حققت مجموعة البركة المصرفية، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، ربحاً صافياً عائداً لمساهمي المجموعة قدره 56 مليون دولار خلال النصف الأول من العام 2019.
بينما بلغ مجموع صافي الدخل 95 مليون دولار ومجموع الدخل التشغيلي 442 مليون دولار خلال الفترة نفسها، وارتفع مجموع الأصول ليصل إلى 24.2 مليار دولار مع نهاية النصف الأول من العام 2019.
وشهد الفصل الثاني من العام 2019 تحسناً كبيراً في أداء المجموعة والوحدات المصرفية التابعة لها بالمقارنة مع الفصل الأول من العام نتيجة النمو في العمليات التمويلية والاستثمارية علاوة على محدودية نطاق تحركات العملات المحلية لعدد من وحدات المجموعة الرئيسة أمام الدولار الأمريكي.
وحققت جميع تلك الوحدات تقريباً نمواً ملحوظاً في أرباحها خلال هذا الفصل، والذي جاء ضمن التوقعات التقديرية لهذه الفترة، لذلك يتوقع أن تشهد نتائج المجموعة تحسناً ملحوظاً مع نهاية هذا العام.
وأظهرت النتائج الفصلية للفصل الثاني من العام 2019 ارتفاع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 4% بالمقارنة مع الفصل الأول ليبلغ 226 مليون دولار مقارنةً مع 255 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 11%.
كما ارتفع مجموع صافي الدخل بالمقارنة مع الربع الأول بنسبة 31% ليبلغ 54 مليون دولار، فيما انخفض بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 65 مليون دولار بنسبة 16%.
وارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين في المجموعة مقارنة مع الربع الأول من العام 2019 بنسبة 34% ليبلغ 32 مليون دولار وبانخفاض قدره 18% مقارنة مع 39 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وهي جميعها مؤشرات تدلل على التحسن الكبير في أداء المجموعة خلال الفصل الثاني من العام الجاري.
وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح للربع الثاني 1.33 سنت أمريكي مقارنة مع 1.91 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يخص نتائج المجموعة للنصف الأول من العام الجاري 2019 ككل، لاتزال متأثرة جزئياً بالانخفاض في نتائج المجموعة خلال الفصل الأول من العام، حيث بلغ مجموع الدخل التشغيلي للمجموعة ما مقداره 442 مليون دولار، بانخفاض نسبته 14% بالمقارنة مع 512 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وبعد خصم كافة المصاريف التشغيلية والمخصصات والضرائب، بلغ مجموع صافي الدخل 95 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2019، بانخفاض نسبته 22% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 122 مليون دولار.
كما بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي المجموعة 56 مليون دولار بانخفاض نسبته 24% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 74 مليون دولار.
وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح للنصف الأول 3.27 سنت أمريكي مقارنة مع 4.75 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
وانعكست التطورات الإيجابية التي شهدها الفصل الثاني من العام على بنود الميزانية العمومية للمجموعة، حيث بلغ مجموع الأصول في نهاية يونيو 2019 ما قيمته 24.2 مليار دولار، مرتفعا بنسبة 2% بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018 والبالغ 23.8 مليار دولار. وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الأصول في شكل أصول سائلة.
وبلغت الأصول المدرة للدخل "التمويلات والاستثمارات" 19 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 بالمقارنة مع 17.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، بارتفاع نسبته 6%.
كذلك الحال بالنسبة لحسابات العملاء متضمنةً ودائع البنوك التي بلغت في نهاية يونيو 2019 ما مجموعه 20.7 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 6% بالمقارنة مع المستوى الذي كانت عليه في نهاية ديسمبر 2018 والبالغ 19.6 مليار دولار، وهي تمثل 86% من مجموع الأصول، ما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم.
وبلغ مجموع الحقوق 2.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 بالمقارنة مع 2.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، بانخفاض نسبته 4% نتيجة قيام المجموعة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن العام 2018 وتأثير تحويلات العملات الأجنبية.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح عبدالله كامل إن نتائج المجموعة خلال النصف الأول من العام 2019 تشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء المالي والتشغيلي، حيث نجحت كافة وحداتنا المصرفية المنتشرة في 17 بلدا من مواصلة تحقيق النتائج الجيدة وذلك نتيجة التزامها بتقديم منتجات وخدمات ذات قيمة اجتماعية واقتصادية حقيقية لمجتمعاتها، مما أكسبها ثقة وولاء العملاء ورسخ بصورة أكبر وجودها في أسواقها المحلية.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله السعودي، إن النتائج التي حققتها المجموعة ووحداتها خلال النصف الأول من العام 2019، تؤكد أنها باتت تمتلك تواجد راسخ وموارد مالية وفنية وبشرية غنية وخبرة عريقة في أسواقها، مما يمكنها على الدوام من خلق تدفقات مستدامة من العوائد يتأثر حجمها في بعض الأحيان بالتطورات الجيوسياسية والمالية المحيطة بهذه الأسواق.
وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف: "على الرغم من مواصلة الظروف الجيوسياسية غير الملائمة خلال النصف الأول 2019، إلا أننا استطعنا تحسين أداءنا بقوة وعززنا مراكزنا الربحية والتشغيلية الجيدة، بل وكذلك إجراءاتنا التحوطية وذلك في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها. كما أننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة معظم وحداتنا في تحقيق نتائج المجموعة".
وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال يوسف: "واصلت وحدات المجموعة برامج التوسع المدروس والمتأني وبلغ عدد الفروع الجديدة التي تم افتتاحها من قبل وحدات المجموعة 5 فروع في النصف الأول من 2019 ليبلغ مجموع الفروع 702 فرع في نهاية يونيو 2019".
وأردف: "توظف فروع وحدات المجموعة 12,600 موظف، ما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف كريمة للمواطنين في مجتمعاتها. كما أن سياسة التفريع تشكل أحد المرتكزات الرئيسة للمجموعة لتحقيق النمو في الأعمال والربحية".
وقال يوسف: "على صعيد تأكيد تكريس تواجدنا في أسواقنا الجديدة، عقدنا الاجتماع الاستراتيجي السابع والعشرين للمجموعة في وحدتنا المصرفية "بنك التمويل والإنماء" bti Bank في الدار البيضاء - المغرب مؤخراً، والذي حضره رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ صالح كامل علاوة على رؤساء الوحدات المصرفية للمجموعة، وبحث الاجتماع في كافة القضايا التشغيلية والمالية الاستراتيجية للمجموعة مسترشداً بتوجيهات بتطوير نموذج أعمال المجموعة بما يحقق قيمة اجتماعية واقتصادية أعظم للمجتمعات التي تعمل فيها وحدات المجموعة، وتقديم المنتجات الجديدة التي تواكب تطلعات سعادة رئيس مجلس الإدارة في تصويب بعض المنتجات المقدمة من خلال البنوك الإسلامية".
وكإقرار جديد بالمكانة الدولية للمجموعة، أكدت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف "IIRA" التصنيفات الائتمانية الدولية الممنوحة للمجموعة عند BBB+ / A3 "طويلة الأجل / قصيرة الأجل" وحافظت على النظرة المستقبلية لتصنيفاتها الممنوحة لها بكونها "مستقرة".
كما رفعت درجة المضاربة "Fiduciary Score" للمجموعة إلى الشريحة الأعلى "من 81 إلى 85"، وهي أعلى درجة بين المؤسّسات المالية الإسلامية في المنطقة.
يذكر أن هذا يعكس المعايير الائتمانية القوية في المجموعة. كما أثنت الوكالة على التنوع الجغرافي الواسع للمجموعة حيث لا يوجد بين معظم البلدان التي تتواجد وحداتها فيها سوى ارتباط اقتصادي ضئيل، وبالتالي تحسين المخاطر الكلّية. وأثنت على مصادر السيولة المستقرّة والفعّالة من حيث التكلفة للوحدات المكوّنة للمجموعة، والتي تعتبر مصدر قوّة للمجموعة. كما نوهت بإطار إدارة المخاطر القوي وممارسات الحوكمة المتينة في المجموعة.
وفي مبادرة فريدة تعزز من الارتباط الوثيق بين برنامج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمجموعة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، اتفقت المجموعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" على التعاون من أجل زيادة التمويل الخاص للمشاريع البيئية في البلدان المشمولة بشبكة مجموعة البركة المصرفية.
وتعتزم المجموعة تمويل مشاريع بيئية تزيد قيمتها على 197 مليون دولار خلال الفترة 2019-2020 في مختلف البلدان التي تعمل فيها وحدات البركة في إطار تعهدات أهداف البركة للتنمية المستدامة (2016-2020).
وأضاف يوسف: "نتوقع أن يساعد جهدنا الجماعي في تقليل انبعاثات الكربون في هذه البلدان. بالإضافة إلى ذلك، نأمل أن تشجع تعهدات التمويل هذه البنوك الأخرى على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المماثلة".
وزاد قائلاً: "واصلنا خلال النصف الأول من 2019 التركيز على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية، ونعتزم إطلاق عدد من المبادرات التي تبرز الدور الريادي للمجموعة في تجسيد هذا التحول. كما واصلنا توسيع قاعدة المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر وحداتنا المصرفية، وخلق تعاون أكبر بينها في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الفاتكا وقانون معيار الإبلاغ المشترك وغيرها من التشريعات الدولية لتعزيز مكانة المجموعة. كما طورنا برامج التدريب الحديثة من خلال أكاديمية البركة، وعبر الانترنت لكافة موظفي المجموعة والوحدات التابعة لها".
وأشاد الرئيس التنفيذي بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجلس إدارة المجموعة والإدارة التنفيذية بالمركز الرئيس والإدارات التنفيذية في الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة والأطراف ذات العلاقة وأدت إلى تحقيق النتائج المرضية للمجموعة.
بينما بلغ مجموع صافي الدخل 95 مليون دولار ومجموع الدخل التشغيلي 442 مليون دولار خلال الفترة نفسها، وارتفع مجموع الأصول ليصل إلى 24.2 مليار دولار مع نهاية النصف الأول من العام 2019.
وشهد الفصل الثاني من العام 2019 تحسناً كبيراً في أداء المجموعة والوحدات المصرفية التابعة لها بالمقارنة مع الفصل الأول من العام نتيجة النمو في العمليات التمويلية والاستثمارية علاوة على محدودية نطاق تحركات العملات المحلية لعدد من وحدات المجموعة الرئيسة أمام الدولار الأمريكي.
وحققت جميع تلك الوحدات تقريباً نمواً ملحوظاً في أرباحها خلال هذا الفصل، والذي جاء ضمن التوقعات التقديرية لهذه الفترة، لذلك يتوقع أن تشهد نتائج المجموعة تحسناً ملحوظاً مع نهاية هذا العام.
وأظهرت النتائج الفصلية للفصل الثاني من العام 2019 ارتفاع مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 4% بالمقارنة مع الفصل الأول ليبلغ 226 مليون دولار مقارنةً مع 255 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي بانخفاض قدره 11%.
كما ارتفع مجموع صافي الدخل بالمقارنة مع الربع الأول بنسبة 31% ليبلغ 54 مليون دولار، فيما انخفض بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 65 مليون دولار بنسبة 16%.
وارتفع صافي الدخل العائد للمساهمين في المجموعة مقارنة مع الربع الأول من العام 2019 بنسبة 34% ليبلغ 32 مليون دولار وبانخفاض قدره 18% مقارنة مع 39 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وهي جميعها مؤشرات تدلل على التحسن الكبير في أداء المجموعة خلال الفصل الثاني من العام الجاري.
وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح للربع الثاني 1.33 سنت أمريكي مقارنة مع 1.91 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
وفيما يخص نتائج المجموعة للنصف الأول من العام الجاري 2019 ككل، لاتزال متأثرة جزئياً بالانخفاض في نتائج المجموعة خلال الفصل الأول من العام، حيث بلغ مجموع الدخل التشغيلي للمجموعة ما مقداره 442 مليون دولار، بانخفاض نسبته 14% بالمقارنة مع 512 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وبعد خصم كافة المصاريف التشغيلية والمخصصات والضرائب، بلغ مجموع صافي الدخل 95 مليون دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2019، بانخفاض نسبته 22% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 122 مليون دولار.
كما بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي المجموعة 56 مليون دولار بانخفاض نسبته 24% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغ 74 مليون دولار.
وبلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح للنصف الأول 3.27 سنت أمريكي مقارنة مع 4.75 سنت أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي.
وانعكست التطورات الإيجابية التي شهدها الفصل الثاني من العام على بنود الميزانية العمومية للمجموعة، حيث بلغ مجموع الأصول في نهاية يونيو 2019 ما قيمته 24.2 مليار دولار، مرتفعا بنسبة 2% بالمقارنة مع ما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018 والبالغ 23.8 مليار دولار. وتحافظ المجموعة على نسبة كبيرة من هذه الأصول في شكل أصول سائلة.
وبلغت الأصول المدرة للدخل "التمويلات والاستثمارات" 19 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 بالمقارنة مع 17.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، بارتفاع نسبته 6%.
كذلك الحال بالنسبة لحسابات العملاء متضمنةً ودائع البنوك التي بلغت في نهاية يونيو 2019 ما مجموعه 20.7 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 6% بالمقارنة مع المستوى الذي كانت عليه في نهاية ديسمبر 2018 والبالغ 19.6 مليار دولار، وهي تمثل 86% من مجموع الأصول، ما يشير إلى مواصلة ثقة والتزام العملاء بالمجموعة وتنامي قاعدتهم.
وبلغ مجموع الحقوق 2.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2019 بالمقارنة مع 2.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2018، بانخفاض نسبته 4% نتيجة قيام المجموعة بتوزيع الأرباح النقدية للمساهمين عن العام 2018 وتأثير تحويلات العملات الأجنبية.
وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية الشيخ صالح عبدالله كامل إن نتائج المجموعة خلال النصف الأول من العام 2019 تشير إلى تحسن ملحوظ في الأداء المالي والتشغيلي، حيث نجحت كافة وحداتنا المصرفية المنتشرة في 17 بلدا من مواصلة تحقيق النتائج الجيدة وذلك نتيجة التزامها بتقديم منتجات وخدمات ذات قيمة اجتماعية واقتصادية حقيقية لمجتمعاتها، مما أكسبها ثقة وولاء العملاء ورسخ بصورة أكبر وجودها في أسواقها المحلية.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس الإدارة عبد الله السعودي، إن النتائج التي حققتها المجموعة ووحداتها خلال النصف الأول من العام 2019، تؤكد أنها باتت تمتلك تواجد راسخ وموارد مالية وفنية وبشرية غنية وخبرة عريقة في أسواقها، مما يمكنها على الدوام من خلق تدفقات مستدامة من العوائد يتأثر حجمها في بعض الأحيان بالتطورات الجيوسياسية والمالية المحيطة بهذه الأسواق.
وقال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان يوسف: "على الرغم من مواصلة الظروف الجيوسياسية غير الملائمة خلال النصف الأول 2019، إلا أننا استطعنا تحسين أداءنا بقوة وعززنا مراكزنا الربحية والتشغيلية الجيدة، بل وكذلك إجراءاتنا التحوطية وذلك في إطار السياسات والاستراتيجيات الحصيفة التي وضعتها المجموعة وتعمل كافة الوحدات على تنفيذها. كما أننا مسرورون للغاية لرؤية مساهمة معظم وحداتنا في تحقيق نتائج المجموعة".
وفيما يخص خطط المجموعة للتوسع في شبكة الفروع، قال يوسف: "واصلت وحدات المجموعة برامج التوسع المدروس والمتأني وبلغ عدد الفروع الجديدة التي تم افتتاحها من قبل وحدات المجموعة 5 فروع في النصف الأول من 2019 ليبلغ مجموع الفروع 702 فرع في نهاية يونيو 2019".
وأردف: "توظف فروع وحدات المجموعة 12,600 موظف، ما يعكس دور وحداتنا الواضح في خلق وظائف كريمة للمواطنين في مجتمعاتها. كما أن سياسة التفريع تشكل أحد المرتكزات الرئيسة للمجموعة لتحقيق النمو في الأعمال والربحية".
وقال يوسف: "على صعيد تأكيد تكريس تواجدنا في أسواقنا الجديدة، عقدنا الاجتماع الاستراتيجي السابع والعشرين للمجموعة في وحدتنا المصرفية "بنك التمويل والإنماء" bti Bank في الدار البيضاء - المغرب مؤخراً، والذي حضره رئيس مجلس إدارة المجموعة الشيخ صالح كامل علاوة على رؤساء الوحدات المصرفية للمجموعة، وبحث الاجتماع في كافة القضايا التشغيلية والمالية الاستراتيجية للمجموعة مسترشداً بتوجيهات بتطوير نموذج أعمال المجموعة بما يحقق قيمة اجتماعية واقتصادية أعظم للمجتمعات التي تعمل فيها وحدات المجموعة، وتقديم المنتجات الجديدة التي تواكب تطلعات سعادة رئيس مجلس الإدارة في تصويب بعض المنتجات المقدمة من خلال البنوك الإسلامية".
وكإقرار جديد بالمكانة الدولية للمجموعة، أكدت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف "IIRA" التصنيفات الائتمانية الدولية الممنوحة للمجموعة عند BBB+ / A3 "طويلة الأجل / قصيرة الأجل" وحافظت على النظرة المستقبلية لتصنيفاتها الممنوحة لها بكونها "مستقرة".
كما رفعت درجة المضاربة "Fiduciary Score" للمجموعة إلى الشريحة الأعلى "من 81 إلى 85"، وهي أعلى درجة بين المؤسّسات المالية الإسلامية في المنطقة.
يذكر أن هذا يعكس المعايير الائتمانية القوية في المجموعة. كما أثنت الوكالة على التنوع الجغرافي الواسع للمجموعة حيث لا يوجد بين معظم البلدان التي تتواجد وحداتها فيها سوى ارتباط اقتصادي ضئيل، وبالتالي تحسين المخاطر الكلّية. وأثنت على مصادر السيولة المستقرّة والفعّالة من حيث التكلفة للوحدات المكوّنة للمجموعة، والتي تعتبر مصدر قوّة للمجموعة. كما نوهت بإطار إدارة المخاطر القوي وممارسات الحوكمة المتينة في المجموعة.
وفي مبادرة فريدة تعزز من الارتباط الوثيق بين برنامج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للمجموعة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، اتفقت المجموعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "UNEP" على التعاون من أجل زيادة التمويل الخاص للمشاريع البيئية في البلدان المشمولة بشبكة مجموعة البركة المصرفية.
وتعتزم المجموعة تمويل مشاريع بيئية تزيد قيمتها على 197 مليون دولار خلال الفترة 2019-2020 في مختلف البلدان التي تعمل فيها وحدات البركة في إطار تعهدات أهداف البركة للتنمية المستدامة (2016-2020).
وأضاف يوسف: "نتوقع أن يساعد جهدنا الجماعي في تقليل انبعاثات الكربون في هذه البلدان. بالإضافة إلى ذلك، نأمل أن تشجع تعهدات التمويل هذه البنوك الأخرى على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المماثلة".
وزاد قائلاً: "واصلنا خلال النصف الأول من 2019 التركيز على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي على مستوى المجموعة والوحدات المصرفية، ونعتزم إطلاق عدد من المبادرات التي تبرز الدور الريادي للمجموعة في تجسيد هذا التحول. كما واصلنا توسيع قاعدة المنتجات والخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر وحداتنا المصرفية، وخلق تعاون أكبر بينها في مجال الامتثال ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون الفاتكا وقانون معيار الإبلاغ المشترك وغيرها من التشريعات الدولية لتعزيز مكانة المجموعة. كما طورنا برامج التدريب الحديثة من خلال أكاديمية البركة، وعبر الانترنت لكافة موظفي المجموعة والوحدات التابعة لها".
وأشاد الرئيس التنفيذي بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء مجلس إدارة المجموعة والإدارة التنفيذية بالمركز الرئيس والإدارات التنفيذية في الوحدات المصرفية التابعة للمجموعة والأطراف ذات العلاقة وأدت إلى تحقيق النتائج المرضية للمجموعة.
