أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار"، أحمد نجم، أن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية توفر حماية وتشجع للاستثمار بنوعين، الأول جوهري، حيث إنه يتعلق بالمعايير والمبادئ التي من الواجب على الدول المتعاقدة الامتثال بها، والثاني إجرائي، حيث إنه يتناول الحقوق الإجرائية التي يتمتع بها مستثمرو الدول المتعاقدة من حيث إمكانية اللجوء إلى التحكيم الدولي لحل نزاعاتهم مع الدولة المتعاقدة المستضيفة لاستثماراتهم.
وأشار، خلال اختتام فعاليات مؤتمر "دار القرار" السنوي الـ24 بصلالة والذي جاء بعنوان "التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون" برعاية وزير الدولة ومحافظ ظفار، محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي، خلال الفترة 21-22 أغسطس الجاري، بحضور أكثر من 120 مشاركاً من القانونيين والمحكمين والمستثمرين، إلى أن اختيار عنوان المؤتمر يعزى إلى صدور قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد بسلطنة عمان، وإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري يتبع غرفة تجارة وصناعة عمان بمرسوم سلطاني أيضاً، أما السبب الثاني هو صدور مرسوم بقانون اتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر وارتباطه بصدور قانون اتحادي آخر بشأن التحكيم.
وقدّم نجم شكره لراعي الحفل والرعاة الرئيسيين لدعم استمرار تنظيم المؤتمر بشكل سنوي وكذلك جميع هيئات الاستثمار بدول مجلس التعاون والأساتذة المتحدثين والمشاركين والمدعوين لحضورهم هذا المؤتمر.
وتناول المؤتمر على مدى يومين العديد من المحاور، فقد تناولت أوراق عمل اليوم الأول، ملاحظات مختصرة حول تأثير قواعد التحكيم في منازعات الاستثمار على التشريعات الوطنية، وإضاءة على تحدّيات التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار: بدايات الأمس، ومسارات اليوم ومآلات المستقبل، والأوامر الوقتية والتدابير التحفظية في التحكيم، ومسؤولية القضاء الوطني في تعزيز فاعلية التحكيم في منازعات الاستثمار، وأثر التحكيم في منازعات الاستثمار على دعاوى التستر التجاري الاستثمارية في النظام السعودي، والتجربة المصرية في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي: رؤية نقدية.
فيما تناول اليوم الثاني مواضيع، تجربة سلطنة عمان في مجالات الاستثمار، والتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار ودوره في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.. اتفاقية واشنطن 1965 لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات مثالاً، وقراءة في كيفية تسوية النزاعات في اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والواقع والمأمول لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي على ضوء اتفاقية واشنطن "الأكسيد" ICSID لعام 1965، والتحكيم في قوانين استثمار رأس المال الأجنبي بدول مجلس التعاون الخليجي (سلطنة عمان).
وأشار، خلال اختتام فعاليات مؤتمر "دار القرار" السنوي الـ24 بصلالة والذي جاء بعنوان "التحكيم في مجالات الاستثمار الأجنبي بدول مجلس التعاون" برعاية وزير الدولة ومحافظ ظفار، محمد بن سلطان بن حمود البوسعيدي، خلال الفترة 21-22 أغسطس الجاري، بحضور أكثر من 120 مشاركاً من القانونيين والمحكمين والمستثمرين، إلى أن اختيار عنوان المؤتمر يعزى إلى صدور قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد بسلطنة عمان، وإنشاء مركز عمان للتحكيم التجاري يتبع غرفة تجارة وصناعة عمان بمرسوم سلطاني أيضاً، أما السبب الثاني هو صدور مرسوم بقانون اتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر وارتباطه بصدور قانون اتحادي آخر بشأن التحكيم.
وقدّم نجم شكره لراعي الحفل والرعاة الرئيسيين لدعم استمرار تنظيم المؤتمر بشكل سنوي وكذلك جميع هيئات الاستثمار بدول مجلس التعاون والأساتذة المتحدثين والمشاركين والمدعوين لحضورهم هذا المؤتمر.
وتناول المؤتمر على مدى يومين العديد من المحاور، فقد تناولت أوراق عمل اليوم الأول، ملاحظات مختصرة حول تأثير قواعد التحكيم في منازعات الاستثمار على التشريعات الوطنية، وإضاءة على تحدّيات التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار: بدايات الأمس، ومسارات اليوم ومآلات المستقبل، والأوامر الوقتية والتدابير التحفظية في التحكيم، ومسؤولية القضاء الوطني في تعزيز فاعلية التحكيم في منازعات الاستثمار، وأثر التحكيم في منازعات الاستثمار على دعاوى التستر التجاري الاستثمارية في النظام السعودي، والتجربة المصرية في تسوية منازعات الاستثمار الأجنبي: رؤية نقدية.
فيما تناول اليوم الثاني مواضيع، تجربة سلطنة عمان في مجالات الاستثمار، والتحكيم الدولي في منازعات الاستثمار ودوره في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.. اتفاقية واشنطن 1965 لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات مثالاً، وقراءة في كيفية تسوية النزاعات في اتفاقية تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والواقع والمأمول لتسوية منازعات الاستثمار الأجنبي على ضوء اتفاقية واشنطن "الأكسيد" ICSID لعام 1965، والتحكيم في قوانين استثمار رأس المال الأجنبي بدول مجلس التعاون الخليجي (سلطنة عمان).
