسبة 22.1% على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2019، في حين ارتفعت قيمة الصفقات في الكويت بنسبة 10.5% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018.
وعلى الرغم من ملاحظة بعض الإشارات المتقطعة التي تشير إلى تزامن الطلب على ملكية العقارات السكنية مع تراجع مستويات الأسعار، إلا أن الأسعار والإيجارات ما زالت تشهد ضغوطاً تدفعها للهبوط نتيجة لتزايد العرض المتوافر حالياً في السوق بالإضافة إلى العرض المتوقع.
وتهدف المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين التشريعات الخاصة بتوسيع نطاق ملكية المنازل السكنية في المنطقة إلى ما هو أبعد مما يطلق عليه سوق عقارات الرفاهية بما يساهم في تعزيز الطلب على العقارات السكنية أيضاً.
وفي الإمارات، أظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن صفقات المبيعات العقارية في النصف الأول من 2019 ظلت مستقرة مقارنة بالنصف الأول من العام 2018 من حيث كل من قيمة وعدد الصفقات. حيث ارتفع عدد الصفقات هامشياً بنسبة 0.5% على أساس سنوي وبلغ 18,185 صفقة مقابل 18,088 صفقة في النصف الأول من 2018.
أما في السعودية، أظهرت البيانات العقارية التي سجلتها إحصائيات وزارة العدل السعودية تحسن إجمالي الصفقات العقارية في النصف الأول من العام 2019 على أساس سنوي، حيث ارتفع إجمالي عدد الصفقات في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 52% على أساس سنوي ليبلغ 147,948 صفقة مقابل 97,237 صفقة في النصف الأول من 2018.
ولوحظ ارتفاع قيمة الصفقات، حيث سجلت نمواً بحوالي 22% تقريباً وبلغت 86.5 مليار ريال سعودي. ويعزى هذا التحسن في صفقات البيع على أساس سنوي في النصف الأول من 2019 بصفة رئيسة إلى نمو الصفقات السكنية والتي مثلت حوالي 90% من إجمالي حجم الصفقات و74% من إجمالي قيمة الصفقات.
وفي الكويت، تشير البيانات التي سجلتها إحصائيات وزارة العدل الكويتية إلى تحسن إجمالي المبيعات العقارية في النصف الأول من 2019 على أساس سنوي، حيث ارتفع عدد الصفقات 19% على أساس سنوي وصولاً إلى 3,539 صفقة مقابل 2,973 صفقة في النصف الأول من العام 2018.
وفي سلطنة عمان، تراجعت صفقات المبيعات العقارية على أساس سنوي في النصف الأول من 2019، وفقا للبيانات المنشورة من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث تراجع عدد الصفقات بنسبة 5% على أساس سنوي وبلغ 109,742 صفقة في النصف الأول من 2019 مقابل 116,039 صفقة في النصف الأول من 2018.
وبلغت معدلات المساحات الشاغرة في الوقت الحاضر لسوق العقارات السكنية حوالي 28%، كما يتوقع السوق ارتفاعاً كبيراً في ظل المعروض من الإنشاءات الجديدة، بحسب التقرير الصادر عن "كامكو للاستثمار".
ويبلغ معدل المساحات الشاغرة في سوق المكاتب في البحرين أكثر من 22%، حيث ما يزال الملاك يعانون من أجل العثور على مستأجرين يشغلون مساحاتهم المكتبية، حيث أدى ذلك إلى انخفاض الإيجارات التي وصلت إلى 6.45 دينار للمتر المربع شهرياً بانخفاض نسبته 0.5% مقارنة بالربع الرابع من 2018.
وتطرق التقرير إلى صفقات المبيعات العقارية في دول الخليج، حيث أكد تحسن القيمة الاجمالية للصفقات بنسبة 9.7% لتصل إلى 45.9 مليار دولار مقابل 41.9 مليار دولار في النصف الأول من 2018، وفقاً لبحوث "كامكو".
كما ارتفع عدد الصفقات أيضاً بنسبة 18.9% خلال نفس الفترة لتسجل 281,168 صفقة خلال النصف الأول من 2019. ويعزى هذا التحسن بصفة رئيسة لأداء كلا من السعودية والكويت، حيث ارتفعت القيمة المتداولة في المملكة بنسبة 22.1% على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2019، في حين ارتفعت قيمة الصفقات في الكويت بنسبة 10.5% مقارنة بالنصف الأول من العام 2018.
وعلى الرغم من ملاحظة بعض الإشارات المتقطعة التي تشير إلى تزامن الطلب على ملكية العقارات السكنية مع تراجع مستويات الأسعار، إلا أن الأسعار والإيجارات ما زالت تشهد ضغوطاً تدفعها للهبوط نتيجة لتزايد العرض المتوافر حالياً في السوق بالإضافة إلى العرض المتوقع.
وتهدف المبادرات الحكومية الرامية إلى تحسين التشريعات الخاصة بتوسيع نطاق ملكية المنازل السكنية في المنطقة إلى ما هو أبعد مما يطلق عليه سوق عقارات الرفاهية بما يساهم في تعزيز الطلب على العقارات السكنية أيضاً.
وفي الإمارات، أظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن صفقات المبيعات العقارية في النصف الأول من 2019 ظلت مستقرة مقارنة بالنصف الأول من العام 2018 من حيث كل من قيمة وعدد الصفقات. حيث ارتفع عدد الصفقات هامشياً بنسبة 0.5% على أساس سنوي وبلغ 18,185 صفقة مقابل 18,088 صفقة في النصف الأول من 2018.
أما في السعودية، أظهرت البيانات العقارية التي سجلتها إحصائيات وزارة العدل السعودية تحسن إجمالي الصفقات العقارية في النصف الأول من العام 2019 على أساس سنوي، حيث ارتفع إجمالي عدد الصفقات في النصف الأول من العام 2019 بنسبة 52% على أساس سنوي ليبلغ 147,948 صفقة مقابل 97,237 صفقة في النصف الأول من 2018.
ولوحظ ارتفاع قيمة الصفقات، حيث سجلت نمواً بحوالي 22% تقريباً وبلغت 86.5 مليار ريال سعودي. ويعزى هذا التحسن في صفقات البيع على أساس سنوي في النصف الأول من 2019 بصفة رئيسة إلى نمو الصفقات السكنية والتي مثلت حوالي 90% من إجمالي حجم الصفقات و74% من إجمالي قيمة الصفقات.
وفي الكويت، تشير البيانات التي سجلتها إحصائيات وزارة العدل الكويتية إلى تحسن إجمالي المبيعات العقارية في النصف الأول من 2019 على أساس سنوي، حيث ارتفع عدد الصفقات 19% على أساس سنوي وصولاً إلى 3,539 صفقة مقابل 2,973 صفقة في النصف الأول من العام 2018.
وفي سلطنة عمان، تراجعت صفقات المبيعات العقارية على أساس سنوي في النصف الأول من 2019، وفقا للبيانات المنشورة من قبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، حيث تراجع عدد الصفقات بنسبة 5% على أساس سنوي وبلغ 109,742 صفقة في النصف الأول من 2019 مقابل 116,039 صفقة في النصف الأول من 2018.
