أسماء عبدالله
أكد اقتصاديون لـ"الوطن"، أن مملكة البحرين لن تتأثر بالركود الاقتصادي العالمي في شتى المجالات، نظراً للإنجازات والخطوات التي اتبعتها خلال السنوات الماضية، في حين تزداد مخاوف بعض الدول من الوقوع بأزمة مالية عالمية جديدة، بعد مرور نحو عشر سنوات على الأزمة المالية الأخيرة، فيما تشهد الأسواق العالمية تخبطاً وتراجعات قياسية، وهبوطاً في أسعار النفط، وارتفاع مستويات الدين، وغيرها، ما ينذر بحدوث أزمة مالية مرتقبة.
وأكد الخبير الاقتصادي د.جعفر أكبري، أن مملكة البحرين لن تتأثر بالركود الاقتصادي الذي أصبح حديث العالم يومياً، فيما طرحت حكومة البحرين العديد من المشاريع الاقتصادية التي تبعدها عن تقلبات السوق العالمي ومخاوفه.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تعمل الآن على الالتزام ببرنامج التوازن المالي والاستمرار في تنفيذ الرؤية الاقتصادية 2030 التي تحصن المملكة اقتصادياً، وأن ما يقارب من 80% من الدخل البحريني متعمد على النفط، ولذلك فإن الأسعار والدخل الحكومي ثابت، وخلال الـ40 عاماً الماضية، التي تأثر فيها السوق العالمي جراء تقلبات اقتصادية واضحة، أصبح لدى حكومتنا الخبرة الواضحة في إدارة الأزمات والتي تعمل عليها الآن لتأمين مستقبل حياة المواطن.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف، إن الركود الاقتصادي حول العالم لن يؤثر على القطاع المصرفي في المملكة، وأن ميزانيات البنوك تشهد انتعاشاً، وارتفاعاً في سقف الأرباح.
وأكد أن اقتصاد المملكة بفضل من الله ثم جهود قادتها وشعبها، يصعد إلى الأعلى وإلى الأحسن؛ وهناك دفعات اقتصادية بحرينية قوية إلى الأمام، والقطاع البنكي يسير إلى الأفضل، فيما سيؤثر الركود الاقتصادي على دول معينة، بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين، فضلاً عن النمو في أوروبا، والذي انعكس سلباً عليها.
ووفقاً لما نشرته "بي بي سي العربية" مؤخراً، لاتزال الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وزادت صادراتها في العام الماضي بنسبة 7%، ولكن انخفضت بنسبة 9% في الربع الأول من 2019، مما يدل على أن آثار الحرب التجارية بدأت تظهر.
وفي 2008، شهد العالم الأزمة المالية الأسوأ من نوعها، والتي بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم لتشمل الدول الأوروبية والآسيوية، والدول الخليجية، والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، ووصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال العام 2008 إلى 19 بنكاً، كما توقع الخبراء آنذاك المزيد من الانهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنك.
وحينها، صاغ وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون، خطة الإنقاذ المالي، لإنقاذ النظام المالي الأمريكي، بعد أزمة الرهن العقاري، والتي ظهرت على السطح سنة 2007، واستمرت تداعيات أزمة الرهن العقاري حتى العام 2008.
وأثرت أزمة الرهن العقاري على قطاع البنوك والأسواق المالية الأمريكية مهددةً بانهيار الاقتصاد الأمريكي، وتداعي الاقتصاد العالمي.
أكد اقتصاديون لـ"الوطن"، أن مملكة البحرين لن تتأثر بالركود الاقتصادي العالمي في شتى المجالات، نظراً للإنجازات والخطوات التي اتبعتها خلال السنوات الماضية، في حين تزداد مخاوف بعض الدول من الوقوع بأزمة مالية عالمية جديدة، بعد مرور نحو عشر سنوات على الأزمة المالية الأخيرة، فيما تشهد الأسواق العالمية تخبطاً وتراجعات قياسية، وهبوطاً في أسعار النفط، وارتفاع مستويات الدين، وغيرها، ما ينذر بحدوث أزمة مالية مرتقبة.
وأكد الخبير الاقتصادي د.جعفر أكبري، أن مملكة البحرين لن تتأثر بالركود الاقتصادي الذي أصبح حديث العالم يومياً، فيما طرحت حكومة البحرين العديد من المشاريع الاقتصادية التي تبعدها عن تقلبات السوق العالمي ومخاوفه.
وأشار إلى أن مملكة البحرين تعمل الآن على الالتزام ببرنامج التوازن المالي والاستمرار في تنفيذ الرؤية الاقتصادية 2030 التي تحصن المملكة اقتصادياً، وأن ما يقارب من 80% من الدخل البحريني متعمد على النفط، ولذلك فإن الأسعار والدخل الحكومي ثابت، وخلال الـ40 عاماً الماضية، التي تأثر فيها السوق العالمي جراء تقلبات اقتصادية واضحة، أصبح لدى حكومتنا الخبرة الواضحة في إدارة الأزمات والتي تعمل عليها الآن لتأمين مستقبل حياة المواطن.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين عدنان يوسف، إن الركود الاقتصادي حول العالم لن يؤثر على القطاع المصرفي في المملكة، وأن ميزانيات البنوك تشهد انتعاشاً، وارتفاعاً في سقف الأرباح.
وأكد أن اقتصاد المملكة بفضل من الله ثم جهود قادتها وشعبها، يصعد إلى الأعلى وإلى الأحسن؛ وهناك دفعات اقتصادية بحرينية قوية إلى الأمام، والقطاع البنكي يسير إلى الأفضل، فيما سيؤثر الركود الاقتصادي على دول معينة، بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الصين، فضلاً عن النمو في أوروبا، والذي انعكس سلباً عليها.
ووفقاً لما نشرته "بي بي سي العربية" مؤخراً، لاتزال الصين أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وزادت صادراتها في العام الماضي بنسبة 7%، ولكن انخفضت بنسبة 9% في الربع الأول من 2019، مما يدل على أن آثار الحرب التجارية بدأت تظهر.
وفي 2008، شهد العالم الأزمة المالية الأسوأ من نوعها، والتي بدأت بالولايات المتحدة الأمريكية ثم امتدت إلى دول العالم لتشمل الدول الأوروبية والآسيوية، والدول الخليجية، والدول النامية التي يرتبط اقتصادها مباشرة بالاقتصاد الأمريكي، ووصل عدد البنوك التي انهارت في الولايات المتحدة خلال العام 2008 إلى 19 بنكاً، كما توقع الخبراء آنذاك المزيد من الانهيارات الجديدة بين البنوك الأمريكية البالغ عددها 8400 بنك.
وحينها، صاغ وزير الخزانة الأمريكية هنري بولسون، خطة الإنقاذ المالي، لإنقاذ النظام المالي الأمريكي، بعد أزمة الرهن العقاري، والتي ظهرت على السطح سنة 2007، واستمرت تداعيات أزمة الرهن العقاري حتى العام 2008.
وأثرت أزمة الرهن العقاري على قطاع البنوك والأسواق المالية الأمريكية مهددةً بانهيار الاقتصاد الأمريكي، وتداعي الاقتصاد العالمي.
