عمان - براء بسام
أطلقت الحكومة الأردنية الخميس 22 أغسطس منصة تقنية، مخصصة كقاعدة بيانات لتنظيم عمليات التجارة الإلكترونية، مع تنامي هذه الظاهرة لتلبية مشتريات ومستلزمات شرائح كثيرة دون تنظيم جمركي أو ضريبي.
وبررت الحكومة هذا التنظيم لعمليات التجارة الإلكترونية، بهدف حماية التجارة التقليدية والمنتجين المحليين، بعد عزوف شرائح عن الإقبال على المنتجات من القطاعات المحلية والإقبال على الطرود البريدية الخارجية عبر منصات التجارة الإلكترونية التي تخلو من دفع ضرائب ورسوم مقابل التجارة التقليدية الملتزمة بدفعها، وهو ما كلف القطاعات التقليدية خسائر كبيرة.
واعتبر مدير عام دائرة الجمارك الأردنية عبد المجيد الرحامنة خلال لقاء مع ممثلي الغرف التجارية وشركات بريد ونقل سريع أن هذا الإجراء الحكومي يهدف أيضاً الى تحقيق التوازن المنشود بين كل من التجارة التقليدية والإلكترونية.
وانقسمت إجراءات الحكومة إلى فرض بدل خدمات جمركية مالية على السلع المشتراة من مواد "الألبسة، الأحذية، ألعاب الأطفال، والمواد الغذائية"، إضافة إلى تحديد سقف سنوي لهذه التجارة بواقع 500 دينار "حوالي 700 دولار".
يشار إلى أن قطاعات تجارية واقتصادية تقدر قيمة التجارة الإلكترونية أو الشراء الإلكتروني في الأردن بنحو 200 مليون دولار سنوياً فيما تتركز مصادر البضائع في كل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية إضافة إلى الصين.
ويأتي التوجه الحكومي الأردني الأخير، بعد تراجع إيرادات الخزينة العامة وخاصة الجمارك، في الآونة الأخيرة، حيث إن قرار سابق يعود إلى العام 2016 أعفى الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب وبدلات الخدمات وذلك للسلع ذات الاستخدام الشخصي.
بدوره أكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي على أهمية التوجه الحكومي في ضبط التجارة الإلكترونية نظراً لمزاحمتها للتجارة التقليدية، ولكن دون عدالة في توزيع العبء من الضرائب والرسوم.
ودعا القواسمي إلى زيادة نسبة بدلات الخدمات الجمركية على بضائع التجارة الإلكترونية لتتساوى والتجارة التقليدية التي تدفع رسوماً جمركية وضرائب مبيعات إضافة إلى ضريبة الدخل وتكاليف أخرى.
التاجر محمد العيساوي اعتبر أن ضبط عمليات التجارة الإلكترونية يحقق العدالة المتوخاة حيث إنها تعمل دون ضوابط ودون رسوم ودون ضرائب وتنافس بشكل شديد الأسواق المحلية، منوهاً إلى تجار الأحذية يدفعون رسوماً وضرائب تصل إلى نصف قيمة السلعة، فيما أن السلع الواردة عبر الشراء الإلكتروني لا تدفع أي من هذه الضرائب والرسوم.
وبحسب بيانات وزارة المالية الأردنية فإنه وخلال النصف الأول من العام الحالي انخفضت إيرادات ضريبة المبيعات بنسبة 8% لتسجل 1.9 مليار دولار. أما الرسوم الجمركية فقد انخفضت هي الأخرى في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9% لتسجل مستوى 190 مليون دولار.
يشار إلى بيانات دائرة الجمارك الأردنية أظهرت تركز مشتريات التجارة الإلكترونية المحلية تركزت في الأدوية والألبسة وبنسبة 20% منها إضافة إلى الأجهزة الكهربائية والأكسسوارات والعطور ومستحضرات التجميل.
{{ article.visit_count }}
أطلقت الحكومة الأردنية الخميس 22 أغسطس منصة تقنية، مخصصة كقاعدة بيانات لتنظيم عمليات التجارة الإلكترونية، مع تنامي هذه الظاهرة لتلبية مشتريات ومستلزمات شرائح كثيرة دون تنظيم جمركي أو ضريبي.
وبررت الحكومة هذا التنظيم لعمليات التجارة الإلكترونية، بهدف حماية التجارة التقليدية والمنتجين المحليين، بعد عزوف شرائح عن الإقبال على المنتجات من القطاعات المحلية والإقبال على الطرود البريدية الخارجية عبر منصات التجارة الإلكترونية التي تخلو من دفع ضرائب ورسوم مقابل التجارة التقليدية الملتزمة بدفعها، وهو ما كلف القطاعات التقليدية خسائر كبيرة.
واعتبر مدير عام دائرة الجمارك الأردنية عبد المجيد الرحامنة خلال لقاء مع ممثلي الغرف التجارية وشركات بريد ونقل سريع أن هذا الإجراء الحكومي يهدف أيضاً الى تحقيق التوازن المنشود بين كل من التجارة التقليدية والإلكترونية.
وانقسمت إجراءات الحكومة إلى فرض بدل خدمات جمركية مالية على السلع المشتراة من مواد "الألبسة، الأحذية، ألعاب الأطفال، والمواد الغذائية"، إضافة إلى تحديد سقف سنوي لهذه التجارة بواقع 500 دينار "حوالي 700 دولار".
يشار إلى أن قطاعات تجارية واقتصادية تقدر قيمة التجارة الإلكترونية أو الشراء الإلكتروني في الأردن بنحو 200 مليون دولار سنوياً فيما تتركز مصادر البضائع في كل من الولايات المتحدة والدول الأوروبية إضافة إلى الصين.
ويأتي التوجه الحكومي الأردني الأخير، بعد تراجع إيرادات الخزينة العامة وخاصة الجمارك، في الآونة الأخيرة، حيث إن قرار سابق يعود إلى العام 2016 أعفى الطرود البريدية من الرسوم الجمركية والضرائب وبدلات الخدمات وذلك للسلع ذات الاستخدام الشخصي.
بدوره أكد ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي على أهمية التوجه الحكومي في ضبط التجارة الإلكترونية نظراً لمزاحمتها للتجارة التقليدية، ولكن دون عدالة في توزيع العبء من الضرائب والرسوم.
ودعا القواسمي إلى زيادة نسبة بدلات الخدمات الجمركية على بضائع التجارة الإلكترونية لتتساوى والتجارة التقليدية التي تدفع رسوماً جمركية وضرائب مبيعات إضافة إلى ضريبة الدخل وتكاليف أخرى.
التاجر محمد العيساوي اعتبر أن ضبط عمليات التجارة الإلكترونية يحقق العدالة المتوخاة حيث إنها تعمل دون ضوابط ودون رسوم ودون ضرائب وتنافس بشكل شديد الأسواق المحلية، منوهاً إلى تجار الأحذية يدفعون رسوماً وضرائب تصل إلى نصف قيمة السلعة، فيما أن السلع الواردة عبر الشراء الإلكتروني لا تدفع أي من هذه الضرائب والرسوم.
وبحسب بيانات وزارة المالية الأردنية فإنه وخلال النصف الأول من العام الحالي انخفضت إيرادات ضريبة المبيعات بنسبة 8% لتسجل 1.9 مليار دولار. أما الرسوم الجمركية فقد انخفضت هي الأخرى في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9% لتسجل مستوى 190 مليون دولار.
يشار إلى بيانات دائرة الجمارك الأردنية أظهرت تركز مشتريات التجارة الإلكترونية المحلية تركزت في الأدوية والألبسة وبنسبة 20% منها إضافة إلى الأجهزة الكهربائية والأكسسوارات والعطور ومستحضرات التجميل.
