أسماء عبدالله
كشف تقرير حديث، أن مملكة البحرين احتلت المركز الثالث عربياً والـ 62 عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال التجارية للعام 2019 بعد كل من الإمارات العربية المتحدة والمغرب، اللتين جاءتا بالمرتبة الأولى والثانية على التوالي عربياً.
ووفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، نجحت البحرين في تحقيق 10 مجالات من مجالات الحياة للأعمال التجارية، و هو أبرز مؤشر يتم قياس عليه التقرير.
ونفذت البحرين إصلاحات في مجالات بدء النشاط التجاري والحصول على معلومات الائتمان والتجارة عبر الحدود، حيث أشار التقرير إلى أنها سهلت تأسيس الشركات الناشئة.
وبين التقرير، أن المجالات الـ10 تشمل، بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنقاذ العقود بالإضافة إلى تسوية حالات الإعمار.
ورصدت بيانات التقرير الفترة ماب ين يونيو 2017 ويونيو 2018، حيث تستخدم المؤشرات لتحليل النتائج الاقتصادية وتحديد الإصلاحات في تنظيم أنشطة الأعمال وتحديد مكان وسبب نجاح هذه الإصلاحات.
واستناداً لأداء الدول العربية في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في 2019، تشهد الدول العربية أداءً ضعيفاً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يلعب دوراً مهماً في جذب الاستثمار والأعمال بمتوسط ترتيب 120 عالمياً.
فيما توجد غالبية الدول العربية "12 دولة" في ترتيب متأخر جداً بالمؤشر مابين 104 و 190 عالمياً، كما توجد بقية الدول فيما عدا الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 11 عالمياً في مراتب متأخرة ما بين 60 و 99 عالمياً. سيطرت دول الخليج والمغرب وتونس على المراتب الثماني العربية الأولى في المؤشر.
{{ article.visit_count }}
كشف تقرير حديث، أن مملكة البحرين احتلت المركز الثالث عربياً والـ 62 عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال التجارية للعام 2019 بعد كل من الإمارات العربية المتحدة والمغرب، اللتين جاءتا بالمرتبة الأولى والثانية على التوالي عربياً.
ووفقاً لتقرير صادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، نجحت البحرين في تحقيق 10 مجالات من مجالات الحياة للأعمال التجارية، و هو أبرز مؤشر يتم قياس عليه التقرير.
ونفذت البحرين إصلاحات في مجالات بدء النشاط التجاري والحصول على معلومات الائتمان والتجارة عبر الحدود، حيث أشار التقرير إلى أنها سهلت تأسيس الشركات الناشئة.
وبين التقرير، أن المجالات الـ10 تشمل، بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان، وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنقاذ العقود بالإضافة إلى تسوية حالات الإعمار.
ورصدت بيانات التقرير الفترة ماب ين يونيو 2017 ويونيو 2018، حيث تستخدم المؤشرات لتحليل النتائج الاقتصادية وتحديد الإصلاحات في تنظيم أنشطة الأعمال وتحديد مكان وسبب نجاح هذه الإصلاحات.
واستناداً لأداء الدول العربية في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي في 2019، تشهد الدول العربية أداءً ضعيفاً في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال الذي يلعب دوراً مهماً في جذب الاستثمار والأعمال بمتوسط ترتيب 120 عالمياً.
فيما توجد غالبية الدول العربية "12 دولة" في ترتيب متأخر جداً بالمؤشر مابين 104 و 190 عالمياً، كما توجد بقية الدول فيما عدا الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المرتبة 11 عالمياً في مراتب متأخرة ما بين 60 و 99 عالمياً. سيطرت دول الخليج والمغرب وتونس على المراتب الثماني العربية الأولى في المؤشر.
