أسماء عبدالله
كشف مركز المعلومات والدراسات في غرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، عن أن مباحثات بحرينية سعودية في بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق التعرفة الجمركية المتكاملة في الجمارك البحرينية خلال العام الحالي.
وأضافت "غرفة الشرقية" لـ"الوطن"، أنه سيتم بحث آلية ربط نظام الحركة السعودية بنظام الحركة البحرينية "حارس" واعتماد الخطة التفصيلية لخطوات الاعتراف المتبادل لبرنامجي المشغل الاقتصادي المعتمد.
وأوضحت، أن الجانبين يسعيان حالياً إلى تعزيز حجم التجارة البينية عبر ما يسمى بـ"منافذ الدخول الأولى" واعتمادها في البلدين بمشاركة الجهات المسؤولة عن الفسح، واعتماد شهادات المطابقة لفسح الواردات فيها، بجانب اعتماد قوائم السلع المقيدة وتطبيقها في "منافذ الدخول الأولى" في البلدين، بالإضافة إلى وضع آلية محددة للتنسيق المشترك للتعامل مع مواضيع منظمة الجمارك العالمية والمحافل الدولية.
من جهة أخرى، تطرقت "الغرفة" إلى آلية العمل المقبلة لتطوير التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، حيث أعلنت الجمارك السعودية ونظيرتها البحرينية سابقاً بتفعيل "المسار السريع" في جسر الملك فهد من الجانبين السعودي والبحريني، بهدف إنهاء كافة الإجراءات الجمركية لصادرات 10 من الشركات الكبرى في مجال صناعة السلع الوطنية في كلا من المملكتين.
وأوضحت، أن ذلك يهدف إلى إنسيابية حركة البضائع وتدفق الشاحنات عبر جسر الملك فهد للشركات الأعلى تصديراً والملتزمة بالمتطلبات والاشتراطات الموضوعة من جمارك البلدين الشقيقين للدخول في الامتياز.
ولفتت إلى أن الآلية المقبلة ستعمل على تعزيز التعاون الذي جسدته المشروعات المتشركة، وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الأقتصادي من خلال تسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين، حيث أسهم ذلك في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وتسعى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين حالياً إلى تعزيز التواصل والتنسيق المشترك لتوحيد الجهود وتذليل المعوقات التي قد تطرأ على العمل الجمركي لدى الجانبين، ووضع الحلول الملائمة لها، ما من شأنه أن يسهم في تطوير حجم التبادل التجاري بينهما.
وبينت أن العمل التراكمي الذي يسعى إلية الدولتين من شأنه أن يعزز حجم التجارة البينية، عبر اتخاذ الإجراءات المنسقة والمستديمة التي تدعم مفهوم العمل التكاملي، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تحقق انسيابية ومرونة حركة القادمين والمغادرين عبر جسر الملك فهد.
وفي سؤال "الوطن"، عن الآليات والإجراءات التي من شأنها تعزيز وتطوير التبادل التجاري بين البلدين، أكدت غرفة الشرقة وجود آليات محددة تسهم في متابعة مراحل تنفيذ الحوارات البينية التي تجمع رجال الأعمال في السعودية والبحرين، التي تعزز من مستوى الشراكة التجارية، وتذليل أي معوقات قد تواجه رجال الأعمال لاستثمار أموالهم في البلدين بشكل مطمئن مع دعم الثقة بين التجار والمستثمرين، وإيجاد اليات مناسبة لتبادل فرص التعاون الاستثماري المشترك.
ومن ضمن الآليات أيضاً، قيام الجهات المعنية في البلدين بإنشاء قواعد بيانات حديثة ومتطورة عن مجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية المتوفرة فيهما، ويمكن للطرف الآخر الاستفادة منها واستثمارها لتعزيز الشراكة الاقتصادية وبناء علاقات تجارية قوية، بالإضافة إلى إقامة المعارض التسويقية للفرص الاستثمارية والمشاريع الاقتصادية، وتنويع المنتديات والملتقيات المتخصصة المشتركة بين البلدين، والتي تعد منصة رائدة لتبادل المعلومات في مجالات التعاون المشتركة.
وتابعت "الغرفة" إقامة الندوات والمؤتمرات التجارية والاقتصادية المختصصة التي يمكن أن تنظمها الغرف التجارية والجهات المعنية في الطرفين، لتعزيز الشراكة التجارية وتنمية العلاقات الاقتصادية بينهما، وفتح آفاق واسعة من العمل المشترك، فيما سيتم وضع الآليات العملية للاستفادة القصوى من الاتفاقيات والمبادرات ومذكرات التعاون الموقعة بين البلدين.
وتعمل "الغرفة" حالياً على تطوير شركات ووسائل النقل والشحن والتخزين كافة الخدمات اللوجستية من قبل الطرفين، وتحديث الوحدات البحثية المعنية بدعم الاسثتمار بين البلدين باستخدام معايير عالمية محددة بجانب وجود شركات متخصصة تقوم بدراسات تسويقية للفرص الاستثمارية و التجارية بين البلدين.
وكشفت "الغرفة"، عن أبرز المحاور التي جاء فيها زيارة الوفد البحريني للمملكة العربية السعودية من خلال توفير فرص الاستثمار المتنوعة التي تتميز بها البحرين ودعوة قطاع الأعمال السعودي إلى دخول السوق البحريني والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة في البحرين.
وأكدت أن خطط المجلس في تشكيل وتفعيل مجلس الأعمال المشترك ستتركز على تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي البحريني في تذليل التحديات أمام قطاع الأعمال في الطرفين، من ناحية تلمس احتياجات وطموحات المستثمرين في البحرين والعمل على تسهيل مهامهم حث رجال الأعمال في البلدين على اغتنام فرص الاستثمار وعقد الشراكات التي تقدم القيمة المضافة في القطاع الاقتصادي ويستفيد منها الكثير على جميع المستويات.
وعن زيارة الوفد البحرين إلى السعودية في يناير الماضي، أكدت الغرفة أن صاحب السمو الملكي المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز استقبل في يناير 2019، رئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي ورئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، على هامش زيارة التي قام بها الوفد للسعودية ولغرفة الشرقية بحضور عدد من أصحاب الأعمال في قطاعات مختلفة.
وخلال الزيارة تم بحث سبل تعزيز التعاون بما يخدم قطاع الأعمال في البلدين يدفع عجلة التنمية الشاملة في قطاعات التجارة بكل فئاتها، ومناقشة آليات تطوير العمل في قطاع الأعمال وتفعيل حزمة إجراءات من شأنها رفع كفاءة الأداء على مستوى جميع القطاعات، ودعم مفهوم التكامل الاقتصادي والتجاري بين المملكتين وتعزيز العلاقات التاريخية بينهما.
من جانب آخر، أوضحت "غرفة الشرقية"، آلية لجنة العمل المشتركة بين البلدين والتي تمثل عدداً من لجان التعاون المتخصصة المشتركة بين السعودية والبحرين لدعم سبل التعاون في كافة المجالات.
وتعد أعمال لجنة التعاون المالي الاقتصادي لوزارء المالية والاقتصاد في دول المجلس، من أهم الأعمال التي تلامس واقع واحتياجات ورغبات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، منوهة بالجهود الدؤوبة التي يقوم بها وزارء المالية بدول بدول المجلس تنفيذاً لتوجيهات قادة الدول نحو دفع مسيرة التعاون الخليجي لتحقيق أهدافه وترسيخ أسس الاقتصاد المشترك وتحقيق المزيد من المنجزات لخدمة دول المجلس و تلبية تطلعات وآمال شعوبها.
كما عقد وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون اجتماعهم الـ109 في أبريل الماضي، حيث اتفق المجتمعون على ضرورة السعي الجاد لتوحيد الجهود والعمل من أجل النهوض الاقتصادي الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون المشترك.
وكشفت "الغرفة"، عن أن المجلس السعودي البحريني المشترك يتكون من نخبة من رجال الأعمال في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والعقارية والتطويرية، حيث إن العدد الفعلي للأعضاء في المجلس 54 عضواً بواقع 32 عضواً سعودياً و 22 عضواً بحرينياً.
يذكر أن آخر إنجازات مجلس الأعمال المشترك بين البحرين و السعودية تتمثل في الاتفاق على بعض المقترحات والمبادرات الجديدة نحو تعزيز التبادل التجاري بين مملكتي البحرين والسعودية، وطرح ومتابعة تنفيذ المشاريع التي سيتم تنفيذها بين البلدين، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التي تحد من زيادة حجم التبادل التجاري لبذل المزيد من الجهود في حلها مع الجهات المعنية في البلدين.
ويسهم المجلس في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، ويعمل على دعم المجال التجاري، من خلال وضع آلية لتوفير الدراسات المتعلقة بالمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشارت لـ"الوطن"، إلى أن جميع المجالس التجارية المشتركة تخضع لمظلة مجالس الغرف في المملكة العربية السعودية التي مرجعها وزارة التجارة والاستثمار.
وأكدت "غرفة الشرقية" "لا شك أن المجلس السعودي البحريني المشترك له صفة خاصة عن غيره بحكم العلاقات التي تجمع الشقيقتين والجسر الرابط الذي توج هذه العلاقة، ومد جسور التعاون والانفتاح والانطلاق للعالمية"، موضحة أن مجلس الأعمال المشترك يعني دائماً بالعلاقات التجارية وتفعيل القرارات التي تصدر من الملوك للوزارة وبدورها للمجلس المشترك الذي يقوم بدوره الآن.
وعن عدد الشركات المشتركة بين البحرين والسعودية، أوضحت غرفة الشرقية، أن بيانات الهيئة السعودية للمهندسين أشارت إلى وجود شركة "كنتز العربية المحدودة" من بين شركات العقود المتكاملة وهي شركة سعودية - بحرينية ومقرها بالرياض.
كما أن هناك شركة السيف للمقاولات الهندسية التي تعتبر إحدى شركات المقاولات السعودية والشرق الأوسط وأقدمها والتي توظف قرابة 20 ألف شخص، ومجموعة السيف من المجموعات الرائدة في المملكة منذ تأسيسها عام 1951، وتشمل نشاطات المجموعة الهندسية والإنشاء والمقاولات المتخصصة والعامة، وإدارة المستشفيات وتوريد المعدات الطبية، وأعمال التشغيل والصيانة وإدارة المنشآت.
وذكرت "غرفة الشرقية"، أن من بين المشاريع المشتركة "شركة العراب للمقاولات" التي بدأت نشاطها عام 1983، وتعمل حالياً على أكبر مشاريع البنية التحتية في السعودية، وأصحبت مصنفة من الشركات الكبرى على مستوى الخليج العربي والعالم.
وتعمل الشركة حالياً على تنفيذ قطار الحرمين بكلفة 14 مليار دولار والذي يربط بين مكة المركة والمدينة عبر جدة، وتوسع الآن نشاط حركتها وامتدت فروعها إلى خارج السعودية واتخذت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن مقراً لها.
وبينت الغرفة، أن ما يميز شركات المقاولات المشتركة بين البلدين توزيع المخاطر الناجمة عن إقامة المشاريع بين أكثر من طرف هم أطراف الشراكة، وتوفير رأس مال القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعرفة في إدارة المشاريع التي يعتبر عنصر الوقت حاسماً فيها.
فيما تفتح الشراكة حيزاً لدخول في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق كانت مستبعدة منها. وتبنى مناهج عمل أكثر اهتماماً أوسع في السياسات ذات العلاقة وإدارة المشاريع على أسس اقتصادية بما يحقق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية.
{{ article.visit_count }}
كشف مركز المعلومات والدراسات في غرفة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، عن أن مباحثات بحرينية سعودية في بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق التعرفة الجمركية المتكاملة في الجمارك البحرينية خلال العام الحالي.
وأضافت "غرفة الشرقية" لـ"الوطن"، أنه سيتم بحث آلية ربط نظام الحركة السعودية بنظام الحركة البحرينية "حارس" واعتماد الخطة التفصيلية لخطوات الاعتراف المتبادل لبرنامجي المشغل الاقتصادي المعتمد.
وأوضحت، أن الجانبين يسعيان حالياً إلى تعزيز حجم التجارة البينية عبر ما يسمى بـ"منافذ الدخول الأولى" واعتمادها في البلدين بمشاركة الجهات المسؤولة عن الفسح، واعتماد شهادات المطابقة لفسح الواردات فيها، بجانب اعتماد قوائم السلع المقيدة وتطبيقها في "منافذ الدخول الأولى" في البلدين، بالإضافة إلى وضع آلية محددة للتنسيق المشترك للتعامل مع مواضيع منظمة الجمارك العالمية والمحافل الدولية.
من جهة أخرى، تطرقت "الغرفة" إلى آلية العمل المقبلة لتطوير التعاون والتبادل التجاري بين البلدين، حيث أعلنت الجمارك السعودية ونظيرتها البحرينية سابقاً بتفعيل "المسار السريع" في جسر الملك فهد من الجانبين السعودي والبحريني، بهدف إنهاء كافة الإجراءات الجمركية لصادرات 10 من الشركات الكبرى في مجال صناعة السلع الوطنية في كلا من المملكتين.
وأوضحت، أن ذلك يهدف إلى إنسيابية حركة البضائع وتدفق الشاحنات عبر جسر الملك فهد للشركات الأعلى تصديراً والملتزمة بالمتطلبات والاشتراطات الموضوعة من جمارك البلدين الشقيقين للدخول في الامتياز.
ولفتت إلى أن الآلية المقبلة ستعمل على تعزيز التعاون الذي جسدته المشروعات المتشركة، وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الأقتصادي من خلال تسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين، حيث أسهم ذلك في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين.
وتسعى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين حالياً إلى تعزيز التواصل والتنسيق المشترك لتوحيد الجهود وتذليل المعوقات التي قد تطرأ على العمل الجمركي لدى الجانبين، ووضع الحلول الملائمة لها، ما من شأنه أن يسهم في تطوير حجم التبادل التجاري بينهما.
وبينت أن العمل التراكمي الذي يسعى إلية الدولتين من شأنه أن يعزز حجم التجارة البينية، عبر اتخاذ الإجراءات المنسقة والمستديمة التي تدعم مفهوم العمل التكاملي، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة التي تحقق انسيابية ومرونة حركة القادمين والمغادرين عبر جسر الملك فهد.
وفي سؤال "الوطن"، عن الآليات والإجراءات التي من شأنها تعزيز وتطوير التبادل التجاري بين البلدين، أكدت غرفة الشرقة وجود آليات محددة تسهم في متابعة مراحل تنفيذ الحوارات البينية التي تجمع رجال الأعمال في السعودية والبحرين، التي تعزز من مستوى الشراكة التجارية، وتذليل أي معوقات قد تواجه رجال الأعمال لاستثمار أموالهم في البلدين بشكل مطمئن مع دعم الثقة بين التجار والمستثمرين، وإيجاد اليات مناسبة لتبادل فرص التعاون الاستثماري المشترك.
ومن ضمن الآليات أيضاً، قيام الجهات المعنية في البلدين بإنشاء قواعد بيانات حديثة ومتطورة عن مجالات الاستثمارية والاقتصادية والتجارية المتوفرة فيهما، ويمكن للطرف الآخر الاستفادة منها واستثمارها لتعزيز الشراكة الاقتصادية وبناء علاقات تجارية قوية، بالإضافة إلى إقامة المعارض التسويقية للفرص الاستثمارية والمشاريع الاقتصادية، وتنويع المنتديات والملتقيات المتخصصة المشتركة بين البلدين، والتي تعد منصة رائدة لتبادل المعلومات في مجالات التعاون المشتركة.
وتابعت "الغرفة" إقامة الندوات والمؤتمرات التجارية والاقتصادية المختصصة التي يمكن أن تنظمها الغرف التجارية والجهات المعنية في الطرفين، لتعزيز الشراكة التجارية وتنمية العلاقات الاقتصادية بينهما، وفتح آفاق واسعة من العمل المشترك، فيما سيتم وضع الآليات العملية للاستفادة القصوى من الاتفاقيات والمبادرات ومذكرات التعاون الموقعة بين البلدين.
وتعمل "الغرفة" حالياً على تطوير شركات ووسائل النقل والشحن والتخزين كافة الخدمات اللوجستية من قبل الطرفين، وتحديث الوحدات البحثية المعنية بدعم الاسثتمار بين البلدين باستخدام معايير عالمية محددة بجانب وجود شركات متخصصة تقوم بدراسات تسويقية للفرص الاستثمارية و التجارية بين البلدين.
وكشفت "الغرفة"، عن أبرز المحاور التي جاء فيها زيارة الوفد البحريني للمملكة العربية السعودية من خلال توفير فرص الاستثمار المتنوعة التي تتميز بها البحرين ودعوة قطاع الأعمال السعودي إلى دخول السوق البحريني والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة في البحرين.
وأكدت أن خطط المجلس في تشكيل وتفعيل مجلس الأعمال المشترك ستتركز على تنفيذ مشاريع صناعية مشتركة وتفعيل دور مجلس الأعمال السعودي البحريني في تذليل التحديات أمام قطاع الأعمال في الطرفين، من ناحية تلمس احتياجات وطموحات المستثمرين في البحرين والعمل على تسهيل مهامهم حث رجال الأعمال في البلدين على اغتنام فرص الاستثمار وعقد الشراكات التي تقدم القيمة المضافة في القطاع الاقتصادي ويستفيد منها الكثير على جميع المستويات.
وعن زيارة الوفد البحرين إلى السعودية في يناير الماضي، أكدت الغرفة أن صاحب السمو الملكي المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز استقبل في يناير 2019، رئيس وأعضاء مجلس الأعمال السعودي ورئيس وأعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين، على هامش زيارة التي قام بها الوفد للسعودية ولغرفة الشرقية بحضور عدد من أصحاب الأعمال في قطاعات مختلفة.
وخلال الزيارة تم بحث سبل تعزيز التعاون بما يخدم قطاع الأعمال في البلدين يدفع عجلة التنمية الشاملة في قطاعات التجارة بكل فئاتها، ومناقشة آليات تطوير العمل في قطاع الأعمال وتفعيل حزمة إجراءات من شأنها رفع كفاءة الأداء على مستوى جميع القطاعات، ودعم مفهوم التكامل الاقتصادي والتجاري بين المملكتين وتعزيز العلاقات التاريخية بينهما.
من جانب آخر، أوضحت "غرفة الشرقية"، آلية لجنة العمل المشتركة بين البلدين والتي تمثل عدداً من لجان التعاون المتخصصة المشتركة بين السعودية والبحرين لدعم سبل التعاون في كافة المجالات.
وتعد أعمال لجنة التعاون المالي الاقتصادي لوزارء المالية والاقتصاد في دول المجلس، من أهم الأعمال التي تلامس واقع واحتياجات ورغبات مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، منوهة بالجهود الدؤوبة التي يقوم بها وزارء المالية بدول بدول المجلس تنفيذاً لتوجيهات قادة الدول نحو دفع مسيرة التعاون الخليجي لتحقيق أهدافه وترسيخ أسس الاقتصاد المشترك وتحقيق المزيد من المنجزات لخدمة دول المجلس و تلبية تطلعات وآمال شعوبها.
كما عقد وزراء المالية والاقتصاد بدول مجلس التعاون اجتماعهم الـ109 في أبريل الماضي، حيث اتفق المجتمعون على ضرورة السعي الجاد لتوحيد الجهود والعمل من أجل النهوض الاقتصادي الخليجي وتحقيق التكامل الاقتصادي والتعاون المشترك.
وكشفت "الغرفة"، عن أن المجلس السعودي البحريني المشترك يتكون من نخبة من رجال الأعمال في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والعقارية والتطويرية، حيث إن العدد الفعلي للأعضاء في المجلس 54 عضواً بواقع 32 عضواً سعودياً و 22 عضواً بحرينياً.
يذكر أن آخر إنجازات مجلس الأعمال المشترك بين البحرين و السعودية تتمثل في الاتفاق على بعض المقترحات والمبادرات الجديدة نحو تعزيز التبادل التجاري بين مملكتي البحرين والسعودية، وطرح ومتابعة تنفيذ المشاريع التي سيتم تنفيذها بين البلدين، بالإضافة إلى دراسة المعوقات التي تحد من زيادة حجم التبادل التجاري لبذل المزيد من الجهود في حلها مع الجهات المعنية في البلدين.
ويسهم المجلس في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، ويعمل على دعم المجال التجاري، من خلال وضع آلية لتوفير الدراسات المتعلقة بالمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشارت لـ"الوطن"، إلى أن جميع المجالس التجارية المشتركة تخضع لمظلة مجالس الغرف في المملكة العربية السعودية التي مرجعها وزارة التجارة والاستثمار.
وأكدت "غرفة الشرقية" "لا شك أن المجلس السعودي البحريني المشترك له صفة خاصة عن غيره بحكم العلاقات التي تجمع الشقيقتين والجسر الرابط الذي توج هذه العلاقة، ومد جسور التعاون والانفتاح والانطلاق للعالمية"، موضحة أن مجلس الأعمال المشترك يعني دائماً بالعلاقات التجارية وتفعيل القرارات التي تصدر من الملوك للوزارة وبدورها للمجلس المشترك الذي يقوم بدوره الآن.
وعن عدد الشركات المشتركة بين البحرين والسعودية، أوضحت غرفة الشرقية، أن بيانات الهيئة السعودية للمهندسين أشارت إلى وجود شركة "كنتز العربية المحدودة" من بين شركات العقود المتكاملة وهي شركة سعودية - بحرينية ومقرها بالرياض.
كما أن هناك شركة السيف للمقاولات الهندسية التي تعتبر إحدى شركات المقاولات السعودية والشرق الأوسط وأقدمها والتي توظف قرابة 20 ألف شخص، ومجموعة السيف من المجموعات الرائدة في المملكة منذ تأسيسها عام 1951، وتشمل نشاطات المجموعة الهندسية والإنشاء والمقاولات المتخصصة والعامة، وإدارة المستشفيات وتوريد المعدات الطبية، وأعمال التشغيل والصيانة وإدارة المنشآت.
وذكرت "غرفة الشرقية"، أن من بين المشاريع المشتركة "شركة العراب للمقاولات" التي بدأت نشاطها عام 1983، وتعمل حالياً على أكبر مشاريع البنية التحتية في السعودية، وأصحبت مصنفة من الشركات الكبرى على مستوى الخليج العربي والعالم.
وتعمل الشركة حالياً على تنفيذ قطار الحرمين بكلفة 14 مليار دولار والذي يربط بين مكة المركة والمدينة عبر جدة، وتوسع الآن نشاط حركتها وامتدت فروعها إلى خارج السعودية واتخذت مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة والأردن مقراً لها.
وبينت الغرفة، أن ما يميز شركات المقاولات المشتركة بين البلدين توزيع المخاطر الناجمة عن إقامة المشاريع بين أكثر من طرف هم أطراف الشراكة، وتوفير رأس مال القطاع الخاص وما يمتلكه من خبرات ومعرفة في إدارة المشاريع التي يعتبر عنصر الوقت حاسماً فيها.
فيما تفتح الشراكة حيزاً لدخول في الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أسواق كانت مستبعدة منها. وتبنى مناهج عمل أكثر اهتماماً أوسع في السياسات ذات العلاقة وإدارة المشاريع على أسس اقتصادية بما يحقق المكاسب الاجتماعية والاقتصادية.
