خالد الطيبكشفت رئيس التقييم الفني بمجلس المناقصات والمزايدات ريما الصفار، أن القرار الصادر بتخصيص 20% من المناقصات والمزايدات الحكومية مع أفضلية 10% في التقييم المالي غير محصور على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية بل يشمل أي مؤسسة مسجله في البحرين وتعامل معامله واحدة سواء أجنبيه أو بحرينية".وأضافت للصحافيين -على هامش ورشة عمل النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسستين الصغيرة والمتوسطة التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين الثلاثاء- "أن مجلس المناقصات برئاسة وزير الإسكان باسم الحمر يدرس حالياً مع الأعضاء آلية التطبيق والعمل بتأنٍ في البدء بأي مبادرات من أجل التأكد من سلامة المخرجات خصوصاً مع وجود العديد من المبادرات القادمة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".وقالت الصفار: "نحن حالياً في مرحلة دراسة تلك المبادرات ووضع آلية التنفيذ ومن ثم الإعلان عنها لاحقاً بشكل رسمي كل مبادرة على حدة".وأوضحت: "إننا سنعمل على وضع آليات لتنفيذ تلك المبادرات ووضع شروطها كما سيتم العمل على تثقيف المؤسسات وإعطائهم ورش تدريبية، بالإضافة إلى الجهات الرسمية كالوزارات الخاضعة للقانون والشركات".وأكدت وجود العديد من المبادرات، حيث ستتم على شكل مراحل متعددة تصب كلها في مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، لفترات تجريبية ومن ثم يتم تعميمها. وحتى الآن لم تصل للمرحلة النهائية.وأوضحت أن "الغرض من التأني هو سلامة التطبيق وجودة المخرجات وليس من المهم عدد المبادرات الداعمة لصغار التجار بحجم أهمية جودة تلك المبادرات"، مبينة أن "الهدف من تلك المبادرات الحالية والقادمة هو نقل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتكسب المناقصات لترتقي وتتطور كمؤسسة".