خالد الطيب
أكد خبراء اقتصاديون، أن إنشاء مجلس التنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقتين، سيضع أسس مرحلة جديدة من النهضة الاقتصادية والتنموية وسيعمل على زيادة حجم التبادل التجاري.
وأضافوا لـ"الوطن"، أن خطوة إنشاء المجلس التنسيقي، تعد خطوة كبيرة في مجال تعزي التعاون البيني، وخصوصاً مع استباق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إنشاء مجلس تنسيقي بمستوى عالي.
وأكد رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د.علي المولاني أن اللجنة التنسيقية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ستساهم في توطيد العمل الثنائي المشترك، ومن المتوقع أن يكون لها دور في التنسيق بين المملكتين في الشؤون الاقتصادية وتعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف أن "اللجنة التنسيقية لها أبعاد استراتيجية وستلعب دوراً كبيراً في التنسيق بين المملكتين في مجالات متعددة، منها المجال الاقتصادي والتجاري، حيث تكمن الأهمية الاقتصادية للجنة في التنسيق في ما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية كجسر الملك حمد والمشاريع التنموية وتعزيز التجارة البينية الأمر الذي سيحقق المنفعة الاقتصادية على المملكتين.
وتابع المولاني: "تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وتطمح كافة شركات العالم للوصول إليه لما له من أهمية دولية كبيرة".
وأكد أن هناك العديد من الشركات العالمية تتخذ مملكة البحرين مقراً أساسياً لقربها من السوق السعودي، موضحاً أن "وجود لجنة تنسيقية دائمة بين البلدين سيعطي المستثمر في البحرين حافزاً على ذلك الاختيار".
وأشار إلى أن "دخول مثل تلك الشركات للسوق البحريني سيزيد من حجم الاستثمارات المستقطبة للمملكة من الخارج خصوصاً مع تثبيت تلك الشركات الدولية البحرين لتكون مركزاً لأعمالهم التجارية في المنطقة، ما سيساهم في خلق فرص عمل في البحرين، ورفع حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية".
وشدد المولاني، على أن العلاقات الوطيدة بين الشقيقتين مملكة البحرين المملكة العربية السعودية، والقرب الجغرافي بين المملكتين سيسهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة سواء في السعودية أو البحرين.
من جهته، أكد رئيس صادرات البحرين محمد أحمدي: "الأهمية الكبيرة التي يمثلها إنشاء مجلس تنسيقي بهذا الحجم، والذي سيكون بمهام استراتيجية متعددة، الأمر الذي سيعمل على حلحلة العديد من الأمور بين البلدين خصوصاً في الجانب الاقتصادي وسيعمل على رفع حجم التبادل التجاري".
وأضاف: "إن خطوة إنشاء مجلس تنسيقي كانت منتظرة خصوصاً مع استباق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إنشاء مجلس تنسيقي بمستوى عالٍ".
وأشار الحمادي إلى وجود تفاؤل كبير في أوساط التجار مع هذا القرار الذي أعطى ضمانة خصوصاً بعد إقرار الاشتراطات والمقاييس الجديدة والتي تتبع هيئة الدواء والغذاء السعودية، الأمر الذي ساهم بإرباك الشارع التجاري سابقاً، وإزالة إنشاء مجلس استراتيجي".
وتوقع الحمادي أن يشهد التبادل التجاري بين المملكتين ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن المجلس أداء تنسيقية بين دولتين، والأجهزة الحكومية من أجل تحقيق الرؤية الاستراتيجية.
فيما أشاد عضو مجلس التنمية الاقتصادية خالد الأمين بإنشاء مجلس التنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، مبيناً أنها خطوة جداً إيجابية وستطور العلاقات الأخوية والاقتصادية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.
وأكد أن مجلس التنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية سيعزز آفاق العمل المشترك والتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين وسيساعد على تدفق الاستثمارات بشكل كبير مستقبلاً.
{{ article.visit_count }}
أكد خبراء اقتصاديون، أن إنشاء مجلس التنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقتين، سيضع أسس مرحلة جديدة من النهضة الاقتصادية والتنموية وسيعمل على زيادة حجم التبادل التجاري.
وأضافوا لـ"الوطن"، أن خطوة إنشاء المجلس التنسيقي، تعد خطوة كبيرة في مجال تعزي التعاون البيني، وخصوصاً مع استباق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إنشاء مجلس تنسيقي بمستوى عالي.
وأكد رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية د.علي المولاني أن اللجنة التنسيقية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، ستساهم في توطيد العمل الثنائي المشترك، ومن المتوقع أن يكون لها دور في التنسيق بين المملكتين في الشؤون الاقتصادية وتعمل على تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
وأضاف أن "اللجنة التنسيقية لها أبعاد استراتيجية وستلعب دوراً كبيراً في التنسيق بين المملكتين في مجالات متعددة، منها المجال الاقتصادي والتجاري، حيث تكمن الأهمية الاقتصادية للجنة في التنسيق في ما يتعلق بالمشاريع الاستراتيجية كجسر الملك حمد والمشاريع التنموية وتعزيز التجارة البينية الأمر الذي سيحقق المنفعة الاقتصادية على المملكتين.
وتابع المولاني: "تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وتطمح كافة شركات العالم للوصول إليه لما له من أهمية دولية كبيرة".
وأكد أن هناك العديد من الشركات العالمية تتخذ مملكة البحرين مقراً أساسياً لقربها من السوق السعودي، موضحاً أن "وجود لجنة تنسيقية دائمة بين البلدين سيعطي المستثمر في البحرين حافزاً على ذلك الاختيار".
وأشار إلى أن "دخول مثل تلك الشركات للسوق البحريني سيزيد من حجم الاستثمارات المستقطبة للمملكة من الخارج خصوصاً مع تثبيت تلك الشركات الدولية البحرين لتكون مركزاً لأعمالهم التجارية في المنطقة، ما سيساهم في خلق فرص عمل في البحرين، ورفع حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية".
وشدد المولاني، على أن العلاقات الوطيدة بين الشقيقتين مملكة البحرين المملكة العربية السعودية، والقرب الجغرافي بين المملكتين سيسهم في تعزيز الاستثمارات المشتركة سواء في السعودية أو البحرين.
من جهته، أكد رئيس صادرات البحرين محمد أحمدي: "الأهمية الكبيرة التي يمثلها إنشاء مجلس تنسيقي بهذا الحجم، والذي سيكون بمهام استراتيجية متعددة، الأمر الذي سيعمل على حلحلة العديد من الأمور بين البلدين خصوصاً في الجانب الاقتصادي وسيعمل على رفع حجم التبادل التجاري".
وأضاف: "إن خطوة إنشاء مجلس تنسيقي كانت منتظرة خصوصاً مع استباق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية إنشاء مجلس تنسيقي بمستوى عالٍ".
وأشار الحمادي إلى وجود تفاؤل كبير في أوساط التجار مع هذا القرار الذي أعطى ضمانة خصوصاً بعد إقرار الاشتراطات والمقاييس الجديدة والتي تتبع هيئة الدواء والغذاء السعودية، الأمر الذي ساهم بإرباك الشارع التجاري سابقاً، وإزالة إنشاء مجلس استراتيجي".
وتوقع الحمادي أن يشهد التبادل التجاري بين المملكتين ارتفاعاً خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن المجلس أداء تنسيقية بين دولتين، والأجهزة الحكومية من أجل تحقيق الرؤية الاستراتيجية.
فيما أشاد عضو مجلس التنمية الاقتصادية خالد الأمين بإنشاء مجلس التنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، مبيناً أنها خطوة جداً إيجابية وستطور العلاقات الأخوية والاقتصادية الوطيدة بين البلدين الشقيقين.
وأكد أن مجلس التنسيق بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية سيعزز آفاق العمل المشترك والتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين وسيساعد على تدفق الاستثمارات بشكل كبير مستقبلاً.
