* بتول شبر
سجلت شركات قطاع الصناعة المسجلة في بورصة البحرين خسائر قاسية خلال النصف الأول من العام 2019.
ويضم القطاع شركة ألبا، ومطاحن الدقيق ودلمون للدواجن، حيث بلغ إجمالي خسائر القطاع 17.5 مليون دينار، مقارنة بأرباح قدرها 64 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2018، إذ أشارت التقارير إلى أن معظم هذه الخسائر مدفوعة بنتائج "ألبا" بالدرجة الأولى والتي تشكل معظم وزن هذا القطاع.
والسؤال الذي نطرحه اليوم في عمودنا هذا؛ متى يتم التحول الفعلي الاستثماري لمملكة البحرين إلى الخط الصناعي؟
تشير تقديرات شركة "ماكينزي" الاستشارية McKinsey -والتي كان لها الدور الرائد في تقديم خطة إعادة تنظيم سوق العمل البحريني بصيغته الحالية- إلى أن التوجهات التكنولوجية الراهنة تعمل على إحداث تغييرات هيكلية كبيرة في أنماط الإنتاج والتوزيع والدخل، ولها تأثير قوي على الأنظمة الاقتصادية القائمة ونتيجة لذلك الأمر، بدأت عدد من الدول التفكير في حلول اقتصادية غير تقليدية منها جميع دول مجلس التعاون الخليج العربي بالذات والتي تنتهج استراتيجيات قائمة على التنويع الاقتصادي، خاصةً بعد تراجع أسعار النفط منذ منتصف العام 2014.
إن خطة المحافظة على احتياطي الأجيال والخطة البديلة للنفط بالتركيز على تنوع الدخل دون تنمية القطاع الصناعي يعتبر حلاً يتيماً مبتور الأطراف لن يؤدي باقتصاد المملكة إلى الاكتفاء ولن يصفها بمصاف الدول الجادة في الاستثمارات الثقيلة، خصوصا وأننا نرنو إلى خطة التخلص من الدين العام والاحتفال بالفائض المالي قريباً.
الأسواق الخليجية وحتى البحرينية بالذات، عطشى إلى الصناعات الغذائية الخفيفة كونها يتم استيرادها دون توقف من شقيقتها المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، بعد أن شهدت السعودية تطوراً صناعياً خصباً يؤهلها إلى الاكتفاء المحلي والتصدير الغذائي الإقليمي أيضاً، على الرغم من امتلاك البحرين مقومات رخص العمالة وانخفاض كلفة التصنيع مشمولة برسوم التجارية مصحوبة بقيمة التعرفة الصناعية للكهرباء والماء إذا ما قارناها بالسعودية.
ولا يقتصر الأمر على الصناعات الغذائية أو القطاع الصناعي الخفيف، لكن الموضوع يتطلب موقفاً حاسماً من الدولة لمحاولة دعم القطاع الصناعي التحويلي، والذي يجب أن يكون جل مطلب الدولة، خصوصاً أننا دول مصدرة للطاقة وبذلك نحن أولى باستخدام المواد الأولية في الصناعات التحويلية الثقيلة بدلاً من استيرادها من دول نمدها بالمواد الخام أو المواد التحويلية، مثل مشتقات البترول والتي تدخل في معظم الصناعات أو صفائح الألمنيوم؛ ناهيك عن ارتفاع أسعار الشحن في آخر ثلاث سنوات مما سبب خسائر لدول مثل الصين الصناعية والتي أدت لارتفاع أسعار الشحن وزيادة مباشرة بأسعار البضائع، مما ينذر الدول بمحاولة الاستغناء عن الاستيراد والاكتفاء بخطة التصنيع المحلية.
الأمر المستغرب أيضاً بتنشيط بعض القطاعات مثل القطاع الإنشائي في آخر عقدين ماضيين لحاجة السوق المحلية الماسة إلى منتجات البناء، يقابلها ضعف وقدم مصانع مواد البناء والتي عمرت بعمر يفوق معظمها 20 إلى 30 سنة منذ الإنشاء دون محاولة لتجديد التقنيات أو استيراد مصانع جديدة ذات تقنيات جديدة تؤدي إلى تحسين الخدمات وتطوير المنتجات!!
إن التحول الصناعي للدولة خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية والثقيلة على الرغم من بذخ الاستثمار المالي فيها لأكثر من عشرين سنة لانتظار العائد الفعلي، لكنه بالمقابل تنطوي عليه إيجابيات عديدة عندما نحسن توظيفها وحسب ظروف كل دولة، ومن هذه الإيجابيات خلق فرص استثمارية جديدة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتحقيق معدلات عالية من التنمية الاقتصادية، واختصار الكثير من الوقت في عملية التطور التنموي الاقتصادي لدولة هي نفسها مصنعة على سبيل الافتراض.
سجلت شركات قطاع الصناعة المسجلة في بورصة البحرين خسائر قاسية خلال النصف الأول من العام 2019.
ويضم القطاع شركة ألبا، ومطاحن الدقيق ودلمون للدواجن، حيث بلغ إجمالي خسائر القطاع 17.5 مليون دينار، مقارنة بأرباح قدرها 64 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2018، إذ أشارت التقارير إلى أن معظم هذه الخسائر مدفوعة بنتائج "ألبا" بالدرجة الأولى والتي تشكل معظم وزن هذا القطاع.
والسؤال الذي نطرحه اليوم في عمودنا هذا؛ متى يتم التحول الفعلي الاستثماري لمملكة البحرين إلى الخط الصناعي؟
تشير تقديرات شركة "ماكينزي" الاستشارية McKinsey -والتي كان لها الدور الرائد في تقديم خطة إعادة تنظيم سوق العمل البحريني بصيغته الحالية- إلى أن التوجهات التكنولوجية الراهنة تعمل على إحداث تغييرات هيكلية كبيرة في أنماط الإنتاج والتوزيع والدخل، ولها تأثير قوي على الأنظمة الاقتصادية القائمة ونتيجة لذلك الأمر، بدأت عدد من الدول التفكير في حلول اقتصادية غير تقليدية منها جميع دول مجلس التعاون الخليج العربي بالذات والتي تنتهج استراتيجيات قائمة على التنويع الاقتصادي، خاصةً بعد تراجع أسعار النفط منذ منتصف العام 2014.
إن خطة المحافظة على احتياطي الأجيال والخطة البديلة للنفط بالتركيز على تنوع الدخل دون تنمية القطاع الصناعي يعتبر حلاً يتيماً مبتور الأطراف لن يؤدي باقتصاد المملكة إلى الاكتفاء ولن يصفها بمصاف الدول الجادة في الاستثمارات الثقيلة، خصوصا وأننا نرنو إلى خطة التخلص من الدين العام والاحتفال بالفائض المالي قريباً.
الأسواق الخليجية وحتى البحرينية بالذات، عطشى إلى الصناعات الغذائية الخفيفة كونها يتم استيرادها دون توقف من شقيقتها المملكة العربية السعودية عبر جسر الملك فهد، بعد أن شهدت السعودية تطوراً صناعياً خصباً يؤهلها إلى الاكتفاء المحلي والتصدير الغذائي الإقليمي أيضاً، على الرغم من امتلاك البحرين مقومات رخص العمالة وانخفاض كلفة التصنيع مشمولة برسوم التجارية مصحوبة بقيمة التعرفة الصناعية للكهرباء والماء إذا ما قارناها بالسعودية.
ولا يقتصر الأمر على الصناعات الغذائية أو القطاع الصناعي الخفيف، لكن الموضوع يتطلب موقفاً حاسماً من الدولة لمحاولة دعم القطاع الصناعي التحويلي، والذي يجب أن يكون جل مطلب الدولة، خصوصاً أننا دول مصدرة للطاقة وبذلك نحن أولى باستخدام المواد الأولية في الصناعات التحويلية الثقيلة بدلاً من استيرادها من دول نمدها بالمواد الخام أو المواد التحويلية، مثل مشتقات البترول والتي تدخل في معظم الصناعات أو صفائح الألمنيوم؛ ناهيك عن ارتفاع أسعار الشحن في آخر ثلاث سنوات مما سبب خسائر لدول مثل الصين الصناعية والتي أدت لارتفاع أسعار الشحن وزيادة مباشرة بأسعار البضائع، مما ينذر الدول بمحاولة الاستغناء عن الاستيراد والاكتفاء بخطة التصنيع المحلية.
الأمر المستغرب أيضاً بتنشيط بعض القطاعات مثل القطاع الإنشائي في آخر عقدين ماضيين لحاجة السوق المحلية الماسة إلى منتجات البناء، يقابلها ضعف وقدم مصانع مواد البناء والتي عمرت بعمر يفوق معظمها 20 إلى 30 سنة منذ الإنشاء دون محاولة لتجديد التقنيات أو استيراد مصانع جديدة ذات تقنيات جديدة تؤدي إلى تحسين الخدمات وتطوير المنتجات!!
إن التحول الصناعي للدولة خصوصاً في مجال الصناعات التحويلية والثقيلة على الرغم من بذخ الاستثمار المالي فيها لأكثر من عشرين سنة لانتظار العائد الفعلي، لكنه بالمقابل تنطوي عليه إيجابيات عديدة عندما نحسن توظيفها وحسب ظروف كل دولة، ومن هذه الإيجابيات خلق فرص استثمارية جديدة، وتخفيض تكاليف الإنتاج، وتحقيق معدلات عالية من التنمية الاقتصادية، واختصار الكثير من الوقت في عملية التطور التنموي الاقتصادي لدولة هي نفسها مصنعة على سبيل الافتراض.
