القاهرة - عصام بدوي
بعد ما يقارب شهر من الآن، وبالتحديد في 5 سبتمبر المقبل من العام الجاري، يتعين علي مصر ممثلة في بنوكها رد أموال المودعين الذين قاموا بتمويل مشروع قناة السويس الجديدة والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه "3.8 مليار دولار".
وكانت مصر أصدرت شهادات استثمار قناة السوييس بداية شهر سبتمبر 2014 عن طريق بنوك "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة" و"قناة السويس"، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وجمعت حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل من نحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات بفائدة 12%.
وأكد مسؤولون في وزارة المالية المصرية في تصريحات خاصة، أن البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، تصرف بانتظام وذلك بما يزيد عن 1.5 مليار جنيه عائد لشهادات استثمار قناة السويس كل 3 أشهر، مُوضحين أن شهادة الاستثمار تحتوى على كافة جداول الاستحقاق الخاصة بتلك الشهادات والتي بحوزة العملاء الذين قاموا بشرائها.
وأضاف المسؤولون، أنه تم رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف، وذلك حرصاً على المصلحة العامة للمواطنين الذين لم يدخروا جهداً في الوقوف بجوار بلدهم.
وقال المسؤولون، "تم رفع هذا العائد عدة مرات، كما قام بعض حائزي تلك الشهادات ببيع نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية لاستثمارها في أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى نحو 60 مليار جينه يحين صرفها الشهر المقبل".
من جانبه، أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس في تصريح خاص،
أن "البعض يتخوف من أن عودة واستلام مثل هذا المبلغ فى حسابات المواطنين قد يسبب ضغوطاً تضخمية فى الأسواق، ومن ثم يتعين أن تقوم الدولة بسرعة باستحداث أوعية وصناديق جديدة حتي تتمكن الحكومة من تجنب مخاطر تلك السيولة الفائضة، وهو أمر غير حقيقي".
وأوضح الخبير المصرفي، أن "الأمر أبسط من ذلك للأسباب التالية، أن مبلغ ال 64 مليار جنيه قد يبدو كبيراً كرقم مطلق ولكن إذا علمنا أن حجم ودائع المصريين لدى البنوك المصرية يقترب من 4 تريليون جنيه أي أن قيمة المبلغ الذي سوف يستحق الشهر القادم لا يزيد عن 1.6٪ من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي، لَعَلِمنا أن هذا المبلغ هوليس بالقدر الذي يشكل مخاطر سيولة فائضة".
وأشار إلى أن "مثل هذا المبلغ وأكبر منه يخرج ويدخل يومياً إلى ومن وعبر شرايين الجهاز المصرفي من خلال الإيداعات والسحوبات والتدفقات النقدية الداخلة والخارجة لتسوية المعاملات والصفقات واكتتابات إصدارات سندات وأذون الخزانة والودائع بين البنوك، وبين البنوك والبنك المركزي، بسهولة ودون أي أزمات".
وقال مسؤولون ببنك مصر المركزي، في تصريح خاص، إن "مؤشرات هيئة قناة السويس، تبدو جيدة"، مؤكدين "حرص الدولة بالوفاء بعهودها تجاه عملائها في سداد مستحقاتهم، خاصة وأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، على سبيل المثال الجمعة، رقماً قياسياً غير مسبوق في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة على مدار تاريخها، بعبور 81 سفينة وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد بأعلى حمولة يومية كلية بلغت 6.1 مليون طن".
وأكد رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، أن "عبور الـ 81 سفينة حدث دون عوائق أو أي مشكلة، فهو أمر لم يحدث في تاريخ قناة السويس"، لافتًا إلى أن "الزيادة غير المسبوقة فى أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة تعد شهادة ثقة من المجتمع الملاحي في كفاءة القناة وقدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة".
وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 43 سفينة بحمولات 3.014 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة دون انتظار 38 سفينة بإجمالي حمولات 2.95 مليون طن.
{{ article.visit_count }}
بعد ما يقارب شهر من الآن، وبالتحديد في 5 سبتمبر المقبل من العام الجاري، يتعين علي مصر ممثلة في بنوكها رد أموال المودعين الذين قاموا بتمويل مشروع قناة السويس الجديدة والمقدرة بنحو 64 مليار جنيه "3.8 مليار دولار".
وكانت مصر أصدرت شهادات استثمار قناة السوييس بداية شهر سبتمبر 2014 عن طريق بنوك "الأهلي" و"مصر" و"القاهرة" و"قناة السويس"، لتمويل إنشاء قناة السويس الجديدة، وجمعت حصيلة تقدر بنحو 64 مليار جنيه خلال 8 أيام عمل من نحو 1.1 مليون عميل، ويبلغ أجلها 5 سنوات بفائدة 12%.
وأكد مسؤولون في وزارة المالية المصرية في تصريحات خاصة، أن البنوك المصدرة لشهادات قناة السويس، تصرف بانتظام وذلك بما يزيد عن 1.5 مليار جنيه عائد لشهادات استثمار قناة السويس كل 3 أشهر، مُوضحين أن شهادة الاستثمار تحتوى على كافة جداول الاستحقاق الخاصة بتلك الشهادات والتي بحوزة العملاء الذين قاموا بشرائها.
وأضاف المسؤولون، أنه تم رفع الفائدة على شهادات استثمار قناة السويس من 12% إلى 15.5% بعد تحرير سعر الصرف، وذلك حرصاً على المصلحة العامة للمواطنين الذين لم يدخروا جهداً في الوقوف بجوار بلدهم.
وقال المسؤولون، "تم رفع هذا العائد عدة مرات، كما قام بعض حائزي تلك الشهادات ببيع نحو 4 مليارات جنيه على مدار السنوات الماضية لاستثمارها في أوعية ادخارية واستثمارية أخرى، لينخفض أصل تلك الشهادات المستحق إلى نحو 60 مليار جينه يحين صرفها الشهر المقبل".
من جانبه، أكد محمد عبد العال، الخبير المصرفي، وعضو مجلس إدارة بنك قناة السويس في تصريح خاص،
أن "البعض يتخوف من أن عودة واستلام مثل هذا المبلغ فى حسابات المواطنين قد يسبب ضغوطاً تضخمية فى الأسواق، ومن ثم يتعين أن تقوم الدولة بسرعة باستحداث أوعية وصناديق جديدة حتي تتمكن الحكومة من تجنب مخاطر تلك السيولة الفائضة، وهو أمر غير حقيقي".
وأوضح الخبير المصرفي، أن "الأمر أبسط من ذلك للأسباب التالية، أن مبلغ ال 64 مليار جنيه قد يبدو كبيراً كرقم مطلق ولكن إذا علمنا أن حجم ودائع المصريين لدى البنوك المصرية يقترب من 4 تريليون جنيه أي أن قيمة المبلغ الذي سوف يستحق الشهر القادم لا يزيد عن 1.6٪ من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي، لَعَلِمنا أن هذا المبلغ هوليس بالقدر الذي يشكل مخاطر سيولة فائضة".
وأشار إلى أن "مثل هذا المبلغ وأكبر منه يخرج ويدخل يومياً إلى ومن وعبر شرايين الجهاز المصرفي من خلال الإيداعات والسحوبات والتدفقات النقدية الداخلة والخارجة لتسوية المعاملات والصفقات واكتتابات إصدارات سندات وأذون الخزانة والودائع بين البنوك، وبين البنوك والبنك المركزي، بسهولة ودون أي أزمات".
وقال مسؤولون ببنك مصر المركزي، في تصريح خاص، إن "مؤشرات هيئة قناة السويس، تبدو جيدة"، مؤكدين "حرص الدولة بالوفاء بعهودها تجاه عملائها في سداد مستحقاتهم، خاصة وأن حركة الملاحة بالقناة سجلت، على سبيل المثال الجمعة، رقماً قياسياً غير مسبوق في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة على مدار تاريخها، بعبور 81 سفينة وهو أكبر عدد من السفن يعبر القناة في يوم واحد بأعلى حمولة يومية كلية بلغت 6.1 مليون طن".
وأكد رئيس هيئة قناة السويس، مهاب مميش، أن "عبور الـ 81 سفينة حدث دون عوائق أو أي مشكلة، فهو أمر لم يحدث في تاريخ قناة السويس"، لافتًا إلى أن "الزيادة غير المسبوقة فى أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة تعد شهادة ثقة من المجتمع الملاحي في كفاءة القناة وقدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة".
وبلغ عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال 43 سفينة بحمولات 3.014 مليون طن، فيما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة دون انتظار 38 سفينة بإجمالي حمولات 2.95 مليون طن.
