بلغت قيمة مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات، التي يجري العمل في تنفيذها أو تلك المخطط لها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكثر من 859 مليار دولار، بينها مشاريع يجري الانتهاء من تطويرها بقيمة 283 مليار دولار، وذلك في ظل استعداد المنطقة لمواجهة الزيادات المتوقعة في الطلب على الطاقة خلال العقدين المقبلين.
ويتوقع مراقبون أن يزداد الطلب العالمي على النفط بما لا يقل عن 10 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2040، في حين سوف ينمو الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 40 بالمئة والبتروكيماويات بنسبة 60 بالمئة.
ويدفع التوسع في الطلب على البترول والمنتجات البتروكيماوية عجلات الاستثمار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفقاً لشركة "دي إم جي إيفنتس"، الجهة المنظمة لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك" 2019، الذي تستضيفه تحت رعاية رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بدعم من وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.
وقال كريستوفر هَدسون، رئيس "دي إم جي إيفنتس"، إن التقنيات المتطورة ونموّ سكان العالم وزيادة الإنفاق الاستهلاكي "عوامل تجتمع لخلق طلب جديد على الطاقة"، مشيراً إلى أن قطاع النفط والغاز "سوف يواصل تلبية قدر كبير من هذا الطلب حتى العام 2040 وما بعده"، وأضاف: "يبرز اهتمام كبير بتطوير موارد نفطية جديدة بالتزامن مع مواصلة المنتجين في الشرق الأوسط زيادة القيمة المستمدّة من حقول الإنتاج الحالية، سواء البرية أو البحرية، بالإضافة إلى الاستثمار في تطوير كل من البنية التحتية والمنتجات المكررة وتنويعها لإنتاج مزيد من المنتجات وفتح قنوات جديدة تزيد العوائد المالية".
وأكّد هدسون أن "أديبك 2019" سيكون عاملاً مساعداً للنمو والازدهار المستقبلي في قطاع النفط والغاز، متيحاً للشركات على امتداد سلسلة القيمة في القطاع منتدىً للمعرفة المباشرة المتعلقة بالتغيّرات الديناميكية التي تحدث في صناعة قرارات الاستثمار في النفط والغاز على المستوى الإقليمي، فضلاً عن تمكين الشركات من إجراء الاتصالات الضرورية لبناء علاقات شراكة ناجحة والاستفادة من الفرص التجارية الناشئة التي تخلقها تلك الاستثمارات".
وبحسب دراسات أجرتها شركة "ميد" المختصة بالتحليلات والمعلومات التجارية، فإن أرامكو السعودية هي أكبر جهة منفردة إنفاقاً في قطاع النفط والغاز بالمنطقة، إذ تنفّذ الشركة عقوداً تزيد قيمتها على 31 مليار دولار، تليها في الإنفاق المنفرد أكبر ثلاث شركات نفط وغاز في الكويت بمشروعات تبلغ قيمتها الإجمالية 42.2 مليار دولار. وتظهر أرقام "ميد" أن "أدنوك" لديها مشاريع قيد التنفيذ في عملياتها الإنتاجية في المناطق البرية والبحرية بقيمة تعاقدية إجمالية تبلغ 16.7 مليار دولار. أما خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي فتنفذ شركة المشاريع النفطية العراقية وشركة سوناطراك الجزائرية مشاريع بقيمة 13.7 مليار دولار.
وتأتي وزارة النفط العراقية في الصدارة لجهة قيم تعاقدات ما قبل التنفيذ، إذ تبلغ قيمة مشاريعها المرتقبة 19.5 مليار دولار، منها مشاريع بقيمة 13.7 مليار دولار في مرحلة تقديم العطاءات، وفقاً لقائمة وضعتها "ميد" بأكبر المشاريع التي يجري تنفيذها في قطاع النفط والغاز. أما في مصر، فتوجد لدى وزارة البترول والثروة المعدنية خطط لمشاريع بقيمة 12.3 مليار دولار، في حين تمتلك شركة نفط الكويت مشاريع مرتقبة بقيمة 12.3 مليار دولار، بينما أعلنت سوناطراك الجزائرية عن خطط لتطوير مشاريع بقيمة 10.8 مليارات دولار، تشمل عقداً بقيمة 2.5 مليار دولار لمصفاة حاسي مسعود.
وبالانتقال بعيداً عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فمن المتوقع أن تشهد آسيا تشغيل 130 مشروعاً جديداً للنفط والغاز الطبيعي على مدار الأعوام الثمانية القادمة، لتساهم بإنتاج حوالي 518,000 برميل نفط وما يقرب من 11.5 مليار قدم مكعبة من الغاز، يومياً. ووفقاً لشركة "غلوبل داتا" البارزة في مجال الاستشارات وتحليل البيانات، فإن 76 من المشاريع الجديدة تندرج تحت تصنيف المرحلة المبكرة، بينما تقدمت 54 من المشاريع الجديدة إلى خطط تطوير محددة. ومن المنتظر أن تحلّ الهند في الصدارة بمشاريع عددها 62 مشروعاً، تليها الصين بـ 20 مشروعاً فإندونيسيا بـ 19، بينما تعتزم ماليزيا دفع عجلات الإنتاج في مجال الغاز الطبيعي.
