قال الأمين العام لـ"دار القرار" أحمد نجم إن مملكة البحرين قد تكون ثاني دولة خليجية توقع على اتفاقية سنغافورة لتسوية المنازعات التجارية عن طريق الوساطة، مشيداً بانضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية لتحتل بذلك موقع الريادة كأول دولة خليجية توقع الاتفاقية، فيما ستأتي باقي دول مجلس التعاون تباعاً.
وأكد نجم أن مملكة البحرين دائماً ما تكون سباقة في التوقيع على الاتفاقيات من هذا النوع التي تعزز من الاستثمار والبيئة الاستثمارية في البلد، مضيفاً، "أن توقيع السعودية على اتفاقية سنغافورة للوساطة خلال المؤتمر الذي عقد بسنغافوة خلال الفترة 6-7 أغسطس الجاري، يأتي بعد ثلاثة أعوام من النقاش المستفيض والصياغة لمسودة الاتفاقية في أروقة لجنة الـ"أونسيترال"، بمشاركة 85 دولة عضواً و35 منظمة غير حكومية، وانتهت باعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ18 من ديسمبر 2018".
وأردف: "توفر الاتفاقية إطاراً موحداً وفعالاً لإنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ولتمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات، وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما تعرف اختصاراً بـ"اتفاقية نيويورك"، فيما صيغت اتفاقية سنغافورة كي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة باعتبارها طريقة بديلة وفاعلة لتسوية المنازعات التجارية، وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي تتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ".
من جانب آخر، قال نجم إن عدد من الجهات الراعية لتنمية الاستثمار بدول مجلس التعاون ومن أبرزها الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، تستعد للمشاركة في مؤتمر صلالة للتحكيم التجاري السنوي والذي يأتي تحت عنوان "التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون"، وبرعاية كريمة من وزير الدولة ومحافظ ظفار بسلطنة عمان، محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي.
وأشار نجم إلى أن الحديث عن دور الوساطة في تعزيز الاستثمار سيكون له حيز من النقاش في مؤتمر صلالة والذي سينعقد بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان (فرع محافظة ظفار) خلال الفترة 21-22 أغسطس الجاري.
وأضاف: "يشهد المؤتمر اهتماماً من الجهات الراعية لتنمية الاستثمار بدول مجلس التعاون ومن أبرزها الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين حيث يطرح المؤتمر رؤية لمناقشة مجالات الاستثمار في المنطقة وعلاقتها بالتحكيم وكذلك دور الوساطة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية كوسيلة لفض النزاعات بعيداً عن القضاء".
ويشهد المؤتمر هذا العام حضور ومشاركة كبار مراكز التحكيم والاستثمار في الخليج والوطن العربي، وتشمل قائمة المشاركين كل من: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومركز عمان للتحكيم التجاري، بالإضافة إلى مشاركة كبار الشخصيات في مجال التحكيم والقانون.
{{ article.visit_count }}
وأكد نجم أن مملكة البحرين دائماً ما تكون سباقة في التوقيع على الاتفاقيات من هذا النوع التي تعزز من الاستثمار والبيئة الاستثمارية في البلد، مضيفاً، "أن توقيع السعودية على اتفاقية سنغافورة للوساطة خلال المؤتمر الذي عقد بسنغافوة خلال الفترة 6-7 أغسطس الجاري، يأتي بعد ثلاثة أعوام من النقاش المستفيض والصياغة لمسودة الاتفاقية في أروقة لجنة الـ"أونسيترال"، بمشاركة 85 دولة عضواً و35 منظمة غير حكومية، وانتهت باعتماد نص الاتفاقية من الجمعية العامة للأمم المتحدة في الـ18 من ديسمبر 2018".
وأردف: "توفر الاتفاقية إطاراً موحداً وفعالاً لإنفاذ اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ولتمكين الأطراف من الاحتجاج بتلك الاتفاقات، وهو إطار شبيه بذلك الذي توفره اتفاقية الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها، أو ما تعرف اختصاراً بـ"اتفاقية نيويورك"، فيما صيغت اتفاقية سنغافورة كي تصبح أداة أساسية في تيسير التجارة الدولية، وفي الترويج للوساطة باعتبارها طريقة بديلة وفاعلة لتسوية المنازعات التجارية، وتكفل الاتفاقية أن تصبح التسوية التي تتوصل إليها الأطراف ملزمة وواجبة الإنفاذ".
من جانب آخر، قال نجم إن عدد من الجهات الراعية لتنمية الاستثمار بدول مجلس التعاون ومن أبرزها الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، تستعد للمشاركة في مؤتمر صلالة للتحكيم التجاري السنوي والذي يأتي تحت عنوان "التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون"، وبرعاية كريمة من وزير الدولة ومحافظ ظفار بسلطنة عمان، محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي.
وأشار نجم إلى أن الحديث عن دور الوساطة في تعزيز الاستثمار سيكون له حيز من النقاش في مؤتمر صلالة والذي سينعقد بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان (فرع محافظة ظفار) خلال الفترة 21-22 أغسطس الجاري.
وأضاف: "يشهد المؤتمر اهتماماً من الجهات الراعية لتنمية الاستثمار بدول مجلس التعاون ومن أبرزها الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين حيث يطرح المؤتمر رؤية لمناقشة مجالات الاستثمار في المنطقة وعلاقتها بالتحكيم وكذلك دور الوساطة في تعزيز الاستثمارات الأجنبية كوسيلة لفض النزاعات بعيداً عن القضاء".
ويشهد المؤتمر هذا العام حضور ومشاركة كبار مراكز التحكيم والاستثمار في الخليج والوطن العربي، وتشمل قائمة المشاركين كل من: مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، والهيئة العامة للاستثمار بالمملكة العربية السعودية، ومجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري، وغرفة البحرين لتسوية المنازعات، ومركز عمان للتحكيم التجاري، بالإضافة إلى مشاركة كبار الشخصيات في مجال التحكيم والقانون.
