شارك عضو مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي "دار القرار" سامي زينل، ممثلاً عن البحرين، في اجتماع المجلس الذي عُقد بمقر غرفة تجارة وصناعة عُمان، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز التحكيم التجاري، إلى جانب بحث ومناقشة العديد من الأمور والقضايا التي تهم مختلف الجهات في القطاع الخاص في دول الخليج العربي.
وبين زينل، أن الاجتماع ناقش عدداً من البنود والمقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بعمل المركز، وتم الاتفاق على ضرورة تعيين الأمين العام المساعد للمرحلة المقبلة، والإعلان عن هذه الوظيفة من خلال الغرف الخليجية.
كما تطرق الاجتماع إلى مراجعة لائحة تنظيم عمل مجلس الإدارة، ومشروع لائحة شؤون الموظفين الخاص بالمركز، على أن تُعرض المواضيع بصورتها النهائية على مجلس إدارة المركز في الاجتماع القادم بدولة الكويت الشقيقة في سبتمبر المقبل.
وأشاد زينل بحضور ومشاركة الأعضاء ممثلي دول مجلس التعاون، وبجهودهم نحو دعم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، كما التقى الحضور بسعادة السيد قيس بن محمد بن موسى اليوسف، رئيس مجلس إدارة غرفة عُمان.
فيما أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن اعتزازها وتقديرها بجهود ممثلي "التحكيم التجاري الخليجي" ذوي الخبرة في هذا المجال، إضافة إلى أعضاء الغرفة المعنيين بذات المجال، مؤكدةً ضرورة مساندة رجال الأعمال على أداء دورهم في رفد وتنمية الاقتصاد الوطني.
{{ article.visit_count }}
وبين زينل، أن الاجتماع ناقش عدداً من البنود والمقترحات التي تهدف إلى الارتقاء بعمل المركز، وتم الاتفاق على ضرورة تعيين الأمين العام المساعد للمرحلة المقبلة، والإعلان عن هذه الوظيفة من خلال الغرف الخليجية.
كما تطرق الاجتماع إلى مراجعة لائحة تنظيم عمل مجلس الإدارة، ومشروع لائحة شؤون الموظفين الخاص بالمركز، على أن تُعرض المواضيع بصورتها النهائية على مجلس إدارة المركز في الاجتماع القادم بدولة الكويت الشقيقة في سبتمبر المقبل.
وأشاد زينل بحضور ومشاركة الأعضاء ممثلي دول مجلس التعاون، وبجهودهم نحو دعم مسيرة العمل الاقتصادي المشترك، كما التقى الحضور بسعادة السيد قيس بن محمد بن موسى اليوسف، رئيس مجلس إدارة غرفة عُمان.
فيما أعربت غرفة تجارة وصناعة البحرين عن اعتزازها وتقديرها بجهود ممثلي "التحكيم التجاري الخليجي" ذوي الخبرة في هذا المجال، إضافة إلى أعضاء الغرفة المعنيين بذات المجال، مؤكدةً ضرورة مساندة رجال الأعمال على أداء دورهم في رفد وتنمية الاقتصاد الوطني.
