أكد مصرف البحرين المركزي انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة خلال النصف الأول من العام الحالي انخفاضاً ملحوظاً بلغت نسبته 33.6% بما قيمته نحو 61 مليون دينار بحريني، إذ بلغت القيمة الإجمالية للشيكات المرتجعة خلال النصف الأول من العام الجاري 119.9 مليون دينار بحريني مقابل 180.8 مليون دينار بحريني عن الفترة نفسها من العام الماضي، مما يُعد مؤشراً واضحاً على التسهيلات المصرفية في مملكة البحرين ووعي المتعاملين بما تشكله الشيكات من ضمان قانوني مُلزم.
وأوضح أن عدد الشيكات المرتجعة خلال النصف الأول من العام 2019 بلغ حوالي 46,654 شيك، وذلك أقل بنسبة 6.4% من عدد الشيكات المرتجعة خلال نفس الفترة من العام 2018، والتي بلغت حوالي 49,857 شيك، وبحسب أحدث البيانات فإن قيمة الشيكات المصرفية المرتجعة لأسباب مالية خلال النصف الأول من العام الحالي تبلغ 89.6 مليون دينار بحريني، أقل بحوالي 38.2% من قيمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية خلال نفس الفترة من العام 2018، والتي بلغت حوالي 145 مليون دينار بحريني.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي في مملكة البحرين يشهد تحسناً واضحاً على كافة المستويات سواءً على صعيد البنوك والمؤسسات المالية أو على صعيد الأفراد وذلك اعتماداً على المؤشرات التي يتم رصدها بصورة دورية مستمرة ويتم الإعلان عنها بشفافية.
وأوضح أن عدد الشيكات المرتجعة خلال النصف الأول من العام 2019 بلغ حوالي 46,654 شيك، وذلك أقل بنسبة 6.4% من عدد الشيكات المرتجعة خلال نفس الفترة من العام 2018، والتي بلغت حوالي 49,857 شيك، وبحسب أحدث البيانات فإن قيمة الشيكات المصرفية المرتجعة لأسباب مالية خلال النصف الأول من العام الحالي تبلغ 89.6 مليون دينار بحريني، أقل بحوالي 38.2% من قيمة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية خلال نفس الفترة من العام 2018، والتي بلغت حوالي 145 مليون دينار بحريني.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي في مملكة البحرين يشهد تحسناً واضحاً على كافة المستويات سواءً على صعيد البنوك والمؤسسات المالية أو على صعيد الأفراد وذلك اعتماداً على المؤشرات التي يتم رصدها بصورة دورية مستمرة ويتم الإعلان عنها بشفافية.
