خفضت وكالة Fitch للتصنيف الائتماني تصنيفها للبنان من -B إلى CCC، حيث قالت الوكالة إن خفض التصنيف الائتماني للبنان يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبلاد، ومخاطر متزايدة على قدرة الحكومة على خدمة ديونها.
وأضافت Fitch أن الحكومة اللبنانية تعتمد إلى حد كبير على تمويل من المصرف المركزي لسداد الدين من الأسواق المحلية والسندات الدولية، حيث أن لبنان يحتاج لتدفقات كبيرة لرؤوس أموال لتمويل عجز كبير في كل من الميزانية والحساب الجاري.
وفي نفس السياق، أكدت Standard and Poor's على تصنيفها الائتماني للبنان عند B-/B، مبقيةً على النظرة المستقبلية السلبية.
وتوقعت Standard and Poor's أن يبقى النمو في لبنان ضعيفاً، لكنه سيتحسن تدريجياً ليصل إلى 2.2% بحلول 2022 مدعوماً ببرنامج استثماري حكومي وانحسار التوترات.
وبالنظر إلى ضعف تدفقات العملة الأجنبية، توقعت الوكالة أن تحقق حكومة لبنان بعض التقدم بشأن الإصلاحات في الأجل القصير لتحسين ثقة المستثمرين.
وتوقعت Standard and Poor's أيضاً أن تواصل احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي التراجع، لكنها ستبقى كافية لتمويل حاجات الحكومة للاقتراض والعجز الخارجي للبلاد على مدار العام المقبل.
وتعليقاً على ذلك، قال قال وزير المال اللبناني لرويترز إن لبنان ملتزم بالإصلاحات الاقتصادية وسيتغلب على أزمته، وأضاف أن تقارير التصنيفات "تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة المقبلة".
وقال أيضاً: "التصنيف يصف الأمور كما نعرفها ونعمل على معالجتها من خلال الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها".
{{ article.visit_count }}
وأضافت Fitch أن الحكومة اللبنانية تعتمد إلى حد كبير على تمويل من المصرف المركزي لسداد الدين من الأسواق المحلية والسندات الدولية، حيث أن لبنان يحتاج لتدفقات كبيرة لرؤوس أموال لتمويل عجز كبير في كل من الميزانية والحساب الجاري.
وفي نفس السياق، أكدت Standard and Poor's على تصنيفها الائتماني للبنان عند B-/B، مبقيةً على النظرة المستقبلية السلبية.
وتوقعت Standard and Poor's أن يبقى النمو في لبنان ضعيفاً، لكنه سيتحسن تدريجياً ليصل إلى 2.2% بحلول 2022 مدعوماً ببرنامج استثماري حكومي وانحسار التوترات.
وبالنظر إلى ضعف تدفقات العملة الأجنبية، توقعت الوكالة أن تحقق حكومة لبنان بعض التقدم بشأن الإصلاحات في الأجل القصير لتحسين ثقة المستثمرين.
وتوقعت Standard and Poor's أيضاً أن تواصل احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصرف لبنان المركزي التراجع، لكنها ستبقى كافية لتمويل حاجات الحكومة للاقتراض والعجز الخارجي للبلاد على مدار العام المقبل.
وتعليقاً على ذلك، قال قال وزير المال اللبناني لرويترز إن لبنان ملتزم بالإصلاحات الاقتصادية وسيتغلب على أزمته، وأضاف أن تقارير التصنيفات "تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة المقبلة".
وقال أيضاً: "التصنيف يصف الأمور كما نعرفها ونعمل على معالجتها من خلال الإصلاحات الهيكلية التي بدأنا بها وسنزيد وتيرتها".
