خالد الطيب
أكد مديرة إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شيخة الفاضل أن 100 مؤسسة فقط من أصل 80 ألف مؤسسة قامت بالتسجيل في النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المجاني، فيما تم استبعاد 6 مؤسسات لعدم تطابقها مع شروط القبول في الخدمة.
وقالت، خلال ورشة عمل "النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع الوزارة الصناعة، أن عدد المسجلين الذي ستتمكن من خلاله المؤسسات من الحصول على شهادة تصنيفها، والاستفادة من قراري مجلس الوزراء فيما يخص المشتريات والمناقصات الحكومية، مع الاستفادة أيضاً من برامج "صادرات البحرين"، قليل مقارنة بعدد المؤسسات.
وتحدثت الفاضل عن تصنيف المؤسسات، حيث أوضحت أنه تم تصنيف المؤسسات إلى 3 فئات بحسب عدد العمالة فيها والدخل السنوي للمؤسسة، إذ يشمل التصنيف الأول المؤسسات متناهية الصغر وهي التي تضم عدد 5 عمال أو أقل، ويبلغ دخلها السنوي من 1 إلى 50 ألف دينار، والتصنيف الثاني هي المؤسسات الصغيرة وهي التي يتراوح عدد العمالة فيها من 6 إلى 50 عاملاً ويتراوح دخلها السنوي بين 50001 دينار ومليون دينار.
أما التصنيف الثالث فهي المؤسسات المتوسطة التي يبلغ عدد العمالة فيها بين 51 عاملاً إلى 100 عامل، ويتراوح دخلها السنوي بين مليون دينار إلى 3 ملايين دينار، مضيفة أنه في التصنيفات المذكورة يتم اعتماد النسبة الأعلى بين عدد العمالة والدخل السنوي في اعتماد تصنيف المؤسسة.
وبينت أنه في حال تعدد الفروع التابعة للمؤسسة يتم الأخذ في الاعتبار كافة الفروع التابعة للمؤسسة بمجرد التسجيل.
أما في حال تعدد الأنشطة ووجود أنشطة في السجل لا ينطبق عليها تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتم رفض طلب التسجيل في نظام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الفاضل أن شهادات التصنيف التي سيتم منحها للمؤسسات ستكون مجانية، ومرتبطة بمدة صلاحية السجل التجاري، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه عند تجديد السجل يتم استخراج شهادة تصنيف أخرى.
ولفتت إلى أن التسجيل في النظام انطلق في 19 أبريل الماضي أثناء المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، مضيفة أن المرحلة الأولى تشمل الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بخصوص المشتريات والمناقصات الحكومية، والذي سيبدأ تنفيذه من قبل 4 جهات حكومية بشكل مبدئي وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الإسكان، وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بالإضافة إلى مجلس المناقصات والمزايدات.
وعن المرحلة الثانية، أكدت أنها ستشتمل على خدمات أخرى مثل ربط النظام بأنظمة كل من هيئة تنظيم سوق العمل ومجلس المناقصات والمزايدات والسجل التجاري لتسهيل وتسريع الإجراءات، كما سيتم إضافة إرسال إشعارات تنبيه حول المناقصات المطروحة، بالإضافة إلى الإستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم "05-2506" بشأن تخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك حسب الاشتراطات المتبعة، والاستفادة أيضاً من المبادرات التي سيتم إطلاقها بالتدرج وذلك حسب خطة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من المزايا الأخرى التي سيوفرها النظام.
فيما أكد نائب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين د.عبدالله السادة أن الغرفة تسعى دائماً إلى تشجيع أعضائها للدخول في المناقصات والاستفادة منها في تطوير أعمالهم.
وشدد على أن الغرفة ستوفر برامج تدريبية خاصة بالتسجيل في المناقصات المختلفة والأمور التي يجب التركيز عليها عند الدخول في أي مناقصة، مشيراً إلى أن الغرفة تقوم بإشعار أعضائها عن أي مناقصات خارجية ترد إليها وتقدم لهم المساعدة في التسجيل في تلك المناقصات.
ويعتبر النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منصة إلكترونية للاستفادة من الخدمات والبرامج الداعمة التي تقدمها الجهات ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي من بينها قراري مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص حصة %20 من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطائها أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشآت الجهات الحكومية وفي المناقصات المزايدات الحكومية كذلك، والاستفادة من خدمات "صادرات البحرين" كمرحلة أولى.
أكد مديرة إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة شيخة الفاضل أن 100 مؤسسة فقط من أصل 80 ألف مؤسسة قامت بالتسجيل في النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المجاني، فيما تم استبعاد 6 مؤسسات لعدم تطابقها مع شروط القبول في الخدمة.
وقالت، خلال ورشة عمل "النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع الوزارة الصناعة، أن عدد المسجلين الذي ستتمكن من خلاله المؤسسات من الحصول على شهادة تصنيفها، والاستفادة من قراري مجلس الوزراء فيما يخص المشتريات والمناقصات الحكومية، مع الاستفادة أيضاً من برامج "صادرات البحرين"، قليل مقارنة بعدد المؤسسات.
وتحدثت الفاضل عن تصنيف المؤسسات، حيث أوضحت أنه تم تصنيف المؤسسات إلى 3 فئات بحسب عدد العمالة فيها والدخل السنوي للمؤسسة، إذ يشمل التصنيف الأول المؤسسات متناهية الصغر وهي التي تضم عدد 5 عمال أو أقل، ويبلغ دخلها السنوي من 1 إلى 50 ألف دينار، والتصنيف الثاني هي المؤسسات الصغيرة وهي التي يتراوح عدد العمالة فيها من 6 إلى 50 عاملاً ويتراوح دخلها السنوي بين 50001 دينار ومليون دينار.
أما التصنيف الثالث فهي المؤسسات المتوسطة التي يبلغ عدد العمالة فيها بين 51 عاملاً إلى 100 عامل، ويتراوح دخلها السنوي بين مليون دينار إلى 3 ملايين دينار، مضيفة أنه في التصنيفات المذكورة يتم اعتماد النسبة الأعلى بين عدد العمالة والدخل السنوي في اعتماد تصنيف المؤسسة.
وبينت أنه في حال تعدد الفروع التابعة للمؤسسة يتم الأخذ في الاعتبار كافة الفروع التابعة للمؤسسة بمجرد التسجيل.
أما في حال تعدد الأنشطة ووجود أنشطة في السجل لا ينطبق عليها تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يتم رفض طلب التسجيل في نظام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الفاضل أن شهادات التصنيف التي سيتم منحها للمؤسسات ستكون مجانية، ومرتبطة بمدة صلاحية السجل التجاري، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه عند تجديد السجل يتم استخراج شهادة تصنيف أخرى.
ولفتت إلى أن التسجيل في النظام انطلق في 19 أبريل الماضي أثناء المؤتمر العالمي لريادة الأعمال، مضيفة أن المرحلة الأولى تشمل الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بخصوص المشتريات والمناقصات الحكومية، والذي سيبدأ تنفيذه من قبل 4 جهات حكومية بشكل مبدئي وهي وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، وزارة الإسكان، وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني بالإضافة إلى مجلس المناقصات والمزايدات.
وعن المرحلة الثانية، أكدت أنها ستشتمل على خدمات أخرى مثل ربط النظام بأنظمة كل من هيئة تنظيم سوق العمل ومجلس المناقصات والمزايدات والسجل التجاري لتسهيل وتسريع الإجراءات، كما سيتم إضافة إرسال إشعارات تنبيه حول المناقصات المطروحة، بالإضافة إلى الإستفادة من قرار مجلس الوزراء رقم "05-2506" بشأن تخصيص مساحات مختلفة ومناسبة للأنشطة الصناعية للمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وذلك حسب الاشتراطات المتبعة، والاستفادة أيضاً من المبادرات التي سيتم إطلاقها بالتدرج وذلك حسب خطة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عدد من المزايا الأخرى التي سيوفرها النظام.
فيما أكد نائب الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين د.عبدالله السادة أن الغرفة تسعى دائماً إلى تشجيع أعضائها للدخول في المناقصات والاستفادة منها في تطوير أعمالهم.
وشدد على أن الغرفة ستوفر برامج تدريبية خاصة بالتسجيل في المناقصات المختلفة والأمور التي يجب التركيز عليها عند الدخول في أي مناقصة، مشيراً إلى أن الغرفة تقوم بإشعار أعضائها عن أي مناقصات خارجية ترد إليها وتقدم لهم المساعدة في التسجيل في تلك المناقصات.
ويعتبر النظام الإلكتروني لتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة منصة إلكترونية للاستفادة من الخدمات والبرامج الداعمة التي تقدمها الجهات ذات العلاقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي من بينها قراري مجلس الوزراء بالموافقة على تخصيص حصة %20 من قيمة مشتريات ومناقصات الحكومة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مع إعطائها أفضلية بنسبة 10% في مزايدات المرافق الخدمية التي تجري داخل منشآت الجهات الحكومية وفي المناقصات المزايدات الحكومية كذلك، والاستفادة من خدمات "صادرات البحرين" كمرحلة أولى.
