موزة فريد
ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بمملكة البحرين لتبلغ 8.9 مليار دينار بحريني في نهاية مايو 2019 ممثلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 14.6% مما يعتبر مؤشرات إيجابية لنمو بورصة البحرين.
وتصدر قطاع البنوك التجارية من حيث الأداء خلال الأشهر الخمس الأولى من 2019، حيت ارتفع بنسبة 17.4% والذي أتى بعد قطاع الخدمات بنسبة 8.4% وقطاع الاستثمار بنسبة 5.4%، بينما خسر مؤشر القطاع الصناعي 29.5% من قيمته وقطاع السياحة والفنادق بنسبة 9.4% وذلك وفقاً لتقرير بورصة البحرين .
من جانب آخر، قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفقاً لبياناتها، إن صافي مستوى التوظيف مملكة البحرين سجل انخفاضاً خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما كان متوقعاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أعداد الموظفين الحكومة المستفيدين من برنامج التقاعد الاختياري وهو إحدى مبادرات برنامج التوازن المالي.
وتسعى المبادرة إلى إعطاء موظفي الحكومة الفرصة في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة.
وبلغ إجمالي عدد القوى العاملة في البحرين 628,938 موظفاً، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 3.3% مقارنة بالربع الأول من العام 2018.
وبلغت القوى العاملة الوطنية 142,785 موظفاً بانخفاض قدره 2.6% مقارنة بنفس الفترة.
كما بلغ عدد البحرينيين العاملين منهم في القطاع العام 49,148 موظفاً، منخفضاً بنسبة 8.9% عن العام السابق.
بينما بلغ إجمالي البحرينيين في القطاع الخاص 92,637 بزيادة سنوية قدرها 1.1%، وانخفض عدد الوافدين في سوق العمل بنسبة 3.5% سنوياً، ليصل إلى حوالي 486,153 موظفاً.
وتشكل العمالة البحرينية في القطاع الخاص النسبة الأكبر والتي بلغت 65%، مقارنة بالعمالة البحريني العاملة في القطاع الحكومي والتي بلغت 35% وفقاً لبيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
ارتفعت القيمة السوقية للبورصة بمملكة البحرين لتبلغ 8.9 مليار دينار بحريني في نهاية مايو 2019 ممثلة بذلك زيادة سنوية بنسبة 14.6% مما يعتبر مؤشرات إيجابية لنمو بورصة البحرين.
وتصدر قطاع البنوك التجارية من حيث الأداء خلال الأشهر الخمس الأولى من 2019، حيت ارتفع بنسبة 17.4% والذي أتى بعد قطاع الخدمات بنسبة 8.4% وقطاع الاستثمار بنسبة 5.4%، بينما خسر مؤشر القطاع الصناعي 29.5% من قيمته وقطاع السياحة والفنادق بنسبة 9.4% وذلك وفقاً لتقرير بورصة البحرين .
من جانب آخر، قالت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وفقاً لبياناتها، إن صافي مستوى التوظيف مملكة البحرين سجل انخفاضاً خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما كان متوقعاً، مع الأخذ بعين الاعتبار أعداد الموظفين الحكومة المستفيدين من برنامج التقاعد الاختياري وهو إحدى مبادرات برنامج التوازن المالي.
وتسعى المبادرة إلى إعطاء موظفي الحكومة الفرصة في توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال والقطاع الخاص للمساهمة في النمو الاقتصادي للمملكة.
وبلغ إجمالي عدد القوى العاملة في البحرين 628,938 موظفاً، مسجلاً بذلك انخفاضاً بنسبة 3.3% مقارنة بالربع الأول من العام 2018.
وبلغت القوى العاملة الوطنية 142,785 موظفاً بانخفاض قدره 2.6% مقارنة بنفس الفترة.
كما بلغ عدد البحرينيين العاملين منهم في القطاع العام 49,148 موظفاً، منخفضاً بنسبة 8.9% عن العام السابق.
بينما بلغ إجمالي البحرينيين في القطاع الخاص 92,637 بزيادة سنوية قدرها 1.1%، وانخفض عدد الوافدين في سوق العمل بنسبة 3.5% سنوياً، ليصل إلى حوالي 486,153 موظفاً.
وتشكل العمالة البحرينية في القطاع الخاص النسبة الأكبر والتي بلغت 65%، مقارنة بالعمالة البحريني العاملة في القطاع الحكومي والتي بلغت 35% وفقاً لبيانات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
