مكة المكرمة – كمال إدريس
أبدى مستهلكو السلع والبضائع عبر التجارة الإلكترونية في السعودية رضاهم عن حراك وزارة التجارة والاستثمار في المملكة الهادف إلى وقف الهدر المالي الذي ظلوا يتعرضون له من خلال شراء السلع والتعاملات المختلفة مع الأسواق الإلكترونية الداخلية والخارجية.
يأتي ذلك عقب تأكيد وزارة التجارة والاستثمار في السعودية على حفظ حقوق المستهلك وتوفير الحماية اللازمة له في العمليات التجارية، من خلال أنظمة حماية المستهلك التي سنتها لحفظ حقوق المستهلكين، ومنها نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، حيث أكدت أن من حق المستهلك إذا اشترى سلعة أتضح أنها معيبة أو مغشوشة أو مقلدة، إرجاعها واسترداد المبلغ الذي دفعه.
واعتبرت أن بيع منتجات معيبة ومغشوشة أو مقلدة لعلامات تجارية مخالفة لأنظمة حماية المستهلك، يعاقب عليها النظام بغرامة تصل لمليون ريال أو بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أو بهما معاً.
وأشارت إلى أنها تستقبل الوزارة بلاغات وشكاوى المستهلكين بهذا الخصوص على الرقم الموحد للبلاغات "1900"، وتطبيق "بلاغ تجاري"، وموقع الوزارة الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل.
ونوهت الوزارة أنها وبحسب اختصاصها تراقب العروض التجارية للمتاجر والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من نظاميتها وعدم مخالفتها لأنظمة حماية المستهلك، ومطابقتها للواقع، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أنشأت مؤخراً إدارة مختصة بالرقابة على المتاجر الإلكترونية وربط مركز البلاغات بشكل مباشر بضباط اتصال من جميع المتاجر الإلكترونية الكبرى بهدف تسريع عملية التواصل بشكل آني لحل الشكاوى من قبل هذه المتاجر، وفي حال عدم حل الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق خلال الأيام الماضية على نظام التجارة الإلكترونية الذي أعدته الوزارة الذي يهدف إلى دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وجار العمل على أعداد لوائحه التنفيذية خلال 90 يوماً من صدور النظام.
ويعاقب كل من يخالف أحكام نظام التجارة الإلكترونية في السعودية بعقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كلياً مؤقتاً أو دائماً بالتنسيق مع الجهة المختصة.
وفي إطار جهودها في هذا المجال أغلقت وزارة التجارة والاستثمار موقعاً إلكترونياً لمتجر خارجي والتطبيق الخاص به، بالإضافة لأكثر من 90 حساباً بمواقع التواصل الاجتماعي تسوق سلعاً مخالفة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة "العطور والمستحضرات التجميلية، والملبوسات والأحذية والساعات والحقائب والهدايا وغيرها من السلع والمنتجات"، وذلك منذ بداية عام 2018 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2019، وتجاوز عدد متابعي هذه الحسابات 1.5 مليون متابع.
{{ article.visit_count }}
أبدى مستهلكو السلع والبضائع عبر التجارة الإلكترونية في السعودية رضاهم عن حراك وزارة التجارة والاستثمار في المملكة الهادف إلى وقف الهدر المالي الذي ظلوا يتعرضون له من خلال شراء السلع والتعاملات المختلفة مع الأسواق الإلكترونية الداخلية والخارجية.
يأتي ذلك عقب تأكيد وزارة التجارة والاستثمار في السعودية على حفظ حقوق المستهلك وتوفير الحماية اللازمة له في العمليات التجارية، من خلال أنظمة حماية المستهلك التي سنتها لحفظ حقوق المستهلكين، ومنها نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، حيث أكدت أن من حق المستهلك إذا اشترى سلعة أتضح أنها معيبة أو مغشوشة أو مقلدة، إرجاعها واسترداد المبلغ الذي دفعه.
واعتبرت أن بيع منتجات معيبة ومغشوشة أو مقلدة لعلامات تجارية مخالفة لأنظمة حماية المستهلك، يعاقب عليها النظام بغرامة تصل لمليون ريال أو بالسجن لمدة تصل لثلاث سنوات أو بهما معاً.
وأشارت إلى أنها تستقبل الوزارة بلاغات وشكاوى المستهلكين بهذا الخصوص على الرقم الموحد للبلاغات "1900"، وتطبيق "بلاغ تجاري"، وموقع الوزارة الإلكتروني وحساباتها على مواقع التواصل.
ونوهت الوزارة أنها وبحسب اختصاصها تراقب العروض التجارية للمتاجر والمنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، والتحقق من نظاميتها وعدم مخالفتها لأنظمة حماية المستهلك، ومطابقتها للواقع، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين الواردة إليها، وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار قد أنشأت مؤخراً إدارة مختصة بالرقابة على المتاجر الإلكترونية وربط مركز البلاغات بشكل مباشر بضباط اتصال من جميع المتاجر الإلكترونية الكبرى بهدف تسريع عملية التواصل بشكل آني لحل الشكاوى من قبل هذه المتاجر، وفي حال عدم حل الشكوى يتم اتخاذ الإجراءات النظامية لإيقاع العقوبات المنصوص عليها.
وكان مجلس الوزراء السعودي وافق خلال الأيام الماضية على نظام التجارة الإلكترونية الذي أعدته الوزارة الذي يهدف إلى دعم أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وتعزيز الثقة في تعاملات التجارة الإلكترونية وسلامتها، وجار العمل على أعداد لوائحه التنفيذية خلال 90 يوماً من صدور النظام.
ويعاقب كل من يخالف أحكام نظام التجارة الإلكترونية في السعودية بعقوبات تبدأ بالإنذار، وغرامة تصل إلى مليون ريال، والإيقاف عن مزاولة التجارة الإلكترونية بشكل مؤقت أو دائم، وحجب المحل الإلكتروني جزئياً أو كلياً مؤقتاً أو دائماً بالتنسيق مع الجهة المختصة.
وفي إطار جهودها في هذا المجال أغلقت وزارة التجارة والاستثمار موقعاً إلكترونياً لمتجر خارجي والتطبيق الخاص به، بالإضافة لأكثر من 90 حساباً بمواقع التواصل الاجتماعي تسوق سلعاً مخالفة ومقلدة لعلامات تجارية مسجلة لدى الوزارة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة "العطور والمستحضرات التجميلية، والملبوسات والأحذية والساعات والحقائب والهدايا وغيرها من السلع والمنتجات"، وذلك منذ بداية عام 2018 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2019، وتجاوز عدد متابعي هذه الحسابات 1.5 مليون متابع.
