موزة فريد
تصدرت المملكة العربية السعودية أهم الشركاء التجاريين لمملكة البحرين خلال الربع الأول لعام 2019، بنسبة إجمالي صادرات بلغت 24.19%، فيما بلغت واردات جمهورية الصين الشعبية لمملكة البحرين 13.62% مما يجعلها الدولة الأولى والأهم تجارياً في الواردات للمملكة، وفقاً لتقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وقال تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إن دولة الإمارات العربية المتحدة، أدرجت كثاني دولة ذات شراكة تجارية مهمة لمملكة البحرين خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت صادرتها نسبة 17.72%، وكذلك ثاني دولة بالواردات بنسبة 7.95%.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث للأهمية في الصادرات للمملكة حيث بلغت صادراتها نسبة 9.82%، ومن ثم تلتها جمهورية مصر العربية بنسبة صادرات 6.30 % وسلطنة عمان بنسبة 5.58% .
فيما جاءت البرازيل في المركز الثالث مع البحرين بالواردات، حيث بلغت وارداتها من إجمالي الواردات للمملكة ما نسبته 7.25%، وأتت المملكة السعودية بعدها بواردات بلغت 6.76%، وآخرها أستراليا بنسبة واردات بلغت 6.56%.
كما ارتفعت قيمة المعاملات بالبطاقات الائتمانية والمصرفية بنسبة سنوية قدرها 13.7% لتسجل رقماً قياسياً بلغ حوالي 560.5 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام 2019 مقابل 493.0 مليون دينار بحريني خلال الفصل الأول من عام 2019.
واستمرت معدلات نمو الاقتراض بذات الوتيرة، التي تفوق متوسط المعدلات الإقليمية، حيث بلغ نمو الإقراض السنوي مع نهاية شهر أبريل 2019 نسبة 7.8% والتي تعتبر أعلى نسبة مسجلة في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019.
ويعكس هذا النمو في معدل الإقراض انتعاش مستوى السيولة في السوق والتوقعات باستمرارية ثبات أسعار الفائدة والتي أظهرت البيانات ارتفاع قيمة إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة المقدمة من قبل مصارف التجزئة إلى 9.6 مليار دينار بحريني في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 9 مليار دينار بحريني لنفس الفترة العام الماضي.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، نجحت مملكة البحرين برفع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2018 ليصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي مقابل 1.4 مليار دولار أمريكي في العام 2017 أي بنسبة 6%، حيث تمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4% من ناتج الإنتاج المحلي الإجمالي والذي يعد أعلى من المتوسط العالمي والذي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم توقعات ارتفاع معدلات التضخم بنسبة عالية في مملكة البحرين بعد تطبيق القيمة المضافة مع مطلع العام الجاري، إلا أن معدل تضخم أسعار المستهلك استمر على وتيرته السابقة السابقة مجارياً نسب التضخم المسجلة خلال العام 2018، حيث بلغ معدل التضخم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 1.1% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.
وبلغ معدل التضخم السنوي في شهر أبريل 2019 نسبة 1.0% والتي تشمل أسعار الطعام والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 2.2% وأسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والتي ارتفعت بنسبة 4%.
وشهدت أغلبية المجموعات الرئيسة المشمولة انخفاضاً في معدل التضخم ومنها الثقافة والتربية والتي انخفضت أسعارها بنسبة 10.1% والملابس والأحذية بنسبة 4.1%، أما التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة الاعتيادية للبيوت، فبلغت نسبة انخفاضها 1.6%، وكذلك الخدمات والرعاية الصحية انخفضت بنسبة 0.7%.
ويعود الانخفاض في أغلب المجموعات الرئيسة إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات محلياً وفي المنطقة.
{{ article.visit_count }}
تصدرت المملكة العربية السعودية أهم الشركاء التجاريين لمملكة البحرين خلال الربع الأول لعام 2019، بنسبة إجمالي صادرات بلغت 24.19%، فيما بلغت واردات جمهورية الصين الشعبية لمملكة البحرين 13.62% مما يجعلها الدولة الأولى والأهم تجارياً في الواردات للمملكة، وفقاً لتقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
وقال تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إن دولة الإمارات العربية المتحدة، أدرجت كثاني دولة ذات شراكة تجارية مهمة لمملكة البحرين خلال الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغت صادرتها نسبة 17.72%، وكذلك ثاني دولة بالواردات بنسبة 7.95%.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الثالث للأهمية في الصادرات للمملكة حيث بلغت صادراتها نسبة 9.82%، ومن ثم تلتها جمهورية مصر العربية بنسبة صادرات 6.30 % وسلطنة عمان بنسبة 5.58% .
فيما جاءت البرازيل في المركز الثالث مع البحرين بالواردات، حيث بلغت وارداتها من إجمالي الواردات للمملكة ما نسبته 7.25%، وأتت المملكة السعودية بعدها بواردات بلغت 6.76%، وآخرها أستراليا بنسبة واردات بلغت 6.56%.
كما ارتفعت قيمة المعاملات بالبطاقات الائتمانية والمصرفية بنسبة سنوية قدرها 13.7% لتسجل رقماً قياسياً بلغ حوالي 560.5 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من العام 2019 مقابل 493.0 مليون دينار بحريني خلال الفصل الأول من عام 2019.
واستمرت معدلات نمو الاقتراض بذات الوتيرة، التي تفوق متوسط المعدلات الإقليمية، حيث بلغ نمو الإقراض السنوي مع نهاية شهر أبريل 2019 نسبة 7.8% والتي تعتبر أعلى نسبة مسجلة في الأشهر الأربعة الأولى من العام 2019.
ويعكس هذا النمو في معدل الإقراض انتعاش مستوى السيولة في السوق والتوقعات باستمرارية ثبات أسعار الفائدة والتي أظهرت البيانات ارتفاع قيمة إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية القائمة المقدمة من قبل مصارف التجزئة إلى 9.6 مليار دينار بحريني في نهاية الربع الأول من العام الحالي مقابل 9 مليار دينار بحريني لنفس الفترة العام الماضي.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر، نجحت مملكة البحرين برفع قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في العام 2018 ليصل إلى 1.5 مليار دولار أمريكي مقابل 1.4 مليار دولار أمريكي في العام 2017 أي بنسبة 6%، حيث تمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة 4% من ناتج الإنتاج المحلي الإجمالي والذي يعد أعلى من المتوسط العالمي والذي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم توقعات ارتفاع معدلات التضخم بنسبة عالية في مملكة البحرين بعد تطبيق القيمة المضافة مع مطلع العام الجاري، إلا أن معدل تضخم أسعار المستهلك استمر على وتيرته السابقة السابقة مجارياً نسب التضخم المسجلة خلال العام 2018، حيث بلغ معدل التضخم خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 1.1% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.
وبلغ معدل التضخم السنوي في شهر أبريل 2019 نسبة 1.0% والتي تشمل أسعار الطعام والمشروبات التي ارتفعت بنسبة 2.2% وأسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والتي ارتفعت بنسبة 4%.
وشهدت أغلبية المجموعات الرئيسة المشمولة انخفاضاً في معدل التضخم ومنها الثقافة والتربية والتي انخفضت أسعارها بنسبة 10.1% والملابس والأحذية بنسبة 4.1%، أما التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة الاعتيادية للبيوت، فبلغت نسبة انخفاضها 1.6%، وكذلك الخدمات والرعاية الصحية انخفضت بنسبة 0.7%.
ويعود الانخفاض في أغلب المجموعات الرئيسة إلى انخفاض الطلب على السلع والخدمات محلياً وفي المنطقة.
