رحبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بزيارة دولة ناريندرا مودي، رئيس الوزراء بجمهورية الهند الصديقة تلبية لدعوة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء، مؤكدة أن هذه الزيارة هي علامة فارقة في العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين.
و أعرب رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين، وأن تسفر عن نتائج إيجابية تفتح آفاق واسعة للتحالفات والشراكات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة على صعيد الدفع بدور اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، وأن تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين.
وأشار إلى أن قطاعات الأعمال البحرينية تسعى إلى استثمار هذا التطور الإيجابي والذي تعكسه الرغبة الحقيقية الجادة في نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون، والتي سوف تتوج بزيارة دولة رئيس الوزراء الهندي إلى مملكة البحرين، وما سبقتها من زيارات متبادلة على كافة المستويات.
وذكر رئيس الغرفة، أن هذه الزيارة تعد فرصة جيدة لبحث أوجه وسبل تطوير علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال والفعاليات الاقتصادية والتجارية في البلدين، مضيفاً أن البحرين ترتبط بعلاقات دبلوماسية وثنائية متميزة مع الهند خاصةً في المجال التجاري والاقتصادي، وهذا ما تعكسه الأرقام والإحصاءات والاتفاقات الموقعة بين البلدين والزيارات المتبادلة للوفود التجارية، إذ يبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2018، بنمو يقدر بـ24.6%.
وأوضح ناس، أن هناك الكثير من الأفكار والمشروعات تهدف إلى تعزيز وتقوية العلاقات المشتركة بين البلدين وتطوير العلاقات بين قطاعات الأعمال والمستثمرين البحرينيين ونظرائهم الهنود، والتي لا شك بأنها ستكون على بساط البحث خلال هذه الزيارة، مثل تكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الوفود التجارية، وإقامة الفعاليات المشتركة وخصوصاً المعارض المتخصصة، كون هذه الآليات والأفكار تعرف بالإمكانات المتاحة وتدفع باتجاه خدمة العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.
و أعرب رئيس الغرفة سمير عبدالله ناس عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطاعات الأعمال في كلا البلدين، وأن تسفر عن نتائج إيجابية تفتح آفاق واسعة للتحالفات والشراكات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، خاصة على صعيد الدفع بدور اللجنة العليا المشتركة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، وأن تسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص في البلدين الصديقين.
وأشار إلى أن قطاعات الأعمال البحرينية تسعى إلى استثمار هذا التطور الإيجابي والذي تعكسه الرغبة الحقيقية الجادة في نقل العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب وأوسع من التعاون، والتي سوف تتوج بزيارة دولة رئيس الوزراء الهندي إلى مملكة البحرين، وما سبقتها من زيارات متبادلة على كافة المستويات.
وذكر رئيس الغرفة، أن هذه الزيارة تعد فرصة جيدة لبحث أوجه وسبل تطوير علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال والفعاليات الاقتصادية والتجارية في البلدين، مضيفاً أن البحرين ترتبط بعلاقات دبلوماسية وثنائية متميزة مع الهند خاصةً في المجال التجاري والاقتصادي، وهذا ما تعكسه الأرقام والإحصاءات والاتفاقات الموقعة بين البلدين والزيارات المتبادلة للوفود التجارية، إذ يبلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 1.1 مليار دولار أمريكي حتى نهاية عام 2018، بنمو يقدر بـ24.6%.
وأوضح ناس، أن هناك الكثير من الأفكار والمشروعات تهدف إلى تعزيز وتقوية العلاقات المشتركة بين البلدين وتطوير العلاقات بين قطاعات الأعمال والمستثمرين البحرينيين ونظرائهم الهنود، والتي لا شك بأنها ستكون على بساط البحث خلال هذه الزيارة، مثل تكثيف اللقاءات والزيارات المتبادلة بين الوفود التجارية، وإقامة الفعاليات المشتركة وخصوصاً المعارض المتخصصة، كون هذه الآليات والأفكار تعرف بالإمكانات المتاحة وتدفع باتجاه خدمة العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة.
